عقد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، جلسة عمل مع كينجي يامادا، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني.

وثمن الطرفان، خلال المباحثات التي جرت بينهما، جودة العلاقات التاريخية، وروابط التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، وجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للعمل معا من أجل تعزيز التعاون في جميع القطاعات.

وبعد التذكير بالأهمية التي تكتسيها الشراكة الاقتصادية المتوازنة بين البلدين، أكد الوزير على ضرورة تفعيل المشاريع الاستثمارية ذات الصبغة الاستراتيجية، وعلى الخصوص في قطاعات صناعة السيارات وصناعة الطائرات والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

كما أعرب أيضا عن استعداد الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لاستقبال الشركات اليابانية ومواكبتها للاستفادة من الفرص العديدة للاستثمار في المغرب.

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بواشنطن، سلسلة مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والعديد من المدراء بهذه المؤسسة، بهدف تقييم “الشراكة الاستثنائية” بين البنك الدولي والمغرب.

وقالت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، “لقد اقتربنا من بلوغ مستوى قياسي في سنة 2022 بنحو 1.8 مليار دولار، لكن الأهم من هذا هو أن الشراكة تشمل كافة المشاريع الكبرى وكل الإصلاحات في بلادنا”.

وأكدت فتاح العلوي على أن البنك الدولي “يتفهم جيدا” الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتدبير آثار الأزمات المتعددة ولمواصلة الجهود ووتيرة الإصلاحات الكبرى، لاسيما في ما يخص الحماية الاجتماعية والانتقال الطاقي والاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن “جميع مسؤولي البنك الدولي أعربوا عن ارتياحهم لهذه الشراكة، لأن بإمكانهم إدراك مدى تأثيرها على الاقتصاد والتنمية في البلاد وكذا على المواطن المغربي”.

وبخصوص الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في أكتوبر 2023 بمراكش، أشارت فتاح العلوي إلى أن هذه المباحثات في واشنطن مكنت من استعراض التحضيرات لهذا الاجتماع الكبير للنخبة المالية والمصرفية العالمية.

وقالت إن “الأمر يتعلق باستعراض الاستعدادات اللوجستية بطبيعة الحال، لكن وقبل كل شيء الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستناقش في مراكش”، مشيرة إلى أن البنك الدولي يتطلع إلى مهمة ورؤية متجددة.

وقالت “من الآن وحتى الاجتماعات المقبلة التي ستنعقد في المغرب، سيكون لدينا الكثير من المساهمات على المستوى العالمي حتى يتمكن جميع صناع القرار الرئيسيين من الاتفاق على تعزيز دور البنك الدولي”، مشددة على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين لجعل هذه الاجتماعات حدثا كبيرا والإشادة بعودتها إلى إفريقيا بعد 50 عاما من الغياب.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عادة لمدة سنتين متتاليتين في العاصمة الفيدرالية الأمريكية، وكل ثلاث سنوات في دولة عضو أخرى، بهدف تحديد الطابع الدولي للمؤسستين. وقد كانت آخر مرة عقدت فيها الاجتماعات في إفريقيا سنة 1973 في نيروبي، كينيا.

ويجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وزراء المالية والتنمية، ومحافظي الأبناك المركزية، والعديد من قادة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وفاعلين من الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، علاوة على خلق فرص الشغل والتغيرات المناخية.

أشادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي قام به المنتخب المغربي في كأس العالم فيفا قطر 2022، مبرزة أن لذلك تأثير كبير في الترويج للوجهة السياحية المغربية.

وأكدت عمور، في فيديو لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أن الوزارة ستقوم بكل ما في وسعها من أجل تحويل هذا الاهتمام الخارجي الكبير الذي عرفته البلاد، بفضل هذا الإنجاز البطولي، إلى سائحين فعليين، وبالتالي مضاعفة عددهم إلى 26 مليون في أفق 2030.

وأعربت وزيرة السياحة عن اقتناعها التام بأن الترويج الإشعاعي الذي قام بيه الفريق الوطني، ومؤهلات البلاد، وكذا خارطة الطريق الشاملة التي أعدتها الوزارة، كل ذلك سيمكن من الوصول، بدون شك، إلى سقف 26 مليون سائح سنويا، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من الشباب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في القطاعات المختلفة المرتبطة بالسياحة.

وأكدت عمور اشتغال الوزارة، بشراكة مع المهنيين، على خارطة طريق ستمكن من تحقيق هذا الهدف، من خلال مجموعة من المحاور تتعلق بملاءمة العرض والطلب، وتعزيز النقل الجوي، والترويج للوجهة والمنتجات السياحية بطريقة جديدة ومبتكرة، ثم تشجيع الاستثمارات خصوصا من ناحية الإيواء السياحي والترفيه.

“حدث كأس العالم رفع من إشعاع الوجهة السياحية المغربية في أسواق مصدرة جديدة، لذلك يجب انتهاز هذه الفرصة والعمل معها إلى جانب الأسواق التقليدية في إطار خارطة الطريق التي أعددناها”، تضيف عمور.

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية (راميد) الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في التأمين الإجباري عن المرض إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص تأخر إلحاق المستفيدين من نظام (راميد) بنظام التأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ” الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم (أرقام الهاتف) توصلوا برقم التسجيل في التأمين، ويتعين على من لم تتم موافاتهم بالمعطيات اللازمة الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.

وذكر الوزير، في السياق ذاته، بالمجهود الترويجي الذي يبذله الإعلام العمومي من أجل مواكبة هذه العملية، مبرزا أن هذه الفئة ستستفيد بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية (راميد).

وأضاف أن الدولة ستتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد”، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري”.

وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”.

طالب المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف القنصليات المغربية بفرنسا، والمرتبطة بمجالات تبسيط وتحديث المساطر ورقمنتها، وتحسين ظروف الاستقبال، وتقريب الخدمات القنصلية، ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، والاستماع لمطالب المواطنين المغاربة في الخارج.

وتأسف أملوك، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيب موجه إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هناك عدم رضى المغاربة المقيمين بفرنسا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم في هذا البلد، “الشيء الذي يستلزم معه قيام الوزارة بتقييم موضوعي لعمل هذه القنصليات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلدان التي تمارس فيها مهامها لتجاوز هذه الاختلالات وفق خطة عمل يراعى فيها التدرج والتراكم، لتحسين جودة الخدمات المقدمة والاستجابة لتطلعات أبناء الجالية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن نجاح الوزارة في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على إشراك أفراد الجالية، “لأننا نعتبر أن المقاربة التشاركية هي الوسيلة الوحيدة التي ستتيح إفراز المناهج الضامنة لنجاح أي مبادرة في هذا الاتجاه”، وفق قوله.

في المقابل، أشاد أملوك بالعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مبرزة أن أي خطبة ملكية سامية لا تكاد تخلو من الإشارة إلى قضايا مغاربة العالم، والدعوة إلى الاهتمام بشؤونهم والتجاوب مع انشغالاتهم وانتظاراتهم، على اعتبار الأدوار الهامة التي تقوم بها، وتشبث مغاربة العالم ببلادهم وحبهم لها، وارتباطهم بوطنهم الأم ثقافيا وروحيا.

ونوه أملوك بالعمل المتميز الذي يقوم به بوريطة على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للرقي بالدبلوماسية المغربية وتطوير أدائها تجسيدا للرؤية الملكية السامية للسياسة الخارجية.

ودعا املوك إلى العمل على تنزيل مضامين الخطب الملكية المرتبطة بالجالية المغربية بالخارج للنهوض بأوضاعها، وحماية وصيانة حقوقها، والتجاوب بطريقة ناجعة مع انتظاراتها، للمساهمة في رد الاعتبار للمكانة التي يجب أن تحظى بها، وتدارك كل تقصير يمس بمصالحها ويقوض طموحاتها في هذا الباب.

كما طالب، باسم فريقه، بالعمل على تطوير الخدمات القنصلية والرفع من جودة وخدماتها، عن طريق إعادة هيكلة التقطيع القنصلي وتأهيل المراكز القنصلية وتحسين ظروف الاستقبال، كما دعا إلى التعريف بالمستجدات التي تعرفها المساطر الإدارية والقانونية والتي تهم قضايا مغاربة العالم المتصلة بالمشاكل المثارة في شكاياتهم.

هذا ودعا أملوك إلى تقوية مسألة الإنصات والتوجيه وتقديم الاستشارات من طرف القنصليات من أجل تقريب الخدمات الإدارية وتسهيل الحصول عليها، وتنزيل برنامج مندمج يروم تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف القنصليات المغربية في الخارج في جوانبه المالية، والتقنية، والعملياتية، نظرا لراهنيته الاجتماعية ولتأثيراته الاقتصادية المباشرة على أفراد الجالية المغربية بالخارج.

دعا كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العمل على تحفيز واستقطاب الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، والتي تتمتع بقدرات هائلة في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها، للعودة إلى أرض الوطن أو العمل بشراكة من أجل دعم المسيرة التنموية الرائدة التي تحققها بلادنا.

وأكد آيت ميك، تفاعلا مع جواب للوزير، ناصر بوريطة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يراهم على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بما تتوفر عليه مصالحها المركزية من إمكانيات هائلة وكذا ما تتمتع به شبكتها الدبلوماسية والقنصلية من مؤهلات ودعامات، من أجل استقطاب الكفاءات المقيمة بالخارج.

ويرى آيت ميك من خلال قصة النجاح التي عاش المغاربة معالمها في ملحمة الفريق الوطني لكرة القدم في كأس العالم بقطر، أن التجانس والتكامل الذي تحقق بين كفاءات مغربية محلية، وخبرات أخرى من مغاربة المهجر، وهم يرددون النشيد الوطني تحت الشعار الخالد “الله، الوطن، الملك”، هو أسمى ضمانة لتجسيد معاني الوفاء لقيمنا الوطنية الراسخة وأبهى ترسيخ لصور التلاحم بين أبناء الوطن الواحد باختلاف بلدان إقامتهم.

وطالب بأن تقوم الوزارة، في أقرب الآجال، بتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، ومع المؤسسات العمومية المعنية، وبشراكة مع القطاع الخاص ومع فعاليات المجتمع المدني، لإرساء مقاربة فعالة وناجعة لاستقطاب الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج وإدماجها في الدينامية التنموية الواعدة التي تخوضها البلاد، تحث القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى العمل على فتح مراكز استقبال جديدة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار عملية مرحبا، وذلك أخذا بعين الاعتبار كثافة مرور أفراد الجالية لضمان مرور عملية العبور في ظروف أكثر إنسانية.

كما اقترحت الحساني، في تعقيب موجه إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية، وتعميم المرافق الصحية على جميع نقط العبور.

هذا وطالبت المستشارة بتهيئة أماكن احتياطية لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج في أيام الذروة لتفادي الازدحام وفتح إمكانية استبدال التذاكر مع مراعاة الوضعية الصحية الصعبة لمغاربة العالم أثناء عملية العبور وخصوصا الأشخاص المسنين، والمتضررين من جراء حوادث السير، والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الأطفال والنساء الحوامل.

من جهة أخرى أشادت الحساني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، بجهود الوزارة في تنظيم عملية مرحبا، على اعتبار الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية المرصودة لها لاستقبال مغاربة العالم، كما ثمنت الخاصة التي يحظى بها أفراد الجالية المغربية بالخارج من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأعربت عن شكرها جميع المتدخلين من الهيآت والمؤسسات والإدارات، “الذين يقومون بأدوار مهمة في هذه العملية فيما يخص تيسير الانسيابية في حركة العبور، وتوفير السلامة والأمن والمواكبة عن قرب. ونخص بالذكر هنا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوقاية المدنية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والدرك الملكي، ونساء ورجال الجمارك”، حسب تعبيرها.

أثنى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد البكوري، على النتيجة الباهرة التي بصم عليها المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر، مبرزا أن المنتخب رفع راية المغرب عاليا بين مختلف الأمم والشعوب.

وأضاف، في نقطة نظام ألقاها بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، “لم أستطع أن أجاري مشاعري ولا مشاعر أعضاء فريقي، ومنهم من عاش تلك الملاحم في الميدان وعن كثب، وبالتالي لا يسعنا باسم فريق التجمع الوطني للأحرار إلا أن ننحني لكم أيها الأسود تعظيما لأدائكم الملفت، فخورون بما حققتم من إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا”، حسب تعبيره.

واعتبر أن هذا الإنجاز البطولي لم يأتي عبثا، بل جاء في بداية العشرية الثالثة من حكم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي خرج فرحا مبتهجا إلى جانب شعبه ليحتفل بانتصارات المنتخب، “وهو ما يجرنا للحديث عن ما قدمه هذا الملك العظيم طوال عشرين سنة من حكمه بفعل الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية، والتي قام بها وعلى رأسها الاهتمام بقضايا مغاربة العالم إضافة إلى إصراره على توفير بنيات رياضية تحتية شامخة تخلد إسم جلالته وهو ما أفرز نخبا جديدة استفادت من هذا المناخ الإيجابي الذي ساهم في صنع مثل هؤلاء الأبطال”، يتابع البكوري.

وزاد أن السياسة الملكية الرشيدة في هذا الباب جعلت رئيس أكبر دولة في العالم، جو بايدن، يتابع إلى جانب رئيس الحكومة المغربية، مباراة المغرب، حاملا لقميص المنتخب الوطني، إلى جانب رؤساء دول، حيث هنأ عزيز أخنوش على أداء المنتخب الباهر.

“لا يسعنا إلا أن نؤكد على ضرورة تثمين هذا الفوز العظيم باستثمار كل المواقف التي أظهرها لاعبو فريقنا، مواقف تجسد للهوية الحضارية المغربية المبنية على الانتماء الديني لإسلامنا الحنيف، الانتماء للوطن والاعتزاز به من خلال إجلال الرموز الوطنية”، يضيف رئيس فريق “الأحرار”.

واعتبر أنه إذا كان المنتخب قد انتصر على أعتد المنتخبات في العالم، أداءً ونتيجةً في ميدان كرة القدم، فإنه انتصر أيضا في ميدان القيم والأخلاق.

وشدد على ضرورة استلهام هذه التجربة في مجالات أخرى، و”استثمارها أيضا لتعزيز قيمنا المجتمعية التي افتقدناها في مجالات أخرى من أجل إنجاح ورش التعليم والحماية الاجتماعية”، وفق وصفه.

 أكد رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، أن التحديات التي تتعبأ المملكة، خلف جلالة الملك، لرفعها اليوم، تستدعي تقوية الحقل الإعلامي الوطني “من حيث التنظيم والضبط والنموذج الاقتصادي، وأساسا من حيث المحتوى”.

وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة له في افتتاح لقاء دراسي ينظمه مجلس النواب حول موضوع (الإعلام والمجتمع)، “في محيط إقليمي متمو ج، غير مستقر وغير آمن، أحيانا، يثير استقرار ونجاحات بلادنا، سياسيا ومؤسساتيا، وصعودها اقتصاديا وتماسكها اجتماعيا، حنق البعض، ويجعل بلادنا محط استهداف من بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتعمد التغليط والخلط والتضليل، مما يلقي بمسؤوليات كبرى على إعلامنا الوطني”.

وأضاف أن الثورة الرقمية تزيد من حجم هذه التحديات لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، “إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في ت دفق الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى”.

وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه التكنولوجيا تطرح عدة تحديات أمام المقاولات الصحفية الورقية “التي تخوض معركة البقاء بحكم تراجع المبيعات وموارد الإشهار وارتفاع كلفة الإنتاج”، مبرزا أن مبادرة المجلس بتنظيم هذا اللقاء الدراسي، تأتي على خلفية هذه التحديات وسعيا إلى تجاوزها وبلورة مخارج “من أجل ضبط حقلنا الإعلامي وتقويته وجعله أكثر مهنية”.

وتوقف السيد الطالبي العلمي عند ستة رهانات يرى أنها تشكل أرضية للنقاش، ويتعلق أولها بتأهيل الإعلام الوطني المكتوب، والمرئي والمسموع، والرقمي، ليكون مواكبا للتموقع الجديد للمغرب كقوة ديمقراطية، وركيزة استقرار إقليمي وقاري ودولي، وقوة صاعدة اقتصاديا، منخرطة في رفع التحديات الدولية المشتركة، فيما يتعلق الرهان الثاني بالتعبئة من أجل ربح رهان الانتقال الرقمي بالنسبة للصحافة الوطنية، والحيلولة دون استغلال الإمكانيات الكبرى التي تتيحها لنشر الأخبار المضللة والتشكيك في مصداقية المؤسسات أو المس بالأمن العام لبلادنا، أو التشهير والتشنيع بالآخرين.

ويرتبط الرهان الثالث، حسب رئيس مجلس النواب، باسترجاع الدور الاستراتيجي للإعلام الوطني في بناء الرأي العام الواع ي، المدر ك لقضايا بلده “بما ييسر المشاركة في الشأن العام، اقتراعا، وتحملا للمسؤوليات، وتقييما للأداء العمومي، وفق ما يكفله الدستور”.

أما الرهان الرابع فذي صلة بالمصداقية والجدية في الممارسة الصحفية والإعلامية، “في علاقتها بأخلاق المهنة وأدبياتها، وبنذ الضمير، وبالاستقلالية التحريرية وإعمال شعار +الخبر مقدس والتعليق حر+، الذي كان جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه قد اختاره شعارا لوكالة المغرب العربي للأنباء في 1959”.

فيما يعني الرهان الخامس، سلطات الضبط السمعية البصرية والمكتوبة (الورقية والرقمية)، وينصب الرهان السادس ، حسب السيد الطالبي العلمي، على التكوين واستكمال التكوين، ودور مؤسسات التكوين في مهن الصحافة والاتصال والإعلام وتقنياتها، العمومية والخاصة.

وفي سياق ذي صلة، أثار رئيس مجلس النواب إشكالية “سوء الفهم بين السياسي والإعلامي/ الصحفي” موضحا أن سوء الفهم هذا، ليس بين حقلين أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعض من الفاعلين، وأكد أن أحد أهداف هذا اللقاء الدراسي هو تجاوز سوء الفهم هذا “فالسياسي مطالب بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلة للاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلها متيسرة الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذ ون لها. وفي المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يثق في ما تصدره المؤسسات والفاعلون المؤساستيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحو الذي يفيد المجتمع، ويرفع من مستوى النقاش العمومي”.

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى القول، إنه في سياق دولي مطبوع بعودة الأفضليات الوطنية، وازدهار الأنانيات، وخطابات الانطواء، يتعين العمل على تحفيز الإعلام الوطني على الاشتغال على أساس منطق الأمة والانتماء الوطني، “خاصة وأن حروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، فوسائلها متعددة، والإعلام واحد من هذه الأسلحة الجديدة”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على هذا المشروع، الذي سبق التداول في شأنه في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيئة العليا للصحة، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.