ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت 30 أبريل 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بمعية الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وهو ما أسفر عن التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأضاف أن هذا الاجتماع حضره أيضا أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وخصص هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.
وأكد أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى السيد رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.
وأشار إلى أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وأيضا، يضيف البلاغ، بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
