ترأس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء بالرباط، حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022.
وتضم اللجنة كلا من السيدة رقية أشمال، أستاذة باحثة في القانون العام بكلية علوم التربية بالرباط، بصفتها رئيسة، والسيدات فاطمة ليلى، برلمانية سابقة ورئيسة “منتدى المرأة الصحراوية تنمية وديمقراطية”، وسعيدة العثماني، أستاذة جامعية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، ونوال بهدين أستاذة باحثة بجامعة محمد الخامس بسلا، والسادة عبد الواحد الزيات رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، وياسين إسبويا، باحث في قضايا الشباب والمجتمع المدني، وحسن هموش، رئيس الفدرالية الوطنية للفرق المسرحية، أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وسعيد كامل، أستاذ التعليم العالي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس أهمية جائزة المجتمع المدني باعتبارها مكسبا يتعين الحفاظ عليه وتطويره والارتقاء به، اعترافا بمساهمات المجتمع المدني وتثمينا لمبادرته، مبرزا أن هذه الدورة تتزامن مع إعداد الوزارة لاستراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتعزيز أدواره وقدراته ليصبح شريكا أساسيا في التنمية.
وأضاف الوزير أن الجائزة تتوخى الاعتراف بالمجهود الذي تبذله جمعيات المجتمع المدني، وأيضا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات مهمة وجليلة للبلاد، مستحضرا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التحكيم أثناء دراسة ملفات الترشيحات وتقييمها واختيار المميز منها، استرشادا بالمبادئ التي جاء بها دستور المملكة من قبيل المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس النزيه.
وسجل الوزير أن “هناك عملا لإعادة النظر في المرسوم الذي يحدد العناصر المتعلقة بهذه الجائزة المهمة، على أن تخرج الجائزة في حلة جديدة ابتداء من السنة المقبلة”، مشيرا إلى أن هذه الدورة الرابعة تعرف مشاركة مهمة جدا للجمعيات من مختلف مناطق المغرب، وكذا مغاربة العالم.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، في تصريح للصحافة، إن الجائزة، التي وصلت إلى دورتها الرابعة، تعمل بمبدأ البناء على التراكم، مبرزة أن الوصول الى هذه المحطة يؤكد وجود إيمان قوي سواء لدى الوزارة أو الشركاء المدنيين بأهمية إسهامات المجتمع المدني في جهود التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى أن هناك ثقة في القطاع الحكومي الذي يشجع ويحفز المجتمع المدني انطلاقا من أدواره المرتبطة بتنمية أدوار وقدرات المواطنين والمواطنات، وأيضا تنمية حس المواطنة على الصعيد الوطني.
وأكدت السيدة أشمال أن الجائزة “تعتبر من أهم المبادرات التي تقوي دور الفاعل المؤسساتي الذي يشتغل مع المجتمع المدني، لاسيما في ما يتعلق بالنموذج التنموي”.
وسجلت أن الدورة الحالية تستهدف أربع مجالات، تتمثل في تحفيز الجمعيات الوطنية، وتحفيز الجمعيات المحلية، وتشجيع المبادرات الخاصة الفردية، ثم تشجيع مغاربة العالم.
يذكر أن عدد الترشحات خلال الدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2022، بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.
