قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن المنتدى الوطني المدرس يشكل محطة وطنية بارزة لتثمين الدور المحوري الذي يضطلع به المدرس داخل المنظومة التربوية، وفضاء للحوار والتفكير الجماعي حول سبل الارتقاء بالممارسة التربوية وتجويد التعلمات، مضيفا أنه يمثل كذلك مناسبة للاحتفاء بجهود المدرسين، والاعتراف بعطائهم المتواصل، وتقاسم التجارب الناجحة والابتكارات التربوية التي تسهم في تجديد المدرسة المغربية.

وأكد برادة أنه تم إطلاق إصلاحات ملموسة تروم تحسين وضعية المدرس، والارتقاء بأوضاعه المهنية والاجتماعية، وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامه، بما يعزز استقرار المنظومة التربوية ويرفع من نجاعتها، مبرزا أن الوزارة تواصل انخراطها الفعلي في هذا الورش الإصلاحي، عبر جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز المواكبة التربوية، وتطوير التكوين المستمر، وتثمين المجهودات المبذولة من طرف الأساتذة.

وخلص الوزير إلى أن تحول المدرسة المغربية هو طموح جماعي، يهدف إلى تجويد التعلمات الأساس، وتعزيز الإنصاف، وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، معتبرا أن هذا الطموح “لا يتحقق فقط عبر السياسات، بل يتجسد يوميا داخل القسم، في العلاقة التربوية، وفي الثقة المتبادلة، وفي الجهد والمثابرة”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة جعلت من إصلاح قطاع التعليم أولوية وطنية قصوى، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، معتبرا أن نساء ورجال التعليم يشكلون الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المغربي وصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسار التنمية.

وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن الرؤية الحكومية تقوم على إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، وترسيخ مكانة المدرس وضمان استقراره المهني، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لأي إصلاح تربوي جاد، مع التأكيد على أن كرامة المدرس مبدأ ثابت غير قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن الحكومة اشتغلت على جعل صوت المدرس مسموعا، ووضعه في صلب السياسات العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من داخل الفصول الدراسية وتقوم على إشراك الأسرة التعليمية في مختلف مراحل الإصلاح.

وأبرز أن هذا التوجه تُرجم إلى إجراءات عملية، من بينها المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يشمل حوالي 336 ألف موظف، في خطوة تروم تحسين أوضاعهم المهنية.

كما عملت الحكومة على تحسين الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، من خلال زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا، إلى جانب إعادة النظر في منظومة التعويضات وإقرار مكتسبات مهنية جديدة.

وأكد أن الأثر الإجمالي السنوي لتنزيل مقتضيات اتفاقات الحوار الاجتماعي بالقطاع بلغ 17 مليار درهم، ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في هذا الورش الإصلاحي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة إصلاحا عميقا لمنظومة التكوين، يرتكز على تعزيز التكوين الأساسي وإرساء مسارات للتكوين المستمر، بما يواكب التحولات التربوية ويستجيب لانتظارات المدرسين.

وسجل أن خارطة الطريق التي اعتمدتها الحكومة تقوم على ثلاثية المدرسة والمدرس والتلميذ، باعتبارها أساس الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج “مدارس الريادة”، الذي شمل أكثر من 4600 مؤسسة تعليمية ابتدائية، تضم حوالي مليوني تلميذ وتلميذة، في أفق تعميمه ابتداء من الموسم الدراسي 2026-2027.

كما تم توسيع هذا البرنامج ليشمل التعليم الإعدادي، عبر 786 مؤسسة تضم ما يقارب 678 ألف تلميذ، إلى جانب أكثر من 23 ألف أستاذ وما يناهز 4000 إطار تربوي.

وبموازاة ذلك، عملت الحكومة على تقليص الهدر المدرسي، من خلال الرفع من عدد مدارس “الفرصة الثانية”، الذي انتقل من 123 مركزا سنة 2021 إلى 222 مركزا سنة 2025، بما يضمن تغطية جميع أقاليم المملكة.

وأشار إلى أن ميزانية قطاع التعليم عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى 99 مليار درهم سنة 2026، ليحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث ميزانية التسيير.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية قوية، وقناعة راسخة بأن التعليم يشكل أولوية استراتيجية للدولة وليس مجرد قطاع عادي.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المنتدى يجسد العناية الملكية المتواصلة بقطاع التعليم وبنساء ورجاله.

وشدد على أن المنتدى يكرس تقليدا مؤسساتيا قائما على الحوار والإنصات، وتقاسم انشغالات الأسرة التعليمية، باعتباره فضاء لتعزيز الثقة وبناء مقاربة تشاركية في تنزيل الإصلاحات.

واعتبر أن هذا اللقاء يشكل منصة للاعتراف بجهود نساء ورجال التعليم، وفرصة لتثمين أدوارهم في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

وأكد أن الحكومة تعتبر الأسرة التعليمية شريكا حقيقيا في التشخيص والاقتراح والتنفيذ والتقييم، وليس مجرد منفذ للسياسات العمومية.

وأشار إلى أن كسب رهان الجودة والإنصاف يمر عبر تكريس مدرسة عمومية دامجة، توفر نفس الحظوظ لجميع أبناء المغاربة، سواء في المدن أو في القرى.

وجدد التزام الحكومة بمواصلة تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتوفير شروط العمل اللائق، وتعزيز مكانتهم داخل المجتمع.

واختتم بالتنويه بتفاني الأسرة التعليمية وروحها الوطنية، معتبرا إياها العمود الفقري للإصلاح وضمانة استمراره، وموجها عبارات التقدير والامتنان لكافة مكونات القطاع والشركاء الاجتماعيين على جهودهم في تربية أجيال الوطن.

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، زوال اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، اجتماعًا هامًا بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، برئاسة أحمد صوح، رئيس المنظمة، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الإقليمية، في سياق دينامية تنظيمية متواصلة تعكس انخراط المنظمة في مواكبة قضايا قطاع التجارة.

وفي مستهل اللقاء، عبر الحاضرون عن تهانيهم لمحمد شوكي بمناسبة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المؤتمر الاستثنائي، معتبرين هذه المحطة تكريسا للديمقراطية الداخلية التي تميز الحزب وتعزز استمراريته في ريادة المشهد السياسي الوطني. منويهين بالدور البارز الذي اضطلع به عزيز أخنوش، والإسهامات التي قدمها في تطوير أداء الحزب وتعزيز حضوره التنظيمي والسياسي.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الصلة بقطاع التجارة، حيث تم التركيز على إعداد مقترحات عملية سترفع إلى وزارة الصناعة والتجارة، في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للتجارة، بما يعكس انشغالات المهنيين ويستجيب لتحديات القطاع، كما تم التداول بشأن التحضير للمنتدى الوطني المرتقب، الذي سيشكل محطة تنظيمية بارزة لتجميع مختلف الفاعلين من تجار ومهنيي الصناعة التقليدية.

وأكد المشاركون، في ختام أشغال هذا الاجتماع، التزامهم التام بالتفاعل الجاد والمسؤول مع هذه المحطات المقبلة، بما يسهم في تعزيز دينامية القطاع وتطويره، في انسجام مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، خدمة للتنمية الاقتصادية ودعم الفاعلين المهنيين ببلادنا.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية. 

وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية. 

وفي بلاغ صدر مساء الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص. 

وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة، والبناء والأشغال العمومية، والسياحة، حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لاسيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط. 

وأضاف أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 بالمائة بحلول سنة 2031”.  وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن. 

واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.  

وخلص إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.

اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحسيس بخطورة داء السل، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة هذا المرض، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “السل يتجاوز الرئتين: لنعزز الوعي بالأشكال خارج الرئة”.

ويأتي هذا التوجه في سياق تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الداء، عبر تشجيع المواطنين على اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، وتحسيسهم بأهمية التشخيص المبكر، خاصة في ما يتعلق بالأشكال خارج الرئة التي تظل أقل شهرة رغم حضورها البارز ضمن الوضع الوبائي بالمغرب.

ويكتسي التركيز على الأشكال خارج الرئة أهمية خاصة، بالنظر إلى صعوبة تشخيصها في عدد من الحالات، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات مهنيي الصحة ورفع مستوى اليقظة السريرية لديهم. وتفيد المعطيات الوبائية الوطنية بأن نسبة 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة خلال سنة 2025 تهم هذا النوع، ما يستدعي مضاعفة الجهود في مجال التوعية الصحية، وتحسين مسارات التشخيص والتكفل، بما يضمن رصد الحالات في مراحل مبكرة وتفادي المضاعفات.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تخليد هذه المناسبة سيعرف تنظيم ندوة علمية وطنية عن بعد يوم 26 مارس 2026، بمشاركة مسؤولي الوزارة ومهنيي الصحة وممثلي الجمعيات العلمية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الندوة محطة لتدارس الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب، ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بتشخيص وعلاج الأشكال خارج الرئة، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وأكد البلاغ أن مكافحة داء السل تظل من أولويات الصحة العمومية، مبرزا أن الجهود المبذولة تندرج ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على المرض خلال الفترة 2024-2030، والذي يروم تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة، وخفض نسبة الإصابة بـ35 في المائة في أفق سنة 2030. ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز الكشف المبكر، وتحسين نسب النجاح العلاجي، وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، إلى جانب تقوية الحكامة الصحية باعتماد مقاربة متعددة القطاعات.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنزيل برامجها الرامية إلى تحسين الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص، وتقوية قدرات مهنيي الصحة عبر التكوين المستمر، فضلا عن ضمان مجانية التكفل بالمرضى داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وضمان استمرارية العلاج. كما تعمل على تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، في إطار تعبئة شاملة لمواجهة هذا الداء والحد من انتشاره.

وشدد البلاغ على أن داء السل يظل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بشكل فعال، شريطة التشخيص في الوقت المناسب والالتزام بالبروتوكول العلاجي طيلة المدة المحددة، محذرا من مخاطر الانقطاع عن العلاج وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية خطيرة أو مقاومة للأدوية.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ختام بلاغها، كافة المتدخلين من مهنيي الصحة، والشركاء المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى تعزيز تعبئتهم والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من داء السل، والكشف المبكر عنه، وضمان علاجه بشكل ناجع، بما يساهم في تقليص انتشاره وتحسين المؤشرات الصحية بالمملكة.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بتعبئة كبيرة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان، مشددا على أن مراقبة الأسواق هي عملية مستمرة طوال السنة، لكنها تكون أكثر كثافة خلال هذا الشهر المبارك لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن مختلف القطاعات الحكومية، بقيادة وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، قامت منذ فاتح شعبان وحتى 27 رمضان بحوالي 84 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة، وإتلاف 602 طن من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير، في إطار حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذه الجهود مكنت من تسجيل تموين كافٍ بالأسواق لجميع المنتوجات الغذائية، مع مراعاة الدورات الإنتاجية لبعض المواد الفلاحية، مضيفا أن الموسم الفلاحي الاستثنائي الحالي ساهم في تعزيز العرض الوطني وتوفير مختلف المنتوجات للمستهلكين في أفضل الظروف.

هذا وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة، بضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين، مع تعزيز ثقة الأسر المغربية في توفر المواد الأساسية خلال المناسبات الدينية والمواسم الاستهلاكية المهمة.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن عيد الأضحى هذه السنة سيكون فرصة للمواطنين للاستمتاع بالنحر بطريقة طبيعية ومنظمة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، مع تعبئة إمكانيات مالية مهمة لدعم الفلاحة الوطنية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن الشطر الأول من عملية الدعم تم تنفيذه بنجاح، مشيرا إلى فعاليته وسلاسته، وذلك رغم الظروف الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي خلال السنوات الماضية، خاصة بسبب الجفاف.

وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ساهمت بشكل مباشر في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لاستدامة القطيع.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن السنة الفلاحية الحالية كانت ماطرة، ما ساعد في تكوين وحدات كلائية كبيرة في المراعي، وهو ما سيساهم في تعزيز القطيع الوطني وتهيئته للعيد، أما الشطر الثاني من الدعم، فسيتم الإعلان عنه من قبل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، لضمان استمرار الدعم وتعزيز الاستقرار الفلاحي.

وختم الوزير حديثه بكون هذه المبادرات تؤكد التزام الحكومة، بدعم الفلاحين والمواكبة الفعلية للقطاع الحيواني، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استفادة المواطنين من عيد أضحى كريم وميسر.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعادة تفعيل آلية دعم النقل هي موجهة أساسا للمواطنين، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل وخدمات التنقل، سواء للأفراد أو لنقل البضائع، بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق بسبب التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الآلية التي أُطلقت منذ 2022 قد تم تطويرها لتكون أكثر بساطة وسهولة في الاستفادة، عبر منصة إلكترونية واضحة، تتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إليها بسرعة ويسر. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار تقديم خدمات النقل بنفس الأسعار العادية، خاصة للمواد الاستهلاكية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدروس المستخلصة من العمليات السابقة مكنت الحكومة من تحسين الآلية وتفادي أي اختلالات محتملة في أسعار النقل مشددا على أن الحكومة تتابع بدقة تطورات هذا الملف لضمان استقرار الأسواق وتخفيف تأثير تقلبات الأسعار على المواطنين.

وختم الوزير حديثه بكون هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة، بدعم المواطنين ومهنيي النقل، وتأكيد حرصها على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية لكل الأسر المغربية.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1096 يتعلق بالتحقيقات التقنية في مجال سلامة الطيران المدني، قدمه وزير النقل واللوجيستيك.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، مشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (16 ماي 2016)، لاسيما المادة 259 التي تحيل على نص تنظيمي يحدد كيفيات إجراء تحقيق المعلومات الأولية، وكذا كيفيات سير التحقيق التقني، وشكل التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، ومضمونها وآجال إنجازها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التي تؤطر فتح تحقيق تقني في حادثة أو عارض للطيران المدني، وذلك من أجل الرفع من جودة التحقيقات التقنية حول الحوادث والعوارض التي تتعرض لها الطائرات المدنية، والإسهام في تحسين سلامة الملاحة الجوية.

يواصل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز تسجيل تقدم ملموس على مختلف المستويات، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وبمتابعة مباشرة من الحكومة لضمان سرعة الإنجاز وفعالية التدخلات.

وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بتتبع هذا البرنامج، إلى جانب الاجتماع الثالث لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، حيث تم استعراض حصيلة الأشغال والتقدم المحرز في مختلف الأوراش المفتوحة.

وعلى مستوى السكن، تم استكمال أشغال بناء وتأهيل 54.425 مسكناً، فيما تتواصل الأشغال في أزيد من 3.000 مسكن، في إطار مقاربة تروم تمكين الأسر المتضررة من العودة إلى ظروف عيش لائقة في أقرب الآجال. كما تجاوزت القيمة الإجمالية للدعم المالي المخصص للأسر المتضررة 7,2 مليار درهم، منها 4,7 مليار درهم موجهة مباشرة لإعادة بناء وتأهيل المنازل، إضافة إلى صرف مساعدات استعجالية شهرية بقيمة 2.500 درهم لفائدة أكثر من 63.000 أسرة.

وفي ما يخص البنيات التحتية، تم تسجيل تعبئة مالية تفوق 2,5 مليار درهم، مكنت من إزالة الأنقاض وفتح المسالك الطرقية، مع تقدم ملحوظ في أشغال تأهيل الطرق والمنشآت الفنية. كما يشهد قطاع التعليم دينامية مهمة، حيث تشمل المشاريع تأهيل وإعادة بناء 1.718 مؤسسة تعليمية، باستثمار إجمالي يفوق 3,5 مليار درهم، تم منها استكمال 372 مؤسسة وإطلاق مشاريع إضافية تهم 1.090 مؤسسة.

أما على مستوى القطاع الصحي، فقد تم تأهيل وإعادة بناء 110 مراكز صحية، مع انطلاق الأشغال في 37 مركزاً إضافياً، بما يعزز العرض الصحي في المناطق المتضررة. وفي القطاع الفلاحي، تم تنفيذ برنامج استعجالي لدعم الفلاحين، شمل توزيع رؤوس الماشية والشعير، وتأهيل البنيات الفلاحية وشبكات الماء، إلى جانب إعادة تأهيل منظومات الربط بالماء الصالح للشرب.

وفي السياحة، تم استكمال أشغال إعادة تأهيل 235 مؤسسة للإيواء السياحي، بنسبة إنجاز بلغت 98%، ما يعكس عودة تدريجية للحركية الاقتصادية بالمنطقة. كما تم تسجيل دعم مهم لفائدة التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث استفادت 180 تعاونية من برامج المواكبة والدعم، إضافة إلى صرف الشطر الأول من الدعم لفائدة أزيد من 1.100 ورشة للصناعة التقليدية.

كما شملت الجهود إعادة فتح 1.239 مسجداً بعد انتهاء أشغال البناء والتأهيل، ومواصلة ترميم 64 موقعاً أثرياً، حفاظاً على التراث الثقافي الوطني.

ويعكس هذا التقدم المسجل حرص مختلف المتدخلين على تسريع وتيرة الإنجاز، وتقديم حلول ميدانية ملموسة لفائدة الساكنة المتضررة، بما يترجم التزام الدولة بإعادة الإعمار وفق رؤية متكاملة تجمع بين البعد الاجتماعي والتنمية المجالية المستدامة.

أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوة تعكس استمرارها في مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية التوازنات الاجتماعية، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.

وأكد البلاغ أن هذه العملية، التي تنطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، تتيح لمهنيي النقل إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة لتسهيل الولوج إلى الدعم وتتبع الطلبات بشكل شفاف.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر التحكم في كلفة النقل التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك.

كما يشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، إضافة إلى النقل السياحي، مما يعكس شمولية المقاربة الحكومية وحرصها على دعم مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية حكومية متكاملة تروم التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، وتكريس نموذج الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية تستجيب لانشغالات المهنيين وتحافظ على استقرار السوق الوطني.

وبهذا، تواصل الحكومة نهجها القائم على التوازن بين دعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المواطنين، بما يعزز الثقة ويؤكد الالتزام بمواصلة الإصلاحات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية.