أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة الإصلاحات واستكمال الأوراش التي انطلقت خلال الولاية الحكومية الحالية، داعياً المواطنين إلى تجديد الثقة في الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية، بما يسمح بمواصلة ما تم بناؤه وتعزيز أثره على حياة المواطنين

.وأوضح أوجار، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بجماعة بني خالد بإقليم وجدة-أنجاد في إطار الحملة الانتخابية، أن الحكومة اشتغلت خلال السنوات الماضية في سياق استثنائي اتسم بتوالي سنوات الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، مشدداً على أنها واصلت، رغم هذه الإكراهات، تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية ومواكبة الفئات المتضررة.

وتوقف القيادي التجمعي عند معاناة الفلاحين والكسابة جراء سبع سنوات من الجفاف، مبرزاً أن الحكومة عملت على مواجهتها عبر مجموعة من التدابير، إلى جانب تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وبرامج دعم ومواكبة الكسابة، مؤكداً أن العمل لم ينته بعد وأن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الأوراش.

وشدد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخوض حملته بمنطق «المعقول» والوفاء بالالتزامات، معتبراً أن النقاشات العابرة على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تحجب ما تحقق على أرض الواقع. وقال في هذا السياق: «الهضرة والريزو سوسيو كيدوزو، وكيبقى المعقول.. وحنا حزب ديال المعقول»

. كما أبرز أوجار أهمية الكفاءات التي يضعها الحزب في خدمة المنطقة، مؤكداً أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يقوم على تعزيز الحضور الميداني والقرب من المواطنين ومواصلة العمل لمعالجة انتظاراتهم، قبل أن يشيد بمحمد بوسعيد، الذي وصفه بأحد «رجالات الدولة الكبار»، مستحضراً خبرته في عدد من مواقع المسؤولية وعلاقته بالمنطقة

.وخلص عضو المكتب السياسي إلى التأكيد أن تصويت المواطنين للأحرار يشكل، بالنسبة للحزب، دعماً لمواصلة الإصلاحات واستكمال المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً: «حنا فحاجة تصوتوا علينا، باش نواصلوا الإصلاحات، وباش نكملوا هادشي اللي بديناه».

ردّ محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، على الاتهامات التي سبق أن وجهها عبد الإله بنكيران بشأن ما وصفه بـ«أخذ الصندوق» منه خلال فترة رئاسته للحكومة، كاشفاً، خلال لقاء تواصلي للحزب بجماعة بني خالد بإقليم وجدة–أنجاد، روايته لتفاصيل إحداث الصندوق ومسار المصادقة عليه داخل الحكومة.

وأوضح بوسعيد أن الأمر يتعلق بغلاف مالي قدره 54 مليار درهم، خُصص لتنزيل برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي وفق مقاربة مندمجة، تقوم على تنسيق تدخلات مختلف القطاعات، حتى يتم إنجاز الطرق والمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية وغيرها من المشاريع بصورة متكاملة بدل اشتغال كل قطاع بشكل منفصل.

وأكد القيادي التجمعي أن إسناد مهمة تدبير هذا الصندوق إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية آنذاك جاء بحكم اختصاصه في مجال التنمية القروية، مشيراً إلى أنه، بصفته وزيراً للمالية حينها، أخبر بنكيران بأن عزيز أخنوش سيكون الآمر بالصرف بالنسبة للصندوق.

وقال بوسعيد: «مشيت عند السي بنكيران وقلت ليه: راه الآمر بالصرف غيكون السي أخنوش»، مضيفاً أن شخصاً آخر كان حاضراً خلال هذا الحديث ويمكنه الشهادة بشأنه.

واستند بوسعيد في رده أيضاً إلى المسار المؤسساتي لمشروع قانون المالية، مؤكداً أن المشروع أُعد تحت إشراف رئيس الحكومة وعُرض على المجلس الحكومي الذي صادق عليه. وأضاف مخاطباً بنكيران: «أنت من قلت: صادق المجلس على مشروع القانون.. وملي كتقول صادق المجلس، إذاً صادق بما فيه».

وتابع بوسعيد أن الأغلبية البرلمانية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية آنذاك كانت تملك، بدورها، إمكانية تقديم تعديل داخل البرلمان إذا كانت تعترض على الجهة التي أُسند إليها تدبير الصندوق، معتبراً أن عدم حصول ذلك يناقض الرواية التي يتم تقديمها اليوم بشأن الملف.

وأكد عضو المكتب السياسي للأحرار أنه تجنب طوال السنوات الماضية الدخول في سجال مع رئيس الحكومة الأسبق، وأن صمته لم يكن إقراراً بصحة الاتهامات، قائلاً: «إيلا سكتنا ماشي ضعف، وإيلا سكتنا ماشي أن هذاك اللي كيهضر عندو الحق»، قبل أن يدعوه إلى إثبات عدم صحة روايته، معلناً استعداده للاعتذار علناً إذا ثبت عكس ما أورده.

وشدد بوسعيد على أن ممارسة السياسة تقتضي احترام المسؤوليات والمؤسسات والاحتكام إلى الوقائع، بعيداً عن الاتهامات، مضيفاً أن التجمع الوطني للأحرار لا يدعي العصمة من الخطأ، لكنه يتحمل مسؤولياته ويعمل، بحسب تعبيره، لخدمة المصلحة العامة ومواصلة تنمية البلاد.

وفي ختام مداخلته، دعا بوسعيد إلى مواصلة التعبئة لدعم مرشحي الحزب وبرنامجه، مؤكداً أن الاعتراف بما تحقق يشكل حافزاً لمواصلة العمل، وأن الأحرار يتطلعون إلى الاستمرار في خدمة الجهة وتعزيز الأوراش الموجهة للمواطنين.

أكد شفيق الودغيري، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بدوار العشاش بجماعة حربيل، أن دعم مرشح الحزب إسماعيل الدرداري يوم 23 شتنبر يمثل، وفق تعبيره، دعماً لاستمرارية الأوراش والإصلاحات والإنجازات التي تحققت خلال الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، مشدداً على أن الحزب اختار التواصل المباشر والقرب من المواطنين.

وأوضح الودغيري أن هذا المسار الإصلاحي يجد، حسب قوله، تجسيداً له في عدد من القطاعات، من بينها القطاع السياحي، مشيراً إلى أن حضور فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي للحزب ووزيرة السياحة، بمراكش يحمل رسالة واضحة ومباشرة بشأن حصيلة تدبير القطاع وما تحقق فيه من نتائج ملموسة.

وأشاد الودغيري بمواجهة عمور للمواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن حضورها إلى جانب ساكنة مراكش يعكس الثقة في حصيلة القطاع، كما نوه بحضور محمد القباج، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، وبالحضور الجماهيري الذي وصفه بالنوعي والداعم لمرشح الحزب بالدائرة.

وفي السياق ذاته، دعا الودغيري ساكنة المنطقة إلى منح الثقة لمرشح الحزب إسماعيل الدرداري، مؤكداً أن التصويت عليه، بحسب تعبيره، هو دعم لاستمرارية الأوراش والإصلاحات والإنجازات، ومشدداً على أن الحزب يراهن على التواصل المباشر والقرب من المواطنين.

أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب دخل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 ببرنامج انتخابي مرقم وواضح، قبل أن يعمل على تنزيله خلال الولاية الحكومية، مشدداً على أن التنافس السياسي ينبغي أن يقوم اليوم على البرامج والالتزامات القابلة للتنفيذ، وعلى ما حققته الحكومة من نتائج ملموسة لفائدة المغاربة.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني عياط بإقليم أزيلال، أن التجمع الوطني للأحرار لا ينظر إلى العمل السياسي باعتباره مجرد شعارات أو خطابات، وإنما يضع العمل والإنجاز في صلب ممارسته، مبرزاً أن البرنامج الذي قدمه الحزب سنة 2021 جرى تنزيل جزء كبير من مضامينه خلال خمس سنوات، وهو ما يتيح اليوم للمواطنين تقييم الحصيلة ومقارنتها بالالتزامات المعلنة.

وفي هذا السياق، أبرز القيادي الحزبي أهمية ورش الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة، باعتباره اختياراً موجهاً إلى الأسر والفئات التي تحتاج إلى الدعم، ولا سيما سكان العالم القروي والفلاحين الصغار، مشيراً إلى أن هذا الدعم يكتسي أهمية خاصة خلال فترات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، ويساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين ظروف عيشها.

وشدد الطالبي العلمي على أن الحكومة عملت، بالتوازي مع ذلك، على تعزيز عدد من القطاعات الاجتماعية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، معتبراً أن مختلف هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية متكاملة تروم تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية، بما يجعل السياسات العمومية أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم وانتظاراتهم.

وأكد عضو المكتب السياسي أن الأحرار يواصلون الاشتغال بمنطق القرب والإنصات، معتبراً أن الحضور المكثف للمناضلين والمتعاطفين في اللقاءات التواصلية يعكس دينامية الحزب وقدرته على تعبئة قواعده حول مشروعه السياسي. وأضاف أن الحزب يخوض المرحلة المقبلة بثقة في حصيلته وبإرادة مواصلة العمل، انطلاقاً من مبدأ أن الحكم على التجارب السياسية ينبغي أن يتم من خلال ما تحقق على أرض الواقع.

وختم الطالبي العلمي بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل خوض الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية، وبالاحتكام إلى البرامج والإنجازات، مشدداً على أن الحزب يراهن على ثقة المواطنين لمواصلة مسار الإصلاح والعمل من أجل خدمة البلاد والمغاربة.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي للحزب بأزيلال، أن جهة بني ملال خنيفرة عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية متواصلة في تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز العرض الصحي، مشيراً إلى أن زياراته المتعددة للجهة مكنته من الوقوف على عدد من الأوراش والمشاريع التي تهم القطاع.

وأوضح التهراوي أنه تابع أوراش بناء المستشفى الجامعي، إلى جانب مشاريع لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات الإقليمية، فضلاً عن إعطاء انطلاقة مراكز صحية أولية، خاصة بالمناطق الجبلية والقروية.

وأبرز أن هذه المراكز تضطلع بدور مهم في تتبع صحة الأطفال والنساء، لاسيما اللواتي يواجهن مشاكل مرتبطة بالحمل، بما يساهم في تفادي الوفيات وتحسين ظروف الولوج إلى العلاج.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن القطاع الصحي بجهة بني ملال خنيفرة استفاد من تعبئة مالية بلغت 7 مليارات درهم، مكنت من إنشاء 7 مستشفيات للقرب وتأهيل 9 مستشفيات إقليمية، إضافة إلى تأهيل 60 مؤسسة صحية للقرب.

كما أبرز أن إقليم أزيلال استفاد لوحده من ميزانية مخصصة للصحة تناهز مليار درهم، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتعزيز الخدمات الصحية بالإقليم.

وشدد التهراوي على أن الهدف من مختلف هذه الأوراش هو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان استفادة المواطنين منها بشكل عادل، مؤكداً أن الطموح يتمثل في أن تكون جودة القطاع الصحي موحدة في مختلف مناطق المملكة، سواء تعلق الأمر بالمدن أو القرى والمناطق الجبلية، بما يحسن ظروف الولوج إلى العلاج ويقرب الخدمات الصحية من المواطنين.

قالت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق توازن بين تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ما تحقق جاء نتيجة «الشجاعة والكفاءة والالتزام» في تدبير مختلف الأوراش الحكومية.

وأبرزت عمور، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، أن قطاع السياحة حقق خلال الولاية الحكومية نتائج قياسية، مشيرة إلى بلوغ المملكة 20 مليون سائح خلال سنة 2025، إلى جانب إحداث 92 ألف منصب شغل، بفضل الاستثمارات والإجراءات التي جرى تنزيلها لتطوير القطاع.

وعلى مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، أوضحت عمور أن المنطقة استفادت بدورها من هذه الدينامية، مستحضرة إعادة فتح مطار بني ملال وتعزيز الربط الجوي، فضلاً عن دعم الاستثمار في الفنادق والمؤسسات السياحية وإعادة تثمين عدد من المواقع، من بينها عين أسردون.

وأضافت أن الحكومة خصصت 100 مليون درهم لتشجيع المقاولة السياحية بالجهة، مشيرة إلى أن النتائج انعكست على المؤشرات السياحية، من خلال تسجيل 120 ألف ليلة مبيت إضافية وإحداث 700 سرير جديد، فضلاً عن انتقال نسبة الملء من 29 إلى 36 في المائة.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي للأحرار أن ارتفاع مدة إقامة الزوار يؤكد تحول المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية، مؤكدة أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في جعل بني ملال-خنيفرة من أكبر الوجهات السياحية بالمغرب في مجال السياحة الطبيعية.

وفي هذا السياق، توقفت عمور عند مشروعين سياحيين كبيرين، يتعلقان بـ«دينوبارك» بأزيلال والمحطة الخضراء بخنيفرة، معتبرة أنهما سيساهمان في تعزيز جاذبية الجهة وتغيير موقعها على الخريطة السياحية الوطنية.

وعلى المستوى السياسي، أكدت عمور أن برنامج التجمع الوطني للأحرار للفترة المقبلة يستند إلى تجربة الحزب في تدبير الحكومة ومعرفة الإشكالات التي تواجه المواطنين، موضحة أن الحزب يقدم برنامجاً «طموحاً وقابلاً للتنزيل» يرتكز على ثلاثة التزامات كبرى تتمثل في حماية القدرة الشرائية بشكل مستدام، وضمان خدمات عمومية ذات جودة بمختلف جهات المملكة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وفي الشق المتعلق بالتشغيل، قالت عمور إن الأحرار يطمحون إلى إحداث مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة عبر مضاعفة الاستثمار، إلى جانب تمديد الاستفادة من منحة العودة إلى الشغل من ستة إلى 12 شهراً، وإرساء حماية خاصة للعاملين الموسميين تضمن استفادتهم من مجموعة من الحقوق الاجتماعية.

وشددت عمور على أن خمس سنوات لم تكن كافية لاستكمال جميع الإصلاحات التي انطلقت خلال الولاية الحالية، داعية إلى مواصلة المسار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومؤكدة أن الحزب يجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب أولوياته.

أكد رشيد المنصوري، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة دمنات أزيلال، أن الحزب اختار منذ البداية الانخراط في العمل الميداني والإنصات للمواطنين، مشدداً على أن الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الأحرار لم تبدأ اليوم، وإنما انطلقت منذ خمس سنوات من خلال العمل المتواصل وتنفيذ الالتزامات تجاه المغاربة.

وأشاد المنصوري، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني عياط إقليم أزيلال، بالعمل الذي قامت به الحكومة خلال الولاية الحالية، ولا سيما في المجال الفلاحي ودعم العالم القروي، مبرزاً أن الدعم المباشر شكل خطوة غير مسبوقة في دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة مختلف التحديات. كما نوه بالمنهج الذي اعتمده رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تدبير العمل الحكومي والحزبي، والقائم على العمل والإنجاز بدل الاكتفاء بالكلام.

وأكد المرشح أن مناضلي الحزب ورؤساءه ومنتخبيه ما زالوا ملتزمين بمواصلة المسار، معتبراً أن استمرارهم في العمل إلى جانب الحزب يعكس ثقتهم في اختياراته وفي النتائج التي حققها خلال السنوات الماضية. وقال إن الأحرار يدخلون الاستحقاقات المقبلة بروح التفاؤل والثقة، معربا عن تطلعه إلى الحفاظ على الصدارة ومواصلة خدمة المواطنين والبلاد.

وشدد المنصوري على أن الالتزام بالمعقول والعمل الجاد يظل أساس العلاقة التي تجمع الحزب بمناضليه وبالمواطنين، معتبرا أن الدعم الذي يحظى به رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعكس الثقة في ما تم إنجازه والرغبة في مواصلة هذا المسار. كما جدد التأكيد على أن الأحرار سيواصلون العمل بروح المسؤولية، بعيدا عن الخطابات التي لا تخدم التنمية، وبهدف تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة المواطنين.

أوضح خالد المنصوري، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال-خنيفرة، أن الحزب يدخل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجهة بثقة في مناضليه وبطموح الحفاظ على موقعه في الصدارة، مشدداً على أن الحضور التنظيمي للحزب والالتفاف حول مشروعه يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وقال المنصوري، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش وقيادات ومناضلي الحزب، إن التجمع الوطني للأحرار تمكن خلال استحقاقات 2021 من تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الجهة، سواء في الانتخابات التشريعية أو مجالس الجماعات والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة.

وأضاف أن الحزب حافظ خلال السنوات الماضية على قوة تنظيمية وحضور ميداني بمختلف أقاليم بني ملال-خنيفرة، معتبراً أن استمرار التفاف المناضلين حول الحزب يعكس ثقتهم في قيادته ومشروعه السياسي، وقال في هذا السياق: «بهاد المناضلين إن شاء الله غادي نكونوا اللولين».

وتوقف المنسق الجهوي عند عدد من المشاريع التي شهدتها جهة بني ملال-خنيفرة خلال الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن زيارات رئيس الحكومة إلى المنطقة اقترنت، حسب تعبيره، بإطلاق مشاريع وبرامج لفائدة الجهة، وليس فقط بمحطات تواصلية.

وفي هذا الصدد، نوه المنصوري بالمجهود الحكومي في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها تدبير إشكالية الماء، معتبراً أن الحكومة واصلت الاستثمار في مشاريع تأمين الموارد المائية ومواجهة تداعيات سنوات الجفاف، إلى جانب الأوراش المنجزة في قطاعات أخرى.

وعلى المستوى الجهوي، وجه المنصوري انتقادات إلى طريقة تدبير مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، معتبراً أن المنطقة تحتاج إلى «تغيير في مسار التسيير»، ومتهماً القائمين على تدبير الجهة بممارسة ما وصفه بـ«الابتزاز السياسي» تجاه بعض رؤساء الجماعات وربط الاستفادة من المشاريع باعتبارات حزبية.

وفي المقابل، استحضر المنصوري تجربة الاتفاقيات الموجهة للجماعات الترابية، مؤكداً أن رئيس الحكومة حرص على استفادة الجماعات دون تمييز على أساس الانتماء السياسي، وقال إن ذلك يجسد، من وجهة نظره، معنى الالتزام في تدبير الشأن العام وخدمة مختلف الجماعات.

كما عاد المنصوري إلى مسار التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، موضحاً أن اقتناعه بمشروع الحزب سبق انضمامه الرسمي إليه سنة 2021، بعدما تابع عمل عدد من وزرائه، خصوصاً خلال فترة جائحة كوفيد-19، مؤكداً أن اختياره كان مبنياً على الاقتناع بالمشروع السياسي للحزب

واختتم المنسق الجهوي كلمته بالتأكيد على جاهزية التنظيم الحزبي بجهة بني ملال-خنيفرة لخوض الاستحقاقات المقبلة، معرباً عن ثقته في قدرة التجمع الوطني للأحرار على الحفاظ على موقعه المتقدم وتحقيق الصدارة مجدداً بالجهة.