نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالجهود المبذولة من قبل مختلف المصالح الحكومية وشركائها المؤسساتيين لتفعيل وتنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية على المغاربة، إن على مستوى قيادة وتنزيل مكونات المشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية.
وأضاف أخنوش في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه على مستوى قيادة هذا المشروع المهيكل، تم إحداث لجنة وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع المشروع وحسن تنزيل مختلف مكوناته.
وأكد رئيس أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين-وزارية للوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع، والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات اللازمة، عبر تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وضمان استعدادهم الكامل للإنخراط في إنجاح هذا الورش.
في حين، يضيف رئيس الحكومة، عملت اللجنة التقنية على عقد سلسلة من الاجتماعات الموضوعاتية (تجاوزت 30 اجتماعا) برئاسة الوزير المكلف بالميزانية، من أجل تتبع تفعيل كافة النقط ذات الطابع التقني والعملي لتعميم وتنزيل هذا الورش في ظروف جيدة.
وأشار إلى أن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، انكبت على إدماج الفئات المهنية والأسر المعنية، مضيفا أن هذا المجهود الحكومي تميز بتعبئة مختلف المصالح الادارية والتقنية، من خلال العمل على إحداث مصالح مختصة مركزيا وجهويا، بهدف مواكبة وتيسير الدعامات اللوجيستية الكفيلة باستكمال هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة لذلك.
أما على مستوى المواكبة التشريعية والتنظيمية، أوضح أخنوش أن الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا وفق مقاربة استباقية مضبوطة، كمدخل أساسي لإحداث نظام موحد للتأمين الإجباري عن المرض. وهو ما ساهم في تمكين مجموعة من الفئات الجديدة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا من الولوج لخدمات التغطية الصحية، وتأمينهم وذويهم من مختلف المخاطر الصحية وتعزيز استقرارهم العملي والمهني مستقبلا.
وتابع: “بالإضافة إلى النجاح الحكومي في تحقيق نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة من الفئات المعوزة المسجلة في نظام المساعدة الطبية Ramed، والعمل على إدماجهم التلقائي في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر الماضي. بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم الاستشفائية في المؤسسات الصحية العمومية، وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام”.
وللتصدي لمختلف الاختلالات التي عرفتها الفترات السابقة، بفعل غياب أنظمة فعالة للحكامة التقنية للتغطية الصحية الإجبارية، فأكد أخنوش أنه تمت تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمراجعات اللازمة لمختلف هياكلها الإدارية وتحديث نمط تدخلاتها، باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد ومواكبة جميع المراحل الأساسية لهذا الورش.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تعزيز الهيكلة الإدارية لهذه المؤسسة وتأهيل مواردها البشرية، عبر التمكن من إحداث مديرية جديدة تعنى “بالشؤون الصحية”، مهمتها تقوية مهام الصندوق وإدارة المخاطر الطبية وتطوير شراكات وطنية وأخرى دولية، بما يؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة المرتفقين.
ولتجويد نوعية تدخلاتها كذلك، أوضح أخنوش أنه تم العمل على إرساء مقاربة تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال المرتفقين، تقوم على تحسيس المواطنين والهيئات المهنية بأهمية هذا الورش الاجتماعي الجديد ومكوناته الرئيسية، علاوة على توسيع تمثيليتها الترابية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب، والحرص على ضمان التوازن المالي للنظام على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أنها مناسبة كذلك للوقوف عن كثب حول العمل الكبير الذي تشرف عليه مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا أنه بفضل المجهودات المبذولة، تمكن الصندوق من تعزيز نسبة الموارد البشرية عبر توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي خلال السنة الماضية، وإرساء خطة جديدة للتكوين الأساسي للأطر الإدارية، وإحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الاجراء.
كما تمكن الصندوق، حسب أخنوش، من إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة التي ستضطلع بمهام تحديد فئات العمال غير الاجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق CNSS، وافتتاح حوالي 47 وكالة جديدة للقرب، إطلاق 45 وكالة متنقلة، وإحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الاجراء الجدد، ثم إحداث 2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الاجباري عن المرض، إضافة إلى إحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.
