استقبل نائب رئيس مجلس النواب، محمد غيات يوم الاثنين 30 مارس 2026 بمقر المجلس في الرباط، وفدا عن لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية برئاسة رئيس اللجنة أيمن أبو هنية.

في بداية هذا الاستقبال، رحب غيات بأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني، منوها بالعلاقات التاريخية والأخوية العريقة التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظهما الله، مضيفا أن المملكتين تتحركان بنفس الحس الاستراتيجي ونفس القيم المتمثلة أساسا في قيم الملوك والاستقرار والإصلاح والسيادة الوطنية.

وقدم غيات للوفد البرلماني الأردني، بالمناسبة، لمحة حول أبرز الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا الى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لإطلاق وبناء شراكة حقيقية بين البلدين وعلى الخصوص في مجال الطاقات المتجددة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا في هذا السياق على الدور الذي يضطلع به البرلمان في توطيد السياسة العمومية كفاعل أساسي لتعزيز التعاون ما بين الدول.

وجدد غيات، خلال هذا الاستقبال، الإشادة بالوقف الشجاع والثابت للأردن بخصوص دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني السيد أيمن أبو هنية أن هذا اللقاء يشكل رابط تاريخي مهم بين الشعبين الشقيقين والذي تعزز بشكل خاص بالعلاقة الأخوية الوثيقة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما الله، والتي شكلت ركيزة أساسية للتعاون الثنائي والدفع بآفاق واعدة للتعاون والتكامل.

وأوضح أبو هنية أن هذه الزيارة تهدف الى وضع شراكة حقيقية بين البلدين وعلى الخصوص في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة في التجربة الرائدة التي يتوفر عليها المغرب.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الجانبان على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد الصف العربي إزاء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

يذكر أن الوفد الأردني يتكون من رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب أيمن أبو هنية، وأعضاء اللجنة صالح أبو تايه، إسلام العزازمة، خضر بني خالد، راكين أبو هنية، مي الحراحشة، فضلا عن أميني سر اللجنة أحمد الليمون وهنا التميمي، ورئيس غرفة الصناعة الأردنية فتحي فلاح عواد الجغير.

أكد يوسف شيري البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يشكل رهانا وطنيا مشتركا، يستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية حقيقية قوامها إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي.

وجاء ذلك خلال مداخلة له باسم فريق التمع الوطني للاحرار في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، حول موضوع “تعزيز المشاركة السياسية للشباب”، حيث أبرز أن مستقبل الديمقراطية بالمغرب يمر حتما عبر بوابة الشباب، باعتبارهم فاعلا أساسيا في بناء مغرب الغد.

وشدد شيري على أن النقاش حول قضايا الشباب يشهد تحولات نوعية، قائمة على منطق الإنصات والشراكة بدل الوصاية، معتبرا أن الشباب لم يعد مجرد متلقٍ للسياسات العمومية، بل أصبح شريكا في صياغتها وتقييمها، وهو ما يعكس تطورا مهما ينبغي تعزيزه.

وفي تشخيصه لواقع المشاركة السياسية، أقر المتدخل بوجود تحديات لا تزال تعيق انخراط فئة من الشباب في العمل السياسي، من بينها التمثلات السلبية وضعف التأطير، إلى جانب الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا في المقابل أن المغرب راكم مكتسبات مهمة ووفر إمكانيات غير مسبوقة تستوجب التفعيل الأمثل.

وأشار في هذا السياق إلى أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في ترسيخ مكانة الشباب، من خلال التنصيص على آليات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني، غير أن التحدي اليوم يكمن في تحويل هذه المقتضيات إلى ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة.

كما أبرز أن الدينامية التشريعية والسياسية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في دعم حضور الشباب داخل المؤسسات المنتخبة، إلى جانب إطلاق برامج حكومية تستهدف هذه الفئة في مجالات حيوية، معتبرا أن هذه المؤشرات الإيجابية تحتاج إلى مواكبة فعلية من طرف الشباب أنفسهم، عبر الانخراط المسؤول في الحياة السياسية.

وفي هذا الإطار، أكد شيري على الدور المحوري للأحزاب السياسية، باعتبارها فضاءات للتأطير والتكوين وصناعة النخب، داعيا إلى تعزيز الثقة في الشباب وتمكينهم من فرص حقيقية للمشاركة، بما يساهم في تجديد النخب وتقوية المسار الديمقراطي.

وخلص المتحدث إلى أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يقوم على ثلاث ركائز أساسية: الثقة في قدراتهم، والتأطير الجاد والمسؤول، وتوفير الفرص الحقيقية للانخراط، موجها دعوة مباشرة إلى الشباب للانتقال من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل، والمساهمة في بناء مستقبل البلاد من داخل المؤسسات.

كما وجه نداء إلى الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في استقطاب وتأطير الشباب، عبر ممارسات منسجمة مع خطاب التجديد، قائمة على المصداقية والقدوة، مؤكداً أن الرهان اليوم هو تقليص فجوة الثقة وتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي، بما يخدم مسار التنمية والديمقراطية ببلادنا.

في خطوة تعكس دينامية التجديد التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، تم اليوم السبت بمدينة تغازوت انتخاب ياسين عوكاشا رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع الفريق النيابي الذي طبعته روح المسؤولية والالتزام الجماعي.

ويأتي هذا الاختيار في سياق حركية تنظيمية متواصلة يقودها الحزب، ترتكز على تثمين الكفاءات وضخ نفس جديد داخل هياكله، بما يعزز حضور الطاقات الشابة في مواقع القرار، ويجسد الرؤية التي يعتمدها الحزب في بناء نخب سياسية قادرة على مواكبة التحولات ورفع التحديات.

وقد عبر أعضاء الفريق النيابي عن تثمينهم لهذا الإنتخاب، منوهين بما يتمتع به ياسين عوكاشا من كفاءة وجدية في الأداء، وبقدرته على قيادة عمل الفريق خلال مرحلة سياسية تتطلب مزيدا من النجاعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا التشريعية والرقابية.

كما يكرس هذا القرار توجه حزب التجمع الوطني للأحرار نحو تمكين الشباب من تحمل المسؤولية، وإشراكهم في تدبير الشأن العام، انسجاما مع قناعته الراسخة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة كرافعة أساسية لمواصلة الإصلاحات وتعزيز المكتسبات.

ومن شأن هذا الاختيار أن يمنح دفعة جديدة لعمل الفريق النيابي، من خلال تقوية حضوره داخل المؤسسة التشريعية، ومواصلة الانخراط الفعال في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقودها الحكومة، والدفاع عن أولويات المواطنات والمواطنين.

ويؤكد هذا التوجه مرة أخرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضٍ بثبات في ترسيخ نموذج سياسي يقوم على الكفاءة والتجديد، ويمنح الثقة لنخبه الشابة، بما يعزز ديناميته ويقوي حضوره في المشهد السياسي الوطني.

أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، التزامه بمواصلة دينامية العمل النيابي وتعزيز أداء الفريق، بما يواكب الأوراش الإصلاحية الكبرى ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وخلال كلمته بمناسبة انتخابه على رأس الفريق، عبر عوكاشا عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، معتبرا إياها مسؤولية جماعية تعكس روح الانسجام والتماسك التي تميز فريق الأحرار، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على مكانة الفريق كقوة اقتراحية وفاعلة داخل المؤسسة التشريعية.

ونوه رئيس الفريق بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، بقيادة عزيز أخنوش، والتي تقوم على ترسيخ مبدأ التداول على المسؤوليات، وتعزيز حضور الكفاءات الشابة، إلى جانب تكريس العمل السياسي الجاد والمسؤول القائم على القرب والنجاعة

كما أشاد بالدور الذي اضطلع به القياديون داخل الحزب في تأطير العمل السياسي ومواكبة مختلف المراحل، مبرزا أهمية الاستمرارية في الأداء، والبناء على المكتسبات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي.

وأكد عوكاشا أن فريق التجمع الوطني للأحرار يشكل اليوم قوة سياسية متماسكة داخل البرلمان، تجمعها رؤية مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنخرط في مشروع وطني طموح يروم بناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، شدد على أن ما تبقى من الولاية التشريعية يحمل رهانات كبرى، تتطلب تعبئة جماعية وانخراطا فعالا لمواصلة الترافع عن القضايا ذات الأولوية، وتعزيز موقع الفريق كأول قوة نيابية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويعكس هذا التوجه حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على مواصلة ترسيخ نموذج سياسي قائم على الكفاءة والاستمرارية، وعلى تعبئة مختلف طاقاته من أجل خدمة المشروع التنموي الوطني وتعزيز الثقة في العمل السياسي.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعزيزا لمسار تجديد النخب وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تم انتخاب الأخ ياسين عوكاشا يوم السبت 28 مارس 2026، رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب.

وذلك خلال اللقاء الذي عقده الحزب بمدينة أكادير مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، بحضور السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحزب السيد محمد شوكي، والسادة الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي، ونواب ومستشاري الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.

ويأتي هذا الانتخاب ليجسد إرادة الحزب في ضخ نفس جديد داخل هياكله البرلمانية، وتكريس مبدأ التداول المسؤول على المهام، بما يعزز النجاعة التشريعية والرقابية لفريقه النيابي، ويواكب التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها بلادنا.

كما يعكس هذا الاختيار الثقة التي يحظى بها الأخ ياسين عكاشة، بالنظر إلى كفاءته والتزامه داخل الحزب، وقدرته على قيادة الفريق في مرحلة دقيقة تتطلب مزيدا من التعبئة والانسجام.

ويؤكد الحزب أن هذه الخطوة تندرج في سياق الاستعداد للدخول البرلماني المقبل، الذي ستطبعه رهانات كبرى، على رأسها مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، واستكمال مسار بناء الدولة الاجتماعية، والدفاع عن الحصيلة الحكومية التي حققت مكتسبات مهمة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما يشدد الحزب على أن فريقه البرلماني سيواصل أداء أدواره الدستورية بكل التزام ومسؤولية، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، أو التفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات الرامية إلى خدمة المواطن وتعزيز التنمية.

وختاما يدعو حزب التجمع الوطني للأحرار ، كافة برلمانييه ومناضليه إلى مواصلة التعبئة والانخراط القوي في هذه المرحلة، دفاعا عن الاختيارات الإصلاحية للحزب، ومساندة الأغلبية الحكومية، وتعزيزا لموقعه كقوة سياسية رائدة تخدم الوطن والمواطنين.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن نساء ورجال التعليم يشكلون الواجهة الحقيقية للمنظومة التربوية، بالنظر إلى التزامهم اليومي داخل الفصول الدراسية، مشدداً على أن إنجاح ورش الإصلاح يمر عبر تثمين أدوارهم وتحسين أوضاعهم.

وجاء ذلك بمناسبة تتويج الفائزات والفائزين بجائزة “أستاذ السنة للتعليم الابتدائي”، خلال فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الوطني للمدرس، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي احتضنتها مدينة الرباط.

وأبرز الوزير أن الإصلاح التربوي الذي انخرط فيه المغرب يحظى باعتراف خبراء وطنيين ودوليين، مؤكداً أن التحدي اليوم يتمثل في تعميم هذا الإصلاح مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة الذي حققته المؤسسات النموذجية.

كما شدد على أن تحسين الوضعية المادية والمعنوية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم يعد مدخلاً أساسياً لإنجاح هذا الورش، مبرزاً أن تعزيز صورة الأستاذ وتطوير تواصله مع الأسر من شأنه إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وترسيخ مكانتها.

وشكل هذا الحدث مناسبة للاحتفاء بالكفاءات التربوية المتميزة، حيث عادت الجائزة الأولى في فئة التعليم الابتدائي العمومي للأستاذ إسماعيل بوهاشم، فيما توزعت باقي الجوائز على عدد من الأساتذة والأستاذات من مختلف جهات المملكة، في تجسيد للتنوع والغنى الذي يميز المنظومة التربوية الوطنية.
كما تم تتويج عدد من الأطر التربوية في فئات معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية والتربية الدامجة، إلى جانب منح جائزة خاصة “خفقة قلب”، في التفاتة رمزية تعكس التقدير الكبير للمجهودات الإنسانية والتربوية داخل الفضاء المدرسي.

ويأتي تنظيم المنتدى الوطني للمدرس، الذي عرف مشاركة واسعة لأزيد من 3000 أستاذ وأستاذة، إلى جانب خبراء وفاعلين تربويين من داخل المغرب وخارجه، في سياق تعزيز الحوار وتبادل التجارب بين مختلف مكونات المنظومة التربوية، بما يساهم في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التعليم.

ويؤكد هذا التتويج الدينامية التي يعرفها ورش إصلاح التعليم، والاهتمام المتزايد بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تحول تربوي مستدام.

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية المنعقدة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة أطلقت برنامجا استثنائيًا لدعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذً للتوجيهات الملكية السامية.

وأوضح الوزير أن البرنامج، الذي سيتم تنزيله على مدار سنتي 2025 و2026، يغطي غلافا ماليا يقارب 12.8 مليار درهم، ويركز على دعم مالي مباشر لاقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، والحفاظ على إناث الأغنام لضمان استمرارية الإنتاج والتوالد.

وأشار بايتاس إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في مايو 2025 بإجراء الإحصاء الوطني للقطيع، والذي مكن من تسجيل حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية، شمل 1.2 مليون مربي، وإرساء قاعدة بيانات دقيقة لتسهيل تتبع الدعم المالي وضمان الشفافية، كما تم إطلاق عمليات الترقيم التي شكلت أساسًا لتوجيه الدعم بشكل فعال، حيث استفاد من الشطر الأول حوالي 1.15 مليون مربي بغلاف مالي إجمالي ناهز 5.5 مليار درهم.

وفيما يخص المرحلة الثانية، أوضح الوزير أن الحكومة ستباشر ابتداء من 24 مارس 2026 مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، تمهيدا لصرف الشطر الثاني من الدعم عبر نفس قنوات الأداء المعتمدة سابقًا، بعد التحقق من تطبيق شروط البرنامج بدقة.

وختم بايتاس حديثه بالتأكيد على أن الحكومة عبأت جميع الإمكانيات المالية والبشرية لضمان نجاح هذا البرنامج، الذي يعكس التزامها بدعم القطاع الفلاحي وحماية مصالح الكسابة، وضمان استمرارية النمو في هذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني.

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن المنتدى الوطني للمدرس يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح المنظومة التعليمية، حيث يأتي في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير التعليم وجعل المدرس محور العملية التربوية، موضحا أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو تكريم جهود الأساتذة، وفتح نقاش شامل بمشاركة جميع الفاعلين لدراسة كل إمكانيات تحسين العملية التعليمية وتعزيز جودة التعلم لفائدة التلاميذ.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة منذ توليها المسؤولية عملت على إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة التربية الوطنية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعد جزءا من رؤية الدولة الاجتماعية، التي لا يمكن تحقيقها دون مدرسة قوية ومعلمين مؤهلين ومتحفزين، وقد شمل هذا الإصلاح إحداث مدارس الريادة، وإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى تعبئة إمكانيات مالية كبيرة لدعم الموارد البشرية بالقطاع.

في هذا الإطار، بين الوزير أن الحكومة وفرت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 ما مجموعه 90 ألف منصب مالي جديد، كما استفاد 108,561 موظفا وموظفة من الترقية عن طريق الاختيار والامتحان والكفاءة بين 2021 و2024، مضيفا أن الحكومة تمكنت من إضفاء صفة الموظف على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية وأداء أجورهم مركزيا، وهو مطلب طال انتظاره منذ سنوات، كما تم إحداث درجة ممتازة لفئة أساتذة التعليم الابتدائي الذين كانت مسيرتهم المهنية تتوقف في السلم 11، ما أتاح لهم التقدم في مسارهم المهني بشكل عادل.

وفيما يخص تحسين الدخل والاعتراف بالجهود، أفاد الوزير أن حوالي 330 ألف موظف استفادوا من زيادة عامة في الأجور بلغت 1,500 درهم صافية، ما انعكس على ميزانية القطاع بمبلغ يصل إلى 9 مليارات درهم، وتم أيضا صرف منح تعويضات إضافية تصل إلى 1,000 درهم صافية لفائدة الموظفين المرتبين خارج السلم ابتداء من الرتبة الثالثة، وصرف تعويضات تكميلية لنحو 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، إلى جانب منح تعويضات عن الأعباء الإدارية لما يقارب 16 ألف إطار إداري بكلفة 386 مليون درهم.

وأضاف بايتاس أن الحكومة حرصت أيضا على ترسيم جميع موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم بموجب القانون الخاص بالأكاديميات، وعددهم 115 ألف موظف، مع ترقيتهم بأثر رجعي، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.408 مليار درهم، كما نظمت مباريات التعيين في مناصب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لفائدة حملة شهادة الماستر، ما مكن من تعبئة 6,000 منصب.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة خصصت ما مجموعه 17 مليار و622 مليون درهم لدعم هذا الإصلاح الشامل في الموارد البشرية، فيما ارتفعت الميزانية العامة لقطاع التربية الوطنية لتقترب من 100 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بتعزيز الإنصاف الاجتماعي، وترسيخ التعليم كرافعة أساسية للمصعد الاجتماعي لجميع أبناء المغرب، مع إبراز المدرس والموارد البشرية كعنصر محوري في نجاح هذا الإصلاح الوطني.

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي إن الحكومة واصلت تعزيز منظومة دعم قطاع النقل في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، موضحا أن الهدف من هذا الدعم هو حماية المواطنين وضمان بقاء تكاليف النقل في مستوياتها الطبيعية، سواء في النقل الحضري أو نقل البضائع.

وأوضح الوزير أن الدعم لا يقتصر على مصلحة مهنيي القطاع فقط، بل يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت الرقمنة الكاملة للبرنامج لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، وضمان الشفافية واستهداف المستفيدين الفعليين.

وأضاف أن الأرقام المسجلة حتى 25 مارس 2026 تعكس حجم الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد طلبات النقل الخاصة بالبضائع لحساب الغير حوالي 18,871 طلبا، استفادت منها 45,515 مركبة، فيما بلغ إجمالي الطلبات على مستوى جميع أنواع النقل 67,951 طلبا، شملت 95,660 مركبة.

وأكد الوزير أن الحكومة ستواصل دراسة هذه المعطيات لضمان تسيير الدعم بطريقة فعالة، مع الالتزام بمواصلة دعم المهنيين في القطاع والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يعزز دور الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات المواطنين في ظل الظروف الدولية المعقدة.

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية التي عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن القانون رقم 36.23 المتعلق ببيع السمك بالجملة يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للقانون السابق رقم 14.08، وتنظيم وضعية أسواق الجملة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد جاء لمعالجة الاختلالات التي ظهرت بعد سنوات طويلة من تطبيق القانون القديم، وإدخال مجموعة من المستجدات التي تعزز وضوح التعاريف وشروط ممارسة النشاط، حيث يتضمن القانون 36.23 مراجعة دقيقة لشروط الترخيص ومدة صلاحية الرخص، إضافة إلى تحديث دفتر التحملات وسجل الأنشطة، وإدخال تعديلات على منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة، فضلا عن مراجعة الغرامات المقررة في حالات المخالفات.

وأشار بايتاس إلى أن القانون يتضمن فترة انتقالية تمكن الممارسين الحاليين من تسوية وضعيتهم وفق الرخص الجديدة، بما يسهم في تيسير نشاط بيع السمك بالجملة وتحسين منظومة تنظيمه بشكل عام.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أهمية هذا القطاع، مسجلا أن عدد الممارسين يبلغ أكثر من 5000 شخص، وبلغ رقم المعاملات لسنة 2025 حوالي 10 مليارات و111 مليون و855 ألف و729 درهم، ما يعكس الدور الحيوي للتجارة بالجملة في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام تصريحه، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات القانونية للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز الشفافية، ودعم المستثمرين والممارسين، ويدعم المسار التنموي الذي تقوده الحكومة في قطاع الصيد البحري.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري. 

ويهدف القانون إلى “تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة”، حسب البلاغ ذاته.

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم: مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛ وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص؛ وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة. بالإضافة إلى التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605، المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ومشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668، الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605، فيهدف إلى تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

أما مشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 فيهدف إلى تحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، ولمواكبة التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.