نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بتنسيق مع جبهة العمل الأمازيغي ندوة قاربا فيها موضوع آليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسلطا الضوء على دلالات اعتماد الترجمة الفورية من وإلى العربية والأمازيغية خلال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وعرفت الندوة المنظمة بمجلس النواب أمس الخميس 21 أبريل مداخلات متنوعة من فعاليات مؤسساتية سياسية ومدنية، في محاولة للمساهمة الإيجابية في تسليط الضوء على الآليات التي يمكن اعتمادها لإنصاف الامازيغية داخل المؤسسة التشريعية، وفي غيرها من المؤسسات وفي مختلف مناحي الحياة العامة، بما يضمن العدالة اللغوية والتنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور لاسميا الفصل الخامس منه. 

وتوقفت الندوة عند الأهمية التي يكتسيها الورش الذي أطلقته رئاسة مجلس النواب حول تنزيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي، فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

وأكد المتدخلون، أن هذه المحطة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونها صادرة عن مؤسسة دستورية يمثل فيها النواب الأمة صوت المجتمع، لما تشكله الترجمة الفورية إلى الأمازيغية التي اعتمدتها رئاسة مجلس النواب، من مساهمة في تعزيز ودعم الاختيار الديمقراطي للمملكة، على اعتبار أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور سيمكن من بناء تعاقد اجتماعي وسياسي يضمن تعددية ثقافية ولغوية في إطار وحدة وطنية متماسكة. 

وأكدوا على أن هذا الورش يعتبر وفاءً بالالتزامات التي عبر عنها حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه الانتخابي، وبالبرنامج الحكومي مع أحزاب الأغلبية، كما يأتي أيضا لاستدراك التأخير والتماطل الذي عرفه تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الولايتين الحكومتين السابقتين.

وفي السياق ذاته، استحضر المتدخلون الاهتمام الذي أولاه حزب التجمع الوطني للأحرار في برنامجه السياسي لإنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وما لذلك من دور مهم في تعزيز مركزات الأمة المغربية المتشبثة بقيم تمغرابيت الغنية بروافدها المتنوعة، والتي تشكل أساساً ومنطلقا لإقلاع اقتصادي حقيقي كما سبق وعبر عن ذلك الحزب.

كما أكد المتدخلون على أهمية الأدوار التي قام بها الفريق التجمعي بمجلس النواب لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء عبر مقترحات قوانين أو تعديل على مشاريع قانونية، ومقترحات عملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

وسلط المتدخلون الضوء على أهمية الترجمة الفورية في المؤسسة التشريعية لتقوية الهوية الوطنية، من خلال تساؤلات حول القراءات الممكنة لتوفير الترجمة داخل المجلس، والرسائل المفترضة من هذا الإجراء بالنسبة لباقي المؤسسات، التي يجب أن تحتذي بهذه الخطوة في سبيل تسريع تفعيل رسمية الأمازيغية كما أقرها الدستور والقانون التنظيمي.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع في استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، مشددا على أهمية هذا الورش.

وفي هذا الصدد، نوّه محمد حنين المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير العدل، على سؤاله حول “تسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح العدالة” بمجلس المستشارين، بحرص والتزام الحكومة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.

وأكد حنين في هذا الإطار، بوعي الفريق بأهمية هذا الإصلاح، خصوصا أن هذا الأخير ليس سهلا، نظرا للتعقيدات والإكراهات التي تواجهه، مردفا “لكن اليوم الجدية والإرادة السياسية تتوفر لدى الحكومة”.

وثمن باسم فريق “الأحرار”، المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل من أجل إشراك جميع المتدخلين في هذا القطاع، مسجلا تأخرا في إصلاح هذا الورش بالنظر إلى أن ميثاق إصلاح العدالة تم إخراجه سنة 2013، أي حوالي تسع سنوات من التأخر.

وبالتالي، يضيف المستشار البرلماني، لابد من الحسم واتخاذ القرار حتى تكون هذه النصوص التشريعية جاهزة في أقرب وقت، لأن هناك انتظارات كثيرة في هذا الإطار، مضيفا: “ولما لا إحالته في غضون هذه الدورة حتى يتم استكمال إصلاح وشل منظومة العدالة بصفة كاملة ويحقق الأهداف المتوخاة”.

أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أهمية ما تقدمه الحكومة من معطيات مهمة بخصوص ملف المحروقات، متسائلا في نفس الوقت عن أسباب تأخر إنجاز ميناء الناظور المتوسط لتسع سنوات.

وقال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني”، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الإنجازات والتصورات التي تقدمها الحكومة اليوم بخصوص هذا الملف لها أهمية كبيرة.

وينقص فقط، وفق المستشار البرلماني، وصول هذه المعطيات إلى الجميع من مواطنين ومستثمرين ومهنيين ومختلف الفاعلين، مردفا “لأن اليوم نفتح المجال أمام بعض الأطراف وبعض الأحزاب لترويج أمور غير واقعية”.

وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكّر بثقة المواطن في حديثه مع برلماني من الأغلبية أو المعارضة، شدّد صبري على أنه لسوء الحظ هناك بعض الأطراف تستغل معطيات لتخلق الفتنة وتعطي معطيات غير لائقة.

وفي موضوع ميناء الناظور المتوسط، أشار صبري إلى أهمية هذا الميناء في ما يتعلق بموضوع تخزين المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الميناء يعتبر مشروعا استراتيجيا، لأنه سيتم فيه إنشاء مجموعة من الخزانات الخاصة بالمحروقات.

 وهذا المشروع، يضيف المتحدث نفسه، يتساءل الفريق والمغاربة عن سر هذا التأخير الذي بلغ تسع سنوات، داعيا إلى تحديد المسؤولين عن هذا التأخير ومحاسبتهم، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع على مستوى تخزين المحروقات، خصوصا خلال الظروف الحالية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تتميم المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.88.19، قصد إعطاء رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحية إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية، بناء على اقتراحات اللجنة الدائمة، وذلك بصفة مؤقتة في حالة الاستعجال أو وجود عائق يحول دون انعقاد أشغال المجلس الوطني للمحاسبة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة. 

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.

يتأتى ذلك، يضيف الوزير، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار. 

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.

وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس، يضيف بايتاس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10,8 ملايير درهم، مما سيمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5,7 ملايير درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3,2 مليار درهم.

وسجل أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9,2 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار. 

وذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. 

وأكد على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.

وخلص البلاغ إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة”.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

كما حضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أهمية جعل الرياضة من المسالك الأساسية في مختلف البرامج البيداغوجية، ما من شأنه أن يحدد معالم ومستقبل الرياضة الوطنية.

وقال جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المدرسة العمومية ستعمل على اكتشاف المواهب الرياضية بمختلف التخصصات.

وتابع: “لأن تغييب المدرسة في هذا البرنامج كانت له انعكاسات سلبية على الرياضة الوطنية الجماعية والفردية، حيث غابت عن حضور المحافل الدولية، وافتقدنا للألقاب باستثناء كرة القدم الوطنية والتطور الكبير الذي عرفته على مختلف المستويات والتي تبقى اليوم إحدى نقط الضوء الرياضة المغربية”.

وأشار إلى أهمية الرياضة بالنسبة الحكومة، وهو ما يتأكد من خلال الهندسة الحكومية بحيث تمت إضافة الرياضة إلى قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذا لم يأتي عبثا وإنما ليجعل الرياضة من المسالك الأساسية.

وفي سياق تراجع الرياضة الوطنية في السنوات الماضية، ذكر المستشار البرلماني بإقليم الخميسات كنموذج للكفاءات الرياضية الذي يزخر بها الإقليم، مردفا “ولكن لم نعد نسمع عن نجاحاته، مثلا نجد أن ألعاب القوى ومعها مختلف الألعاب الجماعية تعيش حالة من الجمود والضعف”.

وفي الختام، نوّه المستشار البرلماني بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم بقطر، منوّها كذلك بالعمل الجبار والاحترافي الذي قامت به الجامعة الملكية في تحقيق هذه النتائج.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن قطاع التعليم أضحى ورشا مفتوحا من خلال تنزيل عدد من الإجراءات الإصلاحية.

وقال المستشار مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤال الفريق بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في موضوع تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، إن هذه الإجراءات الإصلاحية تأتي في إطار تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأشار إلى ان هذا التقرير ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة وبالتالي الارتقاء بالفرد والمجتمع بدءا بالمصادقة على قانون الإطار 17_51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدا بتنزيل مضامينه بمنهجية أثارت العديد من الإشكاليات على المستوى الوطني.

وذكر المتحدث نفسه بالخصاص الذي يعيشه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق النائية، مما يتسبب في الرفع من مستويات الاكتظاظ داخل حجرات الدراسية، إضافة إلى مشكل البنايات المتهالكة جدا، والمدارس القديمة التي تنتظر الإتمام والإصلاح منذ قرابة 40 سنة، نموذج مدرسة إسيغدن بجماعة القباب بإقليم خنيفرة.

وذكّر كذلك بمشكل المدارس المهجورة التي تكاثرت وأصبحت مرتعا للتسكع والفوضى، مؤكدا على أن مشروع المدارس الجماعاتية في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل في أفق تعميمه وتطوير أدائه.

وأثار المستشار كذلك انتباه الوزير حول البناء المفكك الذي لا يزال قائما في العالم القروي، مشيرا على أن هذا يبقى غير مشرف، مما يقتضي الإسراع في القضاء عليه، داعيا في نفس الوقت لإيلاء الاهتمام أكبر بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بأقاليم الأطلس، نموذج جهة بني ملال خنيفرة على الخصوص، بتوفير أبسط شروط وظروف التمدرس وذلك بتوفير حطب التدفئة للأطفال الذين يعانون كثيرا داخل مؤسساتهم التعليمية من البرد القارس.