دعا زهير الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق مناصب شغل قارة لفائدة شباب إقليم سلا.

في المقابل، أشاد الزمزامي، في تعقيب له بمجلس النواب، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بالورش الكبير المتعلق بإنشاء مناطق صناعية ومناطق للتسريع الصناعي بالجماعتين.

وأبرز أن الورش سيعمل على امتصاص البطالة التي تروم الحكومة تقليصها، وفق برنامجها، مشيرا إلى أن شباب الإقليم ينتظرون التفاتة من الوزارة حتى يكون لهم السبق في الحصول على شغل بهذه المقاولات.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026 التي بلورتها الوزارة، تهدف إلى إرساء نموذج جديد لتدبير إصلاح التعليم.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” أن النموذج المنشود يرتكز على تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

وأبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026 تركز على التعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، حيث تتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛ ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ فضلا عن تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

ولبلوغ هذه الأهداف، يضيف الوزير، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع تنتظم حول ثلاث محاور استراتيجية للتدخل (التلميذ، الأستاذ والمؤسسة).

وبعد الإشادة بالدور الأساسي للجماعات الترابية في الارتقاء بالمنظومة التربوية وفي الحد من الهدر المدرسي، شدد الوزير على أن خارطة الطريق جعلت من الشراكة مع المجالس المنتخبة عنصرا محوريا في التنزيل الترابي لأوراش الإصلاح وفي تعزيز سياسة القرب.

وأكد بنموسى أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منجهية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث الآليات المناسبة؛ والتزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح؛ فيما يرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.

وسجل أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق بخلاصات المشاورات الوطنية الموسعة التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف من المشاركين وفق مقاربة تشاركية بعد طرح مشروع أرضيتها لنقاشات ومداولات ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تتويجا لمسار من التشاور العمومي وتجسيدا للبناء المشترك لنموذج تربوي يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات ولانتظاراتهم في المدرسة العمومية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه “بالرغم من وجود إرادة إصلاحية ورؤية استراتيجية مشتركة فإن المدرسة العمومية لا تضمن اكتساب التعلمات الأساس ولا تحظى بثقة المواطنين، ذلك أن 70 بالمائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، وتبلغ هذه النسبة 90 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي”.

واعتبر أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع تأثيرات جائحة كوفيد، “حسب ما أبانت عنه الدراسة المنجزة في شتنبر 2022 والتي شملت 25 ألف تلميذ بـ 200 مؤسسة تعليمية والتي تبين أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يملكون المكتسبات الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي”.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أولوا، مرفوقا بسفير بلاده في المغرب، إغناسيو ديكوسيو بيريز دي ميندوزا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المباحثات بين الطرفين تناولت آليات وأوجه تعزيز التعاون المشترك، وذلك تماشيا مع البرقيات المتبادلة بين جلالة الملك، وفخامة رئيس جمهورية السلفادور، نجيب أرماندو بوكيلي أورتيز، بمناسبتي عيد العرش والعيد الوطني للسلفادور.

وخلال اللقاء، نوّه أخنوش بقرار السلفادور القاضي بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية سنة 2019، مثنيا على دعم جمهورية السلفادور المستمر لمغربية الصحراء، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، كحل واقعي وجاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.

كما رحب رئيس الحكومة بالمداخلات الإيجابية للوفد السلفادوري، خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها بمساهمة هذه الجمهورية، في مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، في الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأثنى على الدينامية التي تشهدها العلاقات السياسية والتعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما وأن وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل تينوكو، التي زارت المغرب قبل ثلاثة أسابيع، قامت بتدشين مقر سفارة بلادها في الرباط.

وبحث الطرفان أيضا عددا من المواضيع على رأسها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجموعة من المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على رأسها الفلاحة والصيد البحري.

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا حول موضوع مشروع قانون المالية 2023، كما وافق عليه مجلس النواب: آلية لتكريس الدولة الاجتماعية، بتأطير مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ورئيس هيئة منظمة الخبراء المحاسبين التجمعيين.

وترأس هذا اليوم الدراسي محمد البكوري، رئيس الفريق، وحضره بقية مستشاري الحزب بالغرفة الثانية، إضافة إلى ممثل نقابات صيادلة المغرب، وممثل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، ونقابة الأطباء البياطرة الخواص، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

وتم خلال اللقاء تناول مجموعة من النقاط المتعلقة بمشروع قانون المالية من طرف جميع المتدخلين الحاضرين، بغاية إغناء النقاش بصدده وتجويد مقتضياته.

تم اختيار المستشار الجماعي هشام الكوثر، إلى جانب سبع منتخبين مغاربة آخرين، للمشاركة في “الشراكة التجريبية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية” بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لوزارة الخارجية الأمريكية (MEPI)

ويهدف هذا البرنامج التجريبي، إلى بناء جسور بين المهتمين بالسياسات العمومية في الولايات المتحدة من جهة، والمنتخبين المغاربة من جهة أخرى.

ويعتمد هذا البرنامج الذي يمتد لمدة سنة على منهجية عملية ومبتكرة، قصد تبادل التجارب في مواضيع اللامركزية والحكامة التشاركية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة صرفت تعويض 2000 درهم خلال 3 أشهر الأولى من 2022 لفائدة مستخدمي وكالات الأسفار، بدعم مالي إجمالي يفوق 100 مليون درهم، وذلك في إطار المخطط الاستعجالي الذي وضعته بقيمة 2 مليار درهم لدعم القطاع السياحي.

واضافت عمور، في كلمة لها بجلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن الحكومة أجلت أداء الاشتراكات المستحقة لCNSS لمدة 6 أشهر، كما أجلت سداد القروض البنكية لمدة تصل إلى سنة، وقامت بتحمل الفوائد طيلة مدة التوقف عن العمل.

وأكدت الوزيرة الانتعاشة التي عرفتها وكالات الأسفار، والتي ساهمت في فتح عدة وكالات جديدة اعطي لها الترخيص مؤخرا.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والذي سيبدأ تنفيذه ابتداء من فاتح دجنبر 2022 سيعمل على تبسيط المساطر ووضع منصة إلكترونية خاصة بالرخص، وتدبير العمليات الخاصة بالمهنة محليا عبر مندوبيات قطاع السياحة، كما يهدف إلى مواكبة التطور الذي تعرفه المهنة وطنيا ودوليا، ووالأخذ بعين الاعتبار ظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية.

أما بالنسبة لقطاع النقل السياحي، أفادت عمور أنه استفاد بدوره من الدعم السياحي، وإن كان تحت وصاية وزارة النقل واللوجيستيك، كما استفاد مهنيو النقل كذلك من دعم الوقود، في إطار الدعم الاستثنائي المقدم لقطاع النقل ابتداء من شهر مارس.

وفيما يخص الدعم في إطار المخطط الاستعجالي لقطاع السياحة، كشفت عمور تخصيص 22 مليون درهم بالنسبة للنقل السياحي، حيث توصل المهنيون ب2000 درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022.

واستافدت شركات النقل السياحي كذلك، تضيف عمور، من تأجيل أداء اشتراكات CNSS لمدة 6 أشهر، ومن تأجيل سداد القروض لمدة سنة.

كما تحملت الدولة الفوائد البنكية لمدة التوقف عن العمل بتكلفة إجمالية تناهز 12.8 مليون درهم، بعدما توصلت الوزارة ب588 طلب لشركات النقل السياحي، كما صرحت المسؤولة الحكومية.

أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد الفلاحي والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، الاستعدادات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023.

ويأتي المسوم الفلاحي الجديد، وفق الوزير، في سياق جد صعب، بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفاف مطول، زيادة على السياق العالمي المتوتر والمأزوم، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.

فيما يخص تدبير ماء السقي، قال صديقي، إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض، جل السدود الفلاحية تتوجه لماء الشرب، مضيفا أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 23 في المائة ونسبة عجز قدرها -28 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.

وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 600 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن برنامج الري مستمر في ظروف ملائمة بدوائر اللوكوس وسهل الغرب وطفراطة، مع تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم بكل من سوس ماسة ورزازات وملوية في انتظار تحسن مزون السدود الفلاحية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها، يضيف الوزير، 417 الف هكتار من السدود والسقي الصغير والمتوسط، بمعدل 253 ألف هكتار من السدودن و164 ألف هكتار من السقي الصغير والمتوسط، مشددا على أن هناك تتبع دقيق مستمر لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وأكد على الاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه مع الأولوية للأشجار، مع متابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وتواصل الوزارة، حسب صديقي، مشاريع تحلية مياه البحر، ففي اشتوكة آيت باها، يتم الشروع في سقي 15 ألف هكتار بتحلية ماء البحر، مع الشروع في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار جهة الداخلة_وادي الذهب، ثم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار.

وعلى مستوى إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022 -2023، أكد صديقي أنه بلغ مليونا و100 ألف قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة، ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة للشمندر السكري، فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري بـ 1280 درهم للهكتار الواحد.

وبالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع استقرار الأثمنة عند مستوى السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الآزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية.

وبخصوص الإنتاج الحيواني، تواصل الوزارة، بحسب صديقي، دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية، ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، ومواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وعلى مستوى التأمين الفلاحي، أفاد الوزير بأنه تم رفع المساحة المؤمنة إلى 200 ألف هكتار إضافية لبلوغ مليون و200 ألف هكتار، فيما سيبلغ حجم الإعانات المرتقبة في إطار صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 3,7 مليار درهم في أفق جلب استثمار بقيمة 7,4 مليار درهم، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، ومراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج.

من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه تمت تهيئة مليون و300 ألف هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخريفية، منها 11 في المائة مسقية، وزرع 222 ألف هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية على مساحة 50 ألف هكتار، 41 في المائة منها مسقية، والزرع المباشر لبلوغ 100 ألف هكتار هذه السنة، فضلا عن منح إعانات في صندوق التنمية الفلاحية في حدود 50 في المائة لاقتناء آلات الزرع.

وبالنسبة للزراعات السكرية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار لحد الآن من أصل 50 ألف هكتار مستهدفة، فيما بلغت المساحة المزورعة من الخضروات 41 الف هكتار من أصل 103 آلاف هكتار.

أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم وضع نظام معلوماتي لإدارة تدفق المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثنائي للحد من آثار الجفاف، ورصد وتتبع إنجازاته المالية والمادية في وقته.

وأوضح صديقي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه شرع في تنفيذ هذا البرنامج الاستثنائي، في الـ18 من فبراير 2022، وتم حصر تدابير التنزيل من أجل التعجيل بإطلاق طلبات العروض وإبرام الصفقات، وتعبئة 140 نقطة لتقريب الأعلاف المدعمة من الفلاحين، ودعم النقل من نقطة البيع إلى المناطق البعيدة والمعزولة.

ومكنت هذه الإجراءات حسب الوزير، من توزيع 6 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1,4 مليون مستفيد، وتوزيع  1,3 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة استفاد منها 212 ألف من مربي الأبقار الحلوب. 

وحسب حصيلة هذا البرنامج حتى اليوم، يضيف صديقي، أنه تمت تهيئة وتجهيز 405 نقطة مائية، واقتناء 3239 صهريج بلاستيكي مجرور، واقتناء 4 شاحنات صهريجية وتعزيز السلامة الصحية للقطيع، عبر تلقيح ومعالجة 12,3 مليون رأس من الأغنام والماعز و42000 رأس من الإبل. 

وأوضح الوزير أنه جرى الأسبوع الماضي الشروع في توزيع شطر آخر من الشعير المدعم وكذا توزيع 476 ألف قنطار من الأعلاف المركبة كشطر ثاني لمنتجي الحليب. 

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،أمس الاثنين، بأنه إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022 -2023 بلغ مليونا و100 ألف قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة، ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج.

وأضاف صديقي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه بالنسبة للشمندر السكري، فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري بـ 1280 درهم للهكتار الواحد.

وبالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع استقرار الأثمنة عند مستوى السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الآزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية.

وبخصوص الإنتاج الحيواني، تواصل الوزارة، بحسب صديقي، دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية، ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، ومواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.

وبالنسبة للتأمين الفلاحي، أفاد الوزير بأنه تم رفع المساحة المؤمنة إلى 200 ألف هكتار إضافية لبلوغ مليون و200 ألف هكتار، فيما سيبلغ حجم الإعانات المرتقبة في إطار صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 3,7 مليار درهم في أفق جلب استثمار بقيمة 7,4 مليار درهم، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، ومراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج.

من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه تمت تهيئة مليون و300 ألف هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخريفية، منها 11 في المائة مسقية، وزرع 222 ألف هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية على مساحة 50 ألف هكتار، 41 في المائة منها مسقية، والزرع المباشر لبلوغ 100 ألف هكتار هذه السنة، فضلا عن منح إعانات في صندوق التنمية الفلاحية في حدود 50 في المائة لاقتناء آلات الزرع.

وبالنسبة للزراعات السكرية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار لحد الآن من أصل 50 ألف هكتار مستهدفة، فيما بلغت المساحة المزورعة من الخضروات 41 الف هكتار من أصل 103 آلاف هكتار.