استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أبرز أوراش إصلاح المنظومة الصحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما تحقق يمثل تحولا مهما في مسار بناء منظومة صحية حديثة تعزز الحق في العلاج وتدعم أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

حصيلة الوزير جاءت خلال حديثه ضمن حدث إطلاق مبادرة “مسار المستقبل”، التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات مع منظمة مهني الصحة التجمعيين حيث نوه بكفاءات مهنيات ومهنيي الصحة، خاصة العاملين في القطاع العام، معتبرا أنهم يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية وكانوا في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين، لاسيما خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضح الوزير أن إصلاح القطاع انطلق بورش تشريعي وتنظيمي واسع، توج بإصدار 497 نصاً قانونيا وتنظيميا، من بينها 17 قانونا و52 مرسوما و428 قرارا وزاريا، في إطار إرساء بنية مؤسساتية جديدة للقطاع، شملت إحداث الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب المجموعات الصحية الترابية.

كما أبرز التهراوي أن المغرب حقق تقدما كبيرا في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي 88 في المائة من الساكنة سنة 2024، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد، مقابل 42 في المائة فقط سنة 2020، ما يشكل خطوة أساسية نحو تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار أيضا إلى الارتفاع الملحوظ في ميزانية قطاع الصحة التي انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 32 مليار درهم سنة 2026، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بتوسيع البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات وتعزيز المراكز الصحية، خاصة في المناطق القروية والنائية.

وفي ما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير أن عدد مهنيي الصحة ارتفع بشكل مهم خلال السنوات الأخيرة، مع إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة وتوسيع الطاقة التكوينية، إلى جانب برمجة مناصب مالية إضافية وتحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع عبر زيادات في الأجور.

كما شدد على أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل أيضا تعزيز الحكامة وتطوير الرقمنة داخل القطاع، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية الصحية بما يتيح مستقبلا اعتماد ملف طبي رقمي موحد وتسهيل مسار العلاج بالنسبة للمواطنين.

وخلص التهراوي إلى أن ما تحقق في قطاع الصحة خلال هذه المرحلة يشكل تحولا هيكليا مهما في مسار تطوير المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وتعزيز الحق في العلاج.

أكد عثمان الهرموشي، رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الوطني للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، أن النقاش العمومي حول إصلاح قطاع الصحة يشكل محطة أساسية لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في إطار ورش الدولة الاجتماعية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة مختلف الكفاءات المهنية من أجل الإسهام في إنجاح هذا الورش الاستراتيجي.

وجاءت كلمة الهرموشي خلال المنتدى الوطني حول “المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية”، المنظم في إطار فعاليات “مسار المستقبل”، والذي تميز بحضور واسع لمهنيي الصحة وأطر القطاع، حيث شكل اللقاء فضاء للنقاش والتبادل حول واقع المنظومة الصحية وآفاق تطويرها في المرحلة المقبلة.

واستهل الهرموشي كلمته بتهنئة محمد شوكي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار، منوها بالدور الذي اضطلع به عزيز أخنوش خلال المرحلة السابقة، ومعتبرا أنه بصم تاريخ الحزب بعمل سياسي وتنظيمي كبير ترك أثره في صفوف مناضلي ومناضلات الحزب، وأسهم في ترسيخ حضوره داخل المشهد السياسي الوطني.

وأوضح أن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تعد واحدة من بين 19 منظمة موازية للحزب، وتشكل فضاء يجمع الأطر والكفاءات العاملة في القطاع الصحي، بهدف المساهمة في النقاش العمومي وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أن العمل السياسي بالنسبة للحزب لا يقوم على منطق الخصومة، بل على البحث عن حلول عملية لمشاكل المواطنين.

وشدد في هذا السياق على أن المغرب في حاجة إلى تعبئة جميع طاقاته وكفاءاته، رجالا ونساء، من أجل استكمال الأوراش الإصلاحية التي انطلقت خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن نجاح أي إصلاح يظل رهينا بإشراك الفاعلين الميدانيين، خصوصا المهنيين الذين يشتغلون يوميا في قلب المنظومة الصحية ويواكبون عن قرب انتظارات المواطنين وتحديات الميدان.

وسجل الهرموشي أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على إرساء خيط ناظم يربط بين الرؤية الملكية والإجراءات الحكومية العملية، خاصة في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع والإجراءات تم إطلاقها في هذا الإطار، من بينها تعزيز البنية الاستشفائية وتطوير مؤسسات التكوين الطبي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 12 مستشفى جامعيا وكليات للطب، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع عرض التكوين الطبي وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، لافتا إلى أن أفق سنة 2026 سيشهد اعتماد معادلة جديدة لشهادة الدكتوراه، بما ينسجم مع متطلبات تطوير التكوين الطبي وملاءمته مع المعايير الدولية.

كما أبرز أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي بدأ يتحول إلى واقع ملموس، من خلال اعتماد الملف الطبي الرقمي، معتبرا أن هذا الورش يشكل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بالمرضى، فضلا عن تعزيز حكامة المنظومة الصحية.

وأكد الهرموشي أن اللقاء المنظم في إطار “مسار المستقبل” لا يندرج فقط في سياق عرض الحصيلة، بل يهدف بالأساس إلى فتح نقاش جماعي مع المهنيين حول التحديات المطروحة والآفاق الممكنة لتطوير المنظومة الصحية، مبرزا أن هذا المسار يمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار مع الفاعلين في مختلف الجهات.

وأوضح أن الحضور الواسع الذي شهده المنتدى، والذي تجاوز 1500 مشارك، يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، كما يعكس رغبة مهنيي القطاع في الانخراط في النقاش حول القضايا المرتبطة بالإصلاحات الجارية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل أساسا في الاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات، وفتح المجال للنقاش حول القضايا المرتبطة بتطوير المنظومة الصحية، على أساس أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون إشراك المهنيين والخبراء والفاعلين في الميدان.

وختم الهرموشي كلمته بالتأكيد على أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي تمثل استثمارا في مستقبل الأجيال القادمة، معتبرا أن إنجاح هذا الورش يقتضي مواصلة العمل الجماعي وتكثيف الحوار مع مختلف المتدخلين، بما يسمح بتعزيز المكتسبات والاستجابة لتطلعات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

أكدت نبيلة الرميلي رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن إطلاق مبادرة “مسار المستقبل” يشكل محطة جديدة لتعزيز انخراط الكفاءات المهنية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وترسيخ دورها في تقديم مقترحات عملية تساهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأبرزت الرميلي، في كلمة لها خلال إطلاق المبادرة بمدينة الصخيرات أن الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب في السنوات الأخيرة تعود إلى القيادة التي نهجها حزب عزيز أخنوش، والتي مكنت من تقوية حضور الحزب سياسيا وتنظيميا، ومنح دفعة قوية للمنظمات الموازية التي أصبحت فضاءات حقيقية لتأطير الكفاءات المهنية وتعبئتها حول القضايا الوطنية.

وأضافت أن هذه الدينامية التنظيمية تعكس قناعة الحزب بضرورة إشراك الكفاءات التقنية والمهنية في العمل السياسي وصناعة القرار، مشيرة إلى أن عددا من هذه الطاقات يشغل اليوم مواقع مسؤولية داخل الحكومة أو المؤسسات المنتخبة أو داخل هياكل الحزب، في إطار رؤية سياسية تعطي مكانة متقدمة للشباب والنساء والكفاءات المتخصصة.

وفي حديثها عن منظمة مهنيي الصحة، ذكرت الرميلي بأن هذه الهيئة انطلقت سنة 2018 بعقد جمعها التأسيسي بمدينة الدار البيضاء، حيث شكلت منذ بدايتها فضاء لتجميع مهنيي القطاع الصحي حول رؤية إصلاحية مشتركة، كما ساهمت المنظمة في إعداد جزء مهم من مضامين “مسار الثقة”، الذي اعتمده الحزب كمرجعية سياسية وبرنامجية قبل انتخابات 2021، والذي تضمن عددا من المقترحات المرتبطة بإصلاح القطاع الصحي.

كما استحضرت الرميلي الدور الكبير الذي اضطلع به مهنيو الصحة خلال جائحة كوفيد-19، مؤكدة أنهم كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وخدمة المواطنين، حيث قدموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية صحة المغاربة، وهو ما جعلهم يحظون بتقدير واسع داخل المجتمع.

وشددت على أن جوهر العمل داخل هذه المنظمة يتمحور حول خدمة المريض، معتبرة أن مهنيي الصحة يوجدون في تماس مباشر مع المواطنين، ويواكبون يومياً معاناتهم وتحدياتهم الصحية، الأمر الذي يمنحهم رؤية واقعية لحاجيات المنظومة الصحية ويجعل منهم فاعلين أساسيين في اقتراح الحلول الكفيلة بتحسين الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن الحزب جعل من سياسة القرب مع المواطنين أحد مرتكزاته الأساسية، وهو ما يتقاطع مع طبيعة عمل مهنيي الصحة الذين يتعاملون بشكل يومي مع المواطنين، ويطلعون عن قرب على الإشكالات المرتبطة بالاستقبال والاستشفاء ومواكبة المرضى في مختلف مراحل العلاج.

كما أكدت أن الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، أطلقت مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في القطاع الصحي، من بينها القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أهم المشاريع الاجتماعية بالمملكة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعبئة أكبر لمهنيي الصحة من أجل مواكبة تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وأبرزت المتحدثة أن المنتدى الثاني لمهنيي الصحة يشكل مناسبة لتعزيز النقاش وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين في القطاع، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.

وختمت الرميلي كلمتها بالتأكيد على أن مهنيي الصحة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار يمثلون طاقة اقتراحية مهمة، قادرة على الإسهام في بلورة حلول واقعية للنهوض بالقطاع الصحي، داعية إلى مواصلة العمل الجماعي من أجل خدمة المواطن وتعزيز جودة الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.

افتتح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أولى محطات “مسار المستقبل”، التي احتضنتها المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، من خلال “المنتدى الوطني حول المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية”، وذلك بحضور قيادات حزبية بارزة، إلى جانب عدد من المهنيين والأطر الصحية.

وأكد شوكي أنه تم بذلك إطلاق مرحلة جديدة من النقاش العمومي حول مستقبل الإصلاحات الاجتماعية، عبر مبادرة “مسار المستقبل”، التي تشكل امتدادا وتكملة لمسارات الحزب الأخرى.

وأوضح شوكي، في كلمة له بالمناسبة، أن اختيار قطاع الصحة ليكون أول محطة ضمن هذا المسار لم يكن اعتباطيا، بل نابع من وعي بأهمية هذا القطاع باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للدولة الاجتماعية وركيزة رئيسية لضمان شروط حماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل انتقالا إلى مستوى جديد في التعاطي مع الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بعد تجاوز مرحلة التصورات المبدئية، والدخول في مرحلة مواكبة الإصلاحات وتقييم أثرها الفعلي على حياة المواطنين، مبرزا أن من حق المواطن أن يعرف ما الذي تحقق، وكيف تحقق، وما هي الأوراش التي ما تزال مفتوحة والتي يتعين مواصلة العمل عليها من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، عبر عن اعتزاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا بالدور الذي قامت به حكومة عزيز أخنوش في تنزيل التصور الاستراتيجي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية.

وسجل شوكي أن الإصلاح الذي يشهده القطاع الصحي يرتكز على دعائم أساسية متعددة، من بينها تأهيل البنية التحتية الصحية عبر تعزيز المراكز الاستشفائية الجامعية وتطوير مستشفيات القرب، إضافة إلى العناية بالموارد البشرية الصحية واستقطاب كفاءات جديدة، فضلا عن إدخال جيل جديد من الحكامة وتعميم الرقمنة داخل المنظومة الصحية، إلى جانب الإصلاح التشريعي الذي أفرز ترسانة قانونية متقدمة وضعت الأسس الضرورية لإعادة هيكلة القطاع وتحديثه.

وشدد رئيس الحزب على أن منهج التجمع الوطني للأحرار يقوم على القرب والإنصات وفتح نقاش جماعي واع ومسؤول مع مختلف الفاعلين، خصوصا المهنيين الذين يشتغلون في قلب المنظومة الصحية ويواكبون يوميا انتظارات المواطنين وتحديات الميدان، معتبرا أن تطوير التفاعل مع هذه الفئات وتعزيز مشاركتها في مسارات التقييم والاقتراح يشكلان جزءا أساسيا من مقاربة الحزب في تدبير الإصلاحات. وأبرز أن المرحلة المقبلة تقتضي الاستماع مجددا للمهنيين والقيام بتقييم حقيقي لمسار الإصلاح، مع الاستعداد لتطوير السياسات المعتمدة كلما اقتضت المرحلة ذلك.

وأشار شوكي إلى أن البلاد توجد اليوم أمام لحظة سياسية دقيقة تستوجب قدرا كبيرا من الوضوح والثقة في مخاطبة المواطنين وشرح حصيلة الإصلاحات التي شهدها القطاع الصحي وباقي القطاعات الاجتماعية، بكل واقعية وشفافية، وبروح من الاعتزاز بما تحقق، مقرونا بالتواضع في التعاطي مع التحديات المطروحة، بعيدا عن أي ادعاء أو مبالغة.

وفي سياق الحديث عن المرحلة الحالية، أكد أن “مسار المستقبل” يروم إشراك المهنيين والكفاءات في التفكير الجماعي حول آفاق الإصلاح، باعتبارهم فاعلين أساسيين داخل الأوراش الميدانية، مشددا على أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى إلا بالشراكة مع المهنيين والطاقات الوطنية التي تشتغل يوميا في قلب العمل الصحي.

كما ذكر بالدور الذي لعبته المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين منذ تأسيسها، باعتبارها قوة اقتراحية ساهمت في بلورة الأفكار والتصورات وساهمت في إشراك مختلف الفاعلين الصحيين في النقاش حول تطوير المنظومة الصحية.

وأوضح أن “مسار المستقبل” يمثل امتدادا لمسارات حوارية سابقة انطلقت بالإنصات، وترسخت بقوة الاقتراح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها التقييم الموضوعي لما تحقق، من خلال المقترحات التي سيقدمها المهنيون والخبراء والفاعلون في القطاع الصحي، بما يسمح بتعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات ومواصلة تحصين الإصلاحات الجارية.

وختم شوكي كلمته بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشكل مدرسة لتخريج الكفاءات والطاقات السياسية القادرة على التفكير في المستقبل بعقلانية وواقعية، مشيرا إلى أن قوة الحزب تكمن في كونه يضم كفاءات ميدانية تعيش الواقع اليومي للمغاربة وتدرك التحديات التي يواجهونها، وهو ما يتيح له تحقيق توازن بين الخبرة المتراكمة والحيوية المتجددة.

وأضاف أن هذه الطاقات المتجددة، بما تحققه من نجاحات ميدانية، تمنح الثقة في أن المستقبل يمكن أن يُبنى بكفاءة ومسؤولية، وأن الأوراش الإصلاحية التي انطلقت ستظل في أيدٍ قادرة على مواصلة العمل وتعزيز المكتسبات لخدمة المواطنين.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن مناطق التسريع الصناعي تمثل ورشا استراتيجيا بتوجيهات ملكية سامية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتوفر اليوم على 14 مشروعا لهذه المناطق تغطي حوالي 5 جهات.

وكشف الوزير أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وبذلت جهودا متواصلة لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن الحديث يتركز على 13 منطقة قائمة للتسريع الصناعي، بمساحة إجمالية تصل إلى 3,472 هكتار، ومن المرتقب أن تساهم في خلق 155,661 منصب شغل.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تتطلع إلى توسيع هذه المبادرة في المستقبل، من خلال إطلاق مشاريع إضافية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتشغيل، ودعم الاستثمار في قطاعات منتجة وواعدة.

وأشار الوزير إلى أن تطوير مناطق التسريع الصناعي يعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، بما يضمن مساهمة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي والوطني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة أصدرت المرسوم المتعلق بدور الحضانة تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل تسهيل ورقمنة مسار الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، وتجديدها، وتوسيعها، أو إدخال تعديلات على عناصرها الأساسية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن المرسوم تضمن تغيير مجموعة من المواد الخاصة بمسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية تديرها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل الرقمنة، حيث حدد النص شروط ومعايير استغلال الطابق الأرضي والطابق الأول لضمان سلامة الأطفال، مع مراعاة البنية التقنية والسلامة العامة.

وأشار بايتاس إلى الإجراءات التقنية الأساسية التي نص عليها المرسوم، وتشمل: تجهيز السلالم بحواجز أمان، تركيب مقابض ملائمة للأطفال، توفير أرضية مضادة للانزلاق، تركيب إنذارات سمعية وبصرية في الطابق الأول، تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتأمين مرافق صحية مناسبة للأطفال.

كما نص المرسوم على تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين يبلغون 24 شهرا على الأقل، مع إلزام المربين المكلفين بهذا الطابق بـ تكوين في إجراءات الإخلاء، والوقاية من المخاطر، والسلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الإشكالات الواقعية التي قد تواجه دور الحضانة وضمان بيئة آمنة ومؤمنة للأطفال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير التقنية والتنظيمية التي تضمن سلامة النشء الصغير وتعزز جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق الحيوية.

أعلنت الحكومة عن تنزيل مجموعة من الإجراءات التي كانت قد أقرتها لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، حيث شملت تعويض 15 ألف أسرة بمبلغ 6000 درهم لكل أسرة.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يلي انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدابير تعكس استثناء مغربيا حقيقيا في التعامل مع الظروف الصعبة، وتجسد روح التضامن والتعاون بين المغاربة بمختلف مستوياتهم الاجتماعية.

كما أقرت الحكومة برنامجًا خاصًا بإجلاء الأسر من المناطق الخطرة، شمل إجلاء 188 ألف شخص من الأماكن التي شهدت تهديدا مباشرا أو خطورة معينة، مع تخصيص مساعدات للأسر التي فقدت مداخيلها ولم تتمكن من البقاء في منازلها أثناء هذه الفيضانات.

وبين لقجع أن الأسر العائدة إلى منازلها ستتلقى 15000 درهم لكل أسرة لإجراء الإصلاحات اللازمة، فيما تم تخصيص دعم مماثل للمحلات التجارية المتضررة، وتعويضات قدرها 140 ألف درهم لكل مسكن منهار في المناطق القروية، وفق المعطيات والإحصاءات التي تقوم بها السلطات المحلية، لضمان إعادة البناء بسرعة وضمان استمرارية الحياة الطبيعية.

وأكدت الحكومة، وفق تصريحات لقجع، على إعادة تهيئة المدن والمداشر التي تم إجلاؤها، وتأهيل البنية التحتية المتضررة من قناطر وطرق ومسالك، بالتنسيق بين المصالح الحكومية ووزارة التجهيز والسلطات المحلية، لضمان عودة سريعة وآمنة للأسر إلى حياتها الطبيعية.

وأوضحت الحكومة أيضا أن برنامج الدعم شمل الفلاحين لتعويض خسائرهم ومواصلة النشاط الزراعي، بما في ذلك تربية الماشية، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح البنيات الهيدروفلاحية المتضررة، بعد هذه الأمطار التي تبشر بموسم فلاحي استثنائي.

وأشار لقجع إلى أن البرنامج الحكومي خصص له غلاف مالي قدره 3 مليارات درهم، مع وضع شروط واضحة للاستفادة من كل شق من البرنامج، لضمان الشفافية والتنفيذ الفعال دون أي عوائق أو لبس في التطبيق، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بحماية المواطنين ودعم الأسر المتضررة بسرعة وفعالية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصلصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تبسيط ورقمنة مساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، وكذا تراخيص التوسيع أو إدخال تغييرات على أحد العناصر الأولية لهذه الدور.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cimecom S.A” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجديد الترخيص الممنوح لهذه الشركة من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك على إثر إبداء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على هذا التجديد لمدة إضافية قدرها خمس (5) سنوات، ابتداء من 15 فبراير 2026، وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يحدد مشروع هذا المرسوم تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا التواريخ المتعلقة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ولدى السلطة الحكومية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، فضلا عن تحديد الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 21 و23و 28و31 منه.

وفي هذا الإطار، حدد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. 

وبخصوص الحملة الانتخابية، فإنها تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، والذي قدمه وزير التجهيز والماء نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية.

عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الإثنين 02 مارس 2026 بمقر الجهة بمدينة الرشيدية، دورته العادية لشهر مارس برئاسة اهرو أبرو، رئيس مجلس الجهة، وبحضور والي الجهة السعيد زنيبر، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة الجهوية وممثلي المصالح اللاممركزة والشركاء المؤسساتيين.

وشكلت الدورة محطة جديدة لتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، في إطار مواصلة تنزيل برنامج التنمية الجهوية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج، وسط نقاش مسؤول وروح توافق حول القضايا الاستراتيجية.

وصادق المجلس على 15 اتفاقية شراكة في مجال دعم قطاع الرياضة، مع الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والمديريات الإقليمية والعصب والأندية الرياضية بمختلف أقاليم الجهة، بغلاف مالي يقارب 10 ملايين درهم، بهدف الارتقاء بالرياضة وتحسين جاهزية الأندية لتحقيق نتائج مشرفة وطنيًا ودوليًا.

كما صادق المجلس أيضا على ثلاث اتفاقيات لإنجاز مشاريع التطهير السائل بجماعات تمزموط، أملشيل والريش، وملحق تعديلي لاتفاقية تزويد عدد من الجماعات بالماء الصالح للشرب بمحور ورزازات–سكورة، إضافة إلى اتفاقيات لتحسين جاذبية جماعة بوذنيب وإحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بمدينة زاكورة.

وعرفت الدورة تقديم عرض تشخيصي محين حول القطاع السياحي وآفاق تطويره، في سياق تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار وإحداث فرص الشغل، خاصة بعد احتلال درعة تافيلالت المرتبة الثالثة وطنيًا في عدد الوافدين.

وتدارس المجلس أيضا اتفاقية الشراكة مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز الربط الجوي بمطارات الرشيدية وورزازات وزاكورة، وصادق على إحداث لجنة خاصة لتتبع وتقييم تنفيذها.