قال اهرو أبرو، رئيس المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، إن مؤتمر المناخ المنعفد حاليا بشرم الشيخ المصرية (كوب 27) يشكل مناسبة لرؤساء الجهات المشاركين في هذا الحدث لبحث إرساء آليات تشاركية للنهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة لمختلف جهات المملكة.
وأوضح اهرو أبرو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحدث كان أيضا مناسبة للتعريف باستراتيجيات الجهات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الآراء مع فاعلين دوليين بشأن الرهانات والتحديات التي تعترض تثمين العمل المجالي وسبل تجاوزها.
وتابع أن المؤتمر يعرف مشاركة مغربية مكثفة ومتميزة ، من خلال مسؤولين حكوميين وممثلي المؤسسات والقطاع الخاص والشباب وكذا جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعدد من رؤساء المجالس الترابية، لافتا إلى ان هذا الحضور منح فرصة لفتح نقاش مثمر بشأن الآليات الناجعة التي من شأنها تجاوز آثار التغيرات المناخية وتداعياتها على المجالات الترابية الاكثر هشاشة لا سيما الواحات.
وأضاف في هذا الصدد أن جهة درعة تافيلالت ليست بمنأى من تداعيات التغيرات المناخية بالنظر لمجالها الترابي الهش، مبرزا أن حضور الجهة في أعمال قمة المناخ نابع من الحرص على بحث سبل تجاوز الاكراهات الطبيعية والبشرية التي تفرضها التغيرات المناخية مثل التصحر وضعف الموارد المائية وقلة التساقطات وعدم انتظامها.
وأشار إلى أهمية تثمين الواحات والحفاظ على النظم الايكولوجية بها، مضيفا انه سيتم بالمناسبة بحث إرساء شراكات واتفاقيات في هذا الإطار.
وأبرز أبرو، أنه تم أيضا خلال مختلف الفعاليات الجانبية للمؤتمر استعراض الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها جهة درعة-تافيلالت خصوصا على مستوى السياحة الايكولوجية والثقافية، والتي تعتبر رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مذكرا بما تزخر به مدن الجهة من رصيد معدني والذي يمكن أن يساهم في الدفع بعجلة التنمية بها.
وخلص رئيس جهة درعة تافيلالت إلى أن الجهة تعيش دينامية تنموية واعدة في إطار النموذج التنموي الجديد ، تضع الحفاظ على النظم الايكولوجية في صلب اولوياتها وتسعى أيضا إلى الاستغلال الامثل لمؤهلات الجهة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة.
يذكر ان جهة درعة تافيلالت وقعت بمناسبة هذا الحدث، إلى جانب مختلف جهات المملكة، مذكرة تفاهم مع الشبكة العالمية لتحالف الحكومات المحلية (Under 2 Coalition) ، تروم تسريع عمل الجهات لفائدة المناخ والحد من آثار التغيرات المناخية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير إطار عمل مشترك من خلال تحديد الاحتياجات والفرص المناخية بالجهات الإثنتي عشر بالإضافة إلى خيارات المساعدة الممكنة في هذا المجال. كما تروم النهوض بدور مجالس الجهات لتطوير التعاون المناخي مع نظرائهم الدوليين.
