أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ” يسير في الاتجاه الصحيح، الذي رسمه له قائدا البلدين”.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.

وقال بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.

يذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتوخى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كان قد تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، وتم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017.

ووقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤخرا على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لهذا المشروع.

وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية قد أبرز، مؤخرا، أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.

وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي تم إعداده بتشاور مع مهنيي القطاع، يروم مواكبة التطور الذي يشهده قطاع هذه المنتجات والمنافسة المتزايدة عبر وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة هذه المنتوجات وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك ومشروعية المبادلات التجارية مع مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال ترأسه لاجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن توقيع الاتفاق الاجتماعي يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها والوفاء بالتزاماتها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش تطرق في كلمته إلى الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن رئيس الحكومة أكد أن توقيع هذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.

كما أكد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، على أهمية التوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزا أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات.

نوّهت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، هذا الاتفاق التاريخي مهما، كما يشكل مرحلة جديدة تتميز بمأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تكريس معالم الدولة الاجتماعية.

وأشادت المنظمة بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، منوّهة كذلك بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة وتنافسية المقاولات بنفس واقعي ومسؤول.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بمجموعة من الإجراءات والالتزامات المهمة وفق أجندة زمنية واضحة المعالم، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين: 5%  في شتنبر  2022 و 5% في شتنبر 2023، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ثم رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.

وأيضا، يضيف البلاغ، التزام الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة SMIG في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.

إضافة إلى تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، ثم تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وأشادت أيضا بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، في هذا الصدد، مشيرة على أن أبرزها مراجعة وتعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ثم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كآلية لمواكبة المأسسة وفضاء لطرح الأفكار والمقترحات، وآلية لليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يهدف خصوصا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين وضعية الطبقة العاملة، وضمان السلم الاجتماعي مع مواصلة خلق فرص الشغل، والنهوض بالوضع الاقتصادي مع تحسين تنافسية المقاولات خصوصا بعد تداعيات الجائحة، وتنزيل معالم الدولة الاجتماعية.

        تابعت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية باهتمام واعتزاز بالغين الحدث الاجتماعي البارز الذي تجلى في توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأحد 30 أبريل2022، على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، اللذان حققا مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، كما أكدا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

      وإذ تشيد الشبيبة التجمعية بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، فإنها تنوه بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول وتعرب الشبيبة التجمعية في هذا الصدد عن عما يلي : 

• تنويهها بسعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي؛

• تنويهها بالإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل؛

• تثمينها لسعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة. وسيساهم هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.

• إشادتها بسعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على  الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023؛

• تنويهها بحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين مما من شانه تحسين وضعيتهم و تمكينهم من مسار مهني محفز؛

• إشادتها بكل الإجراءات الهامة التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال احداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة؛

• إعتزازها بقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن؛

• إشادتها بالمجهودات المقدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي واستغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة وتحيي في ذات السياق حكومة عزيز أخنوش على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة؛

• استغرابها للهجمات والاتهامات المجانية التي خرج بها أحد القيادات الحزبية في مسرحية هزلية يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين رغم فشله شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة 0 اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات؛

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة، من أجل تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي في أعقاب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وأبرز البلاغ أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، مذكرا بالتوقيع لأول مرة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي، من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق، في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدء ا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر القادم، على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

بـــــلاغ صحفي

الثلاثاء 03 ماي 2022

• تقديم التهاني لجلالة الملك، وأفراد العائلة الملكية، وكافة أفراد الشعب المغربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛

• تهنئة الطبقة الشغيلة، بمناسبة عيدها الوطني، و التأكيد على محورية دورها في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية؛

• الإشادة بالاتفاق التاريخي الموقع بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؛

• التنويه بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ بلادنا؛

• التأكيد على أن الحزب سيظل داعما ومدافعا على الطبقة الشغيلة المغربية.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بأحر التهاني والتبريكات، لجلالة الملك، نصره الله، وأفراد الأسرة الملكية الشريفة، ولكل مكونات الشعب المغربي، سائلا الله عز وجل أن يهله على مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والأمة الاسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بمزيد من التقدم و الرخاء والازدهار. كما يثمن المجهودات الكبيرة التي يبذلها صاحب الجلالة باعتباره رئيسا للجنة القدس دفاعا عن القضية الفلسطينية.

وبمناسبة حلول عيد الشغل، الذي يصادف الفاتح من ماي، باعتباره عيدا أمميا توليه بلادنا مكانة خاصة، يبلغ الحزب تهانئه لكافة الطبقة الشغيلة، ويثمن عاليا أداورها الكبرى في مسار التنمية الوطنية باعتبارها شريكا أساسيا في المجهود الوطني الاجتماعي والاقتصادي  لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب أهمية الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ وهو ما يبين مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، و السهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وإذ يؤكد الحزب، أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته، فإنه يثمن عاليا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا.

كما ينوه الحزب بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور  المؤسسات، و يقطع مع منطق المناسباتية، و ينسجم مع تعليمات جلالته بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن “الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.

وإذ يثمن الحزب المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإنه يؤكد أنه سيظل و كما كان معهودا فيه داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة ببلادنا.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأحد، أن غدا الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك بالمغرب.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 رمضان المعظم 1443 هـ موافق فاتح ماي 2022، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الاثنين 02 ماي 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء”.

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “متوازن” ويفتح صفحة جديدة في الحوار الاجتماعي.

واعتبر لعلج، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا الاتفاق متوازن للمقاولات ولاسيما للطبقة العاملة، ويفتح صفحة جديدة من أجل بلورة اتفاقات متوازنة لمواصلة خلق فرص الشغل بالبلاد ومجابهة السياق الدولي الراهن.

وأشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوصل إليه عقب سلسلة من المفاوضات طبعتها روح من المسؤولية والثقة، ينص على جدولة واضحة يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الاجتماعي.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ولعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على أهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأبرز أيضا ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الاتفاق “يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”.

واستعرض المخارق أهم مضامين هذا الاتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

من جهته، نوه النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الاجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة.

وبعد أن تطرق أيضا إلى أهمية مختلف الالتزامات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي، أبرز ميارة أنه يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة “بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد”.

من جانبهما، أكد ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الاجتماعي، في أفق الانتقال إلى قانون ينظم الحوار الاجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما.

وشددا، في هذا السياق، على أن هذا الاتفاق يظل منفتحا على المستقبل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا “الاتفاق الهام” الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن هذا الميثاق سيساهم في تقنين الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة.

وخلص أخنوش إلى أنه “على الرغم من الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة، ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا، وسنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة، لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية”.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

تميزت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي ترأسها اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن هذا التوقيع جاء استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وأوضح أن هذه التجربة غير المسبوقة، ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.