أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوة تعكس استمرارها في مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية التوازنات الاجتماعية، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.

وأكد البلاغ أن هذه العملية، التي تنطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، تتيح لمهنيي النقل إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة لتسهيل الولوج إلى الدعم وتتبع الطلبات بشكل شفاف.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر التحكم في كلفة النقل التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك.

كما يشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، إضافة إلى النقل السياحي، مما يعكس شمولية المقاربة الحكومية وحرصها على دعم مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية حكومية متكاملة تروم التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، وتكريس نموذج الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية تستجيب لانشغالات المهنيين وتحافظ على استقرار السوق الوطني.

وبهذا، تواصل الحكومة نهجها القائم على التوازن بين دعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المواطنين، بما يعزز الثقة ويؤكد الالتزام بمواصلة الإصلاحات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية.

أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدينامية التنظيمية للحزب تواصلت مباشرة بعد المؤتمر الاستثنائي الذي أفرز انتخاب محمد شوكي رئيسا للحزب، مبرزا أن هذا الأخير عقد اجتماعا مع المنسقين الجهويين من أجل برمجة خرجات تواصلية جهوية لتعزيز التواصل مع المناضلين ومواكبة المرحلة المقبلة.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال لقاء تواصلي جهوي بمدينة وزان بحضور رئيس الحزب، أن التجمع الوطني للأحرار ليس مجرد تنظيم سياسي، بل منظومة قائمة على مشروع وقناعة، مشددا على أن العمل السياسي الحقيقي لا يقاس فقط بما ينجز، بل كذلك بالقدرة على إعداد الخلف وضمان استمرارية المشروع.

وأضاف أن الحزب يواصل حضوره السياسي من خلال خطاب يقوم على الوضوح والالتزام بالبرامج بدل التبخيس أو مهاجمة الأشخاص، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار يراهن على التنافس السياسي النزيه القائم على تقديم الحلول والبرامج القادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

شاركت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة وفد نيابي عن مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026.

وتُعد لجنة وضع المرأة أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، حيث تجمع هذه الدورة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق النساء والفتيات، وتعزيز الالتزامات الدولية ذات الصلة بتحقيق المساواة وتمكين المرأة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السيدة النائبة نجوى ككوس رئيسة المجموعة إلى جانب الوفد الرسمي، أثناء تقديم الكلمة الرسمية للمملكة المغربية.

وتركز الدورة السبعون، في موضوعها ذي الأولوية، على مسألة ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تطوير أنظمة قانونية شاملة ومنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، فضلاً عن معالجة العوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.

كما تتناول أشغال الدورة موضوع المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة العامة وصنع القرار، إلى جانب مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق المساواة وتمكين النساء.

وتتضمن هذه الدورة تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الموازية من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة، من بينها اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركاء الدوليين.

وفي هذا السياق، شارك الوفد البرلماني في مائدة وزارية مستديرة حول الموضوع ذي الأولوية المتعلق بـ“ضمان الوصول المتكافئ للنساء والفتيات إلى أنظمة قضائية شاملة”، بما يشمل تعزيز القوانين وإصلاح الممارسات التمييزية ومعالجة العوائق الهيكلية، إلى جانب حدث موازٍ نظمته المملكة المغربية حول موضوع “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة للنهوض بالحقوق والتنمية الشاملة”.

كما يشارك الوفد في عدد من الاجتماعات والأنشطة، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها الدوليين، وكذا في عدد من الفعاليات والأنشطة الموازية المنظمة في إطار هذه الدورة.

كما تميزت مشاركة الوفد النيابي المغربي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض المنظمات الأممية والوفود المشاركة.

وتندرج مشاركة مجلس النواب في هذه الدورة في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز حضور المؤسسة التشريعية المغربية في المحافل الدولية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى، ويسهم في تطوير آليات العمل التشريعي والرقابي المرتبطة بقضايا المساواة والنوع الاجتماعي.

أكد محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وزان، أن الحديث عن استغلال المشاريع الملكية لأغراض انتخابية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن الأوراش الملكية تشكل مشاريع استراتيجية كبرى تصورها جلالة الملك محمد السادس لخدمة المواطنين.

وأوضح الرئيس في كلمته، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تشكل البوصلة والنبراس الذي يستند عليه الحزب والحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، حيث تستمد منها المبادئ والتوجهات في العمل السياسي والتنفيذي، مؤكدا على احترام الأدوار الدستورية والحفاظ على المسؤولية في ممارسة الوظيفة التنفيذية للحكومة.

وأضاف شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية مكونات الأغلبية، أثبت قدرته على تنزيل التوجيهات الملكية السامية بمسؤولية وكفاءة، من خلال الانخراط التام والمخلص في تنفيذ الأوراش الإصلاحية الكبرى، مؤكداً أن للحزب كامل الحق في عرض حصيلة العمل الحكومي وما تحقق من منجزات لفائدة المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الحزب، “مسار المستقبل”، ليست مجرد استعراض، بل منصة للنقاش الجاد، والاستماع لملاحظات المواطنين، وتحليل تطلعاتهم، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح الحصيلة الحكومية وما تحقق لصالح المواطنين.

وختم محمد شوكي تصريحه بالتأكيد على التزام الحزب الكامل بتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجوهرية تحتاج وقتا وجهدا، وأن الحزب والحكومة مستمران في تقييم الإنجازات، تحديد المكاسب والقصور، ومواصلة العمل على تنزيل البرامج والسياسات بطريقة منهجية وشفافة. وشدد على أن البوصلة دائماً هي توجيهات جلالة الملك، وأن الأحرار ملتزمون بخدمة المواطنين، والحفاظ على الثقة التي حققها الحزب عبر العمل الميداني والمصداقية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة والسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال مكنت من تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة إمكانيات مهمة وإطلاق رؤية جديدة تقوم على إشراك مختلف المتدخلين في القطاع، وخاصة الغرف المهنية والفاعلين المعنيين، بما ساهم في تعزيز تطوير الصناعة التقليدية وتحسين أدائها الاقتصادي.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن ورش الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، ساهم بدوره في تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين، ومنحهم ضمانات اجتماعية مهمة، الأمر الذي أوجد بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج ودعم استقرار هذا النشاط الاقتصادي.

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع، أبرز بايتاس أن الصناعة التقليدية تساهم بحوالي 20 في المائة من مناصب الشغل، و7 في المائة من الناتج الوطني الخام، كما تمثل حوالي 7.6 في المائة من الصادرات، إضافة إلى مساهمتها بنحو 10 في المائة من مداخيل قطاع السياحة، فضلا عن دورها في إدماج خريجي مؤسسات التكوين بنسبة تصل إلى 85 في المائة، مع تسجيل نسبة تأنيث مهمة داخل القطاع تبلغ حوالي 54 في المائة.

كما سجل بايتاس تطوراً ملحوظاً في صادرات الصناعة التقليدية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 792 مليون درهم سنة 2019 إلى مستوى قياسي بلغ ملياراً و232 مليون درهم سنة 2025، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تعدان من بين أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات التقليدية المغربية، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الدولية.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية ومتواصلة رغم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الدولية، مشيرا إلى أن الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، ساهمت في تعزيز التوازنات الاقتصادية والمالية.

وفي هذا السياق، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة خلال سنة 2025، من بينها التحكم في مستوى التضخم الذي تراجع من حوالي 6.6 في المائة في فترات سابقة إلى نحو 0.8 في المائة حالياً، إضافة إلى تقليص عجز الميزانية إلى حدود 3.5 في المائة.

كما أشار إلى تحسن مؤشرات المالية العمومية، من خلال خفض مديونية الخزينة إلى نحو 67.2 في المائة، إلى جانب تسجيل رقم قياسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حوالي 56 مليار درهم، فضلاً عن التحسن الذي سجله التصنيف الائتماني للمغرب من طرف وكالة “موديز”.

وأضاف بايتاس أن هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات والسياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة، سواء لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية أو في إطار الإصلاحات المتواصلة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو ما مكن المغرب من تحقيق معدل نمو بلغ 4.8 في المائة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب من طرف وكالة Moody’s” “موديز” يشكل مؤشرا مهما على الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني وعلى صوابية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الوكالة أعلنت، في 6 مارس 2026، عن رفع النظرة المستقبلية لتصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند درجة “Ba1”، معتبرا أن هذا القرار يعكس التحسن التدريجي في الصلابة الاقتصادية والمالية للمملكة، وقد يمهد الطريق مستقبلا لرفع التصنيف الائتماني للمغرب إذا استمرت هذه الدينامية الإيجابية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه المراجعة تستند أساسا إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، حيث أصبحت دينامية النمو التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة واقعا تؤكده مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية وتداعيات الجفاف على القطاع الفلاحي في فترات سابقة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن الأداء الاقتصادي للمملكة مدعوم بعدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها التحكم في عجز الميزانية الذي استقر في حدود 3.5 في المائة مع استهداف خفضه إلى 3 في المائة خلال السنة المقبلة، إلى جانب التحكم في مستويات المديونية، فضلاعن الدينامية التي عرفتها قطاعات حيوية مثل الصناعة والصادرات والخدمات والسياحة.

وأضاف أن ارتفاع الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحويل بنية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين أداء المالية العمومية ومواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مثل إصلاح قطاعي الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي وتحسين الأجور، كلها عوامل عززت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن هذا التصنيف يعكس قوة المؤسسات وجودة الحكامة واستمرار تنويع الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن وكالة موديز هي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم، متخصصة في تقييم القدرة المالية للدول والشركات والمؤسسات على سداد ديونها، وتعد تقاريرها مرجعا مهما للمستثمرين في الأسواق المالية العالمية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الجفاف سيكون لها أثر إيجابي على أداء الموسم الفلاحي وعلى دينامية التشغيل في العالم القروي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الأمطار ساهمت في رفع مخزون السدود، خاصة السدود الموجهة للسقي، وهو ما سيمكن من استعادة النشاط في عدد من دوائر الري الكبرى، من بينها دكالة، بعد سنوات من التوقف بسبب ندرة المياه، الأمر الذي سيعزز الإنتاج الفلاحي ويوفر فرص شغل إضافية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفلاحية، أشار إلى أن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والزراعات الكلئية بلغت حوالي 4.5 مليون هكتار، منها 3.9 مليون هكتار من الحبوب الخريفية الرئيسية، مسجلة زيادة تفوق 40 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، فيما بلغت مساحة الزراعات السكرية حوالي 44 ألف هكتار بزيادة تناهز 21 في المائة.

كما سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن زراعة الخضر عرفت بدورها دينامية مهمة، حيث بلغت المساحة المزروعة من الخضر الخريفية حوالي 100 ألف هكتار، إضافة إلى 57 ألف هكتار من الخضروات خلال المرحلة الشتوية، بهدف ضمان تموين السوق الوطنية، إلى جانب إنتاج جيد لمختلف أنواع الأشجار المثمرة.

وأكد بايتاس أن هذه الظروف الإيجابية ستساعد أيضا على إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز نشاط تربية المواشي، التي تعد من أهم المجالات الموفرة لفرص الشغل في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن تحسن الصادرات الفلاحية قد يساهم في عودة القيمة المضافة للقطاع إلى المستويات التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر خلال السنوات الماضية.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1062 بتطبيق القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لأحكام القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يواكب تطور صناعة تدبير الأصول المالية بالمغرب ويعزز الإطار القانوني المنظم لها، وذلك بهدف إرساء منظومة مهنية متلائمة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومع متطلبات المستثمرين الوطنيين والدوليين.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهدف إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 03.25 السالف الذكر، والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وكذا تحديد المبلغ الأدنى الأولي لمساهمة المُلّاك المشتركين في الصندوق الجماعي للتوظيف أو أحد أقسامه عند التأسيس، إضافة إلى تحديد المبلغ الأدنى لرأسمال شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير عند تأسيسها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 يتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك على إثر تتميم الظهير الشريف بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف 12 فصلا جديدا إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد القواعد المطبقة على مختلف أنماط الصيد، ولاسيما الصيد التجاري، فيما يتعلق بتسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، وكذا الصيد العلمي الخاضع لنظام الترخيص عوض رخصة الصيد، والصيد التربوي الذي تخضع مدارسه لنظام الاعتماد، إضافة إلى الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، ولاسيما الصيد المنظم في إطار السياحة من قبل منظمين خاضعين للاعتماد.

كما يحدد مشروع هذا المرسوم دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد، باعتبارهم مساعدين فعالين في الحفاظ على الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال أشغال المجلس الحكومي، عرضا حول تأثير التساقطات المطرية على أداء الموسم الفلاحي 2025/2026.

وتطرق هذا العرض لمختلف المؤشرات المرتبطة بالتساقطات المطرية الأخيرة، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 حوالي 462ملم، مسجلا ارتفاعا يقدر بـ 56% مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية، و134% مقارنة بالموسم الماضي. 

وقد همّت هذه التساقطات، حسب البواري، معظم المناطق الفلاحية مع تسجيل كميات مهمة خاصة في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد، مع عودة القطاع الفلاحي إلى مستويات القيمة المضافة التي تم تسجيلها مع نهاية مخطط المغرب الأخضر.