عقدت لجنة التنسيق لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، بشكل حضوري، يومه الثلاثاء 10 يناير 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، اجتماعا بحضور السادة المنسقين الجهويين للحزب، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية.

وفي بداية الاجتماع أشاد الأخ الرئيس بالعمل الكبير الذي قام به المنسقون الجهويون للحزب، طيلة الفترة الماضية، من خلال إنجاحهم للمؤتمرات الجهوية التي انعقدت في مختلف جهات المملكة، إضافة إلى الجهة رقم 13 الخاصة بمغاربة العالم، التي نجحت بدورها في تعبئة وتحسيس الجالية المغربية بالخارج من خلال تنظيم عدد من اللقاءات بعدد من المدن والعواصم في مختلف القارات، على اعتبار أن هذه المؤتمرات واللقاءات شكلت فضاءات تنظيمية حاضنة للنقاش الجاد والمسؤول، وكرست سياسة انفتاح الحزب على محيطه الخارجي، ورسخت منهجية الحزب في الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع المواطنين.

كما تناول الاجتماع الترتيب للدخول السياسي الجديد، إذ أكد المنسقون الجهويون للحزب، في هذا الإطار، جاهزيتهم التامة لإنجاح مختلف الأوراش التي يشتغل عليها الحزب والحكومة، جهويا ومحليا، خاصة في ما يتعلق بالانخراط في التوعية والتحسيس لإنجاح تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، بعدما تمكنت الحكومة من تفعيله مع بداية شهر دجنبر الماضي، في احترام تام للأجندة الملكية.

كما شكل الاجتماع مناسبة للإعلان عن عزم الحزب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بداية أنشطة المنظمة الوطنية للمنتخبين والتي ستكون هيكلا ممثلا لـ 10.000 منتخب تجمعي، وستتولى مهمة تكريس التعاون بين جميع منتخبي الحزب، بهدف تجويد التدبير الجماعي، حتى يبقى منتخبو الحزب على مستوى من التفاعل مع المواطنين، وتحسيسهم والتواصل معهم بخصوص البرنامج الحكومي في إطار الأغلبية الحكومية.

وفي الختام وجه الأخ الرئيس، توجيهاته لجميع هياكل الحزب ومنظماته، لمواصلة الدينامية الإيجابية، ومواكبة أنشطة الحزب والحكومة والمجالس المنتخبة، وتنشيط مقرات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية، ومواصلة عملية تأطير المواطنات والمواطنين واستكمال مبادرات الإنصات وبرامج القرب وإعمال المقاربة التشاركية في تبني القرارات.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي عناية كاملة لقطاع الصحة، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية، من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم مقارنة ب2021، على أن تصل هذه السنة إلى 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة.

وأضاف أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستخصص كذلك ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات AMO-Tadamon، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.

وتتضمن مكونات هذه المقاربة، يتابع أخنوش، 4 ركيزة كبرى و11 إجراءا محوريا، تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.

وتتعلق الركيزة الأولى، حسب ما أورد رئيس الحكومة، باعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الاجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.

واستعرض أخنوش كذلك أهم إجراءات الركيزة الثانية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

في هذا الصدد، تطرق أخنوش إلى توقيع الحكومة على اتفاقية إطار ب3 مليار درهم، للرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة سنة 2021 إلى 24 بحلول 2025 و45 في أفق 2030، مع مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، فضلا عن إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.

أما الركيزة الثالثة، حسب رئيس الحكومة، فهي موجهة نحو تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

وختم أخنوش بالحديث عن الركيزة الرابعة المرتبطة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحسين آليات تتبعها ومعالجتها.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن توفير المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية بالبلاد، “لن يكون ذو مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”، حسب تعبيره.

وأوضح أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الاختيارات الإستراتيجية للحكومة في هذا الإطار تهدف إلى إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني، لضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وبالتالي استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاح الأدوية واللقاحات والمستزمات الطبية الأساسية.

وأفاد أن الجهود الحكومية تنصب نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة وتأهيل خدمات القطاع الصحي، باعتباره أحد الأسس الكبرى التي تهيكل تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، وذلك عبر السعي نحو إعادة النظر في مسار العلاجات الأساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات الطبية المقدمة.

وأبرز أن الحكومة تقود ورشا إصلاحيا مبتكرا للقطاع، ليكون في مستوى ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرامج الدعم الاجتماعي اللاحقة، تستند مكوناته الرئيسية إلى مضامين القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم عرضه على أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحظي بالموافقة من قبل مجلسي البرلمان.

في المقابل، تأسف رئيس الحكومة لما يعانيه الميدان الصحي بالمغرب من مشاكل بنيوية، يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية التي لا ترقى للحاجيات والانتظارات، وذلك رغم التطورات المتلاحقة التي عرفها هذا الميدان خلال السنوات الأخيرة.

وسرد أخنوش مظاهر هذه الاختلالات، من بينها ضعف تجهيز المؤسسات الطبية العمومية، وارتفاع كلفة الأدوية والعلاج بالمؤسسات الطبية الخاصة بالمقارنة مع القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والمعوزة، إضافة إلى عجز المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وعدم قدرة العديد من الجهاتِ على التكفّل بالمرضى، بسبب التوزيع غير العادل للموارد البشرية والمادية على مستوى التراب الوطني.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، مشيرا إلى أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه خلال السنوات الأخيرة تبين بأن بلادنا أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل الاختلالات البنيوية التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض. الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد شرعت الحكومة منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جلالة الملك بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية ببلادنا، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسسي.

 وأوضح أن هذا ما مكن من بلوغ حصيلة جد إيجابية خلال السنة الأولى، حيث نجحت الحكومة بشكل غير مسبوق، في إرساء لبنات تضامن مؤسسي إجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة، بشكل يضمن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعياتهم المادية والمهنية.

وتابع: “فمن حقنا جميعا أن نفتخر، بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله، والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.

وأكد أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.

وبالأرقام، يضيف رئيس الحكومة، في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 من المستفيدين من AMO-TADAMON).

وأشار إلى أنه تماشيا مع ارتفاع أعداد المؤمنين، أبانت معطيات الولوج إلى العلاج عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوزت عدد ملفات العلاج الخاصة بـ AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 524.000 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد من 233 مليون درهم

بالإضافة إلى أنه لتكريس هذه الإنجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا منها لتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، يضيف أخنوش، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.

وأيضا،  وفق أخنوش، اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين لتفعيل وتنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية على المغاربة، إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية.

وأضاف أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه على مستوى قيادة هذا المشروع المهيكل، تم إحداث لجنة وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع المشروع وحسن تنزيل مختلف مكوناته.

وأكد رئيس أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين-وزارية للوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع، والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات اللازمة، عبر تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وضمان استعدادهم الكامل للإنخراط في إنجاح هذا الورش.

في حين، يضيف رئيس الحكومة، عملت اللجنة التقنية على عقد سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية (تجاوزت 30 اجتماعا) برئاسة الوزير المكلف بالميزانية، من أجل تتبع تفعيل كافة النقط ذات الطابع التقني والعملي لتعميم وتنزيل هذا الورش في ظروف جيدة.

وأشار إلى أن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، انكبت على إدماج الفئات المهنية والأسر المعنية، مضيفا أن هذا المجهود الحكومي تميز بتعبئة مختلف المصالح الادارية والتقنية، من خلال العمل على إحداث مصالح مختصة مركزيا وجهويا، بهدف مواكبة وتيسير الدعامات اللوجيستية الكفيلة باستكمال هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة لذلك.

أما على مستوى المواكبة التشريعية والتنظيمية، أوضح أخنوش أن الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا وفق مقاربة استباقية مضبوطة، كمدخل أساسي لإحداث نظام موحد للتأمين الإجباري عن المرض.  وهو ما ساهم في تمكين مجموعة من الفئات الجديدة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا من الولوج لخدمات التغطية الصحية، وتأمينهم وذويهم من مختلف المخاطر الصحية وتعزيز استقرارهم العملي والمهني مستقبلا.

وتابع: “بالإضافة إلى النجاح الحكومي في تحقيق نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة من الفئات المعوزة المسجلة في نظام المساعدة الطبية Ramed، والعمل على إدماجهم التلقائي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي. بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام”. 

وللتصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، بفعل غياب أنظمة فعالة للحكامة التقنية للتغطية الصحية الإجبارية، فأكد أخنوش أنه تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تعزيز الهيكلة الإدارية لهذه المؤسسة وتأهيل مواردها البشرية، عبر التمكن من إحداث مديرية جديدة تعنى “بالشؤون الصحية”، مهمتها تقوية مهام الصندوق وإدارة المخاطر الطبية وتطوير شراكات وطنية وأخرى دولية، بما يؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المرتفقين.

ولتجويد نوعية تدخلاتها كذلك، أوضح أخنوش أنه تم العمل على إرساء مقاربة تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال المرتفقين، تقوم على تحسيس المواطنين والهيئات المهنية بأهمية هذا الورش الاجتماعي الجديد ومكوناته الرئيسية، علاوة على توسيع تمثيليتها الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب، والحرص على ضمان التوازن المالي للنظام على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أنها مناسبة كذلك للوقوف عن كثب حول العمل الكبير الذي تشرف عليه مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنه بفضل المجهودات المبذولة، تمكن الصندوق من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية، وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية، وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الاجراء.

كما تمكن الصندوق، حسب أخنوش، من إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الاجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق CNSS، وافتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، إطلاق  45 وكالة متنقلة، وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الاجراء الجدد، ثم إحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الاجباري عن المرض، إضافة إلى إحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة انطلقت في تفعيل منظومة الاستهداف الاجتماعي في جميع عمالات وأقاليم المملكة المغربية، بهدف تنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وذلك لضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.

وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة باشرت تنزيل السجلات الخاصة بالاستهداف، عبر تنفيذ مضامين القانون رقم 72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

ويأتي هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم الأسر محدودة الدخل، يضيف أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي حثّت على الضرورة الملحة لإعادة هيكلة العرض الاجتماعي لبرامج الدعم، عبر إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة حاليا. بغية التأسيس لمسار جديد من العمل الاجتماعي الذي يرتكز حول الجودة، من خلال المزيد من الدقة في وضع البرامج، وتعميم إجراءات التتبع وتقييم الأثر، والتحفيز على الابتكار وعلى تحقيق النتائج.

ومن ضمن هذه البرامج السجل الوطني للسكان، حيث أبرز رئيس الحكومة أن التسجيل فيه للحصول على “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” يعد خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الاجتماعي الموحد، لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر الذي يتم اعتماده لتحديد الأفراد والأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها “AMO-تضامن” والتعويضات العائلية التي يتم الاشتغال على تفعيلها ابتداء من هاته السنة.

ومن شأن التقيد بهذه الإجراءات الإدارية الجديدة “تعزيز الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش، ولأجل ذلك خصصت الدولة مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين تحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال كل المراحل الإجرائية”، يتابع أخنوش.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن تأسيس الشروط الضرورية للتغطية الصحية لجميع المغاربة، يوازيها تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومتها المالية وضبط قنوات الاستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة، من خلال الإلتزام بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.

وتابع أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، الذي يستفيد منه أسر كثيرة حاليا وسيستمر لتستفيد منه الأجيال الصاعدة مستقبلا، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.

وأشار أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضيات إجبارية الإشتراكات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأكد أن هذه المقاربة المبتكرة التي مكنت من إطلاق AMO-تضامن، في المقابل، حيث شرعت الدولة في تحمل اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الإحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.

وزاد موضحا: “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن يضعف من وثيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إن الأزمة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كوفيد-19 كانت أزمة غير مسبوقة لا من حيث طبيعتها أو حجم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها، وبفضل الله وقوته، تمكنت السلطات العمومية من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع، وكان هذا الأداء موضوع إشادة على الصعيد الدولي.

وتميزت تلك المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير، وكذلك بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة. في تناغم وانسجام تام مع التعليمات المولوية السامية لجلالة الملك حفظه الله.

وتابع: “إلا أن شدة هذه التداعيات في سياقنا الوطني ليست وليدة اليوم، ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط تدبير بعض القطاعات، قد شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز العدالة المجالية، والنهوض بالاقتصاد الوطني”.

وبغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، يضيف أخنوش، فقد حرصت الحكومة وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا.

وأضاف أخنوش قائلا : “وهو التحول الذي يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد. بهدف التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.

وأبرز أن طموح “مغرب الإدماج” الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، وكآلية مقترحة في صلب النموذج التنموي لتحسين قيادة البرامج الاجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية.

وأكد أخنوش أنه كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها.

وهي المقاربة الكفيلة، يضيف رئيس الحكومة، بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مردفا: “وبفضل هذا المسعى الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”.

وأفاد أخنوش أن الحكومة شرعت في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساس لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم، فضلا عن كونها منظومة من الحقوق الاجتماعية التي تحمي وجود المواطن من تقلبات الحياة، وخلال فترات الضعف التي يتعرض لها في حياته، والتصدي لكل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامته وتماسكه.

وتابع: “فقد سبق لجلالة الملك أن أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2020 للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، معتبرا أن “توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية”، مضيفا جلالته في نفس الخطاب “أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة” (انتهى كلام صاحب الجلالة). وهو ما شكل بالنسبة للحكومة منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”.

وأشار أخنوش إلى أن هذا ينسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرسـاء قاعـدة صلبة للحمايـة الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطيـة الصحيـة الشاملة، لتمكيــن جميــع المواطنين مـن الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.

ثمنت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإرادة الحكومية لتعزيز الدولة الاجتماعية، لاسيما في الشق المرتبط بمناهضة العنف ضد النساء وتكريس المناصفة والمساواة بين الجنسين.

وأبرزت، في تعقيب لها ردا على جواب لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الإثنين بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الأرقام التي قدمتها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي لسنة 2021 حول العنف ضد النساء صادمة، مبرزة أن هذا العنف لا زال منتشرا وقائما بجميع أشكاله وبطريقة فضيعة.

وأكدت أن هذه الأرقام، بقدر ما هي صادمة، فهي لا تتناسب مع المجهودات التي تقوم بها البلاد من حيث التشريعات والبرامج من أجل الحد من هذع للظاهرة.

واعتبرت أن التصدي لهذه للظاهرة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تغيير العقليات، الشيء الذي من الممكن أن يتأتى مع الدور الكبير الذي تلعبه التربية.

حذر محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من تعرض مختلف الطرق المرتبطة بمشروع تقليص الفوارق المجالية للتلف والضياع، والتي تم تشييدها في السنوات القلية الماضية، بفعل غياب أشغال صيانة هذه الطرق التي تغطي آلاف الكيلومترات.

وأوضح بادو، في تعقيب له بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الإثنين، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أغلب هذه الطرق غير مصنفة، وبالتالي غير خاضعة لبرنامج الوزارة المرتبط بالصيانة، ومن الممكن بذلك أن تتضرر بعوامل كثيرة كثقل الشاحنات المحملة بالمقالع، وتأثير التساقطات المطرية، خصوصا بالمناطق الجبلية كإقليم خنيفرة، الذي أفاد أنه يعانب من شركة طرق مهترئة وضعيفة الكثافة مقارنة باقي المناطق الأخرى.

وبذلك، دعا بادو وزير التجهيز لاتخاذ تدابير مستعجلة بالتنسيق مع متدخلين على الصعيدين الجهوي والإقليمي من أجل تصنيف هذه الطرق أو إيجاد الحلول والتمويلات المناسبة الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات.

وبالنسبة للطرق المصنفة، التمس بادو الإسراع إلى رصد اعتمادات كافية من أجل الشروع في أشغال الصيانة بمختلف المحاور المتضررة بإقليم خنيفرة، كما دعا للشروع عاجلا في الأشغال الخاصة بالبناء وإصلاح بعض القناطر.

وبخصوص دور الجماعات الترابية التي تسلمت هذه المشاريع، والتي من المفروض تقوم بأشغال الصيانة، فأفاد أن إمكانياتها جد محدودة في الغالب، ولا تتوفر على اعتمادات كافية للقيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب.