استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.
واستُهل هذا اللقاء، الذي طبعته أجواء إيجابية ومسؤولة، بالترحم على روح الفقيد عبد الواحد الرواكبي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، قبل الانتقال إلى مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية بالنسبة لموظفات وموظفي القطاع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي بشكل منتظم، حيث تم عقد أربعة اجتماعات خلال سنة واحدة، بما يعكس حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تعزيز الاستقرار المهني وتحسين ظروف العمل داخل القطاع.
وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابتين بالمجهودات التي بذلتها كاتبة الدولة للاستجابة لعدد من المطالب التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، خاصة ما يتعلق بالرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
كما ناقش الطرفان مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك على إثر الاجتماعات المنعقدة مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يروم هذا المشروع الرفع من قيمة التعويضات بما يتلاءم مع طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.
وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتقوية الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعات الصيد، بما من شأنه تعزيز فعالية الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين والمرتفقين.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، نوه ممثلو النقابتين بالإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من أجل التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، وضمان استدامته، وتعزيز تثمين المنتوج البحري محلياً بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرس استدامة القطاع.
