ترأس محمد أوجار، منسق جهة الشرق بحزب التجمع الوطني للأحرار، لقاء تواصليا مع مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة الشرقية، بحضور عضو المكتب السياسي أنيس بيرو، والمنسق الإقليمي للحزب بوجدة، محمد هوار، ورئيس الجماعة، محمد عزاوي، فضلا عن فريق “الأحرار” بالجماعة، ورؤساء الجماعات ومنسقي الأقاليم الأخرى.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تنمية مدينة وجدة، وجلب الاستثمارات إليها، والترافع من أجل تقدم الجهة وازدهارها.

وأفاد أوجار، في هذا الصدد، أن جل القيادات الحزبية سيكونون رهن إشارة الحكومة، للتعريف بالملفات المتعلقة بالجهة، وتقديم ملتمسات من الممكن أن تمضي قدما بالمدينة وتساهم في تنمية المناطق الحدودية.

ودعا المنسق الجهوي الحاضرين إلى تحمل المسؤولية، من أجل الاهتمام بتطلعات ساكنة الجهة والتواصل معها، قصد تنزيل اقتراحات واقعية لتطوير المنطقة.

وأكد أن سر تفوق العمل السياسي هو البعد عن الموسمية، والسعي إلى العمل، كيد واحدة، من أجل بناء المؤسسات، ودعم المشاريع التنموية.

وأكد الحضور، خلال اللقاء، على استعدادهم التام لخدمة البلاد عموما والمدينة على وجه الخصوص، بعيدا عن الحسابات الضيقة.

شاركت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد برلماني بمجلس المستشارين، في أشغال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انعقد الأربعاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل.

وذكر بلاغ للمجلس أن الاجتماع تدارس التوصيات المتعلقة ب”التحديات المشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار”.

كما ناقش المشاركون الوضع في المنطقة الأورومتوسطية، مع التركيز على آثار الحرب الروسية – الأوكرانية، والذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في المنطقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مما يؤثر بدوره على الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي.

وعرض وفد مجلس المستشارين الاستراتيجية الوطنية والتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما بلوغ الهدف 52 في المائة من الباقة الكهربائية الوطنية في أفق 2030.

وأورد البلاغ أن الوفد حرص على “توعية الدول المشاركة بشأن عواقب تغير المناخ، التي تؤثر بشكل عميق على النظام البيئي الطبيعي والبشري، حيث دعا إلى الحد من الأثر الإيكولوجي للجميع، وذلك من خلال تبني أسلوب حياة أكثر رصانة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة”.

كما تناول الوفد مسألة ندرة المياه من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي اتخذها المغرب، والتي تعتمد إلى حد كبير على تنمية الموارد المائية غير التقليدية، لاسيما تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

واستعرض وفد مجلس المستشارين أيضا سياسة الهجرة المغربية التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين، مذكرا في هذا الصدد بأن هذه السياسة أسفرت عن حملتين لتسوية الوضع الإداري للأجانب في وضع غير قانوني، وهي مبادرة غير مسبوقة في المنطقة.

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة فاس مكناس، الأربعاء، منهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، في اجتماع عقد بهذا الخصوص بمقر مجلس الجهة.

الاجتماع، الذي ترأسه يونس الرفيق، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، خصص للتشخيص الترابي الذي يعد المرحلة الأولى من المراحل الأساسية لإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وفق ما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات والمرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وفي معرض النقاش، أكد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار على أهمية اعتماد منهج تشاوري وتشاركي، في إعداد البرنامج، يرتكز على تنظيم استشارات موسعة حوله مع مختلف الفاعلين والشركاء التنمويين وذلك على عدة مستويات، اعتمادا على المقاربتين الترابية والقطاعية. كما قدم أعضاء الفريق تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن هذه المرحلة المهمة من الدراسة، لامست في مجملها صلب احتياجات وإكراهات الجهة، أخذا بعين الاعتبار اختصاصات الجهة و مجالات تدخلها لأجل ضمان مشاركة فعالة و نتائج ومخرجات دقيقة.

وقد جرى هذا الاجتماع أيضا بحضور ممثلي مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وأطر إدارة جهة فاس – مكناس.

تم، الجمعة 17 نونبر بكلميم، إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية، وذلك في إطار تخليد الذكرى ال67 لعيد الاستقلال

وهكذا، قام والي جهة كلميم وادنون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، مرفوقا برئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية، بإعطاء انطلاقة أشغال بناء مقر الكتابة العامة للشؤون الجهوية بفضاء ولاية جهة كلميم وادنون.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي سينجز على مساحة 3241 متر مربع منها 2192 متر مربع مغطاة، حوالي 10 مليون و572 ألف درهم.

كما أشرف والي الجهة والوفد المرافق له، بفضاء ولاية الجهة، على تسليم أربع سيارات بدعم إجمالي يقدر بثلاثة مليون و976 ألف و354 درهم لفائدة جمعيات عاملة في مجال الإعاقة والقصور الكلوي والتوحد.

ويتعلق الأمر بجمعيتي (آباء أطفال التوحد) و (الحياة لمرضى القصور الكلوي) بكلميم ، وجمعيتي (الشفاء لمرضى القصور الكلوي)، و (تحدي الإعاقة) ببويزكارن (إقليم كلميم)، بينما توجد سيارة مماثلة في طور الاقتناء سيتم تسليمها لجمعية الأمل لمرضى القصور الكلوي بجماعة تغجيجت بكلفة 800 ألف درهم) .

وتندرج هذه العملية في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة الذي يهدف إلى تحسين العرض المقدم في مجال استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى القصور الكلوي، وتسهيل الولوج إلى مراكز العلاج، وكذا دعم الخدمات التي تقدمها الجمعيات.

وبمقر مجلس جهة كلميم وادنون، أشرف السيد أبهاي، على تسليم شيكات قروض شرف لفائدة 15 من المقاولين الشباب من حاملي المشاريع على مستوى الجهة وذلك كدفعة أولى من مجموع حوالي 80 شيكا بكلفة مالية تصل 18 مليون درهم ممولة من ميزانية مجلس الجهة .

وتأتي هذه العملية في إطار تفعيل الاتفاقية الخاصة بدعم التشغيل وإنعاش المقاولات بالجهة الموقعة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بكلميم ، وجمعية كلميم وادنون مبادرة.

وبفضاء المستشفى الجهوي، أعطى والي الجهة انطلاقة أشغال بناء مركز مرجعي للصحة الإنجابية بكلميم بكلفة تصل سبعة مليون درهم على مساحة 2817 متر مربع منها 500 متر مربع مبنية.

كما تم بالفضاء ذاته، إعطاء انطلاقة أشغال إعادة بناء مركز لالة أمينة للأطفال في وضعية صعبة بكلميم التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة.

ورصدت لهذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين العرض المقدم في مجال التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، ودعم الخدمات الاجتماعية التي يقدمها هذا المركز، كلفة إجمالية تفوق 11 مليون درهم منها 7 مليون و 799 ألف درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة )، و 3 مليون و 209 ألف درهم من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة.

وأكد المنسق المركزي للعصبة المغربية لحماية الطفولة، ابراهيم ياسين، في تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من إعادة بناء هذا المركز النموذجي هو استقبال ورعاية الأطفال في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن هذا المركز سيستقبل فئتين من الأطفال، هما الأطفال المتخلى عنهم من طرف أسرهم ، والأطفال الذين لهم صعوبات عائلية، وأن “هدفنا هو استقبال هؤلاء الأطفال والبحث لهم عن عائلات بديلة في إطار ما يسمى بالكفالة”.

وأشار إلى أن الهدف الأساس ليس فقط استقبال هؤلاء الأطفال وإنما أن تكون إقامتهم مرحلية في انتظار إدماجهم ، وهذا كله، يضيف السيد ياسين، يدخل في إطار التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي أهمية خاصة لهذه الفئة، وأيضا صاحبة السمو الأميرة للا زينب التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع حيث تم إلى غاية الآن، إنجاز 16 مؤسسة على الصعيد الوطني وذلك بهدف الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز وتلبية حاجيات هذه الفئة من الأطفال.

عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، لقاءً تواصليا مع عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين التجمعيين بإقليم الحوز، ورئيس جماعة سعادة بعمالة مراكش، وذلك بحضور المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، محمد القباج.

وشكل اللقاء، الذي حضره كذلك بعض النواب البرلمانيين، مناسبة لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجماعات الترابية، وطرح مشاكلها المرتبطة أساسا بالقطاع الفلاحي، وما خلفه تأخر التساقطات المطرية من أثر على الفلاحين.

كما شكل موضوع ندرة المياه المحور الرئيسي لهذا اللقاء، نظرا لما يشكله القطاع الفلاحي من أهمية بإقليم الحوز، الذي يعتمد بالأساس على الفلاحة.

أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، على افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد قص الشريط الرمزي، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى قاعة “التضامن”، حيث ألقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، السيد سالم بن محمد المالك، كلمة بين يدي سموه، عبر فيها عن بالغ اعتزازه بحضور صاحب السمو الملكي وتشريفه لهذا المعرض.

وأبرز السيد المالك أن هذا المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بمكانته ومهابته، يفد إلى الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لهذا العام، في أول ظهور له خارج المدينة المنورة.

وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يجسد وشائج الصلات الوثيقة بين الشقيقتين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

إثر ذلك، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رفقة أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية برابطة العالم الإسلامي، السيد ناصر الزهراني، إلى قاعة “الملك الحسن الثاني”، حيث زار سموه معرض “صلة”، تعبيرا عن صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء.

وبعد ذلك، قدمت شروحات لصاحب السمو الملكي من قبل الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، السيد أحمد عبادي، حول مكونات المعرض (صلة النسب/ صلة البيعة/ صلة المحبة/ صلة العمران والإبداع/ صلة التأسي/ صلة العلم/ صلة الاستمرارية).

كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بجولة ببهو مقر المنظمة، حيث وقف سموه على جماليات الخط العربي ومجسم “جوهرة الإسلام”. وبعد ذلك، توجه سموه نحو قاعة “الملك عبد الله” لزيارة معرض “النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه”، حيث قدمت لسموه شروحات حول معروضات خاصة بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه وشمائله وفضائله ودلائل النبوة وأسمائه وصفاته ونعوته.

وإثر ذلك، اطلع سموه على مجسمي “مكة المكرمة” و”المدينة المنورة” على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك، توجه سموه نحو بهو مقر (الإيسيسكو)، حيث مجسم “الكعبة المشرفة”، ليتوجه بعدها نحو مجسم “المنبر النبوي”، وهو نسخة مطابقة للأصل من حيث الخشب المستعمل في صناعته وفي هندسته، قبل أن يتابع سموه عرضا على شاشات تفاعلية تصور “الحجرة النبوية الشريفة” بمكوناتها ومحتوياتها لأول مرة، داخل قاعة للواقع الافتراضي المعزز.

وبعدما أخذت لسموه صورة تذكارية مع أطر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أعطى سموه الانطلاقة الرسمية للموقع الإلكتروني للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

ولدى وصوله، وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، سالم بن محمد المالك.

وبعد أن استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية الرسمية، تقدم للسلام على سموه كل من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد الله بن سعد الغريري سفير المملكة العربية السعودية بالرباط.

كما تقدم للسلام على سموه والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، ورئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء أغلالو، ورئيس مجلس مقاطعة أكدال-الرياض، عبد الإله البوزيدي.

وبعد ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، كل من عبد الرحمان الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وأحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

اجتمعت اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

وأوضح أن الاجتماع خصص للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح دجنبر 2022، وكذا الإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك في احترام تام للأجندة الزمنية، التي سبق وحددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تم التطرق، يضيف المصدر ذاته، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل الاجتماع، التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي لإرسائها.

وأضاف أخنوش أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية، في هذه الظرفية الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي. كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها؛ وتحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.

ويروم المشروع أيضا تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛ والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.

وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وت ع ي ن المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.

ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي، الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وت ع ي ن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، في ما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتحدد مقتضيات هذا المشروع أيضا الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، و ت ع ي ن وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛ و ي ع ي ن المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.

من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛ و ت ع ي ن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن اللجن المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار قامت خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2022 بمراقبة 268 ألف و392 نقطة بيع.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع سؤال بخصوص مشكل التضخم ومراقبة الأسعار، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8.289 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وفي هذا الصدد، سلط بايتاس الضوء على حزمة التدابير التي اتخذتها الحكومة من “قبيل مجانية التأمين الإجباري عن المرض، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دعم المواد الأساسية ومهنيي النقل”، وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن هذه المجهودات “الهامة” من شأنها الإسهام في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وسجل بايتاس أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، تجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 % في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.

وأضاف أنه أخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.

أفادت وزارة النقل واللوجستيك أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، أنه ” في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة وذلك فيما يخص الحصة السابعة، التي من المقرر الشروع في صرف مبالغها ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022 “.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المقدم للمهنيين يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات من أجل تعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ،خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن السيد أخنوش شدد في مستهل اجتماع المجلس على أن الحكومة “سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022 “، موضحا أن الحكومة “تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك نصره الله “.

ونوه أخنوش بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله، مشيرا إلى أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.

ويعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية من بين أهم مرتكزات ورش الحماية الاجتماعية إذ سيمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

كما تشمل هذه المرتكزات تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025.