أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة الظرفية الحالية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.

كما بادرت أيضا، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص حوالي 8  مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد كان لهذه الإجراءات، وفق أخنوش، وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مردفا: “ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأضاف أنه مواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن التقلبات الدولية والصحية والمناخية، كان لها آثار وخيمة على الاقتصادات العالمية، و تسببت في انفجار معدلات التضخم، وانخفاض نسب النمو وتعطيل التجارة الدولية.

وأضاف شوكي، أنه في هذا السياق الصعب المطبوع باللايقين الممتد منذ سنتين، نجحت بلادنا في تقديم نموذج متفرد في مواجهة الأزمة الاقتصادية، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، الذي ضمن خروجا آمنا لبلادنا من الأزمة ومنح المغرب المكانة التي يستحقها على المستوى الديبلوماسي. 

وأشاد شوكي بالتطور الإيجابي والنوعي في العلاقة المستجدة مع الجارة الاسبانية التي اتخذت موقفا تاريخيا اتجاه وحدتنا الترابية، وغيرها من النجاحات الدبلوماسية المحققة على المستوى الدولي”.

واسترسل قائلاً “على خلاف خطاب التشاؤم الذي يحاول البعض جعله مهيمنا على النقاش العمومي، فإننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نزكي خطاب رئيس الحكومة التفاؤلي، اليوم يطل علينا بعض ممن ألفوا حلاوة الإمتيازات يهرطقات غريبة و متناقضة.. البارح خداو قرارات من قبيل تحرير أسعار المحروقات ، واليوم يطالبون الحكومة بالتراجع عنها بتوقيع.. عرفتو شنو هو هذا؟ هذا هو العبث”. 

وتابع المتحدث ذاته، أن السياسات العمومية مكتوضعش أو تلغى بالتوقيع، وإنما هي رؤية هي استراتيجيات، وكلفة مالية، وتخطيط، وقرار سياسي، وأثر اجتماعي.

وأوضح شوكي أن  فريق التجمع الوطني للأحرار يساند  الحكومة “اللي  غادي تعالج القرارات التي اتخدات في الحكومات السابقة، ماشي بالتوقيع،  بل بتفعيل السجل الاجتماعي، بتعميم الحماية الاجتماعية، بإصلاح التعليم، بإصلاح الصحة، و بالرفع من وثيرة التشغيل.” يضيف المتحدث 

في الاتجاه ذاته قال “بطبيعة الحال هادوك الذين ألفوا، ألفوا أيضا أن يسيروا غير بتوقيع، و أن يتراجعوا غير بتوقيع، لأنهم ماعندهومش رؤية، ماعندهومش استراتيجية، ماعندهومش حس الإبتكار”.

وأكد شوكي أن الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ كل التعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، بتخصيص ميزانية مهمة تصل إلى 10 ملايير درهم من أجل الوقوف الى جانب الفلاحة و الكسابة.

وشدد قائلاً  “كما كانت في الموعد مع كل توجيهات جلالة الملك لتدبير الظرفية، وغاذي تكون في الموعد  مع جلالته في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية،  كانت في الموعد في 2022 بحيث أنها دخلات التغطية لحوالي 2 مليون مغربي وغادي تكون في الموعد ف2023 فضمان تعميم التعويضات العائلية، الحكومة كانت فالموعد مع تدبير إشكالية الغاز، وهنا لابد أننا نثمنوا توجه الحكومة إلى السوق الدولي و عملها على تفعيل التدفق العكسي للغاز من أوروبا عبر أنبوب الغاز لصالح الإقتصاد الوطني”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، المؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، مبرزا في نفس الوقت تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأضاف أخنوش أن حدة التوترات التضخمية وصلت إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.

وفي ظل هذا الوضع المضطرب، يضيف رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.

وتابع أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.

وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الوطني، في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.

وأكد على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.

هكذا، يضيف أخنوش، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـما يناهز 18%، إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين.

وذكر أيضا بان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.

وأفاد رئيس الحكومة أن نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا في هذا الإطار، أن المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات.

أما بالنسبة للاستثمار، أكد أخنوش أنه عرف تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و+51,7% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أشار رئيس الحكومة إلى أن مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وفي نفس السياق، يضيف أخنوش أن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت ارتفاعا بـ+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن صادرات الصناعات الغذائية عرفت ارتفاعا بـ 13,8%، وصادرات النسيج بـ26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ23 %، وصادرات قطاع السيارات بـ +4%.

وبالنسبة للطلب الداخلي، أشار أخنوش إلى أن استهلاك الأسر تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.

نظمت الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين بشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور أمس الجمعة بالرباط، لقاءً تواصلياً مع رؤساء وممثلي منظماتها الجهوية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الموازية للتجمع الوطني للأحرار، وتحت إشراف أعضاء من المكتب السياسي.

وعرف اللقاء نقاشاً مستفيظاً حول أدوار المنظمة وبرنامج عملها السنوي، واستحضرت السياق الذي يعيشه المغرب، وأكدت على ضرورة مواصلة العمل وفاءً بالالتزامات مع المواطنين وتنفيذاً للدور المسؤول الملقى على عاتق كل منتخب ومنتخبة.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي للنقاش حول خطة عمل الفيدرالية بعد انتخاب رئيسها عبد الله غازي، ذلك تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار.

ويشار إلى أن الفيدرالية منوطة بمهام تكوين وتأطير منتخبي الحزب، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبوه على مستوى من التفاعل مع مطالب المواطنين، واستمراره في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.

وأكد عبد الله غازي في كلمة له بالمناسبة على أن الحزب يراهن على هذه الهيئة الموازية، لتواجد المنتخبين في موقع يضمن له التواجد الميداني الشامل والامتداد المجالي والحضور ضمن المشهد والنسيج المجتمعي.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض التصور الذي صاغته الفيدرالية على شكل تحديات ورهانات، انطلاقا من تحدي الوضع الاعتباري للمنتخب، مرورا بتحديات الإمكانيات والاختصاصات والتواصل، ووصولا إلى تحدي التخليق والحكامة.

وأوضح غازي أنها جملة من التحديات التي سينكب أكثر من 10 آلاف منتخب ومنتخبة على طرحها والنقاش حولها، في ورش التعبئة والتشاور الذي سينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن خلال هذا النقاش، يوضح غازي، أنه ستتم بلورة تصور ورؤية وبرامج عمل وتعاقد مستدام لتلعب هذه الفئة الأدوار المنتظر منها.

من جهته، عبر راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي عن إيمانه بالعمل المنظم، وتوحيد الصفوف ضمن هيئة موازية، لها أهمية كبيرة في التواجد الميداني، معتبراً أن فيدرالية المنتخبين تعد بمثابة العمود الفقري لكل هيئة سياسية.

وأكد الطالبي على سبل وآليات تعزيز التواصل، وتوحيد الرؤى بما يخدم المواطنين من جهة، والقضايا الوطنية من جهة أخرى، ودعا المنتخبين إلى ضرورة استحضار مخرجات برنامج 100 يوم 100 مدينة، معتبراً أنها قاعدة بيانات لمكامن الخلل والحلول المقترحة من قبل مواطنين ناشدوا من أجل التغيير، وآمالهم كبيرة في التجمع لتحقيق التغيير المنشود.

بدوره، أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي على تنزيل تعاقدات الحزب والتزاماته يمر عبر المنتخبين، وعلى كون علاقتهم بالمواطنين مباشرة واستراتيجية وأساسية، لا تستند على نتائج الانتخابات فقط وإنما على تحقيق معادلة القرب والتفاعل والحوار.

وشدد على أن الحزب لا يعول على هذه المنظمة لضمان امتداده الترابي فقط وإنما لأنه يؤمن بالديمقراطية التمثيلية المحلية، مشيراً إلى أن الحزب ومنذ تأسيسه متشبع بهذه القيم، الأمر الذي يظهر في هرم التنظيم على المستوى المحلي وعلى مستوى قياداته التي خبرت التدبير المحلي.

وأوضح بايتاس أن الظرفية العالمية وتأثيراتها لن تنسي الحزب في تعاقداته مع المواطنين، مضيفاً أن منظمة المنتخبين عنصر مفتاح لحل الإشكالية المترتبة عن أزمات فجائية مستوردة، ذلك عبر التفاعل والشرح والتدقيق، والاحترافية في التعاطي.

وعرف اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف محمد سعد برادة عضو المكتب السياسي، حول تطور منتخبي التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة، وقدم معطيات حول مجالات عملهم ومستويات دراستهم، ومجالات نشاطهم، كقاعدة بيانات ستمكن من تعزيز التنسيق والاستهداف المباشر لتجاوز التباينات، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات.

تم أول أمس الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية، وذلك خلال حفل ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويطمح طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030″، والذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن تمليك الأراضي الجماعية يشكل رافعة للاستجابة للعديد من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي فيما يتعلق بتثمين العقار.

وأضاف أن تمليك الأراضي الجماعية يندرج أيضا في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي بشكل عام، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.

من جهته، أشار المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحجي، إلى أن هذه المشاريع الخمسة عشر كانت ثمرة عملية اختيار دقيقة على مستوى أربع أقاليم، مضيفا أنه ووعيا منه بأهمية هذه المشاريع سيعمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشكل وثيق على المواكبة في مرحلة قبلية وبعدية قصد تعزيز قدرات حاملي المشاريع والمساهمة في إنجاح هذه الشراكة.

من جهتها، أشارت المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، كيري مونهان، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بخطوة هامة للغاية في إطار التعاون مع الحكومة المغربية.

وقالت إن ساكنة المناطق القروية، الذين يتوفرون على امكانات ومهارات، يمكن أن يشكلوا رافعة للاقتصاد المغربي.

بدورها، أبرزت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن هذه المشاريع دعم الشباب والنساء الذين يعيشون في هذه الأراضي والذين ، من خلال هذه المشاريع ، سيتمكنون من تعزيز معارفهم.

وقالت العسري إن من شأن أيضا هذه المشاريع إحداث 27.000 يوم عمل سنويا وتحسين مردودية ودخل الفلاحين المعنيين.

وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76 في المئة بفضل مساهمة برنامج التعاون “الميثاق الثاني” (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع). وتشمل هذه المشاريع، مجالات مختلفة، من قبيل الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية..

وقد تم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية. وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، جاء بمنهجية ومقاربة وفلسفة جديدة، وغيّر جذريا بنية الحزب وفتح الفرص أمام كل الطاقات، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني الأخير للحزب جاء ليعطي دفعة جديدة لهذه المنهجية.

وفي هذا الصدد، ذكّر أوجار خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الجمعة، بالمسار الذي قطعه التجمعيات والتجمعيون بقيادة عزيز أخنوش، خلال المرحلة السابقة، مبرزا في هذا الإطار ما تميزت به هذه الأخيرة من برامج تواصلية مع المواطنين،  بما فيها برنامج “100 يوم 100 مدينة”، إضافة إلى منهجية الإنصات للمغاربة وسياسة القرب.

وهكذا، يؤكد أوجار أن الحزب وقف على خلاصات مهمة، وعلى رأسها تعبير صريح للمغاربة عن شعورهم بـ”الحكرة” وكرامة منقوصة على مستوى القطاع الصحي والتعليم والشغل، ثم التعبير عن الحاجة لإنهاء الهشاشة، ثم الرغبة من الخروج من وضعية انتشر فيها الفساد والرشوة.

وخلاصات هذه المنهجية، يضيف أوجار، مكنت الحزب من إعداد برنامجه الانتخابي الذي صنعه المغاربة من خلال الإنصات إليهم وإلى همومهم ومشاكلهم، في إطار أكبر عملية إنصات عمومية للناس في تاريخ المغرب السياسي، بكشل مباشر وعن طريق وسائل رقمية، مضيفا أن هذا البرنامج لا فضل فيه للحزب إلا على مستوى حوصلته وتجميعه.

واعتبر القيادي التجمعي أن اعتماد سياسة القرب هي بمثابة واحدة من إيجابيات عزيز أخنوش، لأنه جاء بمنهجية جديدة في تدبير العمل الحزبي، منهجية الاستماع والإنصات للمواطنين والقرب منهم، في وقت كان من الممكن إلى أن يلجأ الحزب إلى مكاتب الدراسات والخبراء لإنتاج الدراسات والتحليلات وعرضها على الناس.

وبخصوص الانتخابات الأخيرة، قال المتحدث نفسه: “المغاربة شعروا في هذه اللحظة الفارقة في التاريخ الديمقراطي لبلادنا، في معزل الانتخابات لمن يصوتوا، هل لمن يبيع الوعود والشعارات ونضيع وقت كبير في ملاسنات ومجادلات لا نتيجة وراءها أو نلج زمن الفعل والعمل والإنتاج والتجاوب والتعاطي ومحاولة الإجابة عن على تطلعات الناس”، مؤكدا أن المغاربة كانت أمامهم اختيارات  كثيرة، وعاقبوا من عاقبوا وصوتوا للتجمع الوطني للأحرار، لأن هناك تحولات عميقة واستقطابات وخطاب جديد.

أما بالنسبة للمؤتمر الوطني الأخير، أكد عضو المكتب السياسي للحزب أنه كان محطة نوعية كبيرة جدا، رغم إكراهات جائحة  كورونا التي فرضت أن يتم عن بعد واحترام التوصيات السلطات الصحية بعدم مشاركة عدد ضخم من المناضلات والمناضلين، مشددا على أن هذا المؤتمر بعرض سياسي واضح، كما جاء بأكثر من نصف قيادات الحزب كلهم شباب مغمورين، مضيفا أن المكتب السياسي مثلا يضم اليوم نساء ورجالا وشبابا من مختلف القطاعات وجهات المملكة.

وشدّد اوجار على أن المؤتمر الوطني للحزب جاء ليعطي دفعة جديدة لهذه المنهجية ولكي يقول الحزب للمواطنات والمواطنين، أنه حزب المعقول والصدق، والحزب الذي يؤكد من جديد أن الانتخابات هو تعاقد معنوي وروحي وسياسي واقتصادي مع الناس، مؤكدا على أن نساء ورجال التجمع في كل المواقع، بلدية وجهة ومجلس قروي وحكومة، وإطارات مدنية، سيتعبأون لتنفيذ هذه الالتزامات.

ودائما في إطار مخرجات هذا المؤتمر الوطني، أشار إلى أن زعامة عزيز أخنوش كانت تحصيلا حاصل، مبرزا أنه حقّق هذه النتيجة وغيّر جذريا بنية الحزب، وجاء بفلسفة ومقاربة جديدة، وفتح الفرص لكل الطاقات، مردفا “في قيادة الحزب هناك صورة لهذا المجتمع المغربي بكل مناطقه وفضاءاته وأغنيائه وفقرائه وبنخبه ومنتخبيه وعاطليه..”

وبهذه المناسبة، ذكّر أوجار بأن سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات الجهوية للحزب سنتطلق مباشرة بعد شهر رمضان، مشيرا كذلك إلى أهمية المنظمة  الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي أسسها الحزب، مضيفا أنها جاءت لإحساس الحزب بمسؤوليته في أن يرافق هذا العدد الكبير الذين فازوا بثقة المغاربة وأن يُكوّنهم وأن يحرص على تمثيلهم لأفكاره ولقيمه وبرامجه.

أعربت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، بالمنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، بفضل الشجاعة السياسية لجلالة الملك ورؤيته المبتصرة.

وفي هذا الصدد، استحضر أوجار في الإطار العام لسياق مشاركته ضيفا على ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، تأمين القوات المسلحة لمعبر الكركرات بحرفية ومهنية عالية وبشكل وضع حدا لكل استفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مردفا “وقد أشاد العالم بهذا العمل الكبير والنبيل وذو البعد الإنساني، الذي أمن حدود البلاد، وهذا المعبر التجاري الذي يربطنا بإفريقيا بشكل انسيابي وبدون أية خسائر بشرية أو تجاوزات عسكرية”.

وأضاف أوجار: “فتحية للقوات المسلحة الملكية وتحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله”

واستحضر أيضا، أنه على امتداد حدود بلادنا هناك رجال وعقيدة ومقاومين ليل نهار يؤمّنون للمغاربة العيش في وطن آمن رغم كل الاستفزازات والمناورات من طرف الجيران.

ودائما في هذا الإطار العام، استحضر أوجار كذلك الشموخ المغربي والامتداد التاريخي للمملكة المغربية، هذه الدولة العريقة والمجيدة، مردفا: “هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها تُولد لدى جيراننا، للأسف، حقدا دفينا، وكأن مبرر وجود الدولة الجزائرية اليوم هو معاداة المغرب ومحاولة النيل منه وجره إلى المواجهات وتوترات مصطنعة.

لكن، يضيف القيادي التجمعي، حكمة المغاربة وجلالة الملك جعلت هذه المشاريع الاستفزازية الجزائرية تموت بغيضها، مستطردا: “لاحظتم في الأشهر الأخيرة الاكتساحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بدءا لمراجعة دولة كبيرة وهي ألمانيا لموقفها حول الوحدة الترابية لبلادنا بقرارها دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وصولا إلى القرار الشجاع الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية والحكومة الإسبانية للاعتراف بمغربية الصحراء واعتبار الحكم الذاتي مقترحا جديا وذا مصداقية”.

وتابع: “إضافة إلى سلسلة الفتوحات الدبولماسية، التي تم التعبير عنها بفتح قنصليات لعدد متزايد من الدول في مدينتي العيون والداخلة”، مشددا على أن هذه المنجزات الدبلوماسية التي زلزلت خصومنا، يعود الفضل فيها إلى الشجاعة السياسية لجلالة الملك وتبصره وإلى امتلاكه نواصي العمل الدولي والاختراقات في مجال العلاقات الدبلوماسية”.

وأيضا، يضيف أوجار قائلا “الإجماع الوطني الكبير الذي يسند جلالة الملك ويدعمه في قضية الصحراء المغربية آمل أن تتواصل هذه الإنجازات وأن يتقوى الإجماع الوطني وأن نتوحد ملكا وشعبا في هذه الدينامية تجعلنا جميعا نغني أحبك يا وطني (في إشارة إلى موضوع الندوة)”.

 قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب جعل من النهوض بالتربية والعلوم والثقافة أولوية وطنية ورافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف بنموسى في كلمة خلال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بمقر المكتبة الوطنية، أن المغرب، وبهدف تكريس دور التعليم في النهوض بالتنمية في إطار نموذجه التنموي الجديد، حرص على إيلاء الأولوية لقطاع التربية والعلوم والثقافة والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

وبخصوص اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قال بنموسى إن اللجنة تقوم بعمل دؤوب في إنجاز المهام المنوطة بها، مشيدا بالحصيلة الإيجابية التي حققتها من حيث استكمال الهيكلة، وتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي انخرطت فيها في تفاعل تام مع منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

وأشار إلى أن اللجنة عاقدة العزم عبر خطة عمل مستقبلية على المضي قدما لتأكيد أدوراها الريادية في مجالات تدخلها سواء وطنيا أو دوليا، مستحضرة أهم المرجعيات المؤسساتية للإصلاح ولاسيما مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2026-2021 والقانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إيمانا بمركزية مجالات التربية والعلوم والثقافة كرافعات لتحقيق التنمية المنشودة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء عدة مداخلات ركزت في مجملها على قضايا ذات صلة بالموضوع، لاسيما التجارب الدولية بخصوص الإصلاحات ذات الطابع التقني والتدبيري، وتكوين الشباب حتي يتمكنوا من ولوج سوق الشغل والتوجه نحو الإصلاح الشامل لمنظومة التربية ومواكبته على المستوى الثقافي والإجتماعي.

كما جرى التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين اللجنة الوطنية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، خاصة منهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والجامعات المغربية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب بعض فعاليات المجتمع المدني.

بعد ذلك، التأم أعضاء اللجنة الوطنية في جلسة خاصة، ترأسها بنموسى بصفته رئيس اللجنة الوطنية، خصصت لتقديم عرض حول التقرير العام لهذه اللجنة والمتضمن لحصيلة الأنشطة برسم سنة 2021، وبرنامج عمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تقرير الخبير المدقق للحسابات، والتي وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع.

يشار إلى أن مخطط عمل اللجنة الوطنية لسنة 2022، يتضمن زيادة على انخراطها في الأنشطة التي ترعاها المنظمات الشريكة، على الخصوص، الشروع في إعداد دليل التعريف بالأعلام والشخصيات المغربية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإرساء ثلاث جوائز مغربية لانتقاء أحسن البحوث الجامعية، وكذا تتويج الأنشطة المتميزة المنجزة من طرف المؤسسات المدرسية المنتسبة.

كما يتضمن مخطط عمل اللجنة اختيار أحسن مؤلف يتناول موضوع التراث المادي واللامادي الوطني، بالإضافة إلى تنزيل مشروع المملكة المغربية “تحسين عمليات المراقبة الهيدروغرافية لدعم البحث العلمي” الموافق عليه من طرف اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، فضلا عن الاحتفال بالذكرى 65 لإحداث اللجنة الوطنية.

حضر هذا اللقاء أيضا، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، فضلا عن رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمدير العام لمنظمة الإسيسكو، وممثلي منظمتي اليونسكو والألسكو، إلى جانب أعضاء وأطر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

یحل رئيس مجلس النوا راشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء المقبل، ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”.

ویعد هذا اللقاء، الذي سینظم بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، مناسبة لبحث العديد من القضايا ذات الصلة بالشأن البرلماني وسبل تعزيز عمل مجلس النواب على المستوى الوطني، القاري، الجهوي والدولي.

وسیتم تأمین البث المباشر لهذا اللقاء في كل من قناة الأخبار المغربية (M24) وإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، التابعتين لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال (ماب-لایف) على موقع الوكالة (ماب إكسبریس.ما)، وصفحة الوكالة بموقع التواصل الاجتماعي (فایسبوك).

ویعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي یعد فضاء للنقاش حول المواضیع الراهنة في مجالات السیاسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومیة وشخصیات من مختلف الآفاق، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الذين تمت دعوتهم.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، أن الدراسة الاستراتيجية للتقييم النصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020 التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، “أظهرت، في مجال الاندماج، ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية”.

علاوة على ذلك، يضيف الوزير، أكدت نتائج هذه الدراسة، الموكلة إلى هيئة مستقلة، على أهمية هذا البرنامج فيما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج في ما يتعلق باعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة. من جهة أخرى ، يشير السيد صديقي، أظهرت الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.

وفي إطار استعراضه لبعض مؤشرات حصيلة الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين ، سجل الوزير أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي ، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية ، مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا . من جانبه، أشار مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سعيد الليث، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.

من جهة أخرى، يضيف المسؤول، استفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وقال الليث إن عدد المستفيدين ارتفع إلى قرابة 14 مليون، مضيفا أنه تم خلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.

ويأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

ويرتكز البرنامج ، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.