دعا عبد الرحمان ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى إصدار قانون متعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإعطاء الموضوع عناية تامة وباستعجال، لأنه “يشكل نقطة سوداء في علاقة الدولة والمواطنين”، حسب تعبيره.
وأضاف، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مجموعة من المواطنين يتم نزع ملكيتهم لأراض أو عقارات من أجل استغلالها، فلا يتم تعويضهم، أو يتلقون تعويضات بعد سنوات طويلة، أو أن مبالغ التعويضات التي يحصلون عليها لا تتناسب مع القيمة التجارية للعقار موضوع النزع، أو أن هذا العقار يتم استغلاله لأغراض تجارية، ويزيغ السبب من اعتماده بالتالي عن المنفعة العامة.
وسجل أن فريق “الأحرار” كان قد سبق له، في بداية هذ الولاية التشريعية، أن تقدم بمقترح قانون فيه مجموعة من الضوابط والمواد القانونية المتعلقة بموضوع نزع الملكية، “لأنه يقيس الحريات، وحق الملكية الذي هو حق دستوري يجب اعتماد إجراءات لحمايته، ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يتم بضوابط معلومة وموضوعية ومقبولة من طرف الجميع”، حسب تعبيره.
كما انتقد ابليلا طول الإجراءات القضائية في الموضوع، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة بهذا الخصوص، الشيء الذي يحرم كثير من المالكين السابقين من حقوقهم.
وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان قد نبه السلطات العمومية لعواقب موضوع نزع الملكية، حيث قال، في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016، إن المواطنين يشتكون ويعانون من تبعات انتزاع أملاكهم دون الحصول على تعويض، إلى غير ذلك.
واستنكر ابليلا، في المقابل، عدم تفاعل الحكومة السابقة مع الخطاب الملكي سنة 2016، داعيا الحكومة الحالية إلى أخذ توجيهاته بعين الاعتبار، والعمل على إصدار نظام قانوني حول الموضوع.
