البواري: معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد 

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال أشغال المجلس الحكومي، عرضا حول تأثير التساقطات المطرية على أداء الموسم الفلاحي 2025/2026.

وتطرق هذا العرض لمختلف المؤشرات المرتبطة بالتساقطات المطرية الأخيرة، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 حوالي 462ملم، مسجلا ارتفاعا يقدر بـ 56% مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية، و134% مقارنة بالموسم الماضي. 

وقد همّت هذه التساقطات، حسب البواري، معظم المناطق الفلاحية مع تسجيل كميات مهمة خاصة في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد، مع عودة القطاع الفلاحي إلى مستويات القيمة المضافة التي تم تسجيلها مع نهاية مخطط المغرب الأخضر.

عزيز أخنوش: تحقيق نمو اقتصادي ب%4,8 خلال 2025 يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات

توقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عند التطور الإيجابي الذي سجله الاقتصاد الوطني، رغم السياق الدولي المطبوع بتقلبات اقتصادية متسارعة نتيجة استمرار حالة اللايقين في الأسواق العالمية وتوالي الأزمات الجيوسياسية.

وأوضح أن ما يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب هو قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح، بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التوجيهات الملكية السامية، وبفضل الاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي كمدخل أساسي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تطرق رئيس الحكومة إلى التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية، آخرها وكالة (Moody’s) التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مستندة إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي.

وتؤكد المؤشرات الاقتصادية التي اختتمت بها سنة 2025 هذا المنحى الإيجابي، من خلال التحكم في مستوى التضخم في حدود %0,8، وتقليص عجز الميزانية إلى %3,5، وخفض مديونية الخزينة إلى %67,2، إلى جانب بلوغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56 مليار درهم، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ %4,8 خلال سنة 2025، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الأزمات بهدوء وحكمة.

وبخصوص سنة 2026، أوضح أن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني انتعاشه للسنة الخامسة على التوالي، مدعوما بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية، وبالنمو الاستثنائي المرتقب للقطاع الفلاحي الذي ينتظر أن يحقق خلال السنة الجارية نموا قياسيا يناهز %15.

كما أشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مختلف ربوع المملكة ستساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية، سواء المرتبطة بالحبوب أو الزراعات الأساسية أو تربية الماشية، بما يفتح آفاقا واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي وترسيخ دوره كرافعة أساسية للأمن الغذائي، رغم الفيضانات التي سجلت في بعض مناطق الشمال والغرب وما خلفته من تأثيرات على بعض المحاصيل.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل حافزا إضافيا للحكومة من أجل مواصلة تعبئة مختلف الجهود لتوطيد هذه المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز القدرة على مواجهة التقلبات والأزمات الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع الرئيس الشيلي بعد تنصيبه

استقبل رئيس جمهورية الشيلي، خوسي أنطونيو كاست، بالعاصمة سانتياغو، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب الرئيس الشيلي الجديد.

وجرى هذا اللقاء على هامش حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية الشيلي، بحضور وزير الشؤون الخارجية الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وسفيرة صاحب الجلالة بسانتياغو كنزة الغالي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الطالبي العلمي أن هذا الاستقبال شكل مناسبة لنقل تحيات وتهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس خوسي أنطونيو كاست بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية الشيلي.

كما أكد إرادة المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، العمل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة بين المغرب والشيلي، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الشيلي الجديد، أعرب فيها جلالته عن أحر تهانيه، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه لقيادة الشعب الشيلي نحو مزيد من التقدم والرخاء.

الطالبي العلمي يمثل جلالة الملك في مراسم تنصيب الرئيس الشيلي الجديد

مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم تنصيب الرئيس الشيلي الجديد، خوسي أنطونيو كاست، التي أقيمت أمس الأربعاء.

وجرت المراسم الرسمية لتنصيب السيد كاست بمقر الكونغرس الشيلي بمدينة فالبارايسو، بحضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، والعديد من رؤساء دول المنطقة، لاسيما، الأرجنتيني خافيير ميلي، والبوليفي رودريغو باز، والإكوادوري دانيال نوبوا، والباراغوياني سانتياغو بينا، بالإضافة إلى وفود تمثل بلدانا أخرى من العالم.

وقد رافقت رئيس مجلس النواب خلال مراسم التنصيب، سفيرة المغرب لدى الشيلي، السيدة كنزة الغالي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد كاست، أعرب فيها جلالته عن أحر تهانيه للرئيس الجديد، راجيا له كامل التوفيق في مهامه السامية “لقيادة شعب الشيلي الصديق نحو ما ينشده من مزيد التقدم والرخاء”.

لقاء بين محمد شوكي والجمعية المغربية للإغاثة المدنية لتعزيز العمل التضامني

استقبل محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا عن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، في إطار انفتاح الحزب على مختلف الفاعلين المدنيين وتعزيز جسور التواصل مع مكونات المجتمع.

وخلال هذا اللقاء، قدّم القائد العام للجمعية إبراهيم راجي عرضا حول نشأة الجمعية وأهدافها الإنسانية والاجتماعية، مبرزا الأدوار التي تضطلع بها في مجال الإغاثة المدنية عبر تنظيم حملات ميدانية تستهدف الفئات الهشة والمتضررة في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب استعراض منهجية اشتغالها في الميدان.

من جهته، نوه محمد شوكي بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية، مؤكدا أهمية العمل المدني في ترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع المغربي، ومبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجمعيات في دعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز روح المواطنة الفاعلة.

واختتم اللقاء في أجواء إيجابية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم الصالح العام ويعزز إسهام العمل المدني في دعم مسار التنمية المجتمعية.

الدريوش تشرف على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل الصيد البحري المستدام في النظم الإيكولوجية البحرية GMC2

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمعية إيلاريا كارنِفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى و المعرف اختصاراً ب (GMC2)، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز إدماج سلاسل قيمة الصيد المستدام ضمن مسار تنمية الاقتصاد الأزرق. و يشكل هذا التوقيع الانطلاقة الرسمية لتنفيذ هذا المشروع بالمغرب.

ويحظى مشروع GMC2 بتمويل من صندوق البيئة العالمي ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، كما يستفيد من الخبرة التقنية لمنظمة »  الشراكة من أجل مصايد مستدامة(SFP) « ، المتخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل إمداد المنتجات البحرية.

ويندرج هذا المشروع في إطار دينامية دولية تروم تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية. ويهدف على وجه الخصوص إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية، مع تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من قيمة المنتجات المتأتية من ممارسات صيد مستدامة.

ويتم تنفيذ برنامج GMC2 في ستة بلدان، هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما. بخصوص التنفيذ في المغرب، فستركز أنشطة المشروع بالخصوص على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما السردين والأنشوبة، التي تشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد السمكي الوطني.

وتهدف التدخلات المبرمجة إلى تعزيز استدامة هذه المصايد، وتشجيع استهلاك المنتجات القادمة من سلاسل مسؤولة، وتحسين توفر وشفافية المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية، فضلاً عن دعم التعاون الإقليمي في مجال البحث وتدبير المخزونات المشتركة.

كما ينص المشروع على تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بما في ذلك المتعاملين الاقتصاديين والمشترين، بهدف تعزيز طلب السوق على المنتجات البحرية القادمة من مصايد مستدامة ومسؤولة.

ويمتد هذا المشروع على مدى خمس سنوات، وسيستفيد من تمويل مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى مساهمة عينية من قطاع الصيد البحري، فضلاً عن أنشطة يتم تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب تأكيد التزامه بتدبير مستدام للموارد البحرية وبالنهوض باقتصاد أزرق شامل، يوفق بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع إصلاح التعليم العالي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 11 مارس 2026 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوقوف على مؤشرات التقدم المحرز في هذا الورش، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع المهيكلة المستقبلية، في أفق بناء جامعة وطنية رائدة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الرأسمال البشري وتعزيز تنافسية عدد من القطاعات الحيوية، باعتباره أحد مداخل تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة رفعت الميزانية العامة للقطاع بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، ما ساهم في تعزيز الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية والتقنية، وتحسين ولوجية الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاريع المرتقبة، من بينها مراجعة الخريطة الجامعية بما يحقق العدالة المجالية، إضافة إلى مشروع إحداث كلية للطب والصيدلة وطب الأسنان بمدينة القنيطرة لتعزيز عرض التكوين والتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلية الطب والصيدلة بالرباط.

وعلى مستوى الإيواء الجامعي، جرى استعراض برنامج جديد لتطوير الإقامات الجامعية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم إطلاق خمسة مشاريع بعدد من المدن الجامعية، بطاقة إيوائية تناهز 11 ألف سرير، مع الاستعداد لإطلاق دفعة ثانية من المشاريع خلال شهر أبريل المقبل.

وسجل الاجتماع عدداً من المؤشرات التي تعكس تطور العرض الجامعي، إذ ارتفع العدد الإجمالي للطلبة بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي الماضي، ليتجاوز 1,3 مليون طالب. كما تم الوقوف على تقدم مسار ملاءمة الترسانة القانونية مع أحكام القانون الإطار 51.17، إلى جانب تعميم استخدام منصة Elogha-sup لتعليم اللغات في مختلف الجامعات.

وفي ما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، تم تعزيز عدد المقاعد المفتوحة في عدد من البرامج ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الصحة وتكوين الأساتذة والتخصصات الرقمية، فضلاً عن تنويع عرض التكوين باعتماد مئات المسالك الجديدة وتطوير نظام الجسور بين التخصصات، بما يعزز فرص الطلبة في متابعة مساراتهم الدراسية والحد من الهدر الجامعي.

الشبيبة التجمعية تؤكد انخراطها في مواصلة دينامية الحزب وتثمن الحصيلة الحكومية

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي بمدينة الرباط، على هامش إفطار رمضاني بحضور رئيس الحزب محمد شوكي، وبرئاسة لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، حيث خُصص اللقاء لتدارس عدد من القضايا التنظيمية و المستجدات السياسية التي تعرفها بلادنا.

وحسب بلاغ للشبيبة، أعقب هذا الاجتماع، تم خلال هذا الأخير استحضر رهانات المرحلة بثقة ومسؤولية عالية، في تجسيد للنضج المؤسساتي الذي راكمته الشبيبة التجمعية عبر حضورها الدائم والمتواصل في مختلف المحطات وعلى امتداد جميع جهات المملكة.

وفي مستهل الاجتماع، عبر أعضاء الفيدرالية الوطنية عن اعتزازهم بالثقة التي حظي بها رئيس الحزب خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي الأخير بالجديدة، منوهين بما يتميز به من كفاءة تدبيرية وحضور تواصلي، معتبرين في السياق ذاته أن اختيار مرشح من الجيل الجديد يشكل دعامة إضافية لمسار التشبيب الذي كرسه عزيز أخنوش داخل الحزب عبر محطات واستحقاقات متعددة، وهو الخيار الذي منح الأحرار خلال السنوات الأخيرة نفسا شبابيا متجددا داخل عدد من المؤسسات والهيئات، وأضفى على حضوره السياسي والتواصلي دينامية واضحة على مختلف الواجهات.

كما أشاد أعضاء الفيدرالية بالدينامية التواصلية المكثفة التي أطلقها رئيس الحزب محمد شوكي إلى جانب أعضاء المكتب السياسي، والتي جابت مختلف جهات المملكة في فترة زمنية وجيزة خلال هذا الشهر الفضيل، معتبرين أن هذه الدينامية تعكس اختيارا سياسيا واضحا يؤكد مضي الحزب في تعزيز حضوره الميداني وترسيخ ديناميته التواصلية التي دأب عليها خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، نوهت الفيدرالية الوطنية بالمناخ الإيجابي الذي طبع مختلف اللقاءات الجهوية، وبالروح الجماعية العالية والارتباط المتين بالحزب الذي عبر عنه كافة التجمعيين والتجمعيات، الذين فندوا بحضورهم القوي وتفاعلهم المسؤول كل الإشاعات المغرضة والحملات المضللة التي تروجها بعض الأطراف السياسية الفاقدة للمصداقية حول انسحابات واستقالات لا وجود لها إلا في مخيلتها، حيث شكل الحضور النوعي لمسؤولي الحزب ومنتخبيه في هذه اللقاءات رسالة واضحة تؤكد تماسك الصف الداخلي وارتباط التجمعيين والتجمعيات بمؤسسات وهياكل الحزب.

كما تؤكد مستوى الانخراط الجماعي و الالتزام الراسخ للأحرار بمواصلة المسار وتعزيز التراكمات الإيجابية التي حققها الحزب بفضل التدبير الرصين والحكيم الذي قاده عزيز أخنوش على امتداد عشر سنوات، بما أسهم في ترسيخ دعائم حزب قوي ومتماسك يحتضن كفاءات وازنة وطاقات شابة واعدة، تشتغل بروح العائلة في إطار مؤسساتي عصري قائم على بنية تنظيمية متينة وممتدة عبر مختلف القطاعات والمجالات الترابية، ومنظومة عمل حديثة تضمن له الاستمرارية وتؤهله عن جدارة لتصدر الاستحقاقات المقبلة.

كما عبر أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازهم بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي تجسد نجاعة الأداء الحكومي بقيادة عزيز أخنوش في مواجهة مختلف التحديات المناخية والاقتصادية، وترسيخ مسار واضح لانتقال اجتماعي فعلي وتحول اقتصادي نوعي يندرج ضمن مشروع بناء المغرب الصاعد الذي دعا إليه جلالة الملك نصره الله وأيده.

وسحلت الشبيبة التجمعية، في البلاغ المذكور، اعتزازها بالمنجزات الحكومية المحققة على مختلف المستويات، سواء ما يتعلق بإرساء منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، أو ضمان الحق في التغطية الصحية لجميع المغاربة، أو الزيادات غير المسبوقة في الأجور، أو دعم السكن، فضلا عن إطلاق سياسات إصلاحية عميقة في قطاعي الصحة والتعليم، وتحقيق مؤشرات اقتصادية نوعية رغم الظرفية الصعبة، فإنها تعلن استعدادها الكامل وانخراطها إلى جانب مختلف مؤسسات وهياكل الحزب للدفاع عن هذه الحصيلة النوعية.

كما تعبر عن استغرابها من بعض الأبواق المفلسة التي تحاول التمييز بين الحزب ورئاسته للحكومة عبر الترويج كذبا لتنصل رئيسها من المسؤولية السياسية، في حين أنه ما يزال حاضرا داخل الحزب بصفته القيادية وبحضوره ودعمه المتواصل، كما يواصل الحزب دعمه القوي للتدبير الحكومي، وتؤكد في السياق ذاته أن موعد تقديم الحساب سيكون في الاستحقاقات المقبلة في إطار الحزب، انطلاقا من حصيلة تجربة حكومية قادها عزيز أخنوش بكفاءة واقتدار على مدى خمس سنوات في خدمة الوطن والمواطن.

واستحضارا لما تحقق من منجزات على مختلف المستويات، تتطلع الفيدرالية إلى مواصلة هذا المسار خلال المرحلة المقبلة، من خلال المقاربة التدبيرية التي كرسها حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن العام، والقائمة على الفعالية والجدية والإنجاز، بعيدا عن منطق الشعارات والمناكفات والمزايدات الشعبوية. وهي المقاربة التي أضحت تشكل علامة مميزة للحزب في التسيير والتدبير، وتمنحه شرعية المستقبل بعد شرعية الإنجاز، لمواصلة تعزيز المنجزات المحققة واستكمال الأوراش المفتوحة برؤية واثقة وطموحة لبناء المغرب الصاعد.

كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تعزيز تمثيلية الشباب داخل المؤسسات التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مجلس النواب. وإذ تعتز الشبيبة التجمعية بتمثيليتها المميزة ب 32 شابة وشابا داخل البرلمان بغرفتيه، فإنها تؤكد سعيها إلى مواصلة تعزيز هذا المسار خلال الاستحقاقات القادمة، بما يرسخ حضور الشباب في مراكز القرار التمثيلي.

وفي هذا السياق، تدعو الشبيبة التجمعية مختلف الشبيبات الحزبية إلى الترافع المشترك من أجل الارتقاء بتمثيلية الشباب خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن لهم حضورا وازنا وفاعلا داخل المؤسسات المنتخبة، ويعزز مساهمتهم في صياغة السياسات العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا.

وعلى صعيد الدينامية التنظيمية، تعبر الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن انخراطها القوي والفاعل في المشروع الجديد للحزب الذي يحمل عنوان “مسار المستقبل”، من خلال التفاعل الجاد مع انشغالات المواطنات والمواطنين، والمساهمة في بلورة تصورات وسياسات عمومية واقعية منبثقة من الميدان ومتجاوبة مع تطلعات المجتمع.

وفي ذات السياق، تؤكد الفيدرالية عزمها على مواصلة دينامية العمل الشبابي وتعزيز هذا الزخم، لا سيما عبر جامعة الشباب الأحرار التي أضحت أكبر تجمع شبابي سياسي بالمغرب، حيث ستعمل على أن تكون النسخة المقبلة نوعية ومبتكرة، بما يجعلها فضاء حقيقيا للنقاش والحوار والتشاور، ويسهم في تقديم عرض سياسي شبابي يرفد تصور الحزب للمستقبل ويعزز حضوره في أوساط الشباب.

رئيس الحكومة يمثل صاحب الجلالة في أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية

انطلقت، اليوم الثلاثاء بباريس، أشغال القمة الدولية الثانية حول الطاقة النووية المنظمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وسفيرة صاحب الجلالة بباريس، سميرة سيطايل.

وتجمع هذه القمة رفيعة المستوى، المنظمة عقب الدورة الأولى التي احتضنتها بروكسل في مارس 2024، رؤساء دول وحكومات ومسؤولي منظمات دولية ومؤسسات مالية وفاعلين صناعيين وخبراء، بهدف تبادل وجهات النظر حول دور الطاقة النووية المدنية في مواجهة التحديات الطاقية والمناخية العالمية.

وتنعقد هذه القمة في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع استراتيجيات إزالة الكربون، حيث تروم أن تفرض نفسها إطارا سياسيا مرجعيا لتطوير الطاقة النووية المدنية، مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبيل عدة استحقاقات دولية مرتقبة سنة 2026، من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وحسب المنظمين، تشكل القمة مناسبة لإعادة التأكيد على دور الطاقة النووية في ضمان الأمن الطاقي، ودعم الانتقال نحو كهرباء منخفضة الكربون، وتعزيز التنمية الصناعية.

وإلى جانب النقاشات السياسية والتقنية، تروم هذه القمة رفيعة المستوى تشجيع بروز مبادرات ملموسة وشراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والفاعلين الصناعيين، بما يساهم في تعزيز تطوير طاقة نووية مدنية آمنة ومستدامة ومتوافقة مع الأهداف المناخية العالمية.

الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تفتح نقاشا تشاوريا لبلورة خريطة طريق للنهوض بالثقافة والفنون

احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار، لقاء تشاوريا نظمته الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، خصص لتدارس سبل بلورة خريطة طريق مشتركة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون، وذلك بحضور عدد من الفاعلين والمهنيين وممثلي التنظيمات الثقافية والفنية.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار انفتاح الفيدرالية على مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي والفني، واستمرارا للأدوار التي تضطلع بها منذ تأسيسها في فتح نقاش عمومي مسؤول حول قضايا الثقافة والفنون، بما يعزز المقاربة التشاركية ويشجع التفكير الجماعي في مستقبل السياسات الثقافية بالمغرب.
وشكل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الرؤى والتصورات بين مختلف المتدخلين، من أجل تشخيص واقع القطاع واستشراف آفاق تطويره، بما ينسجم مع الأدوار المتزايدة التي باتت تضطلع بها الثقافة والفنون في دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والثقافية.

كما تميزت أشغال اللقاء بتقديم مجموعة من المداخلات والعروض التي عكست أبرز انشغالات الفاعلين في المجال الثقافي والفني، حيث تم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة استراتيجية شمولية للنهوض بالقطاع، وتعزيز التدبير التشاركي للشأن الثقافي، بما يضمن انخراط مختلف الفاعلين في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالثقافة والفنون.

وسجل المتدخلون، خلال النقاش، أن الثقافة والفنون تمثلان قطاعا حيويا مساهما في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دورهما الأساسي في ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز المواطنة وبناء الوعي المجتمعي، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تثمين البعد الثقافي داخل الفعل السياسي من خلال بلورة سياسة ثقافية وطنية واضحة المعالم تقوم على رؤية استراتيجية مندمجة.

وفي ختام اللقاء، قدمت التنظيمات والهيئات المشاركة أوراقا ومذكرات تتضمن مقترحاتها وتصوراتها حول سبل تطوير القطاع الثقافي والفني، حيث سيتم اعتماد هذه المقترحات كأرضية أولية لإعداد تصور تركيبي لخريطة طريق مشتركة، في أفق تنظيم يوم دراسي موسع لتعميق النقاش واستكمال بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون.

ويأتي هذا اللقاء التشاوري ليؤكد أهمية تعزيز المقاربة التشاركية والانفتاح على مختلف الفاعلين الثقافيين والفنيين، باعتبارهم شركاء أساسيين في صياغة السياسات الثقافية، كما يشكل خطوة أولى ضمن مسار جماعي يهدف إلى دعم مكانة الثقافة والفنون داخل المجتمع وتعزيز مساهمتهما في التنمية الثقافية والاقتصادية للمغرب.

“مسار المستقبل” يفتح نقاشاً موسعاً حول تطوير المنظومة الصحية بالمغرب

في إطار مبادرة مسار المستقبل التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، انعقد بعمالة الصخيرات لقاء المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، بهدف مناقشة منجزات وتحديات قطاع الصحة واستشراف مستقبل المنظومة الصحية بالمغرب.

وقد شكل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات بين المسؤولين الحكوميين، الأكاديميين، والمهنيين الصحيين حول الإصلاحات الجارية وأولويات المرحلة المقبلة.

وخلال الجلسة، أكدت فاطمة الزهراء العلمي، عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون، أن رفع عدد الطلبة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يهدف إلى دعم تعميم التغطية الصحية وتعزيز الموارد البشرية، مع الحرص على جودة التكوين الطبي، موضحة أن الحكومة أبرمت سنة 2022 عقد برنامج مع الجامعات وعمداء الكليات، مكن من تعزيز الميزانية بأكثر من 50 مليون درهم لكل كلية إلى غاية 2030، وإحداث مناصب جديدة للأساتذة والأطر الإدارية، مع مراجعة المناهج الدراسية وإدماج وحدات الطب الوقائي وطب الأسرة لضمان تكوين أطباء أكفاء.

من جانبه، أبرز عمر الأزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة عملت على ترسانة قانونية متكاملة تشمل القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، وتنظيم التأمين الإجباري عن المرض وتطوير مزاولة المهن الصحية، موضحا أن هذه النصوص تشكل أساساً لتحسين جودة الخدمات وضمان الولوج العادل إليها، مع دعوة مهنيو الصحة للانخراط الفاعل في تنفيذ هذه الإصلاحات.

بدوره أكد عزيز أمحوط، رئيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعية بجهة كلميم واد نون، أن الإصلاحات الحكومية مكنت من تثمين الموارد البشرية، خصوصا الممرضين الذين يمثلون أكثر من 60% من القطاع الصحي، مع رفع الأجور نحو 1500 درهم، وتوسيع مسالك التكوين وفتح برامج الماستر والدكتوراه، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين من شعبتين بأقل من 100 طالب إلى 15 شعبة بأكثر من 1200 طالب، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الموارد البشرية وجودة الخدمات الصحية.

وفيما يخص قطاع طب الأسنان، أكدت عواطف بن عبد الخالق، رئيسة شعبة طب الأسنان، على ضرورة دعم هذا القطاع عبر تطوير الإطار القانوني وتنظيم ممارسة المهنة، بما يضمن جودة الخدمات وحماية المواطنين ويعزز الاحترافية لدى المهنيين.

من جهته، شدد زكي لطفي، طبيب جراح في القطاع الخاص، على الدور المحوري للقطاع الخاص الذي يوفر أكثر من 60% من الموارد البشرية ويدير نحو 70% من التجهيزات البيوطبية، ويضم أكثر من 500 مصحة، مع استفادة القطاع من 92% من تعويضات التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكامل الموارد وتحسين الخدمات الصحية.

وأخيراً، أكد عماد فخري، مدير المستشفى الجامعي ببوردو، على التقدم الذي حققته المنظومة الصحية الوطنية، مشدداً على أهمية تطوير وتأهيل المستشفيات، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وإحداث وكالة مغربية متخصصة لتعزيز نجاعة المنظومة الصحية ومواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وشكل اللقاء خطوة نوعية نحو بناء رؤية جديدة للمنظومات المهنية الصحية، مع التركيز على تعزيز مكتسبات الإصلاح واستشراف المستقبل لضمان منظومة صحية متكاملة وفعالة تخدم المواطنين وتستجيب لحاجياتهم.

فتاح العلوي: ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري 

أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمتها في اللقاء الأول من فعاليات “مسار المستقبل” الذي عرف الانطلاقة الرسمية اليوم من الصخيرات بلقاء لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن ورش الدولة الاجتماعية يمثل تحولا مجتمعيا كبيرا في المغرب الحديث، باعتباره ورشا ملكيا يقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لمغرب صاعد كما دعا إلى ذلك جلالة الملك.

وأوضحت فتاح العلوي، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عملت على تنزيل هذا التوجه من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة، 60 في المائة منها تقطن بالعالم القروي، فيما تضم 65 في المائة من هذه الأسر أطفالا غير ممدرسين، وهو ما يهدف إلى تشجيعهم على الالتحاق بالمدرسة.

كما أشارت إلى أن دعم الأرامل تضاعف ست مرات مقارنة بما كان عليه الوضع سنة 2021، مبرزة أن عملية الاستهداف تمت بطريقة شفافة عبر اعتماد السجل الوطني الموحد لضمان عدالة وشفافية صرف الإعانات.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أوضحت فتاح العلوي أن الحكومة أطلقت مسارا تشريعيا يهم بناء منظومة صحية متكاملة، مبرزة أن وتيرة الإصلاح ليست سهلة بالنظر إلى حجم التحديات، غير أن عددا من المستشفيات خضع لعمليات تأهيل إلى جانب إطلاق استثمارات كبرى في القطاع.

وشددت على أن مهنيي الصحة يظلون في صلب هذا الإصلاح، مؤكدة أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى مختلف الفاعلين قبل إطلاق البرامج والإصلاحات.

كما دعت إلى إبراز ما تحقق من إنجازات لفائدة المواطنين، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على علاج المرضى فقط، بل يشمل حماية الأسرة وضمان كرامة المواطنين، مع التركيز على الوقاية وسياسات الصحة العمومية ومحاربة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد تمويلات ظرفية بل استثمار في الرأسمال البشري والوطني يتطلب اقتصادا قويا ونموا مستداما وتوازنا في المالية العمومية لضمان استمراريته.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot