استقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بالرباط، نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، مرفوقة بممثلة منظمة اليونسيف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يخلده المنتظم الدولي في العشرين من شهر نونبر من كل سنة.

وذكر بلاغ للوزارة أن اللقاء شكل مناسبة تباحث فيها الطرفان سبل التعاون من أجل تحقيق ولوج آمن ومندمج لجميع الأطفال، وذلك بعد إبراز الوزارة استراتيجيتها لحماية الأطفال وتأمين تمدرسهم الإلزامي مع توفير بيئة تربوية سليمة ومناهضة لكل الظواهر التي تؤثر عليها كالعنف عموما والعنف المبني على النوع، وذلك وفاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل وبدستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا الشق المتعلق بترسيخ مجتمع المواطنة والديموقراطية والمساواة، وكذا من منطلق وظيفة المؤسسة التعليمية في التنشئة الاجتماعية وإعداد الناشئة إعدادا سليما وتربيتها على قيم الديمقراطية والتسامح ونشر ثقافة السلوك الحضاري والمدني ونبذ كل أشكال العنف.

وتتجسد هذه الإنجازات في تعزيز القدرات المؤسساتية لجميع البنيات التابعة للوزارة عبر إحداث خلايا للإنصات والاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، وكذا المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي والمركز الوطني وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني وتعزيز كفاءات المتدخلين على جميع مستويات المنظومة وتحسين وتعميم نظام التكفل وتتبع الأطفال ضحايا العنف ونشر ثقافة احترام حقوق الطفل، وذلك عبر استثمار المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومختلف آليات تنشيط الحياة المدرسية، إلى جانب تنظيم العديد من الأنشطة التربوية لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني عبر الأندية التربوية، فضلا عن التحسيس والتعبئة واليقظة تجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات.

وحضر هذا اللقاء، إلى جانب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كل من مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ومدير التربية غير النظامية.

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على الأهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية الأحياء المائية البحرية، مبرزا أنه لحد الآن يتم تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية على أساس قانون الصيد البحري لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.

وأبرز صديقي أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها، من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.

واعتبر الوزير أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، مبرزا أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.

من جهة أخرى، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.

وأوضحت عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكَّن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

لذلك، تضيف الوزيرة، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات في قطاع الصحة.

وفي هذا الصدد، قال السيمو، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع وضعية المنظومة الصحية في مدن وأقاليم المملكة، إن الأمر يتعلق بإرث ثقيل ورثه الوزير في هذا القطاع، مسجلا بإيجابية اهتمام الحكومة في شخص رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية بإصلاح منظومة الصحة.

وأشار السيمو في هذا الإطار، إلى مجموعة من الإجراءات  التي تعمل الحكومة على تنزيلها من قبيل تحفيزات الأطباء وتأهيل 1400 مستوصف على الصعيد الوطني تأهيل، ومنح امتيازات كثيرة للقطاع، من خلال الزيادة في ميزانيته، والرفع من عدد الموارد البشرية، مشددا على أن الأمر يتطلب حاليا التنزيل السريع لكل هذه الإصلاحات والمبادرات.

وعلى مستوى الوضعية الصحية بالأقاليم والمدن، أشاد السيمو بلقاءاته بصفته رئيس جماعة القصر الكبير، مع الوزارة، التي أثمرت حل مجموعة من الإشكالات في قطاع الصحة بالمدينة، داعيا إلى المزيد من هذه اللقاءات، حيث قال: “إلا كاينة شي حاجة مع الجماعات حنا مستعدين.. وهادشي كيهمنا جميعا، من قطاع الصحة والجماعات والمواطنين”.

وبالنسبة لشكايات المواطنين في ما يتعلق بالأدوية، دعا النائب البرلماني الوزارة إلى ضرورة عقد لقاء لفهم مكامن الخلل في هذا الشأن.

وفي الختام.. نوّه السيمو بمجهودات الوزير وتجربته في تدبير القطاع، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاحاتها في القطاع، وكذا ورش الحماية الاجتماعية.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، إلى ضرورة مواصلة الاهتمام بالإعلام الديني وتوسيع آفاق التعليم العتيق وتأطير العمل الإحساني.

وفي هذا الصدد، قال زكرياء بنكيران، المستشار البرلماني بفريق “الأحرار” في مداخلة هذا الأخير، في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2023، إنه لا أحد يمكن أن ينكر التطور المهم الذي عرفته إدارة الأوقاف في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أكثر تنظيما وتأطيرا وجاهزية لتنزيل الرؤية الملكية للحقل الديني.

وفي هذا الإطار، أكد بنكيران أن الفريق يشيد بالدور الإيجابي الذي أصبحت تلعبه المؤسسات الدينية المغربية بجميع أشكالها في استثبات الأمن الروحي والسلم الاجتماعي، وفي ضبط الخطاب الديني وتوحيده، وفق الثوابت الدينية للمملكة عقيدة وفقها وسلوكا، ومساهمتها في إشعاع ثقافة السلم والتعايش.

 إن هذه المؤسسات، يضيف المستشار البرلماني، مطالبة اليوم ببذل المزيد من الجهد والتأطير لترسيخ القيم الإسلامية السمحة، المبنية على المذهب المالكي وعلى العقيدة الأشعرية، تماشيا مع توجيهات أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الحريص على الحفاظ على الخصوصية المغربية في هذا المجال والمبنية على فكر إسلامي وسطي منفتح ومتسامح.

 ودعا باسم الفريق الوزارة ومن خلالها الحكومة إلى مواصلة الاهتمام بالإعلام الديني، باعتباره من آليات ضبط الشأن الديني و تحصينه من الاختراقات المذهبية، ووسيلة لمعالجة الإشكالات الكبرى الوجدانية والأسرية، مضيفا “فالمجهودات المبذولة حاليا تبقى غير كافية في ظل الثورة الرقمية وانتشار العديد من القنوات الدينية المختلفة المشارب”.

ودعا أيضا إلى توسيع آفاق التعليم العتيق وإيلاء مزيد من العناية بمدارس هذا التعليم، والحرص على تحديث مناهجها بما يتوافق مع قيم التسامح والتعايش الديني وخدمة الثوابت الدينية والوطنية للمملكة، وإلى ضرورة تأطير العمل الإحساني والبحث عن آليات مبتكرة لتدبير الزكاة والصدقات وجعلها في تكامل مع سياسة الدولة الهادفة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

كما دعا فريق “الأحرار” إلى ضرورة تطوير وسائل عمل المجالس العلمية ومضامين خطابها، بما يتلاءم مع الواقع المعيش والمتطلبات الفكرية لفئة الشباب، التي أصبحت ترتكز على المنصات الاجتماعية لتوضيح بعض المفاهيم، مما قد يعرض اختياراتهم الدينية للتشويش والسقوط في التطرف والممارسات الدينية الشاذة، وإلى مواصلة جهودكم في تأهيل الأئمة والقيمين الدينيين وتحسين أوضاعهم.

وطالب كذلك بتحصين الأمن الروحي والفكري  لمغاربة العالم في إطار سياسة عمومية متكاملة، وليس عبر إجراءات ظرفية، تعتني بالأساس بالجانب التربوي لأبناء أفراد الجالية المغربية، في مواجهة الغزو الثقافي الأجنبي والتطرف الديني، وترتكز على المساهمة في تربيتهم على التشبث بالهوية و الثقافة المغربية المتسامحة والمنفتحة، ثم ترسيخ دعائم العلاقات الروحية التي تجمع المغرب بالعديد من البلدان الإفريقية، واقتسام التجربة والخبرة المغربية التي راكمتها في الحقل الديني، مع الاستمرار في تكوين الأئمة الأجانب الأفارقة باعتبارهم سفراء للوسطية والاعتدال.

وشدد بنكيران على أن الفريق يطالب بمواصلة تأهيل المساجد لتقوم بوظيفتها الدينية والاجتماعية والثقافية والرسالية، ثم الحفاظ على تقاليد المملكة في صناعة المصحف الشريف وإبراز جهودها في خدمته، وتسليط الضوء على هذا الرصيد الفني الغني بالدلالات الثقافية والابداعية، مع محاولة تجميع التراث المصحفي المغربي المخطوط المشتت في المكاتب والمتاحف العالمية، باعتبار المخطوطات سجل الدول و مرآة حضارتها، وضرورة الانفتاح بشكل أكبر على المرأة العالمة والسعي نحو المناصفة في توظيف المرشدات الدينيات.

وطالب بتحصين الأضرحة والزوايا من بعض الممارسات المشينة التي تشوش على دورها الأساسي في إشعاع الأمن الروحي، ثم اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة في التوعية الدينية لأن تأطيرها أصبح مؤثرا وفاعلا، إضافة إلى الاشتغال برؤية جديدة تروم تحديث نظام الوقف في اتجاه خدمة الأولويات المجتمعية كالتعليم والصحة، ترسيخا لركائز الدولة الاجتماعية، مع العمل  على تنمية موارده، خصوصا عبر اقتحام المجالات الاستثمارية للمساهمة بشكل أكبر في البناء الاجتماعي والاقتصادي.

 وفي الأخير، وعلاقة بمشروع الميزانية المرصودة لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية كما عرض الوزير تفاصيلها، أشار المستشار البرلماني إلى أن الفريق يعتبر أنه رغم أهميتها، تظل غير كافية لتنزيل الرؤية المغربية الطموحة في هذا المجال.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لتحالف الحضارات الذي تحتضنه مدينة فاس يومي 22 و23 نونبر الجاري.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

معالي الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات،

أصحاب المعالي الوزارء،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة، يعقد تحالف الأمم المتحدة للحضارات اليوم، الدورة التاسعة لمنتداه العالمي، على أرض إفريقية. وهو بذلك يعطي إشارة قوية لاستمراريته وبعده الكوني، وأنه يلتئم حول توجه مشترك للمضي قدما نحو “تحالف للسلام”، ولبلوغ هدف مشترك يتمثل في الاستجابة لمطلب “العيش المشترك” في ظل “قيم الكرامة الإنسانية”.

وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن يجتمع تحالف الحضارات بمدينة فاس، بيد أنه أمر بديهي. ألم يكن للمغرب الحظوة والشرف بأن يكون من بين الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف ؟ أليست فاس هي العاصمة الروحية لمملكة عريقة ؟ أليست جامعة القرويين التي تحتضنها فاس هي أقدم جامعة في العالم – والوجهة التي كان يحج إليها العلماء المسلمون واليهود، بل وحتى أحد البابوات، طلبا لاستكمال العلم والمعرفة ؟ ألا تشكل جامعتها الأورو-متوسطية حاليا فضاء للحوار الأكاديمي والثقافي بين ضفتي المتوسط ؟ ولذلك فمدينة فاس تجسد، بكل تأكيد، كل معاني التحالف والتلاقح الخصب بين الحضارات.

ثم إن انعقاد ملتقى تحالف الحضارات بفاس، له مغزى أيضا. فبعد نيويورك، وباكو، وبالي، وفيينا، والدوحة، وريو، وإسطنبول، ومدريد، كان من الطبيعي أن ينعقد المنتدى العالمي لتحالف الحضارات على أرض إفريقية. أليست إفريقيا هي مهد البشرية، وملتقى الحضارات وحاضنة الشباب الواعد ؟

لكل هذه الأسباب وغيرها، حرصنا على أن يعكس المكان الذي يستضيفكم اليوم شتى الدلالات لهذا اللقاء، من حيث جوهره الذي تجسده مدينة فاس، ومن حيث أبعاده الأخرى التي تعكسها إفريقيا. وإننا لنحرص على أن تسفر أشغال هذا المنتدى عن نتائج ملموسة. فلا بديل عن ذلك، بالنظر إلى أهمية الموضوع المطروح على أنظاركم واعتبارا لطابعه الملح.

وذلكم أيضا هو جوهر الرسالة التي نوجهها لهذا المنتدى التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات. فهي تعبر عن إيماننا بأن هذا اللقاء سيحقق القيمة المضافة التي نرجوها نحن، والأمين العام للأمم المتحدة، معالي السيد أنطونيو غوتيريش، وتعكس التزامنا المشترك من أجل التجسيد الملموس للتعاون المتميز بين المملكة المغربية والأمم المتحدة.

وها نحن اليوم نواصل المسار الذي دشنه كل من ناضل من أجل إشعاع تحالف الحضارات وتعميق الوعي بجدواه. ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالحرص والالتزام اللذين أبان عنهما ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات، السيد ميغيل أنخيل موارتينوس.

لقد تمكنت العقول النيرة والشجاعة التي بلورت تحالف الحضارات من إبداع منتدى من أجل المستقبل. ونقف اليوم وقفة إجلال وتقدير لكل أولئك الذين ساهموا، ولاسيما في إسبانيا وتركيا، في ضمان الاستمرارية لهذه المنظمة ومأسستها بوصفها مرجعا للتفاهم والثقة والحوار بين الثقافات والديانات والحضارات. فالمثل العليا التي استرشدنا بها في عام 2004 هي نفسها التي تلهمنا اليوم في هذا المنتدى. أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة، يتسم السياق الحالي بتزايد الأسباب والدوافع التي كانت وراء إنشاء تحالف الحضارات : – فلم يسبق لحضارتنا أن كانت معرضة لمثل هذا الكم الهائل من المخاطر، ولم يسبق للعيش المشترك أن واجه مثل ما يواجهه اليوم من تهديدات بشكل يومي؛

– ونادرا ما كان الآخر مثار ارتياب وشك مثلما هو اليوم، بل نادرا ما كان يستخدم كل سبب مفتعل لإثارة مشاعر الخوف والكراهية وتأجيجها كما هو الشأن اليوم ؛

– لقد باتت أشكال التطرف تهيمن على النقاشات وتقصي الخطابات المعتدلة؛ وغالبا ما يتم توظيف الديانات لأغراض غير بريئة، ناهيك عما تتعرض له من وصم وتوصيفات مسيئة؛

– وتثير الشعبوية القلاقل والاضطرابات داخل المجتمعات وتختلق الأسئلة دون الإجابة عنها ، لا لشيء إلا لتوظيف الهجرة كفزاعة وأداة انتخابية وجعل المهاجر كبش فداء ؛

– وعادت قارات كانت قد قطعت مع زمن الحروب، إلى استعمال الأسلحة والعنف بجميع أشكاله وتجلياته ؛

– وجاءت جائحة كوفيد-19 معلنة عن عودة الانعزالية والانغلاق على الذات، في الوقت الذي كان يجب أن تشكل فرصة لترسيخ الوعي بالمصير المشترك؛

– بينما ينتج كوكبنا ما يكفي من الموارد لإطعام البشرية كلها، صار انعدام الأمن الغذائي يشكل تهديدا للعالم؛

– كما أن الإرهاب ينتعش من نزوعات الانفصال ويتحين الفرصة، حيثما يساهم انعدام الاستقرار السياسي، في تعطيل وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن الوقت مناسب دوما للحديث عن السلام، لا بوصفه نقيضا للنزاع والصراع فحسب، بل بما هو رؤية للعالم، وعلاقة تفاعل مع الآخر. ولا شك أن تحالف الحضارات يعد ركيزة قوية للسلام وفق هذا المنظور.

فالحوار، بخلاف الحروب التي تعرف بدايتها دون أي إمكانية للتكهن بنهايتها، يعد نجاحا في حد ذاته وفي جوهره. وفي ظل تجدد النزاعات والصراعات، يبقى الحوار مفتوحا على مآلات إيجابية. فحتى إن لم يفلح في تسوية الخلافات، فحسبه أنه يعزز التعارف والتفهم المتبادل.

ومن ثم، لا بد من إعلاء كلمة الحوار الذي يضطلع به تحالف الحضارات، ولا بد من ضمان سبل نجاحه. فلا سبيل إلى الخلاص إلا بالحوار، لكن بشرط : – أن يكون حوارا بين الحضارات، يشمل الجميع ويراعي مصلحة البشرية بكل مكوناتها، بما يسمح باستيعاب العالم في تعدديته، والعمل وفق نهج متنوع الأطراف، وتجسيد مفهوم العالمية بمعناه الحقيقي.

– وأن يكون حوارا بين الأجيال، يشرك الشباب ويستشرف المستقبل. فالشباب لا يمثل فقط الأجيال التي علينا تحصينها ضد ويلات الحرب وضد خطاب الكراهية بمختلف أشكاله، بل هم الأجيال نفسها المنخرطة فعليا في صنع السلام.

– وأن يكون حوارا بين القارات ينأى عن كل تفكير أو تعصب عرقي. وأنا هنا أتحدث عن إفريقيا ومن أجل إفريقيا، وعن موقعها المستحق والمشروع لا عن وضعها في الهامش؛ وعن المعاملة التي تستحقها، فلا ينبغي أن تظل تتلقى المساعدات ولا أن تترك لحالها في مواجهة مصيرها؛ وأتحدث عن حقها في التعامل مع شركاء هي جديرة بهم وهم جديرون بها؛ وعن حقها في أن تقدر حق قدرها باعتبارها المتنفس الديموغرافي للعالم وخزان ه الاقتصادي، بما لها من تطلعات ومؤهلات واعدة. أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة، لقد انخرطت المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين لتحالف الحضارات، في جميع المعارك التي خاضتها المنظمة : – أولا، لأسباب جوهرية نابعة من صميم هوية المغرب القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

– ثم لأسباب ترتبط أساسا بالتزامات المغرب، بالنظر إلى أن قيم التحالف والمثل العليا التي يدافع عنها والنموذج الذي يدعو إليه، هي نفسها منظومة القيم والمثل العليا التي يتبناها المغرب والنموذج نفسه الذي يعتمده .

وقد انخرط المغرب، منذ البداية، في هذه المبادرة الرائدة وظل متشبثا بها بكل حرص وثبات: أولا، بالدفاع عن الانفتاح وإشاعته، باعتباره ثقافة للسلام:

– فقد قام جدنا المنعم، جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، بحماية رعاياه اليهود ضد الهمجية النازية والممارسات الوحشية والتمييزية لنظام فيشي.

– وعمل والدنا المنعم، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيلة المدة التي تولى فيها عرش أسلافه، على ترسيخ روح الإخاء بين يهود المغرب ومسلميه، في جميع أنحاء العالم.

– كما حرصنا من جانبنا، منذ أزيد من عقدين، على تثمين التراث اليهودي المغربي وصونه، وعلى تنمية روح الوحدة والتلاحم الصادقة بين اليهود والمسلمين في دار الإسلام، والتي هي سر الخصوصية المغربية.

– وبعزم راسخ، آلينا على نفسنا، في المملكة المغربية، الثبات على هذا الاختيار المتجدد باستمرار، بالحفاظ على صورة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح. ثانيا، بممارسة الدين كآلية لإشاعة السلام:

– فبصفتنا أميرا للمؤمنين كافة، من كل الديانات، فنحن الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية في كل تراب المملكة المغربية ؛

– ونرى أن الدين يجب أن يكون حصنا ضد التطرف لا مطية له، حيث دأبنا على الدفاع عن هذه القناعة في كل المحافل، من خلال الديبلوماسية الدينية للمملكة. فدور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، يتمثل في التصدي للتطرف المنتشر على مشارف إفريقيا، والتعريف بالإسلام باعتباره دين وسطية واعتدال.

– ووعيا من المغرب بهذا الدور، فقد تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”. وقد نوه هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية.”

– كما استقبلنا قداسة البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية لبلادنا، حيث أكدنا بهذه المناسبة على أهمية انفتاح الديانات السماوية الثلاث على بعضها، في ظل قبول الاختلاف، وفهم الآخر.

– وبمعية البابا فرانسيس، وقعنا نداء القدس، الذي يدعو إلى المحافظة على المدينة المقدسة باعتبارها أرضا للقاء بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ورمزا للتعايش السلمي والحوار والاحترام المتبادل.

ثالثا ، من خلال العمل على تحقيق التنمية بمفهومها الواسع، باعتبارها ركيزة من ركائز السلام:

– فالمغرب يعد حليفا محوريا في محاربة الإرهاب، وشريكا موثوقا به في جهود التصدي للتغيرات المناخية، وفاعلا مسؤولا في مجال تدبير الهجرة ؛

– والمغرب منخرط في جميع مجالات عمل التحالف، سواء تعلق الأمر بتعزيز العمل متعدد الأطراف، أو بتأهيل الشباب وبث روح المسؤولية فيهم، أو بتمكين المرأة وإبراز دورها باعتبارها فاعلا في مجال السلام والأمن. معالي الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي ممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضاارت،

أصحاب المعالي الوزارء،

أصحاب المعالي والسعادة ،

حضرات السيدات والسادة، إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضارات هم. وبالتالي، علينا أن نخاطب السلام بكل اللغات والتعبيرات.

وهذا واجب نابع من نظرة الأجيال السابقة والأجيال المستقبلية.

وفي هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البشرية، والتي ننكب فيها على التصدي للتغيرات المناخية، ومحاربة الإرهاب، ونبذل قصارى الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي والطاقي والغذائي، ومن أجل التنمية بصفة عامة، ينبغي لنا أن نعود إلى ما هو جوهري وأساسي في هذا الشأن، ألا وهو العيش المشترك.

فلا خير يرجى من إطلاق مشاريع كبرى إذا كنا لا نستطيع تجاوز هذه الحلقة الأولى على درب تحقيق العيش المشترك، من أجل إنسانية واحدة تعيد وضع الكائن الإنساني في صلبها.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية.

وفي هذا الصدد، دعا عمر الأزرق النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على جوابه في هذا الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة اعتماد سياسة دوائية من أجل تعزيز السيادة في المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية، مردفا: “علما أنه إلى حدود الساعة نعيش بدون استراتيجية دوائية نظرا لانتهاء صلاحية الاستراتيجية السابقة سنة 2020”.

وأكد النائب البرلماني أنه لا يجب انتظار خلق وكالة مغربية للدواء، لأجل وضع استراتيجية، مشيرا إلى أن الولاية الحكومة في سنتها الثانية، في إشارة لضرورة التسريع بتنزيل استراتيجية في هذا الصدد.

وبعد أن ذكّر بأن الأسبوع المقبل، سيكون للمغاربة جميعا تغطية صحية ما سيرفع من استهلاك الأدوية ببلادنا، ساءل الأزرق الوزير عن مخرجات لقاء الوزارة مع الفاعلين في قطاع الأدوية، داعيا إلى تطمين المغاربة عن انخراط هؤلاء الفاعلين في تأمين السيادة الدوائية في بلادنا.

وبعد أن أشار إلى أن صاحب الجلالة، نصره الله، تفضل في رسالته لندوة دولية حول الحد من المخاطر الصحية للدعوة لتقاسم خبرة المغرب مع الدول الإفريقية، قال الأزرق : “بغينا كدولة نكونو فخورين بالتجربة ديالنا ونتقاسموها مع الدول الإفريقية كما بغاها جلالة الملك، نصره الله، ولكن تكون تجربة ناجحة لي كيحس بها المغربي الدرويش ويكون راضي عليها”.

دعا عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى وضع برنامج استعجالي لتسريع معالجة النقط السوداء في مختلف الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية.

ومن بين الطرق الذي طالب خزو بتأهيلها، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الطرق الرابط بين جهة دعة تافيلالت وجميع الجهات المجاورة، كما دعا إلى تقوية الطريق الرابط بين قلعة مكونة وأزيلال، وبناء وتسيع الطريق الرابطة بين مسمرير وأزيلال عبر أوسيكيس.

كما دعا إلى إصلاح النقط السوداء في الطريق الجهوية 704، وتوسيع الطريق الرابطة بين أيت هاني والريش، وإصلاح الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين تنغير وبني ملال عبر أيت هاني وإملشيل، وإتمام وتوسيع الطريق الوطنية رقم 9، وإصلاح النقط السوداء بين تنغير وورزازات وتارودانت.

من جهة اخرى، ثمن خزو العمل الجبار الذي تقوم به الوزارة به من أجل تحسين وتجويد البنية التحتية الطرقية في مختلف ربوع المملكة، تنزيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعطاء عناية خاصة لعمال النظافة والمكلفين بنقاط التجميع، وتأطير هذه المهنة وتنظيمها على شكل تعاونيات ودعمها، مبرزا أن تلك هي الحلقة الأولى في تثمين النفايات.

جاء ذلك في تعقيب للبرهومي، ردا عن جواب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تكلف بإلقائه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، بمجلس النواب.

وطالب البرهومي وزارة الانتقال الطاقي بتوفير ظروف عمل جيدة لفئة عمال النظافة خاصة منهم المكلفين بعملة التجميع، ومدهم بالوسائل اللوجيستيكية اللازمة، كالتريبورتور والشاحنات الصغيرة، لتمكينهم من القيام بعملهم في ظروف حسنة، وذلك مادام هدف الوزارة هو تثمين 30 في المائة من النفايات المنزلية في أفق 2030.

وأفاد البرلماني التجمعي أن هذا القطاع يوفر ما يناهز 50 ألف فرصة شغل، بينما كشفت الفيدرالية عن رقم آخر يحدد في 100 ألف فرصة شغل، “هنا أعطي مثال بمدينة مراكش، القطاع بها يوفر 1200 فرصة شغل، ما بين جامعي النفايات وأصحاب نقط التجميع، وأغلبهم يستعملون العربات المجرورة، ويتواجدون بكثر بجماعة حربيل، بكل من دوار القايد وأيت وعزو وأيت مسعود، هؤلاء كانوا قد فوجؤوا بمنعهم من طرف السلطات المحلية، وحجز العربات ديالهم، لهذا السبب تستحق هذه الفئة كل العناية…”، حسب تعبير البرهومي.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة اعتماد عدالة مجالية في الولوج للعلاج.

وفي هذا الإطار، أبرزت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، التفاوتات المجالية على مستوى العرض الصحي والولوج إلى العلاج في مختلف مناطق المملكة، مشددة على ضرورة توفير العلاج للمواطن المغربي بكرامة.

وتابعت: “رغم كل المجهودات المبذولة يبقى العرض الصحي نموذجا للتفاوتات بين الأقاليم والجهات، إذ أن العرض الصحي في دمنات ليس هو العرض الصحي في الرباط، وليس هو العرض الصحي في طاطا”.

وأضافت أن هناك أقاليم لا تتوفر على غرف إنعاش وأحيانا لا تتوفر على قاعات للجراحة، وإذا وجدت لا وجود لأطباء جراحين،  مردفة: “ناهيك عن الخصاص المسجل في سيارات الإسعاف وأجهزة الراديو والسكانير”.

وأشارت إلى أن المواطنين المغاربة في القرى والجبال والمدن الصغرى، لديهم مشاكل حقيقية في العدالة المجالية، مؤكدة أن المعاناة مضاعفة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وعلى رأسهم مرضى السرطان، الذين يعانون من بُعد مراكز علاجهم، وظروف استقبالهم المؤسفة، كما أنهم يعانون من غلاء العلاج.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن عقد “شراكة ناجعة” بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية من شأنه أن يسفر عن مخرجات يستفيد منها الطرفان.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة الـ43 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المنعقدة ما بين 20 و25 نونبر الجاري بمملكة كمبوديا، “إننا لمتيقنون من أن شراكة ناجعة بين آليات رابطة دول جنوب شرق آسيا الثمينة وقدرات قارة إفريقيا الواعدة ستسفر عن مخرجات سيستفيد منها الطرفان”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـشراكة “من الجنوب، ومن أجل الجنوب”.

ودعا، في السياق ذاته، إلى تفاعل مستدام بين البرلمانيين، والتعاون بهدف بلوغ تنمية أكثر شمولية ومسؤولية، وتعاون جنوب – جنوب ناجح “يساعدنا على بناء مستقبل أفضل لعالمنا”.

كما ذكر رئيس مجلس النواب بأن برلمان المملكة المغربية عضو فاعل في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبرلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف أن البرلمان المغربي يحظى كذلك بصفة “شريك متوسطي” لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، وبصفة “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وشريك للبرلمان الأوربي من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة.

وأكد أن هذا التوجه القاري تمت بلورته بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال استراتيجية إفريقية ترتكز أساسا على التبادل البرلماني على أعلى مستوى، مجسد للتعاون جنوب – جنوب، ومبني على التضامن والتنمية المشتركة.

وشدد على أن المملكة أصبحت، بفضل مبادئ الانفتاح، والاعتدال، والتسامح، وتعدد الثقافات، “قطبا إقليميا، وقاريا، ودوليا قويا، وكذا شريكا للنهوض بحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والطاقة الخضراء، والتعاون جنوب – جنوب”.

وتابع أن المملكة، كأمة صانعة للسلام، لطالما قدمت دعمها اللامشروط من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى محاربة الاتجار بالبشر، والتطرف، والإرهاب، وكل أشكال الجريمة العابرة للقارات.

وأعرب الطالبي العلمي عن اعتزاز مجلس نواب المملكة المغربية بإسهامه في بناء جسور بين إفريقيا، والعالم العربي، وشركائهم الغربيين. كما عبر عن “فخره الكبير” بالانضمام للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في شتنبر 2020 بصفة عضو ملاحظ، لافتا إلى أن البرلمان المغربي شكل بهذا الانضمام “صلة وصل بين منطقة جنوب شرق أسيا، وإفريقيا، والعالم العربي”.

يشار إلى أن الدورة الـ43 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “AIPA” تنعقد تحت شعار “التقدم معا من أجل رابطة أمم جنوب شرق آسيا مستدامة وشاملة ومرنة”.

ثمن الحسين أوعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، العمل الكبير الذي باشرته الحكومة لمواجهة نذرة المياه، من خلال تخصيص 10 ملايير درهم لرفع الضرر على الفلاح البسيط الناتج عن الجفاف.

في المقابل، حذر أوعلال، في تعقيب موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من الانعكاسات السلبية للإجهاد المائي خلال هذه الفترة التي تمر فيها البلاد من ظروف مناخية صعبة وغير مسبوقة، خصوصا في العالم القروي الذي يعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على الموارد المائية، سواء للشرب أو السقي، ومن بين المناطق التي تعاني من هذا المشكل يذكر النائب البرلماني منطقة الجنوب الشرقي، على سبيل المثال لا الحصر.

ودعا أوعلال، في هذا الصدد، إلى وضع سياسة عمومية محكمة باستعمال التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتعبئة الموارد المائية، لتجنب آثار الخصاص على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أن المغرب وصل إلى هذه المرحلة بسبب تقصير السياسات الحكومية السابقة في تدارك العجز المزمن الذي يعرفه المغرب في الماء، خصوصا ملف بناء السدود الكبرى أو محطات تحلية مياه البحر في بعض المناطق التي تعاني أكثر من نذرة المياه.