طالب المحفوض كمال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة الالتفات إلى جهة بني ملال خنيفرة، وإدماج أراضيها الفلاحية ضمن برامج السقي لوزارة الفلاحة لهذه السنة.

وتابع، في تعقيب موجه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الجهة تعتبر من أهم المناطق المنتجة زراعيا، مشيرا إلى أن الفضل يعود إليها بعد مخطط المغرب الأخضر إن كانت الأسواق اليوم تزخر بالخضروات والمنتوجات الفلاحية، رغم سياق الأزمة.

ودعا كمال إلى رد الاعتبار للجهة، وإن ب”سقية واحدة”، لإنقاذ المحاصيل والأشجار والقطيع من الجفاف.

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة  السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن إقليم ورزازات وإقليم زاكورة استفادا من البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي كباقي جهات المملكة.

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه في ما يخص الشق الخاص بدعم مؤسسات الإيواء السياحي لإعادة التأهيل والإصلاح، استفادت 88 مؤسسة بدعم مالي قدره 44 مليون درهم في جهة درعة تافيلالت، ومن المنتظر تخصيص دعم استثنائي إضافي خلال هذه السنة.

بالنسبة لإقليمي ورزازات وزاكورة، تضيف عمور، أن هذا الدعم استفادت منه 64 مؤسسة بمبلغ إجمالي قدره 27.8 مليون درهم، بالإضافة إلى الدعم الخاص بالتعويض الجزافي للمستخدمين المحدد في  2000 درهم وتأجيل أداء مستحقات CNSS، وتأجيل القروض وتحمل الدولة للفوائد لمدة التوقف عن العمل والضريبة المهنية لمدة سنتين.

ومن جانب آخـر، كشفت الوزيرة عن وضـع مخطط لتنميـة سياحـة الجبـــال والواحـات بجهـة درعــة تافيلالـت بمبلــغ إجمالي قدره 1،4 مليار درهم لتنويع المنتوج السياحي وتأهيل المواقع السياحية، وتثمين المدارات السياحية، وخلق طاقة إيواء أصيلة.

واسترسلت قائلة ” بالنسبة لإقليمي ورزازات وزاكورة فهي من الأولويات ديالنا في ورقة الطريق الجديدة للسياحة لحل الإشكاليات اللي كتعرفها هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك فالزيارة ديالي لهذه الجهة، سجلت طلب ملح على الربط الجوي خاصة مع فرنسا عبر مرسيليا وبوردو واسبانيا عبر مدريد واللي كانت مبرمجة في 2019.”

وفي هذا الإطار، وجعت الوزارة  المكتب الوطني المغربي للسياحة لعقد شراكات تمكن من الرجوع خلال سنة 2023 على الأقل إلى نفس عدد مقاعد النقل الجوي لسنة 2019.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

أما الثالث فيتعلق، وفق البلاغ، بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والرابع بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذي يمسكون محاسبة.

أما مشاريع المراسيم المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فتتعلق بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم، والصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، وكذا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

دعا بوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتعزيز البنية التحتية المائية بإقليم الحسيمة، وعلى رأسها السدود التلية وسواقي الري بدواوير الإقليم، وذلك لمواجهة نقص التساقطات المطرية والجفاف الذي تعرفه المنطقة.

وتابع البوطاهري، في تعقيب موجه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن القطاع الفلاحي بالبلاد يحظى دائما بعناية خاصة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددا على ضرورة النهوض به.

وأكد أن الفلاحة هي الركيزة الأساسية لمعيشة المواطنين اليومية، “لهذا لابد من الاعتناء بهذا القطاع الحيوي الهام في جميع المجالات”، على حد قوله.

ثمن مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مبادرات الحكومة لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل في نظام المقاول الذاتي، الذي اعتبره نظاما ناجحا مكن مجموعة من التجار والحرفيين والمقاولين الصغار من تنظيم نشاطهم الاقتصادي لا سيما وأن نظام التصريح الجبائي مبسط جدا ومرقمن كليا.

في المقابل، دعا توتو في تعقيب موجه إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الحكومة إلى مضاعفة المجهودات لمواكبة وتشجيع الفئة غير المسجلة بالنظام، وتسهيل ولوجها إليه، خصوصا في الأقاليم الشرقية والمناطق النائية.

واعتبر البرلماني التجمعي أن هذا الإجراء سيمكن من القضاء على الاقتصاد المهيكل، الذي يشكل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يستوجب التعجيل بضرورة توسيع قائمة الأنشطة المؤهلة، لمواكب سير وتطور الأنشطة الاقتصادية.

ودعا توتو وزارة الإدماج الاقتصادي للتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى التي تعنى بهذا النظام، وحث الأبناك على مواكبة هذه البرامج، مع تسهيل عمليات الإدماج في النسيج الاقتصادي الوطني، ما سيمكن من القضاء على القطاع غير المهيكل.

دعا عمرو أووجيل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى دعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالموارد البشرية والمالية الأساسية، وخلق فروع لها في جميع أنحاء المملكة.

وتابع، في تعقيب موجه إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن دور الوكالة أساسي في خلق فرص شغل ملائمة للشباب، إلا أنها لا تتجاوز سقف 40 في المائة على مستوى إنجاز البرامج المنوطة بها.

وأكد على ضرورة وضع إطار تحفيزي لتشجيع المقاولات لاستقبال المتخرجين من أسلاك التكوين المهني، وتكوينهم تكوينا تطبيقيا يتكامل مع تكوين النظري الذي يتلقونه من المراكز.

كما دعا إلى النهوض بالمقاولات الصغيرة في مختلف المناطق والجهات، خصوصا التي لديها استعداد لتشغيل نسب مهمة من الشباب، ومنها جهة درعة تافيلالت الذي اعتبر أووجيل أنها لا تتوفر على مناصب الشغل، وإن كانت بها مجموعة من المقاولات، مشددا على ضرورة مواكبة هذه الأخيرة وتشجيعها.

أشاد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بنجاح المبادرات التي اعتمدتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاع الصناعة التقليدية، أبرزها إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإدماج هذه الصناعة في الاقتصاد المهيكل، وتتبع تعميم التغطية الصحية على مهنييها.

واعتبر شيري، في تعقيب موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذه الاستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي على واقع ومستقبل الصناعة والعاملين بها، داعيا إياها إلى الاستمرار في عملها، بنفس الوثيرة، لحل بعض الإشكالات المعيقة في القطاع، خاصة ما يتعلق بالتمويل والتكوين والمواكبة والتسويق.

وأفاد أن القطاع يضم 2,4 مليون صانع، وأن هذه الحرفة، قبل أن تكون مصدر رزق، هي موروث ثقافي، تعطي البلاد تميزها وخصوصيتها، مشددا على ضرورة تثمينها والحفاظ عليها من السطو.

واستنكر شيري اعتماد المنتخب الجزائري قميصه الرسمي المستوحى من زخرفة الزليج المغربي، و”قبل ذلك تم السطو أيضا على صورة لصانعة تقليدية تنسج الزربية الواوزكيتية المغربية في تازناخت بإقليم ورزازات، ليتم اعتمادها في أحد المعارض، والزربية هي من المميزات الأساسية للمنطقة، حيث تشتغل في هذه الحرفة آلاف النساء في العالم القروي، وهن مجتاجات لدعمكم”، يضيف شيري مخاطبا عمور.

في نفس السياق، طالب شيري بوجوب النهوض بوضعية هؤلاء النساء، مشيرا إلى أن الزربية تعد مصدر رزقهن الأول، وبها تعلن أسرهن وتدرسن أولادهن، وإن كان ثمنها لا يسد الرمق، نظرا لضعف التسويق.

ثمنت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجهود الحكومة في إنعاش القطاع السياحي، من خلال دعم يتحدد في 2 مليار درهم لفائدة مهن القطاع.

وأكدت العزاوي، في تعقيب موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه رغم الدعم المهم الذي خصصته الوزارة للقطاع، إلا أن الصناع التقليديين لا زالو في حاجة إلى مزيد من المواكبة والدعم، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأشادت البرلمانية، في الآن نفسه، بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض و”لنا كل الثقة فيكم للنهوض بهذا القطاع عبر إشراك غرف الصناعة التقليدية ومختلف المهن، حتى يعود إلى توهجه ويخدم السياحة الوطنية”، تقول العزاوي مخاطبة الوزيرة.

وأفادت أن للمغرب عمق ثقافي وحضاري، يتجلى في صناعته التقليدية، كما يتمثل كذلك في كثرة المآثر التاريخية والمواقع الأثرية التي يزخر بها، الشيء الذي جعله يحتل المرتبة الثانية إفريقيا و16 عالميا.

دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إيجاد حلول لإشكالية الأحياء الصناعية القديمة، الموجودة بمختلف المدن المغربية، والتي تحتوي على بنايات قديمة ومتآكلة وغير مستغلة.

وتابع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الأحياء الصناعية “مخربة”، مستحضرا الحي الصناعي بمدينة سطات، الذي يضم أكثر من 30 بناية تشتغل في خضمها شركتان فقط، كما تأسف لحال الحي الصناعي بحي اليوسفية بمدينة الرباط.

وأكد على ضرورة إيجاد حلول لإعادة تأهيل هذه البنايات، لاسيما وأن قطاع العقار يعرف أزمة في الوقت الراهن.

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد إجراءات آنية من أجل دعم وتمويل حاضنات الأعمال، خصوصا منها الحاضنات التي تواكب المقاولات المبتكرة.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن 26 في المائة من الساكنة النشيطة لديها دينامية لخلق مقاولات، إلا أن الهفوة تبقى كبيرة بين نية خلق هذه المقاولات وإنشائها الفعلي، إضافة إلى ضعف نسبة المقاولات التي تنجح في استكمال نشاطها.

إثر ذلك، أكدت بنعزيز دور حاضنات الأعمال في مواكبة هذه المشاريع، رغم ضعف إمكانياتها، مبرزة أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لدعم هذه المؤسسات، إلا أن الإكراهات لا تزال قائمة، خصوصا منها الجهوية، مطالبة، في هذا السياق، بدعم الحاضنات خارج المدن الكبرى، وتعزيزهم برأس مال بشري مؤهل.

وشددت على ضرورة تعزيز مهن المواكب والمواكبة للمقاولات المبتكرة والناشئة والمتعثرة، وتمويل الحاضنات المقاولات التي تواكبها، مع خلق نظام لتقنين وتقييم عملها ومدى تأثيرها على مناخ الأعمال بالمغرب.

 أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين، بأن صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت بنسبة 17 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبنسبة 23 في المائة مقارنة مع 2019.

وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول الاهتمام بالصناع التقليديين ومهن وحرف الصناعة التقليدية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة مهمة بالموازاة مع انتعاش قطاع السياحة، ما انعكس بشكل إيجابي على صادرات المملكة من منتجات الصناعة التقليدية.

وأكدت أن استراتيجية الوزارة في قطاع الصناعة التقليدية ترتكز على محورين أساسيين، هما هيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق.

ففيما يخص المحور الأول، لفتت عمور إلى أن الوزارة وضعت جميع النصوص التطبيقية للقانون 50.17 الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، والذي نظم 172 مهنة من مهن الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مذكرة بأن الوزارة وضعت منصة إلكترونية لتمكين المهنيين من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ 305 آلاف، مشددة على أن المنصة تمكن من حماية الحرف المرتبطة بالصناعة التقليدية وحماية المستهلكين من خلال تمكينهم من التعامل مباشرة مع صناع تقليديين معترف بهم.

أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بتطوير الإنتاج والعرض والترويج والتسويق، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل، على مستوى الإنتاج والعرض، على تطوير منظومة التكوين المهني والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين من 16 ألفا إلى 30 ألف مقعد في أفق 2026، مضيفة أن الوزارة وضعت برنامجا لتأهيل البنية التحتية للتسويق والإنتاج، حيث توجد 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

وأبرزت أن الوزارة تعمل على تطوير شراكات مع مختلف الفاعلين للترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، عبر تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات المختصة، منوهة في هذا الصدد إلى أن النسخة الثانية من عملية “أراديي” (Aradei) لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية بـ 11 مركزا تجاريا، قد عرفت نجاحا كبيرا، إضافة إلى مشاركة المملكة في العديد من التظاهرات الدولية، منها معرض “نيويورك ناو” NY Now بالولايات المتحدة، والذي شاركت فيه ثمانية مقاولات مغربية نسائية للصناعة التقليدية، وفازت 3 منها بجوائز، منها جائزة أحسن منتوج.

 شكل تبادل التجارب والتواصل الفعال والحوار البرلماني الدائم محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، مع نائب رئيس جمهورية السلفادور، السيد فيليكس أولوا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من رئيس الحكومة، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات التي أجراها الجانبان تمحورت حول جودة العلاقات الثنائية والمواقف الإيجابية المتواصلة والمتطورة لجمهورية السلفادور بشأن قضية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين عبر مأسسة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعة الصداقة البرلمانية والتواصل المستدام، وتثمين حصيلة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة الأدوار التي يضطلع بها منتدى الفوبريل، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات الأولوية البرلمانية المشتركة.

في هذا السياق، أشاد السيد الطالبي العلمي بجودة الروابط التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والجمعية التشريعية للسلفادور، التي سبق له زيارتها سنة 2016، وكذا لقاءه مؤخرا برئيسها بمناسبة انعقاد الدورة 26 لمنتدى الفوبريل في الرباط، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات واستدامة التواصل البرلماني الفعال، وتبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المتبادل. وذكر رئيس مجلس النواب بالمسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين وطنيا وإقليميا ودوليا لتعزيز الحوار والتفاهم والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

ولفت إلى أن من شأن هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات تعزيز الحوار والتواصل الفعال، والوقوف عن كثب على التطور الذي عرفته المملكة، خاصة على المستوى الدستوري والحقوقي والأمني والطاقي والبيئي والصحي والاجتماعي، وكذا رصد التطور المؤسساتي خلال العشرية الأخيرة، والمكتسبات التي حققها مجلس النواب المغربي، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية.

من جهته، أشاد السيد أولوا بالعلاقات المتينة بين البلدين وبالأدوار التي تضطلع بها المملكة إقليميا ودوليا، مجددا موقف بلاده بشأن قضية الصحراء المغربية. وبعد أن ثمن الحوار البناء الذي ميز لقاءه برئيس مجلس النواب، شدد نائب رئيس جمهورية السلفادور على أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز التقارب بين الدول وتوضيح الرؤى والمواقف ومد جسور الحوار الدائم، مبزرا تطلع بلاده لتبادل التجارب والخبرات خاصة فيما يتعلق بالتشريع في مجالات الاقتصاد والاستثمار، والاقتراب أكثر من النموذج المغربي.