أفادت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البلاد تراهن أساسا على ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعد من الأوراش الكبرى التي شكلت ثورة صحية واجتماعية، كما تقول.

وأضافت داهي، في تعقيب لها على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عقدت شراكة مع المجتمع المدني في إطار ورش الحماية الاجتماعية، مشيدة بهذا التصور الحكومي الذي اعتبرته سيمكن من تنزيل أمثل لهذا الورش الملكي.

كما دعت داهي إلى ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، من أجل دعم جمعيات المجتمع المدني لتنزيل أمثل لورش الحماية الاجتماعية.

على صعيد آخر، نوهت داهي بمجهودات جمعيات المجتمع المدني في المجال الثقافي والاجتماعي، ودعت الوزارة إلى الاهتمام بالمبادرات الجمعوية الهادفة، ودعم الجمعيات التي تعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، لما تلعبه من دور كبير في مواكبة هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم.

جرى اليوم الإثنين بالعاصمة الاقتصادية افتتاح المعرض الجهوي للصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء – سطات المنظم تحت شعار ” فن العيش المغربي”.

ويندرج هذا المعرض، الذي أشرفت على افتتاحه السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار فعاليات الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.

وتنظم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق مع دار الصانع، وذلك بهدف تنويع مصادر دخل الصناع التقليديين، عبر تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم.

تروم هذه التظاهرة العمل على إنعاش الديناميكية التجارية على الصعيد الوطني وتشجيع الإنتاج والنهوض بالتشغيل في قطاع الصناعة التقليدية، خصوصا وسط الشباب والنساء.

وبالمناسبة، أكدت السيدة عمور، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض يعرف مشاركة نحو 130 صانعا وصانعة تقليديين يمثلون 14 قطاعا ، مبرزة أن الوزارة اعتمدت هذه السنة استراتيجية جديدة تروم أساسا تعزيز الدينامية التجارية المحلية.

وأضافت الوزيرة أن الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية خضع في هذا الصدد لإصلاح يتعلق بشكله، وذلك من خلال دمج مكون دولي جديد موازاة مع ترسيخ مكانة المنتوج الحرفي المحلي .

من جهتها، أشارت السيدة جليلة مرسلي رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح مماثل، إلى أن المعرض يحظى بمشاركة مكثفة من قبل حرفيي الصناعة التقليدية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وتابعت أن هذا الفضاء المتواجد بقلب العاصمة الاقتصادية سيتيح لهؤلاء المشاركين فرصة عرض وتسويق منتجاتهم وإبداعاتهم الفنية، وذلك في أعقاب الركود الذي مر منه القطاع من جراء الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.

وفي تصريح لـلقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت السيدة خديجة الصغير ، مسيرة تعاونية Catam Tapis، التي تعرض عينة من سجادها بالمعرض، أن فن السجاد متوارث بإقليم “مديونة” بين الأمهات وبناتهن وذلك إسهاما في الحفاظ على هذا التراث البيضاوي، مشيرة إلى أن التعاونية تعكف اليوم على تحديث السجادة من خلال ابتكار أنماط عديدة دون الابتعاد عن أصالة سجاد “مديونة”.

يشارك في هذا المعرض، المتواصلة فعالياته الى غاية 31 دجنبر، أزيد من 127 حرفي وحرفية قادمين من مختلف عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء – سطات، وكذا من فاس، وأزيلال، ودمنات، وتارودانت، ومراكش، وتيفلت، والرباط، والراشيدية، والذين يمثلون مختلف سلاسل الإنتاج، كالدرازة، والخياطة التقليدية، والفضيات والنحاسيات، والسراجة، والفخار والخزف، والزليج التقليدي والأحجار الزخرفية، والطرز، والصياغة والحلي، والمصنوعات الجلدية، والصباغة على الزجاج، والنقش واللوحات الفنية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض، امتدادا لمختلف التظاهرات التي ن ظمت بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، ويسعى لإتاحة فرصة للعارضين من أجل عرض وبيع مختلف منتجات الصناعة التقليدية المغربية، وذلك لتجاوز آثار الركود الاقتصادي الذي عرفه القطاع جراء تداعيات جائحة كوفيد 19. كما يعد فرصة لتثمين المنتوج الوطني، وإبراز دور الصانع والصانعة في الحفاظ على التراث والموروث المغربي الأصيل.

وعلى هامش هذا المعرض، هناك العديد من التكوينات التي يتم تنظيمها في مواضيع تتعلق أساسا بالتسويق الإلكتروني وطرق الولوج إلى التمويل والمحاسبة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ندوات ولقاءات تحسيسية تسلط الضوء على موضوع حماية التراث اللامادي للصناعة التقليدية، وعلى أدوار غرف الصناعة التقليدية في إشعاع وترسيخ ثقافة الجودة، وغيرها من المواضيع.

وخلال هذا الحفل، تم توزيع العديد من الأوسمة الملكية التي أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على صناع تقليديين تقديرا لمساهماتهم في الحفاظ على التراث الثقافي واللامادي للقطاع.

وكانت الوزيرة مرفوقة خلال افتتاح المعرض بكل من السادة سعيد أحميدوش والي جهة الدارالبيضاء سطات ، وعزيز دادس، عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء- آنفا، ونبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء وشخصيات أخرى.

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز حوالي 1950 مؤسسة تعليمية بالسلكين الإعدادي والتأهيلي بقاعات متعددة الوسائط.

وأفاد بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “استراتيجية اعتماد وتطوير التعليم الرقمي بالمملكة”، ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إلى حدود اليوم تجهيز ما يناهز 14 ألف مؤسسة تعليمية بحقائب متعددة الوسائط، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تعميم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الأنترنت.

وفي ما يتعلق بإنتاج الموارد الرقمية ودعم التعلم الإلكتروني، أبرز الوزير أنه تم توفير أزيد من 3 آلاف مورد رقمي على البوابة الرقمية “تلميذ تيس”، فضلا عن إعداد منصة رقمية للسيناريوهات البيداغوجية التفاعلية، والتنفيذ التجريبي لمشروع القسم الرقمي بـ 250 مؤسسة تعليمية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تزويد المتعلمين في السلك الثانوي الإعدادي بمنصة لتعلم اللغات بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

من جهة أخرى، أشار بنموسى إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الإدارة الإلكترونية، من خلال تطوير مجموعة من الخدمات وتبسيط المساطر بوسائل رقمية. ومن أجل ضمان التسيير الجيد لمنظومة “مسار”، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على توفير البنيات التحتية الضرورية عبر مركز أساسي للبيانات وآخر احتياطي.

دعا عمر الأزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة توسيع وتعزيز اعتماد التعليم الرقمي ببلادنا.

وشدّد الأزرق في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة، على سؤاله حول “سياسة اعتماد التعليم الرقمي ببلادنا”، على الاعتراف بأن المغرب قطعت أشواطا كبيرة ونجحت في التعليم الرقمي خلال جائحة كورونا، مضيفا أن هذا الورش انخرط فيه الجميع بسرعة، مع تحقيق النجاح من خلال تظافر جهود كل الفاعلين والشركاء.

وأضاف أن هذا النجاح يقتضي توسيعه وتعزيزه ليدخل في إطار المنظومة الثقافية ببلادنا، ويصبح بالتالي آلية من آليات التعليم اللائق وكسب المعارف وتطوير اقتصاد المعرفة.

وهذا، يضيف النائب البرلماني، يدفع إلى ضرورة ربط العديد من المؤسسات التعليمية  بشبكة الانترنيت سواء على المستوى الحضري والقروي، من أجل تعميم وستريع توفير الانترنيت، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية.

وتابع: “حنا مع سياسة تمكين الناشئة من كل أدوات وآليات الرقمنة وعلى رأسها اللوحات الإلكترونية باش تساير آخر مستجدات المنظومة التكنولوجية وطنيا ودوليا، وهذه اللوحات الرقمية غادي يمكنونا من المرور إلى الحقيبة الرقمية اللي غادي تشكل آليات من آليات التمدرس والتكوين”.

وفي الختام، نوّه الأزرق بكل هذه الأوراش مضيفا “نحن على يقين أننا غادي ننجحو فيها كما نجحنا في غيرها، العالم يتقدم بسرعة وخصنا نواكبو هاد التقدم التكنولوجي لأنه من لا يتقدم يتأخر”.

أكد المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوقت حان لوضع استراتيجية مبنية على برنامج رياضة دراسة، مشددا على ضرورة تشييد المنشآت الرياضية بالمؤسسات التعليمية.

وقال الرداد في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤاله حول “استراتيجية الوزارة للنهوض بكرة القدم في الرياضة المدرسية وكرة القدم النسوية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني هو نتيجة للرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات سنة 2008، التي رسمت خارطة طريق للرياضة ببلادنا.

وأضاف النائب البرلماني: “لقد تم إدماج قطاع الرياضة بوزارة التعليم من أجل تطويره بناء على مخرجات التقرير العام للنموذج التنموي، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله”.

في هذا السياق، يضيف الرداد، حان الوقت لوضع استراتيجية واضحة المعالم مبنية على برنامج رياضة دراسة، فضلا عن ضرورة تشييد المنشآت الرياضية الضرورية بالمؤسسات التعليمية، التي هي المشتل الحقيقي للطاقات الرياضية الواعدة ببلادنا.

ودعا كذلك إلى إيلاء عناية خاصة بالرياضات الفردية المنسية التي تعتبر أيضا مصدر  الميداليات بالألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، على سبيل المثال السباحة وألعاب القوى والمسايفة وغيرها، علما أن بلادنا تتوفر على مؤهلات طبيعية وجغرافية من المستوى العالي.

وفي الختام، طالب المصطفى الرداد بضرورة إيلاء العناية بالعالم القروي بتعميم الفضاءات الرياضية في المجال القروي.

أجمع المتدخلون والمتدخلات باللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، المنظم السبت ببني ملال، تحت شعار “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، على أهمية النهوض بوضعية المرأة بالمجال القروي، من أجل إدماجها في مسار التنمية، وكذا إشراكها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

في هذا السياق، قالت بشرى أكنوز، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن هذا اللقاء عقد من أجل تدارس إشراك المرأة القروية في التنمية، وكيفية تحفيزها حتى تصبح فعالة ومؤثرة في المجال التنموي على المستوى الجهوي.

وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون الاستفادة من الموارد البشرية النسوية جهويا ووطنيا، مبرزة أن الحاجة تزداد يوما بعد يوم للمساهمة في إشراك المرأة في مسار التنمية، وإن كان ذلك غير يسير بسبب إكراهات تحول دون تمكنها من الإندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حسب تعبيرها.

وأفادت أكنوز أن القطاعات الحكومية تضطلع بمجموعة من الاستراتيجيات والبرامج لتقلص من تأثير العوامل التي تحد من نشاط المرأة، لتمكينها من الانخراط في مشاريع اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مدرة للدخل.

وثمنت أكنوز مجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار لتمكين المرأة من المشاركة السياسية، مبرزة أن انتخابات 2021 مكنت نساء عديدات من مناصب صناعة القرار، منهم برلمانيات ومستشارات جماعيات وقياديات بمختلف مراكز المسؤولية.

“لا بد لهؤلاء النساء أن يأخذن وضعية المرأة على محمل الجد ويترافعن من أجلها، كما أدعوهن ليحررن طاقاتهن حتى تستفيد البلاد من مواهبهن، ونبتعد بالتالي عن الصور النمطية المجتمعية”، على حد قولها.

من جهتها، عبرت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار بإقليم خنيفرة، عن امتنانها لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي مكنها من الوقوف لإلقاء كلمتها في اللقاء، بصفتها نائبة برلمانية ومستشارة جماعية وإقليمية، وعضوة بغرفة الفلاحة.

وأبرزت أمحزون أن ذلك يدل على ثقة الحزب في نسائه، إدراكا منه للدور الرئيسي والفعال الذي تقوم به المرأة بصفة عامة، والمرأة القروية بصفة خاصة، وتماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يدعو إلى تحسين وضعية المرأة، وجعل حقوق النساء شرطا أساسيا للتنمية.

وأفادت أن الملتقى الجهوي يفتح المجال لتسليط الضوء على وضعية المرأة القروية ومساهمتها في مسار التنمية، إضافة إلى التحديات والإكراهات التي تواجهها، مبرزة أن المرأة القروية والجبلية تعتبر قوة يعول عليها، “كما لا يمكن أن نغفل الدور الذي تقوم به المرأة القروية ومساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية، حيث تشارك بشكل كبير في الانتاج الفلاحي والزراعي من خلال الأعمال التي تقوم بها طول السنة، من تربية المواشي والدواجن والزراعة وجني المحصول وغيرها”، وفق تعبيرها.

واعتبرت أمحزون أن المرأة القروية نموذج للكفاح بامتياز، من خلال ما تقوم به من أعمال يومية شاقة، كما أنها تعاني الفقر والهشاشة والتهميش، ولا تتمتع بحقوقها الكاملة من الصحة وتعليم وشغل، مع ذلك لا زالت تقاوم كل الصعاب من أجل تحقيق الاندماج التنموي.

وزادت: “إننا اليوم ملزمون كحزب وكحكومة وكفاعلات سياسيات، بأن نفكر بشكل منطقي للنهوض بالعالم القروي والمرأة القروية، عبر توفير جميع شروط العيش الكريم لها، وإدماجها من خلال التعاونيات والجمعيات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى إنشاء مسالك طرقية، وبناء مستوصفات، ودعم المبادرات النسوية، وإنزال برامج تعليمية تحد من الهدر المدرسي للفتيات القرويات، وتوفير شبكة الاتصالات، وهذا لن يتحقق إلا بتعميق النقاش، والتواصل الميداني المستمر، لأننا تجاوزنا مرحلة التشخيص، ونحن ملزمون بالفعل، لأن النساء في العالم القروي يستحقن الأفضل والأحسن، في كل الميادين”.

أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يؤمن بالمرأة، كما يؤمن بالشباب، وأن المجتمع لا يُمكنه السَّير نحو التنمية الشاملة دون حضور المرأة، متابعا “لا يُمكن أن نسير على قدم واحدة، هذه هي قناعة الحزب، وحتى نصل لأهدافنا، وتلعب المرأة دورها في التنمية، يلزمُنا عمل أساسي وعميق” وفق تعبيره.

وشدد صديقي، متحدثا خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، تحت شعار “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، على “ضرورة أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها، ليس من منطق الصدقة بل حقوقها الثابتة التي يجب أن تمنح لها”.

وعلاقة بالمساواة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، السبت 24 دجنبر، رغبة الحزب وعمله على ضمان حضور المرأة، على أن يكون لها نفس الحقوق سواء تعلق الأمر بمجال الشغل، أو مراكز القرار، أو المساواة في الأجور، وكذلك المساواة في الحقوق والواجبات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع المحافظة على الأخلاق والثقافتة والقيم وتثمينها.

وأفاد صديقي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، شهد عام 2016، منعطفا مُهما للغاية في التدبير بعد وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، والذي عمل على تغيير مقاربة تدبيره، حيث أصبح الحزب يلعب دورا مهيكلا للمشهد السياسي في المغرب، “فلأول مرة يكون للحزب مثل هذا التنظيم النسائي المهيكل والبعيد عن الظرفية والصورية” يقول المتحدث.

واستدل محمد صديقي على كلامه بلقاء النساء التجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة الذي كان مبرمجا قبل شهور، بما يؤكد امتلاك الحزب لرؤية واضحة المعالم للعمل السياسي تسمح بتشجيع المرأة وتجعلها أولوية ضمن برنامج عمله، واصفا الخطوة بالعمل الصحي والمقاربة التي أتى بها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وذكَّر المتحدث بعقد 6 لقاءت مماثلة تمَّ خلالها مناقشة نفس الموضوع والإنصات للنساء حسب المناطق والجهات التي ينتمين إليها، وفق برنامج عمل يدخل في إطار منهجية تقدم الحزب وعمله، لافتا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعطي مثالا يحتذى به لباقي الأحزاب على مستوى منهجية العمل وتنزيله.

وبالحديث عن موقع المرأة علاقة بالعمل الحكومي، لفت الوزير إلى عدد الوزيرات في الحكومة الحالية البالغ ست وزيرات، بعد أن أصرَّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن يكون العنصر النسوي حاضرا ليس لأجل الصورة والتأثيث ولكن للكفاءات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وعرَّج على البرنامج والالتزامات مع المواطنين التي تضمَّنت أمورا تهم المواطن المغربي بصفة عامة وتهم المرأة بصفة مباشرة في عدة جوانب على رأسها التعليم الذي يعد قضية جوهرية مهمة للجميع، وعلى وجه التحديد بالنسبة للمرأة والفتاة.

وحثَّ المتحدث على أن يكون للقاءات والاجتماعات الجهوية مخرجات وأفكار تُبنى عليها الحلول والخطوات المستقبلية القادمة على الصعيد الوطني. وتُغني السياسات العمومية اللاحقة من أجل تنزيل أمثل للمشاريع والبرامج.

استهلت أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية كلمتها خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تحت عنوان: المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق، بالتنويه بالإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والذي بات أول منتخب عربي وأفريقي حقق المركز الرابع بتاريخ البطولة، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والأفريقية.

وأكدت أن هذا الانتصار المتميز تحقق بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي لطالما كان راعيا للرياضة والرياضيين وداعما للشباب من أجل التألق.

ونوهت بالعمل الجاد الذي تقوم به الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث يعمل على تنزيل برنامج الحكومة ولا سيما إطلاق المشاريع الكبرى لإصلاح التعليم والصحة ومشروع التغطية الصحية. فقد تمكنت من تعميم التغطية الصحية، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان 4 ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

وقد أصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما بات بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي سياق آخر، أكدت بنخضراء أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما مكن من بروز فعاليات نسائية على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك استقطاب كفاءات نسائية أخرى.

وأضافت أن المغرب قد اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.

وفي خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على النهوض بوضعية المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت بالقرار الملكي الأخير، بالسماح للنساء بممارسة مهنة العدول، ودعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعادة النظر في قانون الأسرة.

كما أكدت على أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية اشتغلت إلى جانب فيدراليات أحزاب أخرى ومنظمات وجمعيات المجتمع الوطني خلال سنة 2020 و2021 من أجل المرافعة على تحقيق المناصفة للمرأة المغربية كافة والتنزيل الأمثل لفصول دستور المملكة منها 19 و30 و146 وبناء على تدعيم جلالة الملك نصره الله للدفع بالنساء إلى المؤسسات المنتخبة.

وبخصوص المرأة القروية، فقد أوضحت بنخضراء أنها في وضع مأساوي أكثر من وضع المرأة في المدن، لأنه في العالم القروي لا يوجد برنامج لإدماجها في أنشطة أخرى غير الزراعة. وبهذا تظل الأنشطة المهنية غير مجزية، لذلك يجب التفكير في مؤهلاتهن حتى يتمكن من إيجاد طرق للحصول على الدخل وتحقيق دخل كاف، على الرغم من قساوة المناخ.

وأوضحت أنه من الضروري اليوم رفع مختلف التحديات التي تمس بالمرأة القروية، كالولوج للتعليم عبر:

• تقليص الفجوة بن الجنسين في الولوج إلى التمدرس
• تقليص هشاشة البنيات التحتية، وتوسيع بنيات الاستقبال بالمؤسسات التربوية،
• وتوفر النقل المدرسي، خاصة بالمناطق الأكثر عزلة؛

• تمكين الفتيات من استكمال دراساتهن وتوفير فرص التحاقهن بالتعليم الجامعي؛
• تقليص الفجوة الرقمية، وتمكين الفتيات القرويات من الولوج العادل والمنصف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتواصل.

فيما يخص الولوج للخدمات الصحية:

• تكثيف خدمات القرب الصحية بالمناطق القروية الأكثر عزلة
• وتوفير بنيات صحية قارة بالعالم القروي

فيما يخص الولوج لشغل لائق ومعترف بقيمته فيجب:

• تغيير الممارسات التمييزية تجاه النساء والفتيات؛
• تثمين المنتوج المحلي والاعتراف بالمجهود النسائي القروي؛
• تحصين الفتيات القرويات من استغلال المضاربين وأرباب العمل.

فيما يخص الولوج للعدالة

•  تأهيل وتمكين العالم القروي من قضاء القرب، شرطة ومحاكم، وآليات وفضاءات لإيواء والتكفل بالنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة مع ضمان تغطية مجالية للفضاءات المتعددة الوظائف؛
• تكثيف برامج التوعية والتأهيل للولوج إلى الحقوق والمعلومة القانونية والقضائية؛
• توفير خدمات المواكبة ورفع الأمية القانونية بالوسط القروي.

واختتمت بنخضراء كلمتها مؤكدة أن مسؤولية المرأة مهمة جداً في بناء أسرة سليمة تكون أساس متين لمجتمع مزدهر، وعلى هذا النحو، فإن وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

واسترسلت “المرأة القروية يمكنها أن تساهم في توطيد العديد من المشاريع المجتمعية، والنساء يجب أن ترافقن الرجال في توطيد هذا المشروع وبناء الوطن والدولة الاجتماعية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في اللقاء الجهوي التشاوري حول التحول الرقمي، الذي ترأسته غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمقر ولاية طنجة، بحضور محمد مهيدية، والي الجهة.

ووصف عمر مورو، في كلمته، ما نعيشه اليوم، بثورة الرقمنة، وأكد أن المجالس المنتخبة والإدارات العمومية معنية بهذا الورش الكبير الذي أطلقته الوزارة الوصية، والمرتبط بضمان الانتقال الرقمي المُنْدمج للبلد، في بُعْدَيْهِ القطاعي والترابي.

وأفاد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن اهتمام مجلس الجهة بورش الانتقال الرقمي، يندرج في إطار تبنيه لرؤية تخطيطية جديدة، ومقاربة تدبيرية مُبتكرة ومُستحْدَثة، قائمة على الاستثمار في البنيات التحتية الشبكاتية، والبرمَجِيات، وكذا الموارد البشرية المُؤهّلة لاستخدامها، في أُفقِ تَنْصِيب مرافِق إدارية مُرَقْمَنَة بالكامل، تقدم خدمات، ذات جودة عالية سريعة وآنِيَّة للمُرتَفِقين، وتحقق أهداف الجهوية المتقدمة، بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية.

وأكد مورو على الإرادة القوية التي يتبناها مجلس الجهة للاستثمار في مجالات الرقمنة، وأشار إلى الخطوات التي سلكها المجلس في هذا المجال، والمرتبطة باعتماد الأنظمة المعلوماتية المندمجة، في التدبير الداخلي، وفي التواصل الداخلي والخارجي، إضافةً إلى تبنيها في إرساء أسس الحكامة، عبر المنصات الرقمية، للتواصل والاقتراح وإبداء الرأي في المسائل الاستراتيجية كالبرنامج الجهوي للتنمية أو الأمور الظرفية المرتبطة بالمواضيع الفرعية.

وأردف أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اعتمد أيضاً الرقمنة بشكل مكثف في عملية تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومة، وذلك في إطار التزامات مجلس الجهة في الحكومة المنفتحة.

ودعا مورو الشركاء، وعلى رأسهم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى التعاون من أجل تذويب العراقيل التي تواجه الرقمنة، وذلك من خلال توفير البرمجيات والأنظمة المعلوماتية المندمجة، أو من خلال تكوين وتوفير الكفاءات البشرية والتقنية، أو في وضع استراتيجيات بعيدة ومتوسطة المدى، قادرة على توظيف التقنيات الرقمية في التواصل والاعلام واليقظة والذكاء والتسويق الترابي، وفي تدبير المخاطر وغيرها، باَقل التَّكَاليف، وفي اطار التدبير المُعَقْلَن للطاقة والامكانيات.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مجموعة اللقاءات التشاورية التي تقودها الوزيرة ليلى بنعلي في مختلف جهات المملكة، بغية الاستماع إلى أفكار ومتطلبات المواطنات والمواطنين المرتبطة بمجال الرقمنة، وذلك قصد إشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

تنظم منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، بتنسيق مع مكتبها بعمالة مراكش، وعبر مختلف دوائرها التشريعية، غدا السبت بمراكش، يوماً دراسياً حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2023.

وتتخلل اليوم الدراسي خمس ورشات، ورشة أولى إنعاش التشغيل والاستثمار (فرصة، أوراش، ميثاق الاستثمار الجديد، إصلاح الإدارة)، من تأطير النائب البرلماني يونس بنسليمان، وأخرى حول الإصلاح الجوهري للمنظومة الصحية الوطنية (القانون الإطار والقوانين التنظيمية الموافقة له، التغطية الصحية) من تقديم لمياء الشاكيري عضو المجلس الوطني للحزب، ثم ورشة تخفيف التضخم المستورد على سلة استهلاك الأسر المغربية (دعم المواد الأساسية، صندوق المقاصة، دعم المهنيين)، يسيرها فؤاد الورزاي المنسق الإقليمي للحزب بعمالة مراكش.

كما سيؤطر لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشة حول إصلاح جوهري لمنظومة التعليم من التعليم الأولي إلى الارتقاء بمهنة التدريس مرورا بالجامعة المغربية، وسيؤطر إسماعيل البرهومي، نائب برلماني عن الدائرة التشريعية جليز، ورشة رفع الأجور وتحسين دخل المتقاعدين (القطاع العام والخاص والفلاحين وغير الأجراء).

وكان قد عرف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 مصادقة الغرفة الأولى والثانية، بالأغلبية، مع إدراج جزء من التعديلات المقترحة من طرف البرلمانيين.

ويرتكز المشروع على 4 محاور أساسية، تتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة.