قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، إن “الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة بغية خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا”، وذلك “كما جاء في النموذج التنموي الجديد”.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تعزيز وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه في انتظار القانون الإطار الذي سيعطي دفعة للقطاع، ترتكز استراتيجية الوزارة على مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع.
ويتعلق الأمر، بحسب الوزيرة، بالقطاعات الحكومية، المجالس الجهوية، التعاون الدولي، والقطاع الخاص، مسجلة أنه يتم الاشتغال على محور تقوية القدرات بدورات تكوينية في التشريع والمحاسبة التعاونية والتمويل والتسويق والترويج والتسويق الإلكتروني، إذ تم سنة 2023 تنظيم 480 دورة تكوينية، ومواكبة 353 تعاونية حديثة التأسيس.
وعلى مستوى دعم التسويق، أفادت الوزيرة أنه تم تنظيم 8 معارض وطنية و26 جهوية و50 دورة من الأسواق المتنقلة، كما شاركت 105 تعاونية في المعارض الدولية بإيطاليا، البحرين والسنغال.
وبخصوص برامج الدعم والمواكبة والتحسين، أشارت السيدة عمور إلى برنامج “مؤازرة” الذي موّل 414 مشروعا، بالإضافة إلى برنامج “لالة المتعاونة”، الموجه للنساء وبرامج “الجيل المتضامن” الموجه للشباب.
