أكد محمد غيات، عضو المكتب السياسي ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الخميس بالرباط، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية مناسبة تعتبر رمزا للرصيد المشترك لجميع المغاربة بدون استثناء.

وأضاف غيات في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل الأمازيغي تحت عنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، قائلا: “لدينا كامل الشرف كأعضاء ومنتسبي الحزب أننا ننتمي لهيئة سياسية آمنت بهذا الرصيد، ودخلت في تنزيل كل ما وعدت به بدون تردد وبدون مزايدات سياسية”.

من منطلق أن تنزيل الأمازيغية في دستور 2011 ، قرار ملكي وقرار دولة، يضيف غيات، يجعل هذا القرار يتجاوز زمن الحكومات وأي فئة كما كانت، مردفا “فنحن كحزب ومنتسبين للحزب متشبثون بإرادة جلالة الملك”.

وذكّر عضو المكتب السياسي للحزب ببعض من المحطات المهمة للأمازيغية، مستهلا ذلك بخطاب العرش سنة 2001، واصفا إياه بالخطاب التاريخي والمرجعي، ثم دستور 2011 الذي جعل الأمازيغية مكون أساسي للهوية المغربية، والوحدة الوطنية كذلك.

وانتقد غيات هدر الزمن السياسي في ما يخص هذا الملف، قائلا “نرجع لعشرين عام ديال هدر الزمن السياسي والمزايدات وفي ملف كبير وحساس جدا، الدفاع عن الأمازيغية هو العمل لي كتقوم به الحكومة والحزب في الإنجاز.. خارطة طريق والتنزيل وتوفير الإمكانيات المتوفرة”.

وتابع أن “رئيس الحكومة تكلم في المجلس الحكومي أمس الخميس، بدون تردد، وأكد بأن ترسيم الأمازيغية قرار لا رجعة فيه”، منوها كذلك بانخراط وزراء الحكومة بمجهوداتهم في تنزيل وتفعيل هذا المشروع، منوها كذلك باعتماد مجلس النواب، الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي، للترجمة الفورية.

تسلم الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة، صباح أمس الأربعاء، الجائزة الدولية للسلم والأمن The Best of Peace and Security-BPS 2022 منحها إياه وفد عن عن مؤسسة “FOR PEACE” الذي قام بزيارة للداخلة يومي 10 و11 يناير 2023.

وتسلم حرمة الله الجائزة ضمن ندوة علمية نظمها الوفد حول موضوع قضية الصحراء المغربية والعلاقات السوسيو-اقتصادية التي تربط بين المملكة المغربية و إفريقيا، ترأسها البروفيسور “صامويل كالي أويسي” مدير مؤسسة (UPEACE)، بحضور شخصيات و أساتذة جامعيين و فعاليات المجتمع المدني و ممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات السوسيو-اقتاصدية التي تجمع بين المغرب و الدول الإفريقية، حيث قام الوفد بجولة ميدانية و الإطلاع على المشاريع التنموية و الانجازات الاجتماعية و الإقتصادية بالمدينة.

نوّه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بالرباط، بمجهودات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وكل وزراء الحكومة، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتعزيز هذا التفعيل.

وقال أوجار في كلمته خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة العمل الأمازيغي، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973 ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، إن “اختيار هذا التاريخ له دلالة ورمزية ويسمح لنا اليوم أمام هذا الحضور الكبير أن نذكر بأن التجمع بدون شعبوية أو مزايدة سياسية أو طموح للركوب على أي قضية من القضايا الوطنية”.

وأضاف: “بل الحزب كان أثناء المحادثات والمفاوضات التمهيدية مع اللجنة الوطنية لإعداد دستور 2011، كان الحزب المطالب بقوة مسؤولية وببسالة وباستحضار للبعد التاريخي  والوطني للبلاد ـ طالبنا بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور”.

بفضل روح التوافق الوطني وبإرادة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يضيف أوجار، تمت دسترة هذا المطلب الوطني، مضيفا “نتقدم أمام الرأي العام وأمام التاريخ كحزب حامل لهذه القضية ومدافع عنها، وفي الانتخابات الأخيرة التي بوأت حزبنا الرتبة الأولى لم يكن من الغريب أن يجعل رئيس الحكومة من الأمازيغية قضية ذات أولوية استراتيجية في عمل الحكومة”.

ونوّه عضو المكتب السياسي برئيس الحكومة وبالوزراء لمجهوداتهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مردفا “نحن نحي هنا الرئيس والحكومة ونقول إن طموحاتنا مازالت كبيرة في التجمع، ومازال عندنا رغبات لم تحقق وإن شاء الله ستتحقق على امتداد الفترة التي سيترأس فيها التجمع للحكومة”.

وتابع “نود أن نلح على طلبنا إلحاح الوطنيين وإلحاح المؤمنين بالأمازيغية على رئيس الحكومة والحكومة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتحفيز تفعيل الطابع الرسمي، ولاعتبار هذا اليوم عطلة رسمية من العطل الرسمية ببلادنا”.

وبعد أن استحضر أرواح وذكرى كثير من الوطنيين الذين ناضلوا في القضية الأمازيغية، وبعد أن حي عاليا كل النشطاء الذين يواصلون من مختلف المواقع، هذه المعركة الوطنية والثقافية والتي تستحق التعبئة لها، قال أوجار: “في كثير من المحطات التاريخية ببلادنا لم يجد النشطاء من يحمل مطالبهم ولم يجدوا طريقا إلى العمل السياسي ، ظل في أحضان الجامعيات والجمعيات غير الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن جاءت نخبة لتقود طموحا تحول إلى واقع، وطموح إدخال هؤلاء  النشطاء إلى العمل المؤسسي وإلى الأحزاب”.

وفي هذا الإطار، نوّه عضو المكتب السياسي بكل من محي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي للحزب، ونخبة من زملاء هذا الأخير، الذين تمكنوا من إنجاز الاختيار الصائب وهو ولوج العمل المؤسسي والأحزاب، مضيفا: “نحن سعداء في التجمع لهذا العمل المشترك ولهذه الدينامية التي جاءت لتعزز جهودنا في إطار التجمع الوطني للأحرار”.

وفي الختام، أكد أوجار أن التجمع الوطني للأحرار حزب ديقمراطي حداثي يفتح أياديه لكل أطياف المجتمع، ويشكر جلالة الملك لدسترة الأمازيغية، التي هي مكون أساسي من الهوية الوطنية، مشددا على أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اختيار لا رجعة فيه، مردفا “في عهد الحكومة إنجازات كبيرة، ما خصنا نتسلحو بالمبالغات وبيع الأوهام للناس، هناك عمل واقعي وعقلاني يتسلح بالطموح والإرادة للعمل مع الملف بما يجب”.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والاندماح الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، تمحورت حول تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة البرلمانية منها.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين تبادلا خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية ودور المؤسسات التشريعية والبرلمانيين في تعزيز التواصل الدائم والفعال.

وأضاف البلاغ أن وزير خارجية الطوغو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، أعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا عزم بلاده توطيد علاقاتها مع المغرب على المستوى البرلماني من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية والديلوماسية البرلمانية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بموقف جمهورية الطوغو الثابت بشأن الوحدة الترابية للمملكة، ومثمنا مبادرة هذا البلد المتمثلة في فتح قنصلية عامة بمدينة الداخلة في يوليوز 2022.

كما استعرض الطالبي العلمي المكتسبات التي حققتها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وقدم بالمناسبة نبذة حول الدستور المغربي لسنة 2011، والنظام الانتخابي وكذا صلاحيات مجلس النواب وتركيبته وطرق اشتغاله وعلاقاته بباقي السلط والمؤسسات.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة أيضا، للتباحث بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية المدرجة ضمن أولويات أجندة العمل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف كالهجرة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

 أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب حقق مكتسبات كبيرة جدا في النهوض بالأمازيغية منذ خطاب أجدير الذي شكل المنطلق الرئيسي نحو دسترة الأمازيغية سنة 2011.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة: “اليوم، هناك تفعيل حقيقي لهذا الورش وإرادة سياسية وكذا إمكانات مالية مهمة”.

وبخصوص حرف تيفيناغ، أوضح الوزير، “أن هذا الموضوع قد حسم في بلادنا، لأن الحرف الذي تكتب به اللغة الأمازيغية هو تيفيناغ، ونحن مرتاحون بهذا الخصوص”.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة مسؤولة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في حين أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو المسؤول عن التقييم لأن لديه تصورات كثيرة حول هذا الموضوع.

يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد خلال المجلس الحكومي اليوم، على التزام الحكومة الثابت بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأشار أخنوش في السياق ذاته، إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، مبرزا أنه تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى “إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية”، يضيف البلاغ.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار “سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي تتخذها المملكة و”الإمكانات الكبيرة” التي جاء بها قانون المالية لدعم الاستثمار، تؤكد على أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها البلاد في مجال الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “الإجراءات التي تقوم بها بلادنا والإمكانات الكبيرة التي جاءت في قانون المالية لدعم الاستثمار، فضلا عن مراسيم ميثاق الاستثمار الجديد التي ستصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، تؤكد أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها بلادنا في هذا المجال، ستعزز من الطاقة الإنتاجية”.

وأكد أن “تأثيرات جائحة كوفيد-19، والنزاعات الجيو-استراتيجية، والتضخم وعدم وضوح الرؤية، أدت إلى تباطؤ الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي وليس فقط ببلادنا”.

وأبرز في ذات السياق، أهمية التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤسه للاجتماع الذي خصص لتطوير الطاقات المتجددة، من أجل تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في هذا المجال.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة تستهل هذه السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتباره أولوية في العمل الحكومي، ساردا مختلف الأوراش التي تم تنزيلها في هذا الباب.

وتابع أخنوش، في كلمته الافتتاحية باجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ومن بين هذه الإجراءات، تطرق أخنوش إلى إعطاء الحكومة الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة.

كما تم تخصيص، يضيف أخنوش، غلافا ماليا مهما خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم الشروع كذلك في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

وفي مجال التشريع والتنظيم، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.

وتبعا لذلك، أهاب أخنوش بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، كما أكد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة وفق الآجال المحددة.

واستغل أخنوش فرصة اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي لتهنئة المواطنات والمواطنين، باسم أعضاء الحكومة، بحلول رأس السنة الأمازيغية.

عبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، عن افتخاره بالأداء المتميز للحكومة، بالرغم من مرور سنة مليئة بالتحديات والإكراهات، غير أنها كانت مرجعية في أداء المالية العمومية، حسب الفريق.

في هذا الإطار، قال محمد بودس، المستشار التجمعي، في كلمة له باسم الفريق ردا على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين: “هي سنة الأولويات والإنجازات، سنة إقرار التغطية الصحية بامتياز لكافة المغاربة، رفعتم فيها شعار وطن بدون تفاوتات اجتماعية، لذلك لابد أن نهنئ أنفسنا كأحرار وأن نهنئكم السيد رئيس الحكومة على إرادتكم القوية في تنزيل ورش التغطية الصحية، بمنطق استحضرتم فيه التوجيهات الملكية الصارمة، منطق تجاوزتم فيه التحجج بالإكراهات والتراكمات، كما فعل البعض سابقا لتبرير فشله”.

وتابع أن رئيس الحكومة واجه الأزمة بشجاعة وجرأة، وباشر الإصلاح بنفس التفاؤل، وأشرف بصفة شخصية على ورش التغطية الصحية بمنهجية متميزة ومضبوطة، من خلال المتابعة الدقيقة لتفاصيل إحالة ومناقشة القوانين المرتبطة بالتغطية الصحية والتي همت كافة فئات المجتمع من خلال إصدارها لترسانة قانونية تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة، والسهر على إخراج مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية التي تضمنها قانون الإطار، وتوفير موارد إضافية للخزينة لمواصلة الزيادة في ميزانية القطاع وتزويده بالموارد البشرية الضرورية.

واعتبر أ هذا المجهود الكبير المحقق في ظرف زمني وجيز، المتميز بالنجاعة والدقة المطلوبتين، يبين بالملموس مدى إصرار الحكومة وحرصها على تنزيل هذا الورش المجتمعي الذي كان بالنسبة للمغاربة مجرد حلم، و”هو ما يتطلب منا جميعا أن نصفق له بحرارة معترفين بنجاحكم فيه، فلكم أن تتخيلوا معي أيها السيدات والسادة أن تتمكن فئات عديدة من المهنيين كالميكانيكي والنجار والصانع التقليدي والإسكافي، الفلاح، الصياد، الحداد، السائق المهني، الأجير، ومختلف البسطاء من مجتمعنا من استرجاع نسبة مهمة من تكاليف الاستشفاء والتحاليل والأدوية مقابل تأدية واجب اشتراك شهري بسيط، كما لكم أن تتخيلوا معي أيضا أن تستفيد الفئات المعوزة، التي كانت خاضعة لنظام راميد، من نفس المزايا مع تحمل الدولة لواجبات اشتراكهم وتمكينهم من الاستفادة من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية وصور الأشعة وغيرها من الخدمات التي كانت كلها مؤداة طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها شأنهم في ذلك شأن كل المغاربة والتي ابتدأت منذ فاتح دجنبر الماضي”، حسب تعبيره.

واعتبر بودس أن هذا الإنجاز الثوري من بين أهم الالتزامات التي تعاهدت الحكومة على تحقيقها، وهو ما يبرز سرعة تنفيذها حتى تكون على انسجام تام مع طموحات وانتظارات المغاربة، كما يقول، مبرزا أن الحكومة حريصة على أن تكون قريبة من المواطن البسيط وتتفاعل مع قضاياه وانشغالاته العادلة، كما تشتغل بصمت دون أن تكترث لكل أصوات النشاز التي تتحين دائما الفرص لتبخيس عملها.

وسرد بودس، على لسان فريق “الأحرار” أهم الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المغاربة من نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، من خلال إعادة النظر في المنظومة الصحية وإدارتها.

ومن بين هذه الإجراءات تطرق بودس إلى اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وإعادة النظر في التخطيط الترابي الصحي، وتثمين الموارد البشرية والبحث في أليات انخراطها من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام مع الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج.

كما حرصت الحكومة، يضيف المستشار البرلماني، على تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية والرفع من جودتها، ورقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، ومواصلة النهوض بالأوضاع المادية للأطر الطبية والتمريضية في سابقة هي الأولى من نوعها، مع استفادة حوالي 19 ألف موظفة وموظف من الترقية في الدرجة والرتبة.

ومن بين الإجراءات التي سردها بودس كذلك تشييد كلية طب ومستشفى جامعي بكل جهات المملكة، وذلك بتخصيص الميزانية المطلوبة لهذا الغرض، وتخصيص مبالغ إضافية ستمكن من فتح العديد من الوحدات الاستشفائية وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة استشفائية وهو ما سيمكننا من سد الخصاص بالمناطق النائية.

“ومع ذلك نرى أنه من الاستعجال معالجة بعض الاختلالات التي تسيء لهذه المنظومة والتي يجب التخلص منها وهي معضلة الغيابات المتكررة للأطر الطبية في المناطق القروية والنائية، الأمر الذي بات مقلقا، يستوجب الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بوحدات الحراسة الليلية، مسجلين أسفنا لهزالة التعويضات التي يتقاضاها الممرضون والأطباء في هذا الصدد، ناهيك عن سوء التوزيع والتدبير الذي يعرفه القطاع، فمن أبرز مظاهره السلبية تمركز أغلب الأطباء بالمدن الكبرى دون مراعاة للعدالة المجالية التي طالما نادينا بها، مؤكدين في هذا الباب على ضرورة إشراك أطباء القطاع الخاص في هذا الورش واستثمار أدواره في تقليص الخصاص”، يتابع بودس.

هذا وطالب بودس رئيس الحكومة بتعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالدواء والصيدلة، وإقرار حكامة تدبيرية تتوخى النجاعة، تهدف إلى توحيد إجراءات المناقصات، مع إصلاح الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية.

وفي ختام كلمته، أكد تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار كل هذا الرصيد الإجرائي المنجز في سبيل تمكين المغاربة من التغطية الصحية الاجبارية بجميع فئاتهم، وحمايتهم من المخاطر التي تهدد صحتهم، معتبرين هذا الإنجاز أحد ركائز الدولة الاجتماعية، و”هو ما يذكرنا بما حققتم في وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات من إنجازات خرافية والتي ظلت لسنوات طابوهات”، وفق تعبيره.

“متأكدون بأنكم ستسعون إلى إصلاح باقي القطاعات الأخرى بِنَفْسِ المنطق وبِنَفْسِ الروح في أفق تحقيق إصلاح شامل للمرفق العام الذي يحتاج اليوم نَفَساً تدبيرياً جديداً يرتكز على الشجاعة والفعالية”، يضيف بودس.

حظي اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي، أمس الثلاثاء، باستقبال جماهيري حاشد بالقصر الكبير، أثناء حضوره بالمدينة تلبية لدعوة رئيس الجماعة، محمد السيمو.

وصاحب زيارة نجم المنتخب الوطني للمدينة حدث افتتاح ملعب يحمل إسمه، تكريما له على أدائه المتميز في كأس العالم فيفا قطر 2022.

وعبر حكيمي، في تصريح لقناة “بي إن سبورت”، عن فرحته بالتواجد بمسقط رأس والدته، مبرزا أنه كان يتردد عليها من حين لآخر رفقة أسرته عندما كان صغيرا.

كما أعرب عن اعتزازه بافتتاح ملعب باسمه في المدينة، معتبرا أن ذلك أشبه ما يكون بالحلم.