دعا محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول وضعية الجمعيات المشغلة في مجال التعليم الأولي، وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتطوير هذا القطاع وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي للمربيات.

وقال غيات في نص سؤاله الكتابي، إن التعليم الأولي يُعد ركيزة أساسية في منظومة التربية والتكوين، نظرا لما يشكل التعليم في الطفولة المبكرة من ضمانة أساسية في تقوية الملكات التعليمية للأطفال بشكل ينعكس إيجابيا في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وتابع: “وقصد إنجاح هذا الورش الهام قامت الوزارة منذ سنوات بتعبئة فعاليات المجتمع المدني المواطن للانخراط في برنامج تنشيط أقسام التعليم الأولي عبر توفير المربيات وتكوينهم، غير أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه هذه الجمعيات لاستمرار عملها الوطني الهام، والتي منها تأخر صرف أجور المربيات من طرف المصالح الإقليمية للوزارة، وضعف الدعم المقدم للجمعيات، مما ينعكس سلبا على استمرارية هذا المرفق”.

ويُسائل غيات الوزير حول مدى وجود خطة عمل متكاملة لتطوير هذا المجال خصوصا في موضوع الشراكة مع المجتمع المدني، وأيضا إن كان هناك تصور مستقبلي لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي للمربيات العاملات في أقسام التعليم الأولي على صعيد المملكة.

نوهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة ادحلي بالمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة  التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واعتبرت في الآن ذاته أنها تعاني مشاكل هيكلية، من الضروري إصلاحها. 

وقالت ادحلي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن هذه المؤسسات لها دور أساسي في التنشئة الاجتماعية، وإعادة إدماج فئات عريضة من المجتمع في وضعية صعبة. 

كما لها دور مهم، تضيف المتحدثة، في ترسيخ قيم التكافل والتضامن والتماسك الاجتماعي، مشيدةً بتدخلاتها على مستويات الصحة والدراسة والتنشئة الاجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي. 

وساءلت النائبة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول السياسة العمومية ذات الصلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية والتي بدأت الوزارة في الاشتغال عليها وعن تصورها من أجل النهوض بهذه المؤسسات. 

أوضحت ادحلي أن عدد من المؤسسات، عرفت تراجعاً كبيرا على مستوى المردودية، بسبب مشاكل مرتبطة أساساً بقلة الكفاءات المؤطرة، والموارد البشرية الكافية والمؤهلة للخدمة الاجتماعية، ودعت النائبة في هذا الصدد لضرورة التدخل من أجل تصحيح هذا الوضع. 

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطيع محصن وفي حالة صحية جيدة، مشيرة إلى أهمية الأمطار الأخيرة والدعم المباشر لمربي الماشية، في تحسين وضعية القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ” الأمطار مكنت من تحسين وضعية قطاع تربية الماشية، الذي استفاد من الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، من خلال توزيع العلف المدعم على المربين، وتوريد الماشية والحملات الوقائية للعلاج والتلقيح، بفضل تنفيذ المحور المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، والذي يعد جزءا من برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي تم إطلاقه في فبراير وفقا للتعليمات الملكية السامية”.

وأشارت إلى أن التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل كان لها أثر إيجابي على معظم الأشجار التي توجد في مرحلة الإزهار والتي تعتبر مرحلة حساسة وحاسمة لإنتاج هذه الأنواع، مبرزة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالورديات والحوامض وأشجار الزيتون والنخيل.

ويستغل الفلاحون، يضيف المصدر ذاته، الظروف المناخية التي أصبحت مواتية لتدارك توزيع الزراعات الخريفية التي تضررت بسبب النقص الكبير في تساقط الأمطار الذي ميز هذا الموسم في نهاية فبراير.

وشددت الوزارة على أن تحسن الظروف المناخية منذ بداية شهر مارس مع عودة التساقطات المطرية الجيدة أدى إلى تغيير إيجابي في تطور الموسم الفلاحي وخلق ظروف ملائمة لموسم ربيعي جيد.

وهكذا، يضيف البلاغ، تميزت الفترة من 1 مارس إلى 22 أبريل 2022 بتوزيع جهوي جيد للأمطار وبمعدل تراكمي وطني للتساقطات المطرية خلال هذه الفترة بحوالي 102 ملم، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بمتوسط 30 عاما (71 ملم) و90 في المائة مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (54 ملم).

وخلص البلاغ إلى أن هذه الأمطار قد مكنت من تدارك الوضع بخصوص الزراعات الخريفية، لا سيما الحبوب بالمناطق البورية المواتية، أي الجزء الشمالي من البلاد من الشاوية العليا والدار البيضاء والرباط وفاس مكناس واللوكوس والجبال. كما مكنت هذه التساقطات من تغيير الغطاء النباتي وموفورات العلف للمراعي بشكل تام.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن المساحة الإجمالية المبرمجة للزراعات الربيعية في المناطق البورية، باستثناء الخضروات، خلال هذا الموسم، بلغت حوالي 272.000 هكتار، مسجلة زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بإنجازات الموسم الفلاحي السابق. 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ما يقارب 220.000 هكتار من هذه المساحة الإجمالية خصص للزراعات الربيعية الرئيسية التي تشمل الحمص والذرة وعباد الشمس والفاصوليا الجافة؛ أما البقية فتشغلها زراعات ثانوية أخرى.

وأشارت إلى أن الأمطار المسجلة توفر آفاقا جيدة للزراعات الربيعية، حيث تزامنت عودة التساقطات المطرية مع المرحلة المواتية لتوزيع هذه الزراعات، خاصة الحمص وذرة الحبوب وعباد الشمس وزراعة الخضروات الربيعية.

وأبرز المصدر ذاته أن مساحات الزراعات الربيعية (الحمص، ذرة الحبوب، عباد الشمس، الفاصوليا الجافة) وصلت حتى الآن إلى 211.000 هكتار، أي ما يعادل 97 في المائة من البرنامج المحدد، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بإنجازات الموسم الفلاحي السابق.

وتتوزع الانجازات حسب الأنواع على النحو التالي: ذرة الحبوب (110.380 هكتار) بزيادة 16 في المائة عن انجازات الموسم السابق (94.930 هكتار)، الحمص (64712 هكتارا) بزيادة 4 في المائة مقارنة مع انجازات الموسم السابق (62.490 هكتار)، وعباد الشمس (28.447 هكتار) بزيادة 49 في المائة مقارنة بالموسم السابق (19.110 هكتار)، والفاصوليا الجافة (8183 هكتار) بزيادة 14 في المائة عن الموسم السابق (7180 هكتار) “.

وبالنسبة لزراعات الخضروات المسقية لفصل الربيع، فقد وصلت عملية البذر إلى حوالي 50.000 هكتار، أي 62 في المائة من البرنامج المحدد (80.000 هكتار). ويبلغ مدى تقدم إنجاز الأنواع الرئيسية: 50 في المائة للبطاطس، 68 في المائة للبصل، 39 في المائة للجزر واللفت، 72 في المائة للقرع والكوسة، 41 في المائة للدلاح و37 في المائة للبطيخ. 

وخلص البلاغ إلى أن عملية البذر تستمر إلى النصف الأول من يونيو، مشيرا إلى أن الإنتاج سيمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية من الخضروات خلال فترة الصيف، وأن تطورات هذه الزراعات وكذا توقعات الإنتاج تظل رهينة بالظروف المناخية (الرطوبة ودرجات الحرارة) لشهر ماي.

 صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك في قراءة ثانية له.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، مبرزا أن نص مشروع القانون موزع على ثلاثة أبواب، يتعلق أولها بالتعريف والتحكيم الداخلي، والتحكيم الدولي، فيما يهتم الثاني بالوساطة الاتفاقية، أما الباب الثالث فيهم أحكام انتقالية متفرقة.

وأبرز الوزير أن الوساطة أصبحت في بعض الدول مسألة ضرورية ومفروضة بواسطة القانون، موضحا أن التحكيم هو اتفاق بين قضاة يكونون في الغالب ثلاثة، أحدهما يعينه كلا الطرفين، أما القاضي الثالث فيكون باتفاق بين الأطراف أو بطلب من رئيس المحكمة.

وأفاد بأن التعديلات التي خضع لها مشروع القانون في القراءة الأولى أمام مجلس النواب بلغت 337 تعديلا ق بل منها 203، وتم التصويت عليه في الغرفة الأولى حينها بالإجماع، في حين تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بـ 160 تعديلا ق بل منها 108 تعديلا وتم التصويت عليه أيضا بالإجماع، مشيرا إلى أن وزارة العدل تفاعلت بشكل إيجابي مع جميع التعديلات المقترحة، قبل أن يحال النص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.

وأكد وهبي على أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم.

وأشار إلى أن هناك نوعين من التحكيم، الوطني والدولي، مبرزا أن جل الشركات التي تعتزم الاستثمار في المملكة تشترط إدراج بند التحكيم، ومنه التحكيم الدولي، ضمن نص العقد المبرم.

وسجل الوزير أن النقاش مطروح حول وضع هيئة دولية للتحكيم بمدينة الدار البيضاء، باتفاق مع هيئة التحكيم بلاهاي، موضحا أن هناك سعيا لرفع مستوى غرف التحكيم حتى تستطيع الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب التوجه للتحكيم، لما يعود عليها من ربح للوقت وتوفير للمصاريف.

وفي السياق نفسه، شدد وزير العدل على أن هذا المجال متخصص جدا، مما يستدعي خضوع المحامين لدراسات تكوينية تؤهلهم للعمل في هذا المجال، لأن التحكيم يخضع غالبا لمبدأ العدالة عوض القانون، وكذا العادات والتقاليد التجارية الجاري بها العمل بين الأطراف، مضيفا أن العمل جار لوضع تكوينات تخصصية، مثل معهد المحاماة والموثقين الذي تعتزم الوزارة عرض مشروع قانون بشأنه على أنظار مجلس النواب.

وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون، اعتبرت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا النص يشكل الإطار القانوني الكفيل بتحديث وتحيين وتطوير منظومة التحكيم والوساطة الاتفاقية، وسد الثغرات القانونية المعمول بها في إطار قانون المسطرة المدنية الذي يرجع إلى سنة 1974، بعدما أصبحت مقتضياته متجاوزة ولا يستجيب للاتفاقيات الدولية التي تجمع المغرب مع العديد من الدول.

وشددت فرق الأغلبية على أن مشروع القانون يأتي من أجل مواكبة سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في علاقاته الاقتصادية، بما فيها اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية وتركيا وغيرها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون هو بمثابة دعامة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب في بعده القانوني والقضائي، لكونه يشكل ضمانة رئيسية لحماية المستثمر وتحصين معاملاته وصيانة حقوقه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

بدورها، أكدت فرق ومجموعة المعارضة أن مشروع القانون يندرج في إطار المقاربة التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة والمتمثلة في إدخال الوسائل البديلة عن التقاضي في المنظومة القانونية بشكل عام، وفي المجال المالي والاستثماري والتجاري بشكل خاص.

وأشادت بالمنهجية المعتمدة في إعداد مشروع القانون وبالأهداف التي يسعى لتحقيقها، موضحة أنه سيمكن من إرساء نظام قانوني مستقل للتحكيم والوساطة الاتفاقية كنظام موازي قوامه العدالة التصالحية والحد من المنازعات في مجال التجارة والاستثمار، وإعادة بناء العلاقات بين مختلف الفاعلين على أساس التراضي والثقة والاطمئنان، مما سيمكن من توفير الأمن القانوني الكامل للمستثمرين وكذا الشروط الأنسب لتحقيق تنمية ناجعة ومنصفة.

وتوقفت المعارضة النيابية عند الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون والتي ستمكن، على الخصوص، من تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، وترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته، فضلا عن تحسين موقع المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال “doing business” المعتمد لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم.

وخلصت الى أن إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام وضمان التحول الإيجابي النوعي عبر الإدماج السلس لهذه الطرق البديلة يمر عبر توفير الشروط اللازمة لضمان التنزيل الأمثل لهذا النص التشريعي، الأمر الذي يتعين معه إعادة تنظيم مجموعة من الجوانب الإجرائية والموضوعية والمؤسساتية التي تبقى المدخل الأساسي لتأهيل التحكيم والوساطة الاتفاقية وضمان نجاعته بوصفه خيارا أصبح يفرض نفسه في الوقت الراهن.

دعت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى مزيد من الاهتمام بأطفال التوحد، مسائلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وضعية هذه الفئة ببلادنا.

وقالت العزاوي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤالها في الموضوع اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن العالم يحتفل خلال هذا الشهر باليوم العالمي للتوحد، مضيفا أنه كان من الضروري إثارة هذا الموضوع المتعلق بأطفال التوحد ببلادنا، لغياب معطيات دقيقة حول حجم المصابين به وأيضا لكونه يتطلب تعاملا خاصا مع الفئة المصابة.

وتابعت: “خاصة وأن معاناة أسر الأطفال المصابين بالتوحد تكون مضاعفة وتحديدا لدى الأسر الفقيرة وتلك المتواجدة بالعالم القروي بسبب تكاليف العلاج ومشكل البحث عن مقعد دراسي وأيضا تكاليف التمدرس”.

رغم المجهودات المبذولة، تضيف النائبة البرلمانية، فإن وتيرة الإصابة بإعاقة التوحد ببلادنا، لا يواكبها وجود آليات كفيلة بضمان العناية والتكفل بالأطفال المصابين بهذه الإعاقة خاصة في ظل وجود خصاص كبير على مستوى الخدمات المقدمة لأسر الأطفال المصابين.

وأضافت: “لذلك نعتبر من الضروري تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية من خلال وضع سياسة مندمجة يتم من خلالها أولا التشخيص المبكر للإعاقة غير المرئية ثانيا الاهتمام بالتوجيه والمصاحبة والمواكبة عبر إدراج التكوين في مجال إعاقة التوحد ضمن أولوية هذه السياسة من خلال لفائدة المهنيين المعنيين ولأسر الأطفال المصابين، إلى جانب سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج واضطرابات التوحد”.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إدريس الشرايبي على أنه لا تنمية بدون إرادة سياسية ولا تنمية بدون بنية تحتية. 

وأوضح الشرايبي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن خطاب صاحب الجلالة في الذكرى 44 للمسيرة الخضراء أكد على ضرورة التفكير الجدي في خط سككي جديد يربط بين مراكش وأكادير كمرحلة أولى، قبل تعميمه على جميع مناطق المغرب. 

وتابع النائب البرلماني أن القطار عالي السرعة بين الدار البيضاء وطنجة كان له دور أساسي في تنمية عدد من المناطق، ويعتبر اليوم مفخرة لجميع المغاربة، بدورهم ملايين المواطنين بالمناطق الجنوبية ينتظرون إنجاز هذا المشروع، يضيف المتحدث ذاته. 

وقال الشرايبي إن آلاف الفنادق بمدينتي مراكش وأكادير، يعولون على القطار الفائق السرعة لتشجيع السياحة الداخلية والرفع من نسبة الملء، وانتعاش الحركة الاقتصادية.

وساءل النائب البرلماني وزير النقل واللوجستيك، عن مآل هذا المشروع  بعد انتهاء الدراسة التقنية، وعن السقف الزمني الكافي لإنجازه. 

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب اكتسب خبرة في هذا المجال، داعياً إلى  التفكير المسبق في المشاكل المفترضة التي قد تواجه إنجاز هذا المشروع ضمنها نزع الملكية من أجل المصلحة العامة والدراسات التقنية الدقيقة. 

طالب عبد السلام الحسناوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة إنهاء إنجاز مستشفى مدينة القصر الصغير الذي تأخرت أشغاله منذ حوالي 8 سنوات، مشددا على أهمية هذا المستشفى بحكم عدم توفر المجمع المينائي لطنجة المتوسط على مستشفى.

وقال الحسناوي في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مجموعة من المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة، تعاني من غياب التخصصات الطبية الأساسية وخصاص كبير في الأطر الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية علاوة عن النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية.

 وأضاف النائب البرلماني أن عددا من المدن تشتكي من التأخر في أشغال بناء المؤسسات الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمدينة القصر الصغير التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، التي توقف فيها مشروع بناء مستشفى منذ حوالي ثمان سنوات، وذلك على الرغم من الطلب المتزايد على  الخدمات الاستشفائية بسبب تواجد المدينة بالقرب من ميناء طنجة المتوسط، خاصة في ظل انعدام مستشفى ملحق بالمجمع المينائي مع ما يعرفه هذا الأخير من توافد كبير للمسافرين.

ودعا الحسناوي إلى ضرورة دعم المنظومة الصحية بهذه المدن والأقاليم، وكذلك إلى الإسراع بإتمام بناء عدد من المؤسسات الصحية التي تأخرت أشغال إنجازها، بما فيها مستشفى بالقصر الصغير.

دعا محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى حل المشاكل والإكراهات التي يعاني منها مستشفى محمد الخامس بآسفي.

وقال الحيداوي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤاله حول وضعية القطاع الصحي ببعض العمالات والأقاليم، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن بلادنا عرفت خلال العشرية الأخيرة، تراجعا كبيرا على مستوى العرض الصحي.

وعلى سبيل المثال، يضيف النائب البرلماني، إقليم آسفي الذي يفوق تعداد سكانه 800 نسمة، يعرف مستشفى محمد الخامس العديد من المشاكل والإكراهات تتجلى بالخصوص في الموارد البشرية واللوجستيكية والبنية التحتية وكذلك على مستوى تنزيل مبادئ الحكامة.

بالنسبة للعنصر البشري، يضيف الحيداوي، يعرف المستشفى أزيد من 5000 تدخل جراحي في السنة، ما يُسبب عجزا كبيرا لدى الأطر الطبية، في ظل الخصاص على هذا المستوى، مضيفا أن المستوى يتوفر على طبيبة واحدة للتخدير والإنعاش تشتغل بالتوقيت العادي بدون ديمومة، في وقت كان يلزم أن يتوفر هذا القسم على طبيبي إنعاش أو ثلاثة أطباء.

وتابع: “وهناك أيضا طبيب واحد في قسم الأنف والحنجرة، وطبيب واحد للأطفال، وطبيبة واحدة للغدد، التي تتوفر على رخصة للولادة ما يجعل هذا القسم بدون طبيب، ثم قسم الطب النفسي الذي يبقى إلى حد الآن شاغرا لا يتوفر على طبيب، في وقت يتوفر القسم على 80 مريض”، متسائلا كذلك “كيف يمكن أن يتم نقل أطر طبية من هذا المستشفى الذي يعيش كل مشكل الخصاص، إلى مستشفى لالة عائشة؟”.

أما على مستوى التجهيزات والبنية التحتية، سجّل النائب البرلماني بالإضافة إلى النقص الكبير في هذه التجهيزات، عدم تجديد ما هو متوفر من هذه الأخيرة منذ سنة 2007، خصوصا بالقسم الجراحي، كما أن المستشفى لم يعرف صيانة وتجديد منذ مدة، مضيفا أن قسم المستعجلات عبارة فقط عن ممر يفتقر إلى المعايير المعمول بها.

أطلق رؤساء الجماعات المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، برئاسة يوسف شيري النائب البرلماني عن فريق الحزب بمجلس النواب، سلسلة لقاءات مع وزراء الحكومة الحالية لحلحلة الإشكالات التنموية التي يعيشها الإقليم بحثا عن سبل تنزيل المشاريع والبرامج الحكومية على أرض الواقع وضمان العدالة المجالية .

وذكر رؤساء الجماعات “الأحرار” بإقليم ورزازات في بلاغ لهم، أنهم استهلوا هذه المبادرة بلقاء تواصلي مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتدارس أهم الملفات التي من شأنها أن تساهم في الرقي بالتنمية بالإقليم.

كما عقدوا، يضيف البلاغ، لقاء مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة لرسم خارطة الطريق وتحديد طرق الاشتغال للتواصل المباشر مع وزراء الحكومة وتعزيز آليات الاشتغال مع المجتمع المدني .

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة تخللتها زيارة الفريق التجمعي بمجلس النواب للاطلاع على الحصيلة وأفق العمل البرلماني ومكانة الإقليم في الملفات التي يترافع من أجلها النواب البرلمانيون .

واختتم اللقاء باجتماع مع بعض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقر المركزي بالرباط .

أشرفت أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط على تنظيم جمع تأسيسي، لانتخاب مكتب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة الرباط.

وفي هذا السياق، انتخب أمس الجمعة، الجمع التأسيسي الحبيب العزوزي رئيسا لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وكذا ثلاثة أعضاء آخرين، يشكلون، علاوة على الرئيس، مكتب هذه الهيئة: (السيدة إيمان سقية نائبة للرئيس، والسيد سمير خال المدني مقرراً، والسيدة خديجة أبو الريش نائبة للمقرر).

وقد جاء انتخاب هذا المكتب بعد أن صادق المجلس الجماعي للرباط، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2022، بالإجماع، على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

ويأتي هذا الجمع التأسيسي، الذي احتضنه مقر الجماعة، تطبيقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، ذكرت غلالو، بالإطار القانوني المؤطر لعمل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مشيرة إلى أن تشكيل الهيئة على مستوى الجماعة يندرج ضمن استكمال المجلس لهياكله والهيئات التمثيلية المرتبطة بالمجتمع المدني ومساهمته في تدبير الشأن المحلي.

كما أكدت الرئيسة أن هذا اللقاء يندرج في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة داخل المجال الترابي لمدينة الرباط. 

وأضافت أن التنمية الترابية بالمغرب تستنبط ركائزها من النموذج التنموي الجديد الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتباره إطارا مرجعيا لكل استراتيجية تنموية ترتكز على إيجاد الحلول لإشكاليات نسقية تعتبر السبب الرئيسي لتراجع وتيرة التنمية في أفق مقاربتها في أبعادها المتعددة: المؤسساتية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والترابية.

كما أشارت العمدة، إلى أن الديمقراطية التشاركية أصبحت ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي من جهة، والتشاور العمومي أضحى أسلوبا من أساليب ممارسة الديمقراطية التشاركية وآلية لإغناء الديمقراطية التمثيلية من جهة أخرى. كما أكدت أن جماعة الرباط بادرت إلى الإعلان عن إبداء الاهتمام بخصوص العضوية في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بتاريخ 24 يناير 2022، كما قامت أيضا بإعلان تمديد أجل إبداء الاهتمام لنفس الغرض إلى غاية 26 فبراير 2022، كما تم تعيين لجنة تقنية متكونة من منتخبين وأطر مجلس الجماعة أنيطت بها مهمة التحضير لإحداث الهيئة وتتبع أشغالها.