ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمعية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية، أمس الأربعاء بمدينة الرباط، مراسيم الاحتفاء بالذكرى العاشرة لأيام الثقافة المالية.

وتميز هذا الحدث، الذي نظم بمركز التكوين لبنك المغرب بالرباط، بتتويج التلميذات والتلاميذ الفائزين بمسابقتي الرسم بالتعليم الإعدادي والقصة القصيرة بالتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع الوزارة بالمؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تحسيسهم بأهمية التربية المالية.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب بنموسى عن سعادته بالمشاركة في تخليد هذا الحدث الدولي مع الشركاء الذين ساهموا في تقريب المتعلمات والمتعلمين بالأسلاك التعليمية الثلاثة من عالم المال، وذلك من خلال تلقينهم المفاهيم الأساسية للثقافة المالية ومجال السياسة النقدية والبورصة.

وأبرز أن خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، قد نصت على ميثاق التزامات يمكن من إرساء منهجية البناء المشترك من أجل تظافر جهود كل الفاعلين والشركاء داخل المنظومة التعليمية، معتبرا أن المدرسة المفتوحة تجسد إحدى هذه الالتزامات لحشد الجهود وتقوية الروابط بين المؤسسة التعليمية ومحيطها، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع التي يكون لها الأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ وتحقق الجودة بالمدرسة المغربية

وأبرز أن مشروع التربية المالية يعكس دينامية الشراكة البناءة مع المؤسسة لتحقيق هذا الهدف، مشددا على التزام الوزارة بتقديم الدعم لها من أجل تعزيز التربية المالية وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية لدى المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والمهني بشكل أفضل.

وهنأ الوزير التلميذات والتلاميذ المتوجين في هذه الأيام، مشيدا بجودة إنتاجاتهم التي وسمها حس إبداعي وفني متميز، وكذا الأطر التربوية، جهويا وإقليميا ومحليا، التي واكبتهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة، كما هنأ مسؤولي المؤسسة المغربية للثقافة المالية وجميع الشركاء على مواكبتهم وتأطيرهم لمختلف الأنشطة التي ساهمت في دعم قدرات المتعلمات والمتعلمين وإكسابهم المهارات والمعارف المتعلقة بالتربية المالية والضريبية والمقاولاتية.

عقد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل مع المدير العام للمكتب الوطني للسكة الحديدية، محمد ربيع الخليع، لمناقشة المشاريع المتعلقة بتهيئة الممر السككي العابر لمدينة القصر الكبير، والقضايا المرتبطة بخدمات هذا المرفق الحيوي.

الاجتماع، الذي حضرته كذلك المستشارة الجماعية والنائبة البرلمانية زينب السيمو، عرف استعراض جملة من القضايا المرتبطة بمرفق السكة الحديدية، والاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين الاتفاقية المبرمة بين جماعة القصر الكبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية T5426/PIC، من أجل التهيئة الشاملة لجميع محاور الممر السككي العابر للمدينة ومحيطها، بما فيها تهيئة وتحسين المظهر البيئي بمحيط السكة عبر إقامة مناطق خضراء موازية للممر السككي العابرة للمدينة.

وأكد المدير التزامه بكافة الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وتنزيلها عبر إحداث القناطر والمنشئات الجديدة بالمدينة،رغم التحديات المطروحة المرتبطة بتواجد بعض القنوات المائية التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

 قال اهرو أبرو، رئيس المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، إن مؤتمر المناخ المنعفد حاليا بشرم الشيخ المصرية (كوب 27) يشكل مناسبة لرؤساء الجهات المشاركين في هذا الحدث لبحث إرساء آليات تشاركية للنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة لمختلف جهات المملكة.

وأوضح اهرو أبرو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحدث كان أيضا مناسبة للتعريف باستراتيجيات الجهات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الآراء مع فاعلين دوليين بشأن الرهانات والتحديات التي تعترض تثمين العمل المجالي وسبل تجاوزها.

وتابع أن المؤتمر يعرف مشاركة مغربية مكثفة ومتميزة ، من خلال مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص والشباب وكذا جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعدد من رؤساء المجالس الترابية، لافتا إلى ان هذا الحضور منح فرصة لفتح نقاش مثمر بشأن الآليات الناجعة التي من شأنها تجاوز آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على المجالات الترابية الاكثر هشاشة لا سيما الواحات.

وأضاف في هذا الصدد أن جهة درعة تافيلالت ليست بمنأى من تداعيات التغيرات المناخية بالنظر لمجالها الترابي الهش، مبرزا أن حضور الجهة في أعمال قمة المناخ نابع من الحرص على بحث سبل تجاوز الاكراهات الطبيعية والبشرية التي تفرضها التغيرات المناخية مثل التصحر وضعف الموارد المائية وقلة التساقطات وعدم انتظامها.

وأشار إلى أهمية تثمين الواحات والحفاظ على النظم الايكولوجية بها، مضيفا انه سيتم بالمناسبة بحث إرساء شراكات واتفاقيات في هذا الإطار.

وأبرز أبرو، أنه تم أيضا خلال مختلف الفعاليات الجانبية للمؤتمر استعراض الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها جهة درعة-تافيلالت خصوصا على مستوى السياحة الايكولوجية والثقافية، والتي تعتبر رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مذكرا بما تزخر به مدن الجهة من رصيد معدني والذي يمكن أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية بها.

وخلص رئيس جهة درعة تافيلالت إلى أن الجهة تعيش دينامية تنموية واعدة في إطار النموذج التنموي الجديد ، تضع الحفاظ على النظم الايكولوجية في صلب اولوياتها وتسعى أيضا إلى الاستغلال الامثل لمؤهلات الجهة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة.

يذكر ان جهة درعة تافيلالت وقعت بمناسبة هذا الحدث، إلى جانب مختلف جهات المملكة، مذكرة تفاهم مع الشبكة العالمية لتحالف الحكومات المحلية (Under 2 Coalition) ، تروم تسريع عمل الجهات لفائدة المناخ والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المناخية بالجهات الإثنتي عشر بالإضافة إلى خيارات المساعدة الممكنة في هذا المجال. كما تروم النهوض بدور مجالس الجهات لتطوير التعاون المناخي مع نظرائهم الدوليين.

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مبادرة وزارة العدل من أجل خلق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، مبرزا أنه تصور جديد سيمكن من توضيح الرؤية حول مآلات الأحكام القضائية.

وتطرق حنين، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إلى إشكالية تنفيذ الدعاوى القضائية في مواجهة الدولة والجماعات الترابية أو “أشخاص القانون العام”.

وأضاف أن دستور 2011 يؤكد في الفصل 126 على أن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو ذاتيين، غير أن الواقع “يثبت عجزا كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام”، حسب تعبيره.

وأكد أن الأحكام القضائية هي الوجه الحقيقي للعدالة، وهي الضمانة الأساسية للمتقاضين، وأن الأحكام التي لا تنفذ تؤدي إلى فقدان الثقة في المساطر القضائية وفي الأمن القضائي برمته.

“كلنا نعلم أن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام القضائية، وبالتالي فالأحكام الصادرة ضدها يجب أن تكون نموذجا للالتزام في التنفيذ بحجية الأحكام القضائية، غير أنه يتبين، وأنتم تعلمون ذلك، تنامي عدد القضايا التي تعرف إما تراخيا او تلكؤا أو امتناعا عن التنفيذ، وهذا نعتبره غير مقبول في دولة القانون والمؤسسات”، على حد قول حنين.

وسجل أن هذه الإشكالية “تسائلنا جميعا، ولا بد من إيجاد حلول لها، وأنتم بدأتم في الحل ونحن نثمن ذلك، ولكن الحل يجب أن يكون قانونيا كذلك، ونحن نأمل أن مشروع إصلاح قانون المسطرة المدنية سيكون مناسبة مهمة لمعالجة كل هذه الاختلالات بما يقوي الضمانات المتعلقة بحجية الأحكام القضائية”، يردف حنين.

دعا عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى إصدار قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإعطاء الموضوع عناية تامة وباستعجال، لأنه “يشكل نقطة سوداء في علاقة الدولة والمواطنين”، حسب تعبيره.

وأضاف، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من المواطنين يتم نزع ملكيتهم لأراض أو عقارات من أجل استغلالها، فلا يتم تعويضهم، أو يتلقون تعويضات بعد سنوات طويلة، أو أن مبالغ التعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار موضوع النزع، أو أن هذا العقار يتم استغلاله لأغراض تجارية، ويزيغ السبب من اعتماده بالتالي عن المنفعة العامة.

وسجل أن فريق “الأحرار” كان قد سبق له، في بداية هذ الولاية التشريعية، أن تقدم بمقترح قانون فيه مجموعة من الضوابط والمواد القانونية المتعلقة بموضوع نزع الملكية، “لأنه يقيس الحريات، وحق الملكية الذي هو حق دستوري يجب اعتماد إجراءات لحمايته، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يتم بضوابط معلومة وموضوعية ومقبولة من طرف الجميع”، حسب تعبيره.

كما انتقد ابليلا طول الإجراءات القضائية في الموضوع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة بهذا الخصوص، الشيء الذي يحرم كثير من المالكين السابقين من حقوقهم.

وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان قد نبه السلطات العمومية لعواقب موضوع نزع الملكية، حيث قال، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، إن المواطنين يشتكون ويعانون من تبعات انتزاع أملاكهم دون الحصول على تعويض، إلى غير ذلك.

واستنكر ابليلا، في المقابل، عدم تفاعل الحكومة السابقة مع الخطاب الملكي سنة 2016، داعيا الحكومة الحالية إلى أخذ توجيهاته بعين الاعتبار، والعمل على إصدار نظام قانوني حول الموضوع.

تم على هامش اشغال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27″، توقيع مذكرات تفاهم بين جهات المملكة المغربية الاثنتي عشر ومجموعة تحالف Under 2، التي تظم 270 حكومة وحكومات محلية  تمثل 1,75 مليار شخص و50% من الاقتصاد العالم، حيث تناقش الدول والحكومات والجهات جهودها لمكافحة التغيرات المناخية والحفاض على درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين.

وذكر بلاغ لجمعية جهات المغرب أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المتاحة للجهات في مجال المناخ بالإضافة إلى الاستفادة من المساعدة الممكنة في هذا المجال، وكذلك للنهوض بدور مجالس الجهات لتطوير التعاون المناخي مع نظرائهم الدولين.

 ومن خلال هذه الاتفاقيات، يضيف البلاغ، يكون المغرب ممثلا بكل جهاته داخل هذه المجموعة، فضلا عن جمعية جهات المغرب التي سبق لها توقيع مذكرة تفاهم كإطار عام بهذا الخصوص مع ذات المجموعة بنيويورك، يوم 19 شتنبر الماضي خلال أسبوع المناخ المتزامن مع أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية جهات المغرب تشارك في أشغال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” التي تنعقد بمدينة شرم بمصر من 7 الى 18 نونبر الجاري، بوفد   يضم رئيسة جمعية جهات المغرب، ورؤساء جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة درعة تافيلالت و ممثلين عن جهات الشرق، العيون الساقية الحمراء، فاس مكناس، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، الرباط سلا القنيطرة، كلميم وادنون.

 وتأتي هذه التظاهرة العالمية، التي تلتقي فيها قرابة 200 دولة، ويجتمع فيها قادة العالم وخبراء البيئة وهيئات الامم المتحدة، اضافة الى رجال الأعمال من أجل إعطاء دفعة جديدة لمكافحة التغيرات المناخية، في ظل دعوات لالتزام الدول الكبرى بأهداف تقليص الانبعاثات ومواجهة تداعياتها. وتهدف القمة أساسا الى النظر في اثار تغير المناخ وابتكار الحلول في افريقيا تحديدا وتركيز الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد تم على هامش هذا المؤتمر عقدت مجموعة من الورشات الجانبية واجتماعات موسعة ثنائية مع المانحين لتمويل برامج المتعلقة بالمناخ، منها على سبيل المثال الوكالة الفرنسية للتنمية.

 ومن جهة أخرى، استقبل الوفد المغربي الممثل للجهات، مجموعة من الوفود الرسمية للدول المشاركة في فعاليات المؤتمر، حيث تم تبادل و تقاسم التجارب من الجانبين والاتفاق على تعزيز التعاون بهذه تطوير الخبرات وتقوية القدرات.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المشاركين في المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية التي تنعقد بمراكش من 16 إلى 18 نونبر الجاري.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة

إنه لمن دواعي السرور أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، المغرب، وأن نتوجه إلى جمعكم الملتئم اليوم في مراكش، بمناسبة انعقاد المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، والتي تتشرف بالمشاركة الوازنة لصفوة من الخبراء الأفارقة والدوليين.

ويطيب لنا، في البداية، أن نشكركم على حضوركم اليوم في هذا التجمع الإفريقي، الذي أبينا إلا أن نضفي عليه رعايتنا السامية، والذي لا يمكنه إلا أن يساهم في دعم مساعي التكامل والاندماج في قارتنا.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

تنعقد هذه المناظرة الإفريقية الأولى في فترة يعرف فيها العالم تداخل الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية، مع ما يترتب عنها من انعكاسات اجتماعية وإنسانية وصحية.

وإننا ننتظر أن تشكل مناسبة لإيجاد إجابات جماعية للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم اليوم، بسبب الأوبئة والأزمات الغذائية، وما تمثله تداعياتها من أخطار على صحة الساكنة وخاصة غير المحصنة، بسبب مشاكل المناخ والجفاف، وشح أو انعدام الموارد المائية في العديد من جهات قارتنا.

كما نتطلع لتوحيد الجهود الإفريقية في مواجهة مختلف التهديدات التي تتربص بقارتنا، والتي تتطلب منا جميعا نهج سياسات استباقية ووقائية، وتعبئة الإمكانات المتاحة، لصيانة صحة وكرامة المواطن الإفريقي.

حضرات السيدات والسادة،

إن وعي المملكة المغربية بضرورة ضمان الأمن الصحي لكل المغاربة، جعلها تعمل على تعميم الحماية الاجتماعية، بدءا بتوسيع كل من مجال التغطية الصحية الإجبارية، ليشمل كافة المواطنات والمواطنين ؛ وقاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة ؛ إلى جانب تعميم التعويضات العائلية، وكذا الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وإن هذا المشروع المجتمعي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة، على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، ودمقرطة ولوجهم للخدمات الصحية والاجتماعية، في إطار سياسة القرب، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وإن المغرب مستعد ليتقاسم خبراته وتجاربه في هذا المجال، مع سائر الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة.

ولا يخفى عليكم أنه منذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، اعتمدنا مقاربة، جيو-استراتيجية جديدة في إطار شراكة جنوب- جنوب، تقوم على التضامن والتعاون وخدمة المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على المواطن الإفريقي.

وإننا نعتبر الصحة من أكبر التحديات في قارتنا. وقد أبانت جائحة كوفيد 19، ضرورة العمل الجماعي، من خلال مضاعفة المشاريع، وتجهيز بلداننا بالبنى التحتية اللازمة في هذا المجال، وتمكين الشعوب الإفريقية من العلاجات واللقاحات الضرورية، ومواجهة مختلف الأمراض والأوبئة.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة، إيمانا منا بأن صحة المواطن ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب-جنوب فعال، عملت المملكة المغربية على توفير منح دراسية لتكوين الأطباء والصيادلة، والأطر الطبية الإفريقية، في مختلف الجامعات المغربية. كما بادرت بلادنا بإطلاق عدة مشاريع، على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما من خلال إنشاء مصحات طبية ومستشفيات، وكذا إرسال مساعدات إنسانية، من معدات ومستلزمات طبية وأدوية.

أما فيما يخص مواجهة جائحة كوفيد 19، فقد عمل المغرب على منح وتوصيل مجموعة هامة من المعدات والمنتوجات الخاصة بالحماية والوقاية، وكذا الأدوية، عبر جسور جوية، إلى أكثر من عشرين بلدا إفريقيا.

وبالموازاة مع ذلك، فإن المملكة المغربية تدعم جميع المبادرات البناءة المتعددة الأطراف، وكذا العمل المشترك على المستوى القاري في هذا الميدان. حيث تكرس كل الجهود من أجل بناء نموذج صحي إفريقي متكامل، وتنخرط في بلورة الأسس الكفيلة ببناء منظومة صحية متماسكة على مستوى قارتنا، تعتمد البحث والتطوير مع كل الشركاء، وتسعى إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية، وذلك من خلال برامج وسياسات استباقية.

كما نؤكد على ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية التي يعرفها العالم في المجال الصحي، ومواكبة الأنظمة الصحية لدول القارة لهذه التطورات.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية إذ تجدد التعبير لكم عن سعادتها لاستضافتكم على أرضها، لتتطلع لإسهامكم البناء في أشغال هذه المناظرة الإفريقية الأولى من نوعها، حول المخاطر الصحية وسبل الوقاية منها والتصدي لها.

وإننا ننتظر أن يثمر هذا الملتقى القاري مجموعة من التوصيات الهامة في هذا المجال، والوصول إلى وضع استراتيجية مشتركة لتقليص المخاطر في مجال الصحة بالقارة الإفريقية.

وفي الختام، نسأل الله تعالى العلي القدير أن يسدد خطاكم ويكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المداني أملوك، إلى تشجيع فرص الاستثمار في القطاع السياحي بالمناطق القروية والجبلية، من أجل تطوير عرض سياحي يتناسب مع جميع فئات السياح المغاربة منهم والأجانب، وإحداث منتجعات سياحية متجانسة من حيث المنتوج والأسعار.

وجاء ذلك خلال تعقيب له موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول دعم المنتوج السياحي الجبلي.

كما طالب أملوك بتبسيط إعداد المساطر الإدارية المرتبطة بوثائق التعمير في المناطق القروية، من أجل أجرأتها وبلورتها على أرض الواقع، لتمكين ساكنة الوسط القروي من تسوية ملفات التعمير بطريقة سلسة وسريعة، إضافة إلى تعبئة الوعاء العقاري الكافي والمناسب لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وخصوصا منها السياحية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الثقافية بما يحافظ على العادات والتقاليد بكل منطقة على حدة.

وطالب أملوك أيضا بتثمين القصبات الأثرية المهملة وضمان استعادتها لرمزيتها التاريخية وبريقها السياحي وجعلها منارة لجلب السياح، مع إعادة تهيئة المسالك الطرقية الجبلية لتيسير ولوج السياح إليها، والاهتمام بالتشوير الطرقي باعتباره آلية مهمة للتعريق بالفضاءات السياحية.

هذا ودعا أملوك إلى تسريع تنفيذ اتفاقية إنجاز المحطة الرياضية والترفيهية بأوكايمدن لتنويع العرض السياحي بجهة مراكش أسفي، نظرا لما تعرفه هاته المنطقة من توافد لأعداد كبيرة من الزوار، كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالمؤهلات السياحية لجهة درعة تافيلالت وخاصة بمنطقة قلعة مكونة الكبرى.

وأكد على أهمية استغلال العرض السياحي لمنطقة أمليل باعتبارها تضم أعلى قمة جبلية هي جبل توبقال، والتي تعتبر كذلك من بين المنتجعات الطبيعية، التي تعرف توافد الأسر المغربية من مختلف جهات المملكة، والسياح الأجانب من هواة السياحة الجبلية ومتسلقي المرتفعات.

من جهة أخرى، استنكر المستشار التجمعي غياب التكوين لدى شباب العالم القروي في مجال السياحة القروية والجبلية، داعيا إلى ضمان استفادتهم من إنشاء مشاريع محلية من شأنها تثمين المؤهلات والترواث الطبيعية والثقافية بالمناطق القروية والجبلية.

كما انتقد انعدام تكوين المرشدين السياحيين في العالم القروي، مبرزا أن فريق التجمع الوطني للأحرار كان قد تقدم بمقترح قانون في هذا الباب.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أشارت جليلة مرسلي، في تعقيبها على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سؤالها في موضوع خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية الوطنية، إلى أن الأرقام التي أدلى بها الوزير بخصوص وضعية التعليم في مختلف المستويات الدراسية، صادمة ومؤسفة.

وأكدت أن هذه الأرقام قد تكون عادية في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مشددة على أنها غير مقبولة في سنة 2022، خصوصا بعد مجموعة من الإجراءات والإصلاحات والميزانيات المهمة التي كانت، بحيث على الأقل في عشر سنوات كانت ميزانية التعليم تبلغ معدل 60 مليار درهم، في وقت لا يزال فيه التعليم والمدرسة العمومية يصنف في موقع “الإفلاس”.

وبعد أن ذكرت بصعوبة المهمة، أشارت إلى أن أهمية ما جاء به النموذج التنموي من توصيات ومخرجات في هذا الصدد، عقب دراسة وفق مقاربة تشاركية، وأيضا في إطار البرنامج الحكومي واللقاءات التشاورية الجهوية التي قامت بها الوزارة الوصية، والتي عرفت مشاركة عدد كبير من الفاعلين في القطاع وأيضا عدد كبير من التلاميذ وأسرهم.

وتابعت أن التشخيص دقيق جدا، لأن بداية الإصلاح ومعالجة المشاكل تبدأ بالتشخيص الدقيق، مهنئة الوزير على المقاربة التشاركية التي اعتمدها وعلى طريقة تحديد الأولويات والأهداف والاهتمام بالثالوث التربوي المتمثل في التلميذ والأستاذ والمدرسة، إضافة إلى الالتزامات الدقيقة والمحددة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية الذي ينظمه المغرب، نظرا لراهنيته الاقتصادية والاجتماعية، وأثره على مستوى خلق مناصب الشغل، والرفع من تنافسية قطاع الصناعة التقليدية، وتحسين وضعية الصناع التقليديين.

ثمنت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذا الصدد، مسجلة باسم الفريق في هذا الباب انخراط الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق إنعاش شامل لجميع فروع الصناعة التقليدية وتنفيذ البرامج والمشاريع المهيكلة بما في ذلك مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات، ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات للتكوين، وبرامج الدعم للصناع، وبرامج الجودة التي تخص احترام المواصفات، والعلامات، والتصديق، والبحث والتنمية.

وأضافت الزمزامي أن أهداف تنظيم معرض دولي للصناعة التقليدية بمدينة الدار البيضاء ستشارك فيه عدة دول من جميع أقطار العالم، حيث سمحت هذه التظاهرة الدولية بتحقيق إيجابيات مهمة من بينها اكتساب للصناع التقليديين المغاربة مهارات جديدة والتعرف على زبناء جدد لتسويق أفضل لمنتوجاتهم، وتحقيق رواج اقتصادي محلي وجهوي، واستفادة خزينة الدولة من مداخيل تنظيم هذا المعرض الدولي، والرفع من الآفاق المهنية للصناع التقليديين، وتوقيع شراكات للقيام باستثمارات وطنية.

ودعت المستشارة باسم الفريق إلى ضرورة إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية كتقليد سنوي والقيام بالتفاتة في هذا الباب لفائدة جميع الصناع التقليديين لتكون متنفسا لهم على العطاء، والعمل المتواصل، والحفاظ على جودة وأصالة المنتجات التقليدية، مضيفة أن في ذلك حماية لحمولتنا الثقافية والإبداعية انسجاما مع جهود الحكومة التي تنخرط بمجهود إرادي لتأهيل هذا القطاع وتجاوز تأثيرات الظرفية الاقتصادية الدولية والانعكاسات السلبية للأزمة على القطاع.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مع انتعاش السياحة، كما انعكست هذه الانتعاشة أيضا على الصادرات التي ارتفعت ب 17% خلال 9 أشهر الأولى من 2022 مقارنة مع 2021، وب23% مقارنة مع 2019.

وتابعت عمور، في جوابها على سؤالين شفويين حول بلورة رؤية إستراتيجية جديدة لقطاع الصناعة التقليدية وإمكانية إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن استراتيجية الوزارة ترتكز في هذا الإطار على محورين أساسيين هما هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق.

فيما يخص المحور الأول، أفادت عمور أنه تم وضع النصوص التطبيقية للقانون 17-50 الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، لتنظيم 172 مهنة من الصناعة التقليدية الإنتاجية وكذلك الخدماتية، وتم كذلك وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية عبر المنصة الإلكترونية rna.gov.ma، التي تمكن الصناع التقليديين من التسجيل والاستفادة كذلك من خدمات CNSS ومن البرامج التي تضعها الحكومة، وتم تسجيل 305 ألف صانع ضمنها.

ودعت الوزيرة، في هذا الإطار، جميع الصناع التقليديين إلى التسجيل ضمن السجل الوطني، مبرزة أنه آلية جد مهمة ستمكن من حمايتهم وصون حرفهم، وكذا حماية المستهلكين.

أما فيما يخص ترويج وإنعاش قطاع الصناعة التقليدية للانفتاح أكثر على الأسواق الخارجية، سيتم إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية، وتنظيم الدورة 7 للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية ابتداءً من 5 دجنبر هذه السنة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمدينة مراكش، كما سيتم تنظيم الملتقى الدولي للصناعة التقليدية.

وأكدت المسؤولة الحكومية، في هذا الصدد، أن تنظيم المعارض الدولية في البلاد شيء مهم، لأن ذلك يمكن من التعريف بالمنتوج المغربي، ويساعد على التسويق ورفع الصادرات، كما شددت على أهمية مشاركة المغرب في المعارض الدولية الأخرى، حيث شاركت “دار الصانع” في مختلف المعارض الدولية للانفتاح على السوق الخارجية، من بينها Maison et objet بفرنسا وIndex بالسعودية وFoire de Lisbonne بالبرتغال، و New York No بالولايات المتحدة.

وكشفت أن معرض ولايات المتحدة عرف مشاركة 8 مقاولات مغربية كلها نسائية، فازت 3 منها بجوائز مهمة، منها جائزة أحسن منتوج.

وأبرزت أن الوزارة تشتغل مع غرف الصناعة التقليدية، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة بمنظور جديد حتى يعرف القطاع تطور مستدام.