كشف اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، تفاصيل البرنامج التنموي الجديد للجهة، مبرزا أن الهدف الذي حددته الرؤية المستخلصة من الدراسة التي تمت في هذا الصدد، هو تنمية اقتصادية للجهة.
وأوضح أبرو أن الدراسة المعنية تم إنهاؤها وأعطت رؤية واضحة للجهة تهم عشرين سنة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية أخذت بعين الاعتبار خصوصيات الجهة والفرص التي تتيحها، كما أخذت بعين الاعتبار الإكراهات البنيوية التي تواجهها وأيضا طموحات الساكنة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الجهة أن الهدف من هذه الرؤية هو خلق تنمية اقتصادية للجهة، ستجعل الناتج الداخلي الخام للجهة يتضاعف أربعة مرات، وكذلك مضاعفة الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة بمعدل 3,5 مرات.
وأشار إلى أن الجهة على العموم معروفة بالاقتصاد الأخضر، بحيث سيتم استغلال الظروف الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، خصوصا على مستوى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ما سيجعل الجهة تحتل الرتبة الأولى وطنيا وإفريقيا في هذا المجال، مضيفا أن المجلس سيشتغل أيضا على أن يكون للجهة اقتصاد المعرفة نظرا لما تتميز به المنطقة على المستوى البشري، من خلال تفوق متميز لأبناء المنطقة في الدراسة في جميع المستويات، وبالتالي ستعمل الجهة على استقطاب هذه الطاقات والعنصر البشري المهم.
وأكد أن مجلس الجهة أخذ وقتا كافيا لوضع البرنامج التنموي الجديد للجهة، خصوصا بعدما حددت هذه الرؤية خارطة الطريق، بحيث تم انعقاد لقاءات كثيرة ومشاورات مهمة في كل أقاليم الجهة، بإشراك مختلف الفعاليات والمنتخبين والمجتمع المدني والساكنة، مشددا على أن المجلس أخذ بعين الاعتبار أيضا النموذج التنموي الجديد والسياسات القطاعية على صعيد الجهة وكذلك طموحات الساكنة.
وهكذا، يضيف أبرو، تم حصر مجموعة من المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، مضيفا أن مشروع البرنامج التنموي الجديد سيكلِّف 46 مليار درهم، ستساهم فيها الجهة بـ 7 مليار درهم، مضيفا أن هذا البرنامج سيتمحور على مجموعة من الركائز تهم ما هو بيئي واجتماعي واقتصادي ومجالي.
وتهم هذه المشاريع، وفق أبرو، قطاع التعليم والتكوين، الذي أخذ مكانة مهمة، بحيث خصص له المجلس ميزانية جد مهمة تتعد 1365 مليون درهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الهدف هو إحداث جامعة على صعيد الجهة، وكلية الطب والصيدلة، وكليات على مستوى ميدلت وزاكورة وتنغير، مضيفا أنها تهم أيضا قطاع الصحة بـ 16 مشروع بغلاف مالي يتعدى تقريبا 2484 مليون درهم، ضمنها 295 مليون درهم خصصتها الجهة لهذا القطاع.
أما بالنسبة لمحور جودة العيش، أبرز رئيس مجلس الجهة أهمية استقطاب طاقات وأطر للجهة وخلق ظروف التنمية، وأيضا أهمية أن يكون للجهة مجالا جذابا، وبالتالي توجه المجلس نحو فك العزلة عن الجهة مع باقي جهات المملكة وأيضا على مستوى الخارج، مضيفا أنه في هذا الإطار بدأ المجلس في الاشتغال مع عدد من المتدخلين، وقد تم تخصيص 850 مليون درهم لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أغلب هذه الصفقات خرجت إلى أرض الواقع، حيث ستلعب دور كبير في فك العزلة على الساكنة وخلق نشاط اقتصادي مهم للجهة.
وعلى مستوى الرحلات الجوية، أكد أبرو أن التوصل في هذا الصدد، إلى خط يومي يربط الرشيدية والدارالبيضاء، وخط تقريبا يومي يربط ورزازات والدار البيضاء، كما أن للمجلس طموح ليكون هناك مشروع رحلتين تربطان الرشيدية بالرباط، والرشيدية ومراكش، والرشيدية وفاس، ورزازات ومراكش، وورزازات وأكادير، ورحلات أخرى زاكورة.
أما بالنسبة لمحور البيئة والثقافة، أوضح أبرو أن الجهة معروفة بالعنصر البشري والثقافة والحضارة والقصور التاريخية، مضيفا أن هذا الجانب سيعطيه المجلس أهمية بالغة في هذا المشروع، من خلال تخصيص 3137 مليون درهم، منها 700 مليون درهم من الجهة، لهذا المحور.
وعلى مستوى فك العزلة، أشار أبرو إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في هذا الصدد، وتم تخصيص 27 مليار درهم لهذا الغرض، ستساهم فيها الجهة بـ 2,5 مليار درهم.
وعلى مستوى محور اللوجستيك والاقتصاد، أبرز أبرو أن الجهة خصصت حاليا 5 مناطق صناعية وشبه صناعية، سيتم التركيز فيها على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تهم التجارة وتثمين المنتوجات المحلية، مضيفا أنه تم تخصيص 150 هكتار لهذا الغرض، على مستوى جميع أقاليم الجهة.
أما في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أكد أن الجهة ستكون من أولى الجهات على الصعيد الوطني والإفريقي بحيث أن مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بالجهة ستوفر خصوصيات مهمة ستجعل الاقتصاد الأخضر ينال مكانته في صلب التنمية الجمهوية.
وبالنسبة لمحور مناخ الأعمال، أشار أبرو إلى أهمية أن تكون المنطقة جذابة، مع الالتزام بتنفيذ مشاريع فك العزلة، وخلق عدد من المشاريع، من شأنها تساهم في هذا الصدد، مضيفا أن هناك تواصل مباشر مع عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ترغب في الاستثمار في الجهة، خصوصا على مستوى القطاع المعدني والفلاحي والصناعة التقليدية.
وأوضح كذلك أن مشروع البرنامج التنموي للجهة، أنه أخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الفلاحي نظرا لأهمية الواحات والمناطق الجبلية التي تزخر بالمنتوجات المحلية الطبية والأعشاب، مضيفا أن هذا القطاع واعد كما أن هناك مجموعة من المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق وحقق نتائج مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر، على أن يتم الاشتغال في المرحلة الحالية على التسويق والتثمين ومساعدة التعاونيات والجمعيات التي تشتغل في هذا الميدان.
وفي سياق متصل، شدّد أبرو على أن هناك بالموازاة مع هذه الدراسة وهذا المشروع الكبير، تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع التي لا تتطلب الكثير من الوقت، ويتعلق الأمر بتخصيص 850 مليون درهم تهم مشاريع على مستوى الطرق والمسالك القروية، مضيفا أن هناك مشاريع أخرى في إطار تحضير صفقاتها لتنطلق فيها الأشغال، وكلها في مجال فك العزلة نظرا لأهميتها على مستوى جميع الأقاليم في إطار العدالة الاجتماعية.
