أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي عناية كاملة لقطاع الصحة، عبر تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية، من خلال الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في السنة الأولى والثانية من ولايتها، حيث بلغت 23 مليارا و551 مليون درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم مقارنة ب2021، على أن تصل هذه السنة إلى 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,6 مليار درهم مقارنة بالسنة الفارطة.
وأضاف أخنوش، في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستخصص كذلك ما يناهز 9,5 ملايير درهم لمواكبة 4 ملايين أسرة ستستفيد من خدمات AMO-Tadamon، لضمان ولوجها للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.
وتتضمن مكونات هذه المقاربة، يتابع أخنوش، 4 ركيزة كبرى و11 إجراءا محوريا، تستهدف تقوية هذه المنظومة وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
وتتعلق الركيزة الأولى، حسب ما أورد رئيس الحكومة، باعتماد حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات الاستراتيجية والمركزية والترابية وذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين الاجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستناط بها مهمة إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم إحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
واستعرض أخنوش كذلك أهم إجراءات الركيزة الثانية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تثمين الموارد البشرية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين. فضلا عن الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
في هذا الصدد، تطرق أخنوش إلى توقيع الحكومة على اتفاقية إطار ب3 مليار درهم، للرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة سنة 2021 إلى 24 بحلول 2025 و45 في أفق 2030، مع مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68 ألف سنة 2022 إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، فضلا عن إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
أما الركيزة الثالثة، حسب رئيس الحكومة، فهي موجهة نحو تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، بغية تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.
وختم أخنوش بالحديث عن الركيزة الرابعة المرتبطة برقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات المسار العلاجي للمواطنين في القطاعين العام والخاص وتحسين آليات تتبعها ومعالجتها.
