نظمت الشبيبة التجمعية بعمالة الصخيرات تمارة، السبت، صالونا سياسيا، بتأطير قيادات وطنية وجهوية للحزب، حول إشكالية تنزيل البرامج الجهوية بعمالة الصخيرات تمارة.

وأطر اللقاء كل من ياسمين لمغور، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وسعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورشيد الحمري، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بالعمالة، ومحي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي للحزب، والمهدي البوزيدي، عضو التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية  والمنسق المحلي للحزب بعين عتيق.

وحضر اللقاء أيضا رؤساء الجماعات الأحرار، ومجموعة من المنتخبين على مستوى الإقليم.

وكان الصالون، الذي سيره يوسف النفيلي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعمالة، فرصة لنقاش غني بين الشباب والقيادات حول التنمية الجهوية وسبل تنزيل البرامج على أرض الواقع من طرف الفاعل الترابي.

وأكد الحاضرون على أن الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة ستواصل ديناميتها التأطيرية لتكون صلة وصل بين الشباب والفاعلين العمومين.

التقى كل من عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، وطارق العثماني، رئيس جماعة الصويرة، بوزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنه، إثر زيارته جناح المغرب في قمة المناخ العالمية COP27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بلاغ لوزارة التنمية المحلية المصرية أن الوفد المغربي رحب بزيارة وزير التنمية المحلية ووفد الوزارة للجناح المغربي، وأشادوا بالتنظيم والنجاح الذي عرفته القمة على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أكد آمنة علي عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الرئيس المصري وجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأعرب عن تقديره لعمق وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعن آمله في تطوير علاقات التعاون بين وزارتي التنمية المحلية في البلدين وتبادل الخبرات والزيارات بين المحافظات والمدن المصرية والمغربية بما يحقق مصالح الشعبين.

كما استعرض اللقاء بعض مقترحات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمدن المغربية والمصرية، مع توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن العديد من جوانب التعاون وتبادل التجارب وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر المحلية وكذا كيفية تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات والمدن في كلا البلدين.

حل نائب رئيس جمهورية السالفادور ، السيد فيليكس اويووا، بعد زوال أمس الأحد بمطار الرباط- سلا في زيارة إلى المملكة. وكان في استقبال السيد فيليكس اويووا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس.

ومن المقرر أن يجري نائب رئيس جمهورية السالفادور ، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية السالفادور افتتحت في أكتوبر الماضي سفارة لها بالمغرب، هي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، وذلك في حفل ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السالفادور، السيدة ألكسندرا هيل تينوكو.

ثمن أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تبذله الحكومة من مجهودات للنهوض بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وعبر عن مساندة فريقه في كل ما جاءت به من إجراءات وتدابير من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

وتوقف زاهو، أمس الجمعة، في جلسة عمومية بمجلس النواب للدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل برسم ميزانية 2023، عند أهم التوصيات التي يقترحها فريق “الأحرار” من أجل النهوض بالقطاع في فروعه الثلاثة.

أما بالنسبة لشق الشباب، فأفاد زاهو أنه يعتبر من أهم قطاعات العمل المباشر الذي يروم خدمة التنشئة الاجتماعية وقضايا الطفولة والشباب والنساء، بل يعد قطاعا استراتيجيا لتكريس قيم المواطنة والتربية على الحقوق والواجبات.

وأضاف المتحدث باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الشباب حظي بنصيب وافر من الاهتمام ضمن الأوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، إذ حرص جلالته على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية البشرية.

وأفصح عن تجاوب جيد ومجهودا كبيرا للحكومة مع هذا الملف، وهو الأمر الذي اعتبره “محمودا”، سيعيد الروح لدور الشباب بالبلاد، غير أنه في المقابل، سجل أن بعض دور الشباب مازالت في حاجة إلى التفاتة.

وفي هذا الإطار، طالب زاهو بضرورة النهوض بوضعية الشباب من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الأولية، أهمها مواصلة تبني فكرة “جواز الشباب”، ومراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب حسب مؤهلاتهم، وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، ووضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لدور الشباب مع منح بعض دور الشباب للجمعيات لتدبيرها وفق شراكة محددة زمنيا.

وبخصوص شق الاتصال، أكد أن الحركية الديمقراطية التي يعيشها المغرب، حاليا، وضعت على الواجهة قضية إصلاح قطاع الإعلام العمومي ومواكبة قطاع الإتصال بكل مكوناته، نظرا للأدوار التي تلعبه هذه الوسائل في مرافقة التحولات المنشودة في بلادنا، خاصة بعد مصادقة المغاربة على دستور جديد.

وأشار إلى أن البلاد تشهد تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير، غير أن القطاع لا زال يعاني، حسبه، من مشاكل هيكلية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة المقاولات الصحفية، وعلى ظروف العاملين فيها، مبرزا أن حدة هذه الأزمة زادت وتفاقمت خلال تفشي جائحة كوفيد 19، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الجرائد وتسريح العشرات من الصحفيين، واعتبر أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على واقع الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ما أصبح يهدد بشكل كبير مستقبل الصحافة المستقلة بالبلاد.

غير أنه، وفي المقابل، يقول زاهو أن عدة جمعيات ومنظمات مهنية سجلت، في تقاريرها لهذه السنة، أن المغرب حقّق “تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين،وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري”.

واستعرض زاهو مختلف التوصيات التي قدمتها هذه المنظمات للنهوض بمجال الصحافة في البلاد، من قبيل تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، وتقديم المزيد من الدعم العمومي والمواكبة لمختلف المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية الوطنية والجهوية بدون تمييز، ودمج القطب العمومي السمعي والبصري، أو ما يسمى بهولدينغ إعلامي جديد يضم كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم و”ميدي1 تيفي” من أجل تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي.

كما دعا زاهو إلى إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين؛ ووضع إطار قانوني يؤطر عمل الإذاعات الجمعوية بالمغرب، وتعزيز دور الإعلام العمومي لكي يلعب دوره كاملًا في الإخبار والتثقيف ومدّ المواطن بالمعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل رأيه بخصوص القضايا الجارية، وفتح حوار وطني يشارك فيه متدخلون من مختلف القطاعات حول قضايا وإشكاليات متعلقة بعلاقة الإعلام بالدولة، الإعلام بالمجتمع، الإعلام والفاعلين الآخرين، وتغيير القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من خلال إحداث آلية لحصول الصحافيين على المعلومات، حتى لا تصبح معه الآجال والمدد المحددة في مقتضياته عقبة حقيقية أمام حقهم في الحصول على المعلومة، وتأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملًا في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية، بالإضافة إلى الدعوة إلى إحترام أخلاقيات المهنة.

كما دعا زاهو إلى إيلاء المزيد من الدعم والمساندة للصحافة المحلية الورقية والإلكترونية نظرا لأهميتها وأدوارها، خاصة وأن البلاد تبنت خيار الجهوية.

وفيما يخص قطاع الثقافة، أكد زاهو أن فريق التجمع الوطني للأحرار يدعم ما قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل من رؤية ومقترحات جديدة في القطاع، لكنه يدعوه ويدعو معه الحكومة إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية، لأن مستقبل الثقافة بالمغرب رهين بإطلاق حوار عمومي جاد مع كل منتجي الثقافة، “حوار يمهد لميثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس للشخصية المغربية القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحوار لابد أن يتضمن إجراءات عملية، منها تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتمتيعه بالتسهيلات الضرورية، وتعزيز البنيات التحتية وتوفير الفضاءات كدور الشباب والمساهمة في الدعم والتكوين وتتبع الكفاءات الشابة المهتمة بالشأن الثقافي، وتحقيق التكافؤ بين الشباب في المدن و القرى من مختلف جهات المملكة في إطار عدالة مجالية، ودمج الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة و المدرسة والاعلام، وإدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط المؤسسات الثقافية، وتقديم الدعم للكتاب ومعارض الكتاب في مختلف جهات المملكة، ثم تشجيع ودعم الجمعيات الثقافية الجادة في مختلف ربوع المملكة.

ترأس محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، الأربعاء بمقر الجماعة، اجتماعا لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تمحور حول الدراسة والمصادقة على برنامج عمل الهيئة خلال الولاية الحالية للمجلس.

وعرف الاجتماع حضور بعض عضوات وأعضاء المجلس الجماعي، ناهيك عن رئيس الهيئة، يوسف امغيث، فضلا عن أعضاىها وعضواتها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، سلط السيمو الضوء على مجمل التعاون والتنسيق المثمر بين المجلس والهيئة، داعيا إلى تظافر الجهود بكل فعالية، ودعم القوة الاقتراحية، بهدف تعزيز مسار التنمية المجالية المستدامة.

وأكد أن الهيئة تعتبر شريكا أساسيا لبلورة مقترحات تنموية وفق مقاربة تشاركية، والأخذ بعين الاعتبار للمساواة ومقاربة النوع.

من جهته، دعا رئيس الهيئة، يوسف امغيث، إلى بلورة المحاور الكبرى لبرنامج عمل الهيئة.

وأكد عضوات وأعضاء الهيئة، في مداخلاتهم، على أهمية دور الآليات التشاورية في ترسيخ التدبير الديمقراطي وفق منهجية تنموية شاملة ومنظمة، تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، والبعد البيئي والتنمية المستدامة، والانسجام مع البعد الشمولي لبرامج التنمية، وتحقيق الالتقائية بين كافة تدخلات الفاعلين في المجال المحلي، والترافع على عدد من الشرائح الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية، وترسيخ قيم المساواة والتضامن والتواصل مع المحيط.

ويأتي هذا الاجتماع انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وترسيخ التدبير الديمقراطي وقيم المساواة والديمقراطية التشاركية، في إطار مواصلة تنزيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة.

 قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، الخطوط العريضة، لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم، لتقديم هذه الوثيقة “أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد”.

واستعرض بنموسى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، بالرغم من وجود إرادة للإصلاح، ورؤية استراتيجية مشتركة، منها ما هو متعلق بالتعلمات الأساسية غير المتحكم فيها، وفرص التفتح وتحقيق الذات المحدودة، وعدم تحقيق التعليم الإلزامي، حيث تصل نسبة الإنقطاع عن الدراسة سنويا لأزيد من 300 ألف حالة.

كما أبرز وجود مجموعة من التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ التي أكدت على وجود أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، على غرار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات،(PNEA2019)، وكذلك اختبارات التقييم الدولية مثل (PISA)،والتي أكدت نتائج البرنامج الوطني السابق. وشدد الوزير أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع جائحة كورونا،حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن اغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.

ومن أجل الإرتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز الوزير أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح،وذلك بالإنتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.

وأكد في نفس السياق، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى الى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الإلتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية،”أولها الحكامة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثاني يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخير ما هو متعلق بالتمويل عب ر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح”.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاث موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.

كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية،تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي ، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية،وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 1/3.

وفي سياق الحديث عن التحضيرات القبلية التي تمت، من أجل إنجاز خارطة الطريق هاته، سجل السيد بنموسى، أنه تم تقاسم مشروع خارطة الطريق مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، حيث تمت استشارة مختلف الفاعلين والمتدخلين بهذا الخصوص، من تلاميذ وأساتذة وأسر ومؤسسات تعليمية، وذلك عبر عدة قنوات كمجموعات تركيز ولقاءات ترابية وورشات موضوعية.

وأضاف الوزير أن مخرجات المشاورات الوطنية مكنت من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق الشغل، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التكوين الأساس لأطر التدريس، لا سيما في الجانب التطبيقي.

وخلص بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة،إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وكذا تقاسم الإنجازات بانتظام، فضلا عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من اجل بلورة التزامات خارطة الطريق.

وحدد بنموسى، بهذه المناسبة، إصلاحا بعيد المدى ذو آثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تقييمات موضوعية على مؤسسات الريادة، والآثار الملموسة الأولى على المستوى الوطني (PNEA)، وكذلك تعميم التغيير عبر تسجيل الآثار الملحوظة من خلال التقويمات الدولية (PIRLS,TIMSS).

أشاد محمد غياث، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، بعمل الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي يتطلب جهدا ماليا كبيرا حسبه، ناهيك عن مواصلة دعم القدرة الشرائية، وتوسيع حجم الاستثمار، والتحكم في العجز المالي والمديونية، فذلك “ليس عملا سهلا في زمن التحديات العالمية والمناخية، لكنه يكشف عن إرادة وعزيمة في تخطي الصعاب وإحلال بلادنا المكانة المتميزة بين الأمم العريقة في زمن صياغة نظام عالمي جديد”، حسب تعبيره.

وكشف غياث أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء ب80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية، أغلبها ذات طابع اجتماعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية، وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة إلى الحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية، بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة.

وسرد غياث، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أهم الإصلاحات الاجتماعية التي جاء بها المشروع، خصوصا فيما يتعلق بتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، كما تم رفع ميزانية التعليم والشباب في إطار تحديث وتطوير المنظومة التعليمية، إضافة إلى السعي إلى خلق 250 ألف منصب شغل بين 2022 و2023 عبر برامج انطلاقة وفرصة، وإحداث 48 الف وظيفة في القطاع العام.

وكشف أنه في العام المقبل، طبقا لقانون المالية، سيتم تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية بسرعة أعلى في التنفيذ، لاستكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والانتقال إلى المرحلة الأولى من الدعم المباشر لأطفال الأسر الفقيرة والهشة، وتوسيع تجربة الدفتر الاجتماعي الموحد، وجعل الدعم المباشر غاية على المدى المتوسط، والنهوض بوضعية المرأة المغربية، ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أفاد غياث أنه سيتم تعميم التأمين الإجباري على المرض من خلال انتقال المستفيدين من نظام راميد حاليا إلى نظام AMO، مما يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة 14 مليار درهم، وستتكفل الدولة بمصاريف الاشتراك في التأمين الإجباري على المرض لهذه الفئة بتحملات تقارب 10 مليار درهم، لضمان خدمات استشفائية مماثلة للتي يتمتع بها العاملون والموظفون المستفيدين من التغطية الصحية.

كما سيتم، وفق غياث، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لغير الأجراء والمهن الحرة في أفق 2024، بكلفة مالية اضافيىة تقدر 17 مليار درهم، تضاف إليها التغطية عن مخاطر وتعويضات فقدان الشغل بمليار درهم إضافي في أفق 2025.

واعتبر غياث أن قانون المالية 2023 هو مشروع مفصلي من أجل إنجاح أهداف خطة الحماية الاجتماعية، معبرا عن دعمه جهود الحكومة في توطيد أسس الدولة الاجتماعية، كخطوة هامة نحو بلوغ دولة الرفاه، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر للفئات الأكثر استحقاقا، وعبر استهداف الأسر المعوزة المستحقة لهذه المساعدات بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

“إن الجهد الاجتماعي لهذه الحكومة بدأ يلمسه الناس في العديد من المجالات والخدمات، رغم أن الحكومة تحتاج إلى وقت أطول لإعادة هيكلة الحقل الاجتماعي الذي يعرف الكثير من الاختلالات والنواقص التي تحتاج إلى شجاعة كبيرة في تجاوزها، كما أن المشكل الاجتماعي لا ينحصر في الجانب التمويلي بقدر ما هو نتيجة ضعف الالتقائية، وعدد المتدخلين، وعدم نجاعة استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”، يضيف غياث.