أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من خلال مداخلة المستشار محمد حنين، دعمه لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرا أنه يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وتأهيل المهن القانونية والقضائية بما يواكب أفضل الممارسات ويعزز الحكامة داخل هذا القطاع الحيوي.

وأوضح حنين خلال انعقاد لجنة لمناقشة القانون المذكور برئاسة مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار: أن مهنة العدول تعد من المهن العريقة المرتبطة بالهوية الحضارية المغربية، لما تضطلع به من أدوار أساسية في توثيق المعاملات المدنية وحفظ الحقوق، مشيرا إلى مكانتها الدينية والاجتماعية ودورها في تعزيز الأمن التعاقدي والروحي للمغاربة، منوه بالإصلاح الجوهري الذي عرفته المهنة بفتح المجال أمام النساء لممارستها، في خطوة شكلت تحولا نوعيا يعكس تطور المنظومة القانونية الوطنية في إطار الثوابت الشرعية.

وسجل الفريق أهمية التحول الذي يحمله المشروع من خلال الانتقال من تسمية “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، بما يعكس توجها نحو عصرنة المصطلحات التشريعية وتعزيز الطابع المهني المنظم للمهنة، مثمنا بذلك إقرار نظام المباراة لولوج المهنة تكريسا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، داعياً إلى تطوير منظومة التكوين الأساسي والمستمر، مع اقتراح ربط معهد التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الاختصاص في العلوم الشرعية لضمان تأهيل علمي رصين.

وأكد فريق الأحرار أهمية تدقيق الواجبات المهنية وضمان انسجامها مع باقي المهن القضائية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق المرتفقين باعتبار خدمات العدول خدمات عمومية تقدم نيابة عن الدولة، بما يقتضي ضمان جودتها واستمراريتها ومصداقيتها. كما دعا إلى تسريع رقمنة المهنة وتحديث آليات حفظ الأرشيف، انسجاماً مع ورش التحول الرقمي وتبسيط المساطر.

وفي السياق ذاته، جدد الفريق دعوته إلى تمكين العدول من مهام الوساطة الأسرية والإشهاد على الطلاق الاتفاقي، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على دور القضاء في الإذن النهائي.

واختتم محمد حنين كلمته بالتأكيد على انخراط فريق التجمع الوطني للأحرار في المقاربة التشاركية لتجويد النص، بما يحقق توازنا بين تحديث المهنة وصون خصوصيتها، ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

التئم أطر ومناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق خلال إفطار رمضاني جمعهم على روح التعاون والعمل المشترك، مؤكدين تمسكهم بمبادئ الحزب ودعمهم للقيادة الجديدة.

نظّم الإفطار سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي وحضره عدد من القياديين البارزين على رأسهم محمد أوجار المنسق الجهوي للحزب وعبد القادر سلامة الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.

أشاد الحاضرون بالقرار الذي اتخذته قيادة الحزب، ممثلة في عزيز أخنوش، بعدم الترشح لولاية ثالثة، معتبرين أنه يعكس احترام القانونين الأساسي والداخلي للحزب ويؤكد التزام الحزب بتجديد الدماء وتفعيل القيادة الجماعية.

كما نوه المشاركون بنجاح المؤتمر الاستثنائي للحزب، مع تقديم التهاني للرئيس الجديد محمد الشوكي لما أبداه من قدرات قيادية في تنظيم هذا الحدث الحزبي المهم.

وأكد مناضلو الحزب بإقليم الناظور التزامهم بالعمل الجاد والمستمر لدعم المرحلة الحالية والاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مع تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع، وتوحيد الصفوف لتعزيز حضور الحزب وتأثيره التنموي.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار، بمدينة بني ملال، لقاء تواصليا جهويا، برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب، وبحضور رؤساء جماعات، ومستشارين جماعيين، وأعضاء الهيئات الموازية، إلى جانب عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب على المستوى الوطني عقب انتخاب قيادة جديدة خلال المؤتمر الاستثنائي الأخير.

في كلمة له بالمناسبة، ثمّن خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة، التنظيم المحكم للحزب وتماسك مناضليه.

وأكد المنصوري أن الحملات المغرضة التي تستهدف مكانة الحزب ومناضليه لن تزيدهم إلا قوة وتمسكا بمبادئهم، واستمرارا في خدمة الوطن بكل مسؤولية وجدية.

هذا اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على الالتفاف حول المسار الإصلاحي الذي قاده الحزب خلال السنوات الماضية تحت قيادة عزيز أخنوش، حيث أجمع المتدخلون على أن المرحلة السابقة عرفت تنزيل إصلاحات كبرى في مجالات اجتماعية واقتصادية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتقوية البنيات التحتية.

رؤساء الجماعات بالجهة اعتبروا أن حصيلة الحزب على المستوى الوطني انعكست إيجابًا على العمل الترابي، مؤكدين أن منسوب الثقة الذي حظي به الحزب يفرض مسؤولية مضاعفة لمواصلة الأوراش المفتوحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المنتخبين والهياكل التنظيمية الجهوية لضمان نجاعة أكبر في الأداء.

من جهتهم، أبرز المستشارون الجماعيون أهمية اللقاء كفضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة، مؤكدين أن الوفاء للإصلاحات المنجزة لا يعني الاكتفاء بما تحقق، بل يقتضي تثمين المكتسبات والبناء عليها، مشيدين بالكفاءة التنظيمية والسياسية التي يتمتع بها محمد شوكي، وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة بروح الاستمرارية والتجديد.

كما عبر أعضاء الهيئات الموازية، فقد عبروا عن انخراطهم الكامل في الدينامية الجديدة، مؤكدين أن الحزب راكم تجربة تنظيمية مهمة خلال السنوات الماضية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة الطاقات الشابة وتعزيز الحضور الميداني، خدمةً للمواطنين وترسيخا لنهج القرب والتواصل.

وأجمع المتدخلون، في ختام اللقاء، على أن الانتقال القيادي داخل الحزب يمثل استمرارية في الرؤية وليس قطيعة معها، مؤكدين الالتزام بمواصلة المسار الإصلاحي الذي أرسى دعائمه الحزب، والعمل بروح جماعية من أجل خدمة الوطن وتعزيز موقع الجهة في مسار التنمية الشاملة.

في إطار محطاته التواصلية المستمرة مع المناضلات والمناضلين، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال خنيفرة لقاءً تواصلياً لتبادل الرؤى حول تعزيز التنمية المحلية واستشراف المستقبل السياسي والاجتماعي للجهة، وذلك بهدف مواصلة الانخراط الميداني للحزب وترسيخ الثقة بين القيادة والمناضلين.

وفي هذا الإطار أكد راشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي للحزب في كلمته على أهمية التعاون الجماعي والتواصل المباشر، مشيرا إلى أن الحزب لا يشتغل بالفئوية، بل يراعي مصالح جميع المواطنات والمواطنين دون تمييز، ويعتمد على احترام الاختلاف والانتماءات لتقوية الروح الحزبية والالتزام الجماعي. كما شدد على أن هذه اللقاءات تساهم في معالجة الإشكاليات المحلية وتعزيز التواصل بين القيادة والمناضلين.

بدوره ركز مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، على روح الحزب القائمة على الرصانة والمسؤولية المشتركة بين القادة والمناضلين، موضحا أن الحزب يضم “الكبار” الذين يحضنون الصغار، وهو ما يضمن استمرار المبادرة الحزبية واستقرارها السياسي، مؤكدا على أهمية معالجة المشكلات التنظيمية والإقليمية بسرعة وفعالية، واستعداد الحزب لعقد لقاءات إضافية مع الأقاليم عند الحاجة.

من جهة أخرى أبرز كريم زيدان عضو المكتب السياسي أهمية النظر إلى المستقبل والتركيز على الإنجازات السابقة كأساس لتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى أن المنطقة ستشهد مشاريع بنيوية واستثمارية ولوجيستكية وزراعية مستدامة، معتمدة على تكوين الشباب والبنية التحتية الصحية والتعليمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق الرفاهية، داعيا المناضلين والمناضلات إلى المشاركة الفعالة لضمان استمرار المشاريع الملكية والتنموية.

كما اعتبر أنيس بيرو عضور المكتب السياسي أن اللقاء محطة تعبوية وتواصلية لتعزيز العمل الميداني للحزب، موضحا أن بناء المكانة السياسية للحزب يعتمد على التفاعل مع الجماعات والمجالس الإقليمية، وعلى الثقة بين القيادة والمناضلين والمواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الثقة وتقويتها من خلال العمل التواصلي المستمر والمسؤولية المشتركة في جميع مستويات الحزب.

وبخصوص تموقع حزب التجمع الوطني للاحرار في المشهد السياسي الوطني، فقد أكد مصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي أن الحزب قد حسم مستقبله السياسي منذ محطة 2021 بفضل الرؤية الإستراتيجية لرئيسه عزيز أخنوش، مشددا على أن طموح الحزب اليوم يتجاوز مجرد تصدر النتائج إلى ضمان استدامة رئاسة الحكومة عبر برنامج “مسار الإنجازات”.مشيرا إلى أن الحزب نجح في التفوق ميدانيا من خلال الإنصات المباشر لانتظارات المواطنين في مختلف جهات المملكة، وتحويل تلك اللقاءات إلى حلول واقعية للمشاكل القائمة، داعيا كافة المناضلين إلى الالتفاف حول “مشعل الحزب” ومواصلة العمل الجماعي لترسيخ مكانة الحزب كقوة وطنية رائدة في تدبير الشأن العام.

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي خلال لقاء تواصلي بجهة بني ملال خنيفرة أن الحزب موحد ومتماسك، ويواصل استشراف المستقبل السياسي والاجتماعي للجهة بروح جماعية وحماسية، مشددا على أن الهدف من اللقاء هو إيصال رسائل واضحة للمناضلين حول الالتزام الجماعي والاستعداد لمواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين.

ونوه رئيس الحزب في كلمته، أمس الجمعة، خلال ذات اللقاء بالاهتمام الكبير الذي يبديه رؤساء الجماعات والبرلمانيون تجاه قضايا المواطنين، مذكرا بالتحديات التي تواجه المناطق القروية والجبلية، من مشاكل البنية التحتية، وشبكات الماء والكهرباء، وصولا إلى صعوبات تفعيل بعض الشراكات، مؤكدا أن الحزب واعٍ بهذه الإكراهات ويعمل على معالجتها بسرعة وفعالية، دون أي حسابات انتخابية ضيقة.

وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت في الجماعات الترابية كانت متفاوتة، وأن بعض التحديات سيتم تداركها في الأشهر المتبقية من الانتداب، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش ووزراء الحزب وصلت بالفعل إلى المواطنين، وإن كانت آثارها قد لا تظهر بشكل كامل في كل المناطق، لكنها وضعت الأسس لتحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين.

كما شدد على أن القوة الحقيقية للحزب تأتي من المناضلين في الخط الأمامي، وأن الأصوات التي حصل عليها الحزب في هذه الجهة تمثل قاعدة صلبة لترسيخ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل تطوير المدرسة العمومية وتحسين جودة المستوصفات والمراكز الصحية، داعيا إلى تجاوز الخلافات الشخصية والانخراط الجماعي للحصول على فترة انتدابية ثانية تتيح استكمال المشاريع وتحقيق الأثر الحقيقي على المواطنين.

عقد المكتب الوطني لهيئة المهندسين التابعة لـ حزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الدوري برئاسة أحمد البواري، في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

واستهل الاجتماع بكلمة توجيهية لرئيس الهيئة، حيث أكد فيها أهمية المرحلة الوطنية الراهنة وما تفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، مبرزا أن مواصلة مسار الإصلاح تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها المهندسون، للإسهام الفاعل في تعزيز الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.

كما توقف المكتب الوطني عند المستجدات التنظيمية التي عرفها الحزب، عقب قرار عزيز أخنوش عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، في خطوة تجسد ثقافة ديمقراطية قائمة على مبدأ التداول واحترام القوانين الداخلية، منوهين بمخرجات المؤتمر الاستثنائي الذي أفرز انتخاب محمد شوكي رئيسا للحزب، ومعربين عن تهانئهم له ومتمنياتهم بالتوفيق في مهامه.

وأكد المكتب الوطني أن المرحلة الحالية تندرج في إطار الاستمرارية وتعزيز المكتسبات، مع تجديد الالتزام بمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، والإسهام في ترسيخ موقع الحزب في المشهد السياسي الوطني وتعزيز الثقة في العمل السياسي الجاد والمسؤول.

وخصص الاجتماع لتدارس خطة عمل الأشهر المقبلة، من خلال تحديد أولويات تنظيمية وتواصلية دقيقة تشمل تعزيز التعبئة داخل الهيئة، وتقوية الحضور الميداني، وإنتاج خطاب سياسي نوعي يعكس قيمة الخبرة الهندسية داخل الفعل الحزبي.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب الوطني الانطلاقة الرسمية للتحضير للنسخة الثالثة من المناظرة الوطنية للمهندسين التجمعيين، باعتبارها محطة تنظيمية وفكرية لإبراز مساهمة الكفاءات الهندسية في تجويد الفعل الحزبي والسياسي، ومواكبة المسار التنموي للمملكة، وترسيخ مكانة الهيئة كفضاء للخبرة والكفاءة ورافعة للإسهام المسؤول في النقاش العمومي.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التمويل الرقمي يشكل رافعة واعدة لتعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني والارتقاء بأدائها، مبرزا الآفاق المستقبلية التي يتيحها هذا الورش في ما يتعلق بتقوية القدرات التدبيرية وتحسين جودة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن تطوير آليات التمويل الرقمي من شأنه تمكين الجمعيات من بناء حملات تمويل أكثر احترافية، وتعبئة الموارد في آجال قياسية، فضلا عن تمكين المتبرعين من تتبع مراحل إنجاز المشاريع، بما يعزز الثقة في المنصات الرقمية ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الصيغ الثلاث للتمويلات البديلة التي يمكن أن تستفيد منها جمعيات المجتمع المدني، وتتعلق الصيغة الأولى بالتمويل التعاوني أو التشاركي، القائم على تعبئة مساهمات العموم أو شبكات الداعمين من أجل تمويل مشاريع ذات وقع اجتماعي ملموس، أما الصيغة الثانية فتهم انخراط مقاولات القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، بما يفتح آفاق شراكات مستدامة بين الفاعل الاقتصادي والنسيج الجمعوي.

أكد المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، أن مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون تأتي في سياق استكمال مسار دستوري طال انتظاره، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 252.23 الذي قضى بعدم مطابقة الإجراءات المتبعة سابقا لإقرار المشروع رقم 86.15 للدستور، بسبب ملاحظات مرتبطة بالمسطرة التشريعية أثناء عرضه في المجلس الوزاري، معتبرا أن إعادة تقديم النص تشكل فرصة لتدارك الاختلالات وضمان إخراجه في صيغة مطابقة للمقتضيات الدستورية

وأوضح، خلال مداخلة له بلجنة العدل والتشريع بـمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يعد آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل دستور 2011 في ما يخص القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن التأخر في إقراره لسنوات أثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين، الذين حرموا من آلية فعالة للرقابة البعدية على دستورية القوانين، بما يتيح لهم الطعن في المقتضيات التشريعية التي قد تمس حقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا

وسجل أن أهمية هذا النص تكمن في كونه سيمكن من مراجعة عدد من القوانين التي تعود إلى فترات سابقة، بعضها إلى المرحلة الاستعمارية أو إلى ما بعد الاستقلال، والتي تأسست على دساتير متعاقبة ولم تخضع للمراقبة الدستورية في ظل دستور 2011، معتبرا أن آلية الدفع بعدم الدستورية ستساهم في تطهير المنظومة القانونية وتعزيز الانسجام بين التشريعات القائمة وأحكام الدستور الحالي، الذي كرس منظومة متقدمة من الحقوق والحريات

وشدد على أن نجاح هذه التجربة يمر عبر تحقيق توازن بين تسهيل ممارسة الحق في الدفع بعدم الدستورية وبين ضمان النجاعة القضائية، داعيا إلى تقليص الشروط المطلوبة لقبول الدفع وتبسيط المساطر، مقابل الحذر من مخاطر التعسف في استعمال هذه الآلية أو تحويلها إلى وسيلة لإطالة أمد النزاعات، خاصة في ظل الضغط الذي تعرفه مختلف محاكم المملكة

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين المراقبة القبلية الاختيارية والمراقبة البعدية، عبر تشجيع الإحالة على المحكمة الدستورية بالنسبة للنصوص التي تمس الحقوق والحريات أو المساطر القضائية، لما لذلك من أثر إيجابي على الحكامة التشريعية وضمان جودة القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ

وتوقف الدحماني عند مسألة تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، مبرزا ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط والتوازن بينها، ومذكرا بأن الدستور حدد الجهات المخول لها الطعن في دستورية القوانين في إطار المراقبة القبلية على سبيل الحصر، معتبرا أن أي توسع في هذا المجال يستدعي نقاشا مؤسساتيا دقيقا، خاصة في ضوء ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في بعض قراراتها بخصوص تفسير الفصل 133 من الدستور

وأكد أن مناقشة المشروع تتيح التعمق في عدد من المستجدات، من بينها مسطرة التصفية على مستوى محكمة النقض، وإمكانية إعادة النظر في القضايا التي صدر فيها حكم نهائي استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، إضافة إلى تحديد أدوار المحامي في المسطرة، وتنظيم إجراءات البت، وضبط حالات سرية الجلسات أمام المحكمة الدستورية

وختم بالتأكيد على أن إخراج هذا القانون في صيغة متوازنة ومطابقة للدستور، مع توفير الإمكانات البشرية واللوجستيكية اللازمة لتمكين المحكمة الدستورية من ممارسة هذا الاختصاص بكفاءة، سيساهم في تعزيز مؤشرات دولة الحقوق والمؤسسات، ويكرس حماية فعلية للحقوق والحريات، معلنا انخراطه الإيجابي في تجويد النص وتسريع مساره التشريعي بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة الدستورية.

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، حصيلة مراقبة الأسواق الوطنية خلال الأسبوع الأول من رمضان، مشيرا إلى أن اللجان المحلية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم قامت من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان 1447، بـ43 ألفا و412 عملية مراقبة أفضت إلى ضبط 4038 مخالفة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن 1101 من هذه المخالفات شكلت موضوع إنذار للمخالفين، بينما تم إعداد 2937 محضرا وإرسالها إلى المحاكم المختصة للبت فيها، مشيرا إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن جهود الحكومة لضمان سلامة المنتجات ومراقبة الأسواق بشكل منتظم.

وأضاف أن التدخلات الميدانية للجان المعنية أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حفاظا على صحة المستهلكين.

وعلى مستوى التموين، أكد الوزير أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ من مختلف المواد الأساسية، وأن الاجتماعات الأسبوعية المشتركة بين القطاعات المختصة تواصل تتبع وضعية الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تزويد المواطنين بجودة وكميات كافية خلال شهر رمضان.

وختم الوزير بأن المعطيات الواردة من مختلف القطاعات تؤكد أن التموين في الأسبوع الأول من رمضان يتم بشكل عادي وطبيعي، مع توفر كاف لجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلكون، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار الأسواق وضمان استمرارية التموين.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة ماضية في ترسيخ توجه جديد يقوم على اعتماد التمويلات البديلة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، بما يعزز نجاعتها ويقوي استدامة تدخلاتها.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز منطق الاعتماد شبه الكلي على الإعانات العمومية والتمويلات الخارجية، عبر تنويع مصادر الدعم وتثمين الإمكانات الذاتية للجمعيات، بما يكرس استقلاليتها المالية ويمكنها من التخطيط والعمل وفق رؤية متوسطة وطويلة الأمد.

وأوضح المتحدث خلال ذات الندوة : أن هذا التحول ينسجم مع المقاربات التنموية الحديثة التي تسعى إلى تمكين الجمعيات من أداء دورها كشريك تنموي حقيقي، قادر على إحداث قيمة مضافة وخلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال نماذج تمويلية مبتكرة وسهلة المساطر، خاصة عبر توظيف الرقمنة.

وفي هذا الإطار، أبرز أن منظومة التمويلات البديلة تشمل التمويل التعاوني المؤطر بالقانون 15.18، وشراكات القطاع الخاص في إطار مسؤوليته المجتمعية، إلى جانب الأنشطة المدرة للدخل التي تتيح للجمعيات تطوير موارد ذاتية مستدامة مع احترام الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي.

وكشف الوزير عن إحداث ثلاث منصات رقمية للتمويل التعاوني، مبرزا الدينامية التي تعرفها إحداها في تعبئة الموارد لفائدة مشاريع ذات أثر اجتماعي، بما يعكس تنامي ثقافة التمويل الرقمي وروح التضامن. مشددا على أن المرحلة المقبلة ستعرف تعزيز قدرات الجمعيات في إعداد مشاريع قابلة للتمويل، مع ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المعطيات وتطوير آليات التتبع، بما يعزز الثقة في هذا الورش ويقوي حكامة تمويل المبادرات المدنية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تجويدها وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

وأضاف أن المشروع ينص على تدقيق المهام الموكولة إلى الوكالة وتعزيز علاقتها بمختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إسناد مهام جديدة لها في ما يتعلق بعمليات التقييم. كما يتضمن تغيير تسمية المؤسسة لتصبح “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، بما يعكس توسيع اختصاصاتها وتعزيز دورها في الارتقاء بجودة المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه.

ويهدف المرسوم إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بمختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خلال توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها، ولا سيما مفهوم المساعدة على التوجيه والأهداف المتوخاة منها، إضافة إلى تحديد الفئات المعنية بها، بما يضمن مواكبة المتعلمين في اختيار مساراتهم الدراسية والمهنية على أسس واضحة ومنظمة.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ملاءمة خدمات وممارسات وآليات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلاً عن تحديد مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه، بما يعزز تكافؤ الفرص ويكرس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي.