انتقد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نقص الماء الصالح للشرب، خاصة في العالم القروي، ما تنتج عنه معاناة الإنسان والماشية والنبات، بسبب غياب خطة تواصلية وتوعوية

وأفاد، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لموسم 2020/2019 كشف عن غياب استراتيجية تواصلية ومتكاملة ومتعددة الدعامات لحماية الموارد المائية، مطالبا الوزارة بالتدخل لوضع استراتيجية تواصلية ناجعة في هذا الباب.

واعتبر أن التواصل حلقة أساسية لتغيير السلوكيات المضرة بالمجتمع، خصوصا في القضايا المصيرية، و”قضية الماء هي قضية مصيرية تحتاج إلى مجهود تواصلي كبير، لتغيير تصور المغاربة حول الاستعمال الأمثل لهذه المادة الحيوية، ليس فقط اليوم في ظل الجفاف، لكن عبر استيعاب أننا نعيش في تغيرات مناخية كونية وغير مسبوقة، تنذر بأن العالم سيعرف صراعا جيوسياسيا حول الماء”، وفق تعبيره.

وتأسف لعدم تأطير هذا النقاش بسياسة تواصلية متعددة الأبعاد، تنخرط فيها كل مكونات الدولة من إعلام عمومي ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وخطباء دينيين ومناهج تربوية.

وأكد أن النقاش حول الماء اليوم يخترق كل مستويات المجتمع، سواء في البرلمان أو الحكومة وباقي مؤسسات الدولة، مبرزا أن كل المغاربة اليوم مدركون لحساسية المرحلة، في ظل جفاف مزمن عاشته البلاد في السنة المنصرمة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب.

وفي هذا الإطار، أكد خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع إلى أن الدعوة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، تهم مواطنين مغاربة هم بحاجة إلى دعم ورعاية ومصاحبة، وفئة من المواطنين تعاني في صمت، وأسر بكاملها تعاني مع أحد أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالتعليم والتطبيب والعناية النفسية.

وتابع: “لا يخفى عليك بأن بلادنا تضم 3 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مليونين منهم لا يتوفرون على تغطية صحية”، مضيفا “أنه على سبيل المثال بمدينة بني ملال هناك أسرة تضم بين أفرادها اثنين من ذوي الإعاقة، ولا مؤسسة تقبلهم”، مضيفا أن هذه الفئة تطالب بحقوقها وليس الإحسان إليها.

ودعا المنصوري باسم الفريق الحكومة  إلى التنزيل السريع لهذه المقتضيات، منوها بالمجهودات القيمة للوزارة.

وفي الختام، أشار إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب العمل على حث مختلف القطاعات المعنية بمجال الإعاقة على المشاركة في هذا المشروع، مع ضرورة اتخاذ تدابير لازمة لرقمنة هذا القطاع، مشددا على ضرورة إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة، والعمل على تأهيل وتكوين عال للموارد البشرية المختصة لنجاح هذا المشروع.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين بالرباط، على ضرورة مواصلة تطوير وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الصناعة والتجارة، والرفع من قدرات إنجاز مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2030، وتطوير الابتكار الصناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

وفي هذا الصدد، نوّه كمال آيت ميك، المستشار البرلماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة داخل اللجنة المختصة، بمجهودات الوزارة للرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، مسجلا بكل اعتزاز المكانة الكبيرة التي يحتلها قطاع الصناعة، وقطاع التجارة الخارجية والداخلية داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، باعتبارهما من القطاعات الأكثر دينامية في جلب الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل بفضل الاستراتيجيات المعتمدة في مقدمتها مخطط التسريع الصناعي.

وأشاد آيت ميك بالحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة واعد وله آفاق كبيرة من حيث استثماراتها، مؤكد على ضرورة مواصلة

تطوير وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الصناعة والتجارة، والرفع من قدرات إنجاز مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2030، وتطوير الابتكار الصناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

وشدد المستشار البرلماني باسم الفريق، على ضرورة مواصلة مواكبة أكثر من 40 مشروع فيما يخص مشاريع البنيات التحتية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الصناعي، وتثمين المناطق الصناعية وتدبيرها بشكل فعال ومستدام، ومواكبة لصيقة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجالات الدعم والخبرة التقنية مما مكن من خلق مناصب شغل مهمة في هذا الباب، والإسراع في إخراج الميثاق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، مع العمل على إحداث أقطاب صناعية تعمى بهذا النوع من النسيج المقاولاتي الوطني.

وعلى مستوى قطاع التجارة، نوّه آيت ميك بتعميم التغطية الاجتماعية للتجار، مؤكدا على ضرورة إدراج برامج التكوين، ومواكبة رقمنة قطاع تجارة القرب، حتى تساهم في تأهيل هذا القطاع باعتباره قطاع مشغل، وتشجيع المنتوج المحلي عبر تطوير شراكات مع مجموعات رائدة في قطاع التوزيع، وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وأشار إلى أن الفريق يعتبر بكل موضوعية أن الصناعة الوطنية تمر بمرحلة حاسمة في مسار انتقالها إلى قطاع حديث ومستدام وشامل وتنافسي، بعدما أبرزت الأزمة المزدوجة المتمثلة في الجائحة والأزمة الأوكرانية قدرات النسيج الصناعي الوطني على الصمود والتكيف.

فبالرغم من هذا السياق الحالي المتسم باضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والنقل، يضيف آيت ميك، فقد أظهرت الصناعة المغربية بعض الصمود، كما يشهد على ذلك تطور العديد من المؤشرات، ففي سنة 2021، ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 6,1 في المائة بعد انخفاضها بنسة 7,4 سنة 2020، كما انتعشت صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية بقوة سنة 2021 بفضل الأداء الجيد لصناعة السيارات بـ15,6 في المائة، وصناعة النسيج والملابس بـ21,7 في المائة، والطيران بـ24,5 في المائة والصناعة الإلكترونية والكهربائية بـ30,2  في المائة والصناعة الغذائية 11,6 في المائة.

فعلى الرغم من سياق الأزمة الأوكرانية، يضيف المستشار البرلماني، فقد تعزز أداء الصادرات بشكل كبير سنة 2022 مع زيادة، حتى متم غشت، بأكثر من 29,3 في المائة في صناعة السيارات، و28,8 في المائة لصناعة النسيج والملابس، و55 في المائة لصناعة الطيران، و33,8 للصناعات الإلكترونية و27,7 في المائة للصناعات الغذائية.

ونوه أيضا بالسياسة المعتمدة لاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية من قدرة الصناعة الوطنية على الصمود التي سوف تدشن بالتأكيد عودة الرأسمال الوطني إلى القطاع الصناعي.

وأضاف أنه على مستوى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، تمكن القطاع الصناعي من ضخ ما يناهز 3,4 مليار درهم كتدفقات صافية للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع سنة 2021 بالرغم من أنه يبقى أقل من المستويات التي تم تسجيلها سنة 2019 بأكثر من 6 مليارات وفي سنة 2018 بقيمة مالية تناهز 4,6 مليار درهم.

اما بخصوص غرف التجارة والصناعة والخدمات، أكد باسم الفريق على ضرورة تقوية وتعزيز أدوارها وإشراك كتلتها الناخبة في مختلف الأوراش المفتوحة المرتبطة بتنزيل مختلف السياسات العمومية وتنزيل مخططات تنميتها جامعاتها الوطنية عبر تقييم المشاريع الاقتصادية المقترحة من طرفها والعمل على تزيلها محليا وجهويا، بهدف تطوير وتحسين المشاريع المدرة للدخل والرفع من مستوى الرأسمال البشري.

وأكد ثقة الفريق بأن الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة هو توجه استراتيجي ذو راهنية واستباقية كبرى لتحفيز جاذبية الاستثمار الوطني والدولي الذي يقترح الاشتغال على هاته المحاور الأساسية والتي تعد عصب الراحة في استراتيجية الوزارة، ويتعلق الأمر بالإسراع في أجرأة ميثاق الاستثمار الجديد الذي يرتكز حول نظام دعم رئيسي مخصص لقطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى نظام محدد يهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الاستثمار الاستراتيجية وإخراج كل النصص التطبيقية والقوانين المصاحبة له مشيدين بأداء البرلمانيين وسرعتهم في إخراجه والتفاعل معه وتجويده، ومواصلة إرساء الجهوية المتقدمة، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإخضاعها لسلطة رئيس الحكومة، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنزيل إصلاح معمق لقطاع المؤسسات والشركات العمومية.

وفي إطار تفاعل الفريق مع العرض الذي قدمه الوزير، اقترح آيت ميك باسم الفريق، تبني آليات تهم تطوير أداء قطاع الصناعة، على غرار العمل على الانتقال نحو نموذج صناعي جديد يرتكز على القدرة التنافسية الخضراء من أجل تقليل البصمة الكربونية بجميع فروع الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير، والعمل على اعتماد تشريعات أكثر صرامة بشأن احترام معايير الانتقال الأخضر، وتعزيز السيادة الصناعية من خلال التأمين سلاسل التوريد لضمان التزود بالمنتجات الأولية.

وأيضا، يضيف آيت ميك، العمل على تعزيز الجاذبية الشاملة لمناخ  الأعمال وحوافز الاستثمار، وتنزيل رهان رقمنة النسيج الصناعي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، والاستثمار بشكل مستمر في الرأسمال البشري عن طريق التكوين والتكوين المستمر، وتطوير ترسانة قانونية تعزيز إقلاع الاستثمار في المجال الرقمي ونمو المقاولات والحماية والأمن السيبراني مع مراعاة إرساء حكامة فعالة وسلسلة ملائمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

ترأس محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، السبت بوجدة، الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب، لتدارس وضعيته التنظيمية، بحضور البرلمانيين ورؤساء الجماعات والغرف المهنية التجمعيين، فضلا عن المنسقين الإقليميين المنتمين إلى الحزب، وكذا قيادات “الأحرار” على مستوى الجهة.

في هذا الصدد، قال أوجار، في تصريح على هامش اللقاء، إن الأخير كان فرصة لتدارس التطورات السياسية العامة بالبلاد، وتجديد إرادة التجمع الوطني للأحرار، للوفاء بكل الالتزامات والتعاقدات التي أبرمها مع المواطنين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع أوجار أن اللقاء جاء لتجديد التأكيد على تعبئة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بكل الإمكانيات والوسائل، من أجل الإنجاز الفوري والسريع للمشروع التاريخي الذي أمر به جلالة الملك، وهو المتعلق بتمكين جميع المواطنين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، مع استعراض كل الخطوات الجبارة التي بدلتها الحكومة للوصول إلى تحقيق هذا المبتغى، ومختلف المبادرات في كل القطاعات ذات الأولوية بالبرنامج الحكومي.

وأكد المنسق الجهوي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من الجهة الشرقية، وبكل مكوناته وتنظيماته، يعبر عن مساندته الكاملة لعزيز أخنوش، وكذا المجهود الحكومي وعمل الأغلبية الداعمة للحكومة، مع تدارس إمكانية الاستفادة من برامج التحالف السياسي الثلاثي على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات المحلية، حتى يكون لهذه الأغلبية امتداد ترابي بالشرق.

وزاد: “اللقاء كان محطة تنظيمية ناجحة، تم فيها اتخاذ مختلف القرارات، للتأكيد على أن الحزب بجهتنا حاضر بقوة، وأن العمل السياسي لا يجب أن يكون عملا موسميا، فالحزب يتحمل مسؤولياته تجاه المواطنين في كل اللحظات”.

من جهتهم، عبر الحاضرون عن تثمينهم لمجهودات الحكومة، في سنتها الولائية الأولى، لتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم تسطيرها ضمن البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية، من قبيل تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، وقد قدم النواب التجمعيون عرضا حول أهم البرامج التي تم تنزيلها في هذا الإطار.

هذا وأكد المستشار البرلماني، عبد القادر سلامة، الدور المهم الذي تلعبه الجماعات والجهات في التنمية، مشددا على أن هذه هذه الجماعات تحتاج المواكبة المستمرة من طرف مجلس الجهة والقطاعات الحكومية.

كما استمع الحاضرون للعرض الذي قدمه النائب البرلماني محمادي توحتوح، المتضمن لمميزات ميزانية 2023، وأهم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لتكريس الدولة الاجتماعية.

وتميز اللقاء بإعلان مناضلي الجهة الشرقية دعمهم الكامل والقوي واللامشروط لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وإشادتهم بالعمل الحكومي والإجراءات التي تم تنزيلها على المستوى المحلي، مع الحرص على تعبئة كل الطاقات لإنجاح التجربة الحكومية، مؤكدين على روح التضامن التي تجمع جميع أعضاء الحزب على المستويين الجهوي والوطني.

هذا وعبر النواب والرؤساء الحاضرون عن تطلعات المواطنين بالجهة وانتظاراتهم، بكل مسؤولية ونزاهة ووطنية، مع تدارسها ومناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل توسيع النقاش العمومي لكل الفئات المدنية بالجهة، خاصة لدى المنتخبين التجمعيين.

كما عبر المنسقين الإقليميين على استعدادهم للاشتغال، من داخل أقاليمهم، لتدارس الوضع التنظيمي بكل إقليم، مع التأكيد على تنظيم لقاءات شهرية مستمرة في مختلف أقاليم الجهة، كما شددوا على أهمية تنزيل التحالف الحكومي في مختلف المجالات الترابية، ومضاعفة التعبئة والتواصل بين مؤسسات الحزب، وتكوين جسور للتواصل المستمر مع باقي الجهات وتنظيمات الحزب المركزية.

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس الماضي، لقاء مع فعاليات سياسية وأمازيغية، لتدارس ملف تدريس اللغة الأمازيغية والإكراهات التي تواجه هذا الورش الوطني الكبير.

وسيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم يوم دراسي تبسط فيه الوزارة أهم الإجراءات التي سيتم القيام بها لتجاوز الإكراهات التي تواجه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا و عموديا.

وتعتزم الحكومة تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال سنوات ولايتها الخمس، حيث رصدت 200 مليون درهم في السنة الحالية لهذا الغرض، وستخصص 300 مليون في السنة المقبلة بموجب قانون المالية 2023، على أن يتم تعبئة 500 مليون إضافية في 2024.

ويروم هذا البرنامج المتكامل وضع الأولويات التي ستمكن من التفعيل السليم للأمازيغية، مع تحديد استعمالات الأموال المرصودة.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عقد اجتماعات مع فاعلين في الحقل الأمازيغي، لمعرفة مطالبهم وتطلعاتهم وكذا اقتراحاتهم من أجل تجويد المشروع.

قدم محمد أمين بوشيحة المنسق الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاجتياجات الخاصة، السبت، تزكية للجمعوية بالضاحية الباريسية، دنيا الخضراوي، كرئيسة للجمعية – فرع فرنسا.

ويأتي ذلك عقب اجتماع للجمعية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة بن بوعزة هبري، منسقة الحزب، ومحمد أمين بوشيحة الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقنية التواصل عن بعد، وبحضور عدة مناضلات ومناضلين بالحزب.

وقد تم قبل أيام اختيار دنيا الخضراوي لهذه المهمة من طرف مكتب الحزب، نظرا لحيويتها وعطائها وتاريخها المشرف وسط المجتمع المدني الباريسي، وكذلك لتحمسها لركوب هذه التجربة الأولى من نوعها بالنسبة لها.

تتويجا لمشاركة وفد مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة في فعاليات مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين(COP27) ، المنعقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بين 06 و 18 نونبر 2022، تم الإعلان بجناح “الاتحاد من أجل المتوسط” عن إطلاق التحضير للدورة الثالثة لميدكوب المناخ بطنجة سنة 2023، من تنظيم مجلس الجهة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، بشراكة مع عدد من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة مجلس الجهةن أنه تم الإعلان عن ذلك خلال ندوة بالمناسبة، عرفت تقديم مداخلات من طرف كل عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، ومحمد السفياني، نائب رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، وكرامينوس ماستروجيني، نائب الأمين العام للاتحاد، المكلف بالمناخ والطاقة، وجون باتيست بوفي، مسؤول السياسات والترافع باتحاد المدن والحكومات المحلية، وفوناكاوا ناتسوكو،عن المنظمة العالمية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وغونو دانتيك، رئيس منظمة Climate Chance. وقد سيرت أشغال اللقاء هاجر الخمليشي، المديرة التنفيذية لمؤسسة دار المناخ المتوسطية .

كما حضره عن مجلس الجهة كل من عبداللطيف الغلبزوري، النائب الأول للرئيس، ورفيق بلقرشي، النائب الثاني للرئيس، وربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة. وعن مؤسسة دار المناخ المتوسطية، نزهة بوشارب، نائبة رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، وخالد الريفي التمسماني، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة.

بعد أن التقت به بالبرلمان، من أجل تباحث فرص التعاون وآفاق الشراكة التي من شأنها ترسيخ العلاقات الثنائية، استقبلت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية التجمعية، Tomás Zdechovsky، عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس لجنة التشغيل والشؤون الاجتماعية، السبت بمدينة كلميم.

وكان اللقاء، الذي حضره مختلف مناضلي وأعضاء الحزب بالإقليم، فرصة للتعريف بالمكتسبات السياسية والحقوقية، والطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها بالأقاليم الصحراوية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.

كما سبق لبوعيدا، التي تشغل أيضا رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن التقت بZdechovsky بالبرلمان، حيث تم النقاش حول فرص التعاون وآفاق الشراكة التي من شأنها ترسيخ العلاقات، سواء على المستوى متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوروبي، أو على المستوى الثنائي مع جمهورية التشيك التي يمثلها.

تم انتخاب رشيد الروخامي، السبت بمراكش، رئيسا للمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة مراكش آسفي، وذلك في إطار تجديد مكتب المنظمة الجهوي الجهوي، ضمن ملتقاها الجهوي المنعقد بالمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة.

وأطر اللقاء، المنظم تحت شعار :” القطاع التجاري في ظل الاوراش الإجتماعية ورهانات تعزيز الاقتصاد الوطني”، بتنسيق مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي، (أطره) كل من أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وكمال بنخالد، المستشار البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، وعبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة المنارة.

وشكل اللقاء مناسبة مهمة للتواصل مع فئة التجار، وطرح إشكالات القطاع والرهانات المطروحة وبحث سُبل حلها، وعرض  مقترحات على الجهات المختصة، كما تم خلال الملتقى تقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة، ومجهودها الكبير في تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وتقديم معطيات حول مشروع قانون المالية.

جرى انتخاب عبد الوهاب بلكسمي رئيسا لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين بجهة سوس ماسة، ويأتي ذلك عقب تنظيم الجمع العام التأسيسي للهيئة بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بأكادير.

وبعد الاستماع إلى كلمة المكتب الوطني في شخص كاتبها العام، عبد الكريم شطبي، تناول المتصرفون الحاضرون والذين تم الاتصال بهم عن بعد كذلك، مجموعة من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الجمع، أبرزها الاطلاع على القانون الأساسي للهيئة، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المتصرفين مع التركيز على العمل على انجاز ملفات تهم مجال اشتغالهم وفقا القانون الأساسي وأهدافه.

وتم كذلك انتخاب باقي أعضاء المكتب الجهوي للهيئة على النحو التالي:
النائب الأول للرئيس: عمر الخروع                          
النائب التاني للرئيس: الحسن مانوز                  
الكاتب:رشيد باغو              
نائب الكاتب:الكرح محمد      
الأمين:  حفيض غريب     
نائب الأمين: شريفة اغوتان      
المستشارون:  علي اكرو، وبوعزاوي سعيد، وأمال عبدالله، وعبد القادر مقدمي.