قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت، بزيارة ميدانية لإقليم تاوريرت، خصصت لزيارة وتدشين مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية.

وهمت زيارة الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بعامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، والمدير العام لوكالة تنمية الشرق، محمد امباركي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد من المسؤولين بالوزارة، بالأساس، إطلاق برنامج فك العزلة على الضيعات الفلاحية عبر تدشين مسلك قروي.

وعلى مستوى الجماعة الترابية أهل واد زا بإقليم تاوريرت، اطلع صديقي على برنامج تهيئة وتزفيت المسالك القروية بالإقليم خلال الفترة 2019-2022، وكذا على برنامج تهيئة وتزفيت المسالك القروية بالجماعة الترابية أهل واد زا.

وسيساهم هذا البرنامج في فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى المرافق الضرورية وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتدشين المسلك القروي لكرارمة الرابط بين الطريق الجهوية رقم 14 وقصبة مولاي إسماعيل، على طول 6,5 كلم.

من جهة أخرى، ترأس صديقي افتتاح المعرض الجهوي للصناعات التحويلية الفلاحية بتاوريرت، والذي ينظم في نسخته الثانية تحت شعار “الصناعة التحويلية الفلاحية: تثمين للموارد المائية ونجاعة للاستثمار”.

ويمتد هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 19 يناير الجاري، على مساحة إجمالية تفوق 4000 متر مربع، ويعرف مشاركة 110 تعاونية فلاحية من مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى حوالي 40 عارض مهني.

وخلال هذه التظاهرة الفلاحية، قام الوزير بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بإحداث مجزرة عصرية للحوم الحمراء بإقليم تاوريرت، وعصرنة أسواق أسبوعية.

عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، أمس الجمعة، اجتماعا بحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي، باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد.

وذكر بلاغ للفيدرالية أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض الخطوط العريضة لمشروع الفيديرالية لهذه السنة، الذي سيساهم بشكل فعال في التجاوب مع انتظارات الطلبة بالجامعة، وكذا وضع خريطة الطريق لهاته السنة واستئناف أنشطتها داخل الحرم الجامعي.

وقد جاء هذا اللقاء بعد التوجيهات التي أعطاها رئيس الحزب عزيز أخنوش لاستئناف أنشطة هياكل ومكونات الحزب خلال اجتماع لجنة التنسيق لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المنسقين الجهويين للحزب.

وفي نفس الإطار، تمت مناقشة مجموعة من النقاط التي تهم الشأن التنظيمي للفيديرالية والمواضيع والقضايا الراهنة بالساحة الجامعية.

قد يحاول البعض – لاعتبارات شتى – القفز على هذا الحدث أو تبخيسه أيضًا ، لكن لابد من الوقوف عند هذه المحطة ، و دراسة أهميتها بالنسبة للشغيلية التعليمية التي أفتخر أولًا أنني جزء منها، و ثانيًا أنني مارست العمل النقابي دفاعًا عنها لأكثر من عقد من الزمن.. و عليه لا بد أن أقف عند هذه المحطة و أذكر ببعض الجوانب المهمة المرتبطة بهذا الإتفاق :

أولًا: هذا الإتفاق هو في واقع الأمر مصداقة على نظام أساسي جديد جاء ليصحح أخطاء النظامين السابقين ( 1984 و 2003 ) حيث عانت جراءهما عدة فئات تعليمية حتى صرنا أمام فئة ” ضحايا النظامين “و هو ما سعى النظام الجديد لتصحيحه، و جعل قطاع التعليم جذابًا و محفزاً و ذي جودة ، ولن يتم ذلك إلا بإنصاف العاملين به.

ثانيًا : الحسم النهائي مع ملف التعاقد في التعليم العمومي، و إلحاق أطر الأكاديميات بالنظام الأساسي الجديد ، و استفادتهم من كل الامتيازات التي يتضمنها على قدم المساواة مع زملائهم ، و هو ما سينعكس إيجابيًا على وضعهم المهني و النفسي ، و يمحو سنوات من التجاذبات التي لم تكن تخدم مصلحة أي طرف، اللهم من كان يصب الزيت على النار للدفع بخيرة شباب التعليم للمواجهة مع الدولة و جعل معاناتهم مادة دسمة لتسمين بعض التقارير ” الحقوقية ” ذات الأهداف المعلومة.

ثالثًا: تحقيق مطلب طالما نادت به الشغيلة التعليمية ، و يتمثل في توحيد مسارات الترقية ، و بالخصوص ملف خارج السلم الذي كان نقطة سوداء في ظل النظامين السابقين، حيث حُرم منه أكثر من ثلثي الشغيلة التعليمية ( الابتدائي و الإعدادي و فئات أخرى )، دون إغفال فئات أخرى طالما وجدت نفسها أمام الباب المسدود، من قبيل حاملي الشواهد و الادارة التربوية و محلقي الإدارة و الإقتصاد…

رابعًا: جدية الحكومة و معها النقابات التعليمية الجادة، في ضرورة الاسراع بإخراج هذا النظام الأساسي في ظرف سنة من تعيين الحكومة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن التعليم في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، و ان شعارات التبخيس الممنهج ستجد نفسها اليوم في حالة شروذ واضح، ولن ينفع مع نساء و رجال التعليم أي تدليس مستقبلًا ، و أنه لا يصح إلا الصحيح.
محيي الدين حجاج ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار

أشادت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، بالاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت الإشراف الفعلي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وثمنت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، في بلاغ لها، هذا الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي، ممبرزة أنه سيسرع إخراج النظام الأساسي الخاص بالأسرة التربوية.

كما هنأت الهيئة النقابات التعليمية، وعبرها كل نساء ورجال التعليم، على هذا الإنجاز الذي طال انتظاره، “خصوصا وأنه يشكل استجابة لمطالب الأسرة التعليمية لتجاوز ثغرات الأنظمة السابقة ووضع نظام أساسي موحد، عادل ومحفز لكل الفئات”، يضيف البلاغ.
وسجلت الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين اعتزازها الكبير لتأكيد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال هذا  الاتفاق، على محورية قطاع التعليم في البرنامج الحكومي، وما لهذا القطاع من دور مركزي في  تقوية أسس الدولة الاجتماعية، والتي تقع في صلبها الأوضاع الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، خاصة وأن الاتفاق سيرفع الحيف الذي طال عدة فئات تعليمية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة عموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة لإنجاح الأوراش التربوية التي فتحتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه السبت 14 يناير 2023 بالرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن محضر الاتفاق، وقّع عليه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ويتضمّن محضر الاتفاق، وفق البلاغ، جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، مشيرا إلى أن الملفات المتوافق بشأنها تستهدف الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات.

كما تستهدفن يضيف البلاغ، إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وإقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، ثم إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

ويشكل هذا الاتفاق، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية.

وأشار إلى أنه، ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.

يذكر أن حفل توقيع الاتفاق، حضره عن الحكومة، كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ثمن محمد البكوري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، ما حققه المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، منذ خطاب أجدير التاريخي سنة 2001، كما أشاد بمجهودات الحركة الأمازيغية التي كان لها الفضل في الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأمازيغي، كما قال.

وبعد أن اعتبر أن الإصلاحات الدستورية التي تضمنها دستور 2011، انتهت بإقرار القانون التنظيمي للأمازيغية، لفت إلى المعركة الشرسة التي خاضها حزب التجمع الوطني للأحرار داخل البرلمان من أجل تجويده وجعله في القالب الذي ينال رضى الحركة الأمازيغية،واعتبر أن ورش تنزيل الامازيغية في كل مناحي الحياة العامة يشكل أولوية من أولويات الأحرار.

كما أشاد بكوري، في كلمة له أول أمس الخميس، في ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة العمل الأمازيغي، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973 ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، بما قامت به هذه الحكومة من مجهود كبير وفي ظرف وجيز، في سبيل ترسيم اللغة الامازيغية، مبرزا أن الإجراءات كانت منذ دستور 2011 إلى المصادقة على القانون تسير ببطء ولامبالاة، إلا غاية الحكومة الثانية التي جاءت سنة 2016، ورغم أن رئيس الحكومة أمازيغي، إلا أن بصمته جاءت متأخرة.

وأكد أن المجهود الذي قامت به الحكومة الحالية في هذا الباب يبين بالملموس الإرادة السياسية الحقيقية للحكومة، من خلال رصد الإمكانيات المادية والبشرية المهمة في قوانين المالية سنة 2022 و2023، بإنشاء الصندوق الخاص، وتنفيذ إجراءات موزعة في كل ميزانية السنة المرصودة لمختلف القطاعات الحكومية.

ولعل آخر المبادرات الهادفة التي قادتها الحكومة لتعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، يضيف بكوري، لقاء الخميسات الذي عرف انطلاقة برنامج استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، والذي ترأسه رئيس الحكومة شخصيا، معتبرا أنه يهدف من ذلك تبيان مدى حرصه الشخصي على تنزيل هذا الورش من جهة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمازيغية ورقمنتها، مع العمل على تهيأتها وتطويرها وتعزيز استعمالها، في أفق النهوض بالموروث الحضاري الأمازيغي وتثمينه.

وأفاد أن تعزيز استعمال اللغة في الإدارات العمومية وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بالأمازيغية إلى الخدمات العمومية هو أحد تمظهرات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مختلف المجالات، وذلك تعزيزا لخدمات الإرشادات والتوجيه والاستقبال، وتجويدا لقنوات التواصل مع المرافقين الناطقين بالأمازيغية.

واعتبر أن النضال من أجل إرساء الأمازيغية يبقى أحد الأوراش الأساسية التي وجوب المضي فيها بكل شجاعة، مع جعل رأس السنة الامازيغية محطة لاستحضار ما تحقق وما يجب ان يتحقق، باعتبارها مناسبة مهة تعكس موروثا اجتماعيا وتاريخيا يعزز الروابط الاجتماعية لمجتمعنا المتعدد الروافد والمتنوع.

وأفاد أن فريق مجلس المستشارين كان ولا زال من السباقين في طرح استعمال الأمازيغية كلغة داخل المجلس، في مختلف المواقع التي يمثلها، حيث أنه لسان حال الأمازيغية، لا داخل مبادرات طرح الأسئلة باللغة الأمازيغية، أو من خلال مكونات الفريق الذي يزخر بالكفاءات ذات الجذور الأمازيغية.

وطالب بضرورة اتخاذ مجلس المستشارين نفس المبادرة التي اتخذها مجلس النواب، الذي سارع رئيسه الطالبي العلمي باتخذ قرار جريء بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المجلس، من خلال إسراعه في إقرار الترجمة الفورية، مبرزا أن فريق الأحرار بالغرفة الثانية سيواصل النضال ليسير المجلس على هذا النهج بعدما كان الفريق سباقا في طرح الأسئلة باللغة الأمازيغية.

وختم كلمته بالقول: “لنا كامل الثقة بأننا سنعمل جميعا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لتعم اللغة كافة المرافق العمومية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هويتنا المغربية الأصيلة، تنفيذا للتعليمات المولوية وتماشيا مع توجهات حزبنا وبرنامجنا الانتخابي”.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي قدمت أمام أنظاره، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير، يستعرض الأحداث الرئيسية التي ميزت سوق الرساميل سنة 2021، لاسيما العودة المتدرجة للانتعاش الاقتصادي، واستقرار ومرونة المعاملات داخل السوق في هذه الفترة.   

كما يرصد الإنجازات التي حققتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال هذه السنة، في إطار مخططها الاستراتيجي الممتد من 2021 إلى 2023، والذي يتضمن عددا من التدابير الرامية للمساهمة في دينامية الانتعاش الاقتصادي، لفترة ما بعد جائحة كوفيد 19.

وخلال المحادثات التي جمعتها مع رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أكدت نزهة حيات على مواصلة الهيئة السهر على تطوير سوق الرساميل وحماية الادخار لجعل السوق أكثر مساهمة في تمويل الاستثمار، مع المراهنة على التحول الرقمي كرافعة لتحسين أداء السوق.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم لرئيس الحكومة، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. 

وذكر بلاغ لرئاية الحكومة أن التقرير سجّل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2021، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة وطنيا ودوليا، أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.

واستعرض التقرير، يضيف البلاغ، أهم المنجزات الخاصة بتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وجرى خلال هذا الاجتماع أيضا، التطرق إلى الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي(GAFI)  إلى المغرب، من 16 إلى 18 يناير 2023، للوقوف على أهم منجزات المملكة على صعيد تنزيل محاور خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة على أرض الواقع، وذلك في أفق الخروج من مسلسل المتابعة المعززة في أقرب الآجال الممكنة.

أكد محي الدين حجاج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جبهة العمل الأمازيغي، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في ملف ترسيم الأمازيغية، مشددا على ضرورة تعزيز المكتسبات لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذا الملف.

وفي هذا الصدد، دعا حجاج في كلمته خلال ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، وجبهة العمل الأمازيغي، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973 ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان إلى ضرورة الدفاع عن ترسيم الأمازيغية، والتصدي لبعض الأطراف السياسية التي تتخذ هذا الملف مطية للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطراف هم الذين كانوا سببا في هذا التأخير الذي طال ملف الأمازيغية.

وفي هذا الشأن، قال حجاج إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عرف تعثرات ليست وليدة اليوم، مضيفا أن بعض القوى السياسية تهاجم الحكومة الحالية في هذا الملف، مردفا: “ملف الأمازيغية دخلت الحكومة الحالية عليه بعشر سنوات من التأخير”.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب أطراف سياسية تهاجم الحكومة الحالية في هذا الملف وتزايد بالمطالبة بتعميم تدريس الأمازيغية، مشيرا إلى أنها نفس الأطراف التي لم تستطع إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية منذ سنة 2012، وتأخرت في ذلك إلى غاية الوقت الأخير من الولاية الحكومية الثانية في هذه العشر سنوات.

وأشار إلى أن هذه الأطراف السياسية لو أخرجت هذا القانون التنظيمي سنة 2012، لما كان هناك نقاش حاليا حول النسب المتدنية في ما يتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية، مذكرا بأن الدستور رسّم الأمازيغية لكن القوانين التنظيمية هي التي تدخل في التفاصيل، وهو ما لم يتم بسبب التأخر الذي حصل.

وبالمقابل، أكد حجاج أن حزب التجمع الوطني للأحرار منفتح وشفاف في طرح عدد من القضايا بما فيها إعادة كتابة تاريخ المغرب، مضيفا “يمكننا في الحزب أن نفتخر، لأننا في المؤتمر الوطني الأخير، ناقشنا الأمور المرتبطة بالأمازيغية.. ضمنها إعادة كتابة تاريخينا العريقة الذي يمتد إلى أكثر من مجرد 12 قرنا”.

وفي سياق آخر، قال حجاج: “خصنا نعترفو برأس السنة الأمازيغية لأن المغرب قطع أشواطا مهمة في هاد الملف، قرار الاعتراف أولا ما غادي نخسرو منو والو وغادي نربحو منو كثير”، مضيفا “آن لبلادنا أن تُرسّم هذا العيد الوطني عسى أن نلتقي  في الموسم المقبل ونحتفل به كعيد وطني”.

عقدت مقاطعة الفداء مرس السلطان دورتها العادية، برئاسة محمد بودريقة وبحضور أعضاء المكتب المسير، وطرح خلال هذا الإجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام بالمجال الترابي للمقاطعة. 

وعرف الاجتماع حضور ممثلة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث قدمت عرضا حول الدور الآيلة للسقوط بالنفوذ الترابي للمقاطعة. 

وبهذا الخصوص أكد بودريقة على ضرورة بحث السبل الكفيلة بتفادي انهيار المباني، وتسريع وتيرة المشاريع الحكومية الرامية إلى تأهيل المباني، وترحيل قاطني المهددة منها بالانهيار، ذلك لتفادي خسائر في الأرواح. 

وعرف الاجتماع أيضا، مناقشة وضعية المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، المتواجدين في شارع أولاد زيان، وتباحث المجتمعون السبل الكفيلة بتسوية وضعيتهم، وفق مقاربة حقوقية تحفظ كرامتهم. 

كما عرف الاجتماع تقديم عرض للرئيس محمد بودريقة، وعرض آخر لشركة التدبير المفوض « ليديك » حول تدبير التساقطات الأخيرة، وبرنامج عملها في النفوذ الترابي للمقاطعة لإعادة التطهير والإنارة. 

اعتبر شكيب بنموسى، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قطاع التعليم هو أساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و”بالتالي، فهدفنا اعتماد الأمازيغية بالتدرج من المستوى الابتدائي إلى الثانوي”، حسب تعبيره.

وتابع بنموسى، في ندوة بعنوان “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إرادة راسخة والتزام ثابت”، المنظمة من طرف التجمع الوطني للأحرار وجبهة العمل الأمازيغي، أمس الخميس، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تكرس الطابع الرسمي للأمازيغية، منها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح خارطة الطريق، والنموذج التنموي، والبرنامج الحكومي، والقانون الإطار، ما يدل أهمية الأمازيغية في المدرسة.

وأبرز أنه يجب السعي أيضا إلى بناء هندسة لغوية متكاملة من أجل التمكن من اللغات الوطنية، وفي نفس الوقت الانفتاح على اللغات الأجنبية.

وشدد على ضرورة اعتماد الأمازيغية كلغة وطنية من التعليم الأولي والابتدائي، على الرغم من أن القانون تدريجي، غير أنه يجب، حسب بنموسى، تعميم هذه اللغة في الإعدادي والثانوي التأهيلي أيضا، “هناك مجهود كبير في هذا الباب ولا زال أمامنا ما يجب القيام به”، حسب تعبيره.

وأفاد أن وزارة التربية الوطنية بدأت، منذ خطاب أجدير، الاشتغال مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لإعداد البرامج والكتب المدرسية المتعلقة بالأمازيغية، مبرزا أنه منذ 5 سنوات من الآن تمت مراجعة كل المناهج والمواد التي همت منهج الدراسي الأمازيغي، كما تم تطوير عدد من الدلائل البيداغوجية التي يمكن أن تساعد الأساتذة في تدريس الأمازيغية، وكل هذا يمكن اعتباره مكسبا، كما يقول.

وأكد على وجوب إيلاء الاهتمام لبرامج الابتدائي وإعطاء الأمازيغية مكانة خاصة، وذلك على مستوى الثقافة والتاريخ أيضا، كما شددر على ضرورة أن تكون الأمازيغية في جانبها الهوياتي في بداية الدراسة حتى يتعرف الأطفال عن هويتهم.

كما يجب، حسب بنموسى، الاهتمام بالأمازيغية في مستواها التنظيمي الذي من الممكن أن يساعد في تنزيل تعميم تدريس الأمازيغية في المنظومة التربوية، وتحديد هندسة التعليم المدرسي، واختيار التدرج الملائم للأطفال، حتى يتمكنوا من اللغات، والأمازيغية على وجه التحديد.

وأكد على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في تدريس اللغات ومواجهة الصعوبات الراجعة للجانب البيداغوجي، والاجتهاد في إيجاد وسيلة حتى يتمكن الطفل من اللغة، ويأخذ اللغة الأمازيغية بعين الاعتبار.

كما أبرز أهمية دمج اللغة الأمازيغية في تكون الأساتذة في المراكز الجهوية، و”هذا ما نشتغل عليه اليوم مع وزارة التعليم العالي في إطار اتفاقية شراكة، حتى ندمج الأمازيغية في مسالك إجازة التربية التي تعتبر المصدر الرئيسي لتوظيف الأساتذة، هذا سيساعدنا حتى يكون لدينا جانب متخصص، وتكوين أساتذة مزدوجي اللغة”، وفق قوله.

وأفاد أنه تم تكوين آلاف الأساتذة في المعهد الملكي في تخصص اللغة الأمازيغية، لكن على أرض الواقع لا يدرسها سوى 3 في المائة، ولذلك “هدفنا رفع هذه النسبة حتى يتمكن الجميع من الاشتغال في المدارس وباعداد كافية، كما نهدف إلى رفع عدد الأساتذة الذين لديهم تكوين مزدوج”، يضيف بنموسى.

وتابع: “كما نهدف إلى وضع خريطة لشبكة المؤسسات التعليمية التي تدرس الأمازيغية، وجعلها تتوسع تدريجيا في الأربع أو الخمس سنوات القادمة حتى نتمكن من تعميمها”.

وكشف بنموسى توقيع اتفاقية جديدة، يوم الثلاثاء بمدينة الخميسات، الهدف منها إنشاء منصة لتعليم الأمازيغية، مفتوحة للعموم، ستساعد عددا من التلاميذ على تعلم اللغة الأمازيغية، خصوصا من يدرسونها ويرغبون في تحسين أدائهم، كما سيستخدم المنصة كذلك الأطفال والأسر الموجودين خارج الوطن، لصعوبة تدريسها في المدارس الأجنبية.

واعتبر أن هناك مجموعة من الإكراهات العملية والموضوعية في بعض الأحيان، لعدم إجراء بعض البحوث الضرورية لمواكبة هذا التنزيل، لذلك شدد على ضرورة الاشتغال على جانب البحث والسوسيولوجي لاستخلاص هذه الإكراهات.

وختم بنموسى كلمته بالقول: “يجب تجاوز الإكراهات عن طريق تحقيق هذه الأهداف والإجراءات التي هي في متناولنا، ويجب أن نمتلك برمجة جدية، مع التركيز على المرحلة الابتدائية في هذه المرحلة، وخلال الثلاث سنوات القادمة سنعمل على تدريس الامازيغية بي المرحلة الثانوية ابتداء من هذه السنة، مع الاشتغال على تطوير وتهييء المناهج والكتب الدراسية الضرورية”.

وزاد: “نحن نعي جيدا أن هذا مسار طويل ويحتاج بعض الوقت، لكن وجب أن نتخذه بجدية حتى نحقق النتائج المرجوة”.