ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، الإطار مجهود الحكومة المتمثل في الزيادة في أجور الأطباء والتي حصلت مؤخرا في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والتي بلغت حوالي 4000 درهم.
في هذا الصدد، قالت هند الغزالي المستشارة البرلمانية عن فريق الأحرار في تعقيبه على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على سؤالها حول تقليص مدة التكوين في الطب، إن الفريق يعتبر أن هذا الإجراء الحكومي فرض نفسه في هذه المرحلة لحل إشكالية الخصاص في الأطر الطبية وهو ما سيساعد على إنجاح ورش التغطية الصحية الإجبارية الذي تمضي فيه الحكومة تحت الإشراف المباشر لرئيسها عزيز أخنوش، من خلال تعميمها على جميع فئات المجتمع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأضافت أنه سيتم العمل على تدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية الطبية والتمريضية الذي يعاني منه قطاع الصحة بالمغرب بحيث يبقى من الإشكاليات العويصة التي تعوق تطور المنظومة الصحية،
في هذا الإطار، قالت الغزالي: “جئتم بقرار تقليص مدة التكوين في الطب من 7 إلى 6 سنوات مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب قصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وهو ما سيؤطره المشروع المتعلق بالوظيفة الصحية والذي ننتظره أن يحال علينا”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد يؤثر بصفة مباشرة على جودة التكوين، لما تلعبه تلك السنة السابعة من دور محوري في برنامج تكوين تساعده على صقل مهاراته وتطبيق ما تعلمه في السنوات الماضية من خلال ممارسة مهنة الطب في الميدان بل قد يتعداه لتعميق أزمة هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، التي تعد بمثابة نزيف يجب توقيفه فورا.
وتابعت أن عدد الأطر الطبية المغربية التي هاجرت إلى الخارج يقدر ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، بمعدل طبيب على كل 3 أطباء، حسب تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول موضوع فعلية الحق في الصحة سنة 2022.
وثمنت باسم الفريق مجهود الحكومة الزيادة في أجور الأطباء، التي حصلت مؤخرا في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والتي بلغت حوالي 4000 درهم وهي بادرة استحسنها الجميع مجهود يجب أن يواصل مع تحفيز الأطباء لقبول تعيينهم في المناطق النائية، وهو ما سيؤطره كذلك قانون الوظيفة الصحية المرتقب كحل، معتبرة لجوء المغرب إلى استقطاب الأطباء من الخارج لسد الخصاص، قد يصطدم بانعدام الجودة مقارنة بكفاءة الأطباء المغاربة.
ولتعزيز هذه الإجراءات، يقترح الفريق، تضيف الغزالي، إشراك أطباء القطاع الخاص في الخدمة العمومية الصحية للمساهمة في إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير، وفي الإطار الذي ترونه مناسبا وعبر تبني الحوار الجاد والمسؤول.
