أكد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، الذي يتولى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلحاحية العمل على بناء فضاء متوسطي متطلع لمستقبل سمته السلم والنماء.
وقال الطالبي العلمي في كلمة خلال ترؤسه، أمس الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، أشغال اجتماع مكتب هذه الهيئة البرلمانية “يتعين علينا العمل سويا وبلا كلل لإبداء عزمنا الثابت والملموس من أجل صياغة الهوية المتوسطية المعاصرة وبناء فضاء متوسطي متطلع لمستقبل سمته السلم والنماء”.
وأضاف “أعتقد أن التفكير في مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط بات ضروريا، وبشكل أكثر إلحاحا في ظل الأزمة الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني، الذي ستطال تداعياته بالتأكيد كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط”.
وتابع الطالبي العلمي قائلا، “إن هذه الوقفة التأملية في مستقبل المنطقة تفرض نفسها في لحظة يعيش فيها العالم حالة مخاض، كما أنها تبدو ضرورية أكثر من أي وقت مضى لإعادة التأكيد على وجود آفاق مستقبلية لمنطقة متوسطية أكثر تلاحما وتضامنا، وبالتالي فإنني أنظر إلى هذا التجمع المتوسطي كرهان في حد ذاته”.
وأكد، في هذا السياق، أن ثمة حاجة إلى “نهج جديد في مقاربة مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك الحال بالنسبة لتعبئة الموارد وفق أساليب جديدة للتدخل” غير أنه سجل أن هناك ثسلوكات تعيق تحقيق الحلم المتوسطي والمشروع الجماعي المتمثل في التنمية الاقتصادية، وإحلال السلم وإرساء الحقوق والتضامن”.
وتوقف رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عند القضايا المثيرة للقلق وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، والتي “ترهن مجتمعة مستقبل دول حوض الأبيض المتوسط”، منبها الى أن “اتخاذ موقف المتفرج ينطوي على مجازفة في ظل التوترات الكامنة والتباينات المتصاعدة التي تكتسي خطورة بالغة في هذه الفترة المطبوعة بعدم الاستقرار”.
وشدد على أن مستقبل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط “يتوقف علينا ، وهي مهمة بالغة الصعوبة”، موضحا أن المنطقة المتوسطية يجب أن تشكل في المستقبل نموذجا لكيفية التجاوب مع الإشكاليات التنموية.
وأبرز السيد الطالبي العلمي في هذا الصدد، أن هذا الفضاء هو المؤهل أكثر لخوض هذه التجربة الجريئة، مشيرا الى أن المنطقة المتوسطية “هي نقطة عبور وتبادل وتلاقح حضاري يتعين أن تشكل غدا نموذجا للتصدي لإشكاليات النمو وسبل احتوائها”.
وقال: “سنكون مذنبين إذا لم نستغل ما يوحدنا لتشييد ما يجمعنا غدا، والمتمثل في تحقيق تنمية عادلة قوامها استغلال الموارد المتوفرة بشكل مشترك”، مضيفا أن التوافق وتنسيق العمل لعبا دورا كبيرا على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية، سواء في الاتحاد الأوربي، أو داخل القارة الأوربية بين شرقها وغربها، أو بين أوروبا وأمريكا الشمالية.
لكن، يستطرد الطالبي العلمي، يبدو أن البعد المتوسطي لم يتم استحضاره، “حيث أن شعوب المنطقة المغاربية وشعوب جنوب المتوسط على قناعة بأنها لم تؤخذ بعين الاعتبار باستثناء بعض الاعتبارات الدبلوماسية”، معتبرا أنه سيكون من الخطأ “التقليل من حجم الشرخ العميق الذي تسبب فيه هذا الإغفال المؤسف”.
وعرج الطالبي العلمي، في معرض كلمته على الأولويات الأربع للرئاسة المغربية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تهم، أولا، التنمية المستدامة في ارتباطها بالمياه، البيئة، الاقتصاد الأزرق، الطاقة، والمواكبة بإجراءات ملموسة ، مبرزا أنه سيقترح على لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الانكباب معالجة فعالة للأمن الطاقي، ومكافحة التغير المناخي، والأمن الغذائي والأمن المائي، وذلك بشراكة كاملة مع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.
وفي ما يتعلق بالأولوتين الثانية والثالثة، أفاد الطالبي العلمي، أنهما تشملان تشغيل الشباب والنمو الشامل، بالإضافة إلى التمكين السوسيو-اقتصادي للمرأة، بينما تهم الأولوية الرابعة تقوية وتوطيد عمل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وقد تضمن جدول أعمال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي أعقبه اجتماع موسع، عددا من النقاط من بينها أولويات الرئاسة المغربية، والترشيح لمنصب شاغر بالمكتب، إضافة إلى تعيين رؤساء اللجان ومجموعات العمل، ومناقشة إعادة هيكلة الأمانة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،وتبادل وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن في المنطقة المتوسطية، وآفاق التعاون المتوسطي.
يشار إلى أن المغرب تولى في بداية شهر أبريل الحالي رسميا رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في شخص رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي.
وجرى التسليم الرسمي لرئاسة هذه الهيئة إلى المغرب خلال اجتماع وفد البحر الأبيض المتوسط الذي ترأسه روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور نائبة الرئيسة، بينا باسييرنو، وعدد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين.
وتمنح الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط فرصة للتعاون متعدد الأبعاد بين الممثلين المنتخبين للاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة.
وتعمل الجمعية، التي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة وتضم 280 عضوا، مقسمين بالتساوي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض المتوسطي، على بناء رؤية مشتركة وشفافة للشراكة الأورو-متوسطية، وملاءمة أعمال الاتحاد من أجل المتوسط مع الانتظارات والتطلعات.
