اعتبرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الزيادة التي عرفتها أجور الأساتذة الجامعيين، بمقدار 3000 درهم على مدى 3 أشطر، تأتي من أجل رد الاعتبار لهذه الفئة التي تشكل مكونا أساسيا في منظومة إصلاح التعليم العالي.

وثمنت لمغور، في تعقيب لها على جواب لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المجهودات والمكتسبات التي حققتها الحكومة الحالية للنهوض بالقطاع، خاصة الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي، باشراف وتتبع شخصي من السيد رئيس الحكومة.

وأبرزت أن الإصلاحات السابقة فشلت لأنها لم تعط أهمية للفئات العاملة في القطاع، ولم تحاول حل مشاكلهم، “خصوصا وأن إصلاح القطاع سيكون غير ممكننا ما دامت أجور الأساتذة لم تعرف أية زيادة منذ 1998″، حسب تعبير لمغور.

من جهة أخرى، تأسفت لمغور لضعف هذا الأخير، مبرزة أنه يبقى دون التطلعات بسبب مجموعة من المؤشرات التي تقف وراء هذه الظاهرة، من بينها ضعف الميزانية المرصودة للبحث العلمي التي تتمثل في 5 في المائة، وهي نسبة جد ضعيفة، والضغط الضريبي على الأبحاث العلمية، وضعف المبالغ المالية المرصودة من أجل تدبير ميزانية المختبرات، وكذا ضعف تشجيع القطاع الخاص في البحث العلمي.

وعبرت عن ثقتها وأملها بأن تصلح الحكومة الحالية، في شخص وزارة التعليم العالي، هذه الإشكاليات، للنهوض بالبحث العلمي في البلاد.

دعا يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تعميم المنحة الجامعية، حتى يستفيد منها مختلف الطلبة المغاربة، خصوصا طلبة الأقاليم والمناطق النائية.

وفي هذا الصدد، هنأ شيري في بداية سؤاله حول تعميم المنحة الجامعية، وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على الاتفاق التاريخي الذي يولي اهتماما كبيرا بالأستاذ، باعتباره العمود الفقري لإصلاح التعليم الذي تقوده الحكومة والذي تعتبره من أولويات برنامجها الحكومي.

وأضاف شيري، أنه لا يجب نسيان الطالب الذي يعتبر عنصر أساسي في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن عدد كبير من الطلبة لديهم رغبة كبيرة في استكمال دراستهم، لكنهم يصطدمون بظروف صعبة، مؤكدا أنه آن الأوان لتعميم المنحة الجامعية على جميع الطلبة.

وأكد النائب البرلماني أن المنحة الجامعية لها دلالة كبيرة في المجتمع، لأنها تحفز الطالب وتشجعه على المضي قدما في دراسته، كما يكون لدى الطالب، بفضلها، استقلال مادي عن عائلته، وتقوي شخصيته.

وفي هذا السياق، أوضح شيري أن طلبة الأقاليم النائية، إقليم ورزازات نموذجا، على غرار مناطق تازناخت وأمرزكان وتارميكت وسكورة وإمغران وتيديلي تلوات وإغرم نوكدال، يعانون من اجتماعيا ونفسيا من عدم الاستفادة من المنحة الجامعية، التي تساعدهم في ما يتعلق بتكاليف التنقل إلى المؤسسات الجامعية والكراء والأكل ونسخ الدروس وغيرها من المصاريف.

وفي ختام، دعا النائب البرلماني إلى ضرورة الاستجابة لمطلب هؤلاء الشباب، المتمثل في تمكينهم من المنحة الجامعية لاستكمال دراستهم.

وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول تبسيط مسطرة معادلة الشواهد بالنسبة للطلبة المغاربة الذين درسوا بالخارج.

وعقبت الغالي على رد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن هناك 4000 طلب فقط يقدم للمعادلة سنويا وهذا رقم بسيط بالمقارنة مع عدد الطلبة الذين يسجلون بمختلف الجامعات بالخارج، متسائلة: “أين يذهب باقي حاملي الشهادات من طلبتنا؟”

وأفادت أن عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج يسطدمون بجبال من التعقيدات وطول المساطر البيروقراطية عند عودتهم إلى بلدهم لاستثمار رصيدهم العلمي، غير أنه، ورغم مجهودات الوزارة في هذا الباب وما جاء به المرسوم 2.19.281، تؤكد الغالي أن هناك معاناة حقيقية لطالبي معادلة الشهادات الجامعية، هناك حالات تتوقف سنتين لمنحهم المعادلة، ومنها ما تقابل بالرفض دون مبرر مقنع، او تعطى لها معادلة مختلفة عن الشهادة المحصل عليها في الدولة الأجنبية.

وأوردت مثالين عن هذه الوضعيات قائلة إن شهادة الهندسة يتم معادلتهم بشهادة الإجازة، “أما شواهد الطب وبعض التخصصات الأخرى التي تستوجب التدريب، فيتم المناداة على أصحابها لإجراء هذه التدريب بعد سنتين من الانتظار.، رغم الخصاص الذي تعرفه البلاد في مجال الطب”، حسب تعبيرها.

كما استنكرت الغالي تعدد الوثائق المطلوبة من أجل المعادلة مع طلب ترجمة كل وثيقة، مبرزة أن ذلك لا يتماشى مع سياسة تبسيط المساطر الإدارية، كما ادانت التعامل بازدواجية مع الشهادات المحصل عليها بالخارج بين جامعة وأخرى، بالرغم بتمتعهما بنفس المستوى الأكاديمي والشروط والمناهج العلمية.

شارك رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، في افتتاح الدورة الخامسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنظم تحت شعار “معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر كوب 28”. وضم الوفد المغربي في هذه التظاهرة بالخصوص ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الإله أودادس، القائم باعمال السفارة المغربية بأبوظبي، وتميز حفل افتتاحها الذي ترأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، بتتويج الفائزين العشرة بجائزة زايد للاستدامة.

وتكرم هذه الجائزة ، التي أطلقتها دولة الإمارات، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية التي تقدم حلولا مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والأفكار الملهمة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والطاقة. وأكد عزيز أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، على أهمية حضور المغرب في هذه التظاهرة العالمية الكبرى التي تنظم في إطار استعداد الامارات لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28 ) المقرر في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023، مضيفا أنه ستتم خلال مؤتمر (كوب 28 )، متابعة مقررات مؤتمرات المناخ السابقة وخاصة مؤتمري باريس ومراكش .

ونوه في هذا الصدد بالجهود الجبارة التي بذلتها دولة الامارات في مجال الحفاظ على البيئة والنهوض بقطاع الطاقات المستدامة، مبرزا أيضا تجربة المغرب الرائدة في ميدان الطاقات المتجددة.

وقال إن المملكة المغربية تنتج حاليا 38 في المائة من الطاقات المتجددة ، وتتطلع لبلوغ 50 في المائة في السنوات المقبلة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مشاركة المغرب في جائزة زايد للاستدامة تكتسي دلالات سياسية عميقة، تعكس العلاقات المتينة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وبين شعبي البلدين الشقيقين .

من جهتها أبرزت ليلى بنعلي في تصريح مماثل ، أهمية حضور المغرب في أسبوع أبوظبي للاستدامة ، الذي يشكل فرصة هامة سيتم خلالها التطرق لقضية المناخ التي تلقي بثقلها على بلدان العالم وخاصة بلدان الجنوب ، مضيفة ان هذه التظاهرة السنوية التي تنظم قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(كوب28 ) تتيح الاطلاع على عدد من المقترحات في مجال التغير المناخي، وخاصة ما يتعلق منها بقضية تمويل المشاريع التي من شأنها إيجاد حلول لمشكلة المناخ ومشاريع الاستدامة والطاقات المتجددة.

وذكرت بالريادة والمكانة التي تحتلها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التصدي للتغيرات المناخية والنهوض بقطاع الطاقات الخضراء والنظيفة، مشددة في هذا الاطار على أهمية التعاون بين المغرب والامارات من أجل تسريع مشاريع الطاقات المتجددة.

وبهذه المناسبة قام رئيس الحكومة والوفد المغربي بجولة في المعرض المصاحب لاسبوع أبوظبي للاستدامة ، حيث قدمت له شروحات من طرف مسؤولي عدد من الأروقة التي زارها ، والمتعلقة أساسا بمشاريع بيئية ، وأخرى للطاقات الخضراء والنظيفة.

كما تباحث أخنوش مع الرئيس المعي ن لمؤتمر الأطراف (كوب 28 ) سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي.

وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يشكل منصة عالمية تجسد حرص بلاده على استقطاب قادة المجتمع الدولي للعمل معا بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف أن بلاده تبذل جهودا مكثفة لترسيخ الاستدامة وإيجاد حلول عملية مجدية لقضايا التغير المناخي ، مبرزا في هذا السياق أن مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كانت خطوة طبيعية لنهج الاستدامة الشامل الذي تتبناه.

وتنظم في اطار أسبوع ابوظبي للاستدامة ، سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى التي تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة ،وتناقش سبل الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل، وكيفية الاستفادة من التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي .

وتركز هذه التظاهرة على الأمن الغذائي والمائي، وتوفير مصادر الطاقة، وإزالة الكربون من الصناعات، والصحة، والتكيف مع المناخ، فضلا عن إشراك الشباب والنساء في العمل المناخي.

وعقدت على هامش هذا الأسبوع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)،بمشاركة المغرب، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والقمة العالمية لطاقة المستقبل.

 أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 16 يناير 2023 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، سلطان سعيد البركاني، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لبلدنا على رأس وفد برلماني هام.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية اليمنية المعتمد بالرباط عز الدين سعيد الأصبحي، إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين ووقعا على مذكرة للتفاهم في هذا الخصوص.

وبالمناسبة، أعرب رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، وجدد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمينة في دعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كافة أراضيها.

وهنأ سلطان سعيد البركاني المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على النتائج المبهرة التي حققها في مونديال قطر لكرة القدم 2022، وقال “إصرار المنتخب المغربي لكرة القدم يعكس إصرار شعب وإصرار تاريخ على الفوز والتقدم… لقد شرف انتصار أسود الأطلس كل الشعوب العربية والإفريقية… “.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب واليمن، مشددا على الدعم والتنسيق المشترك بين  مجلس النواب المغربي ونظيره مجلس النواب بالجمهورية اليمنية  في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية  والدولية.

وثمن راشيد الطالبي العلمي موقف اليمن الداعم للوحدة للترابية للمملكة  مشيرا إلى أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،  يساند دائما الشرعية الدولية والسيادة والوحدة الترابية للدول.

وتنص مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، على الرغبة المشتركة في المساهمة في تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين شعبي المغرب واليمن، وحرصهما على تقوية وتوسيع مجال التعاون البرلماني بينهما.

وسيساهم الطرفان، في مجال اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان وفقاً لاختصاصاتهما، على تعزيز التعاون البرلماني، وذلك عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.

كما يؤكد الطرفان على تبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية، وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين، من خلال المنشورات الرسمية، والوثائق ذات الاهتمام المشترك، وذلك طبقا لتشريعات كلا البلدين، ويعملان على تشجيع تبادل الزيارات على مستوى رئاسة المؤسستين، وإلى تشجيع التفاعل بين اللجان الدائمة، ومجموعات الصداقة البرلمانية في كافة الميادين المتفق عليها، بهدف تمتين العلاقات التي تجمع الطرفين.

 وبموجب مذكرة التفاهم، يتبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية؛ ويشجعان التعاون بين إدارتي المؤسستين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية.

قامت جماعة إنزكان بشراكة مع جمعية الأمومة وجمعية نور الخير للثقافة والتراث بإنزكان، يوم الجمعة 13 يناير 2023، بتكريم شخصيتين متميزتين في مجال الفن والتراث الأمازيغي بمدينة إنزكان، وذلك ضمن فعاليات برنامج الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973 “إيض اناير”،  بمقر الجماعة، تحت شعار “إيض اناير .. الذاكرة والتراث من أجل حوار الأجيال”.

وعرف هذا اللقاء، حضور رشيد المعيفي، رئيس مجلس جماعة إنزكان، ونواب الرئيس وأعضاء المجلس، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات المدنية والثقافية والفنية والجمعوية.

 واختارت جماعة إنزكان رفقة الجمعيات الشريكة تكريم كل من الفنان والممثل المقتدر أحمد عوينتي الذي قدم الشيء الكثير للثقافة والتراث الأمازيغي في مجال السمعي البصري، كما ساهم في قبل عقود من الزمن في الرقي بالعمل الجمعوي بمدينة إنزكان.

كما تم اختيار الأستاذة المتقاعدة مليكة بيتي الفاعلة الجمعوية والمهتمة بالتراث الأمازيغي، والتي حولت منزلها بحي تراست إنزكان إلى متحف للأدوات والوسائل والملابس الأمازيغية القديمة في بادرة استحسنها الجميع.

وتأتي هذه المبادرة التكريمية في إطار الجهود التي تبذلها جماعة إنزكان من أجل تثمين المجهودات التي قدمتها العديد من الشخصيات في مختلف المجالات والدور الذي تلعبه في التعريف بمدينتنا العزيزة إنزكان.

قالت نادية فتاح العلوي عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن بلادنا حققت منجزات مهمة، في مجال تمكين المرأة  وعلى الجميع ترصيد هذه المكتسبات تعزيزا لحقوق المرأة المغربية التي تميزت على الدوام بنضالها القوي إلى جانب الرجل.

وأضافت فتاح العلوي خلال أشغال الملتقى الجهوي للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بمدينة العيون يوم السبت 14 يناير تحت عنوان “مقاربة النوع رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”، أن الفضل فيما حققته بلادنا يعود إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أولى عناية خاصة إلى المرأة المغربية، وبوأها المكانة التي تستحقها، في إطار المشروع الحداثي الذي يرعاه جلالته.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي أن المرأة ظلت موضوعا محوريا في النقاش السياسي، واختلفت المقاربات السياسية في هذا الشأن، إلا أن التجمع الوطني للأحرار ظل وفيا لخطابه ومواقفه التي تبناها، حيث “حظي موضوع المرأة بالأولوية، وكان التجمع الوطني للأحرار من كبار المدافعين عن المناصفة، ومن كبار المدافعين أيضا عن دسترتها، إلى أن جاء بها دستور 2011 في الفصل 19، في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.

وأكدت فتاح العلوي أن المرأة الصحراوية كانت دائما إلى جانب الرجل، في تدبير حياتهما اليومية بكثير من الحكمة والتآزر والتضامن، وأضيفت لها مهمة أخرى، هي مهمة التعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، بكثير أيضا، من العزم والحزم والإرادة والوطنية. 

وذكرت المتحدثة ببعض النساء اللواتي بصمن عن جدارتهن في الترافع عن القضية الوطنية الأولى منهن فاطمة الليلي، وعائشة الدويهي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان والفاعلة في مجال الدبلوماسية الموازية، والنائبة البرلمانية ليلى داهي، رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي والتي تقوم بدور كبير وفعال في مختلف المنتديات الدولية، واللائحة طويلة ولا يتسع المجال لذكرهن جميعا، تضيف فتاح العلوي. 

واسترسلت قائلةً “لابد أن نقف وقفة إكبار وإجلال عند ما قامت به المرأة الصحراوية المشهود لها بالإنجازات والبطولات والنجاحات، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأسرة المغربية العريقة المعروفة بنضالها وتماسكها وتضامنها، ولا يمكن أن يستمر تماسك هذه الأسرة بدون ضمان ما يجب للنساء من حقوق، وما تحتاجه من حماية، فالنساء شقائق الرجال”.

وشددت على أن النساء التجمعيات، يضعن نصب أعينهن المكانة المتميزة، والدرجة الرفيعة التي حظيت بها المرأة المغربية بصفة عامة، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يخص المرأة المغربية بسابغ عطفه، وكريم عنايته، وموصول رعايته.

وأكدت على أن نساء التجمع الوطني للأحرار مطمئنات على مستقبل المرأة المغربية، وقادرات، بكل ثقة وتفاؤل، على صنع مسار ثقة جديد، يتقوى ويتعزز بمشروع الحزب الحداثي الكبير الذي يتبناه التجمع بقيادة الرئيس عزيز أخنوش.

أكدت أمينة بنخضراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته،  مما مكن من بروز فعاليات نسائية إن على المستوى المحلي أو الوطني وكذلك استقطاب كفاءات نسائية أخرى.

وأضافت بنخضراء خلال أشغال الملتقى الجهوي للفيدرالية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم يوم السبت 14 يناير بمدينة العيون، تحت شعار ‘’مقاربة النوع رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية’’ إن  المغرب اكتسب منذ سنوات خبرة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش، من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات وفتح آفاق مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.

وتابعت بنخضراء أنه في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على النهوض بوضعية المرأة وذلك لقوله “إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. لدى، نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات”.

كما دعى جلالته في خطابه، تضيف المتحدثة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.

قائلةً “فاليوم يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله، فحصلت عليه، من حقوق سياسية، عبر مختلف المراحل التاريخية، وساهمت في الإنتاج مساهمة فعالة، وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس، وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانياتها واختصاصاتها، ما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كامرأة، سواء داخل الوطن أو خارجه”.

وأشارت إلى أن المغرب، على مدى العقدين الماضيين، بدأ إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة بين الجنسين على مختلف المستويات، سواء التشريعية، المؤسساتية، السياسية والاجتماعية منها، المصادقة على مدونة الأسرة (2004)، وقانون الجنسية (2007)، ودستور 2011 الذي كرس مساواة كاملة بين المرأة والرجل، و المصادقة على قانون المساواة (2017)، والقانون 103-13 لمكافحة العنف ضد المرأة سنة 2018.

وشددت بنخضراء على أن حزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيسه والى اليوم، ناضل من أجل تعزيز مشاركة المرأة المغربية في جميع مناحي الحياة، ووثق في قدراتها على تحمل المسؤوليات، وواكب مراحل إشراكها ضمن دائرة القرار.

لكن رغم النجاح الذي حققته المرأة المغربية، تضيف بن خضراء، لاتزال العديد من التحديات يجب رفعها منها مجال التعليم، الشغل، تطبيق القوانين او تغييرهم والتمثيلية السياسية والمناصفة.

واسترسلت قائلةً “نحن في التجمع الوطني للأحرار نؤمن بأهمية المرأة في المجتمع وبالدور الذي يجب أن تلعبه في التطوير الاقتصادي والاجتماعي”، معتبرةً أن  إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات الحيوية داخل الدولة وفي كل المجالات.

“فالمرأة اليوم مطالبة أكثر بمزيد من العمل، كما أن الحكومة والمجتمع مطالبين بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع” تؤكد بنخضراء. 

واعتبرت رئيسة الفيدرالية أن مسؤولية المرأة مهمة جداً في بناء أسرة سليمة تكون أساس متين لمجتمع مزدهر. وعلى هذا النحو، فإن وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

قال محمد عياش، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء، أن سنة 2022 كانت سنة الوفاء بالالتزامات وسنة دينامية حقيقية تعددت فيها الأوراش، حتى مع تفاقم الأوضاع دوليا وتبعات الجائحة والحرب وأزمات الطاقة وارتفاع نسب التضخم دوليا.

وأضاف، في كلمته الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، أن البلاد، من خلال الشجاعة الأدبية والسياسية التي تحلت بها الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تحت التوجيهات الملكية، وقفت في مواجهة الأزمات المتتالية، وذلك بإقرار حزمة إجراءات رامات تحسين القدرات الشرائية للمواطنين، كمضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاسة والموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمارات، وتركيزه على الدعم الذي يسند قدرات الفئات الهشة.

وتابع عياش أن الحكومة التزمت، وفق برنامجها، بترسيخ دعامة الدولة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية واصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسة الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، من أجل تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة كل التقلبات الاجتماعية، مما ينعكس على العديد من الاوراش التي حققت من خلالها البلاد انتصارات متعددة في مختلف القطاعات.

وأبرز أنه لولا حنكة الحكومة، على رأسها عزيز أخنوش، لما حققت كل هذه النجاحات، بدينامية واستمرارية.

واعتبر أنه لا يمكن الحديث على المنجزات والانتصارات دون الحديث عن المساهمة الفعالة للمرأة المغربية، التي يوليها الحزب أهمية قصوى، وما يدل على ذلك حضورها الوازن في البرامج والهيئات والتنفيذيات.

وأبرز أن موضوع الملتقى هو “شعار ينسجم مع مكانة المرأة في الحزب، وينسجم كذلك مع مكانتها التاريخية في النسيج الاجتماعي المحلي، الذي تحظى فيه المرأة الصحراوية بمرتبة عالية وتقدير وازنين”، حسب تعبيره.

أجمعت المتدخلات في الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول موضوع “مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، السبت بالعيون، على ضرورة السعي إلى إقرار المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في مختلف الميادين، مشيدات في الوقت نفسه بالمجهودات التي قامت بها الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في إنصاف المرأة، وتمكينها من مناصب سياسية قيادية، إيمانا بكفاءتها وقدراتها.

في هذا الصدد، أفادت محجوبة ازرقي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، السبت بالعيون، أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التي باتت تمثل اليوم مكاسب إنسانية للمملكة المغربية، من أجل إقرار المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتاة المغربية من سلسلة الحقوق المتساوية في الموارد السوسيو-اقتصادية.

وتابعت ازرقي أن المغرب قطع أشواطا لإقرار المساواة بين الجنسين، بفضل الرعاية الملكية السامية، ومن خلال مبادرات مهمة كإعلان مراكش لمحاربة العنف ضد المرأة، وتوقيع المغرب مختلف المواثيق الدولية بخصوص المساواة بين المرأة والرجل، والانتقال التدريجي إلى تحرير المرأة دون زعزعة قيم وعادات المجتمع المغربي المحافظ، فضلا عن المصادقة نيابيا على المعاهدة الدولية سيداو، والحضور المميز للمرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية، في إطار التمكين السياسي للمرأة المغربية.

وأبرزت أن البلاد تعتمد توجها وطنيا للاستثمار في الكفاءات النسائية وتجديد النخب السياسية الوطنية، وولوج المرأة مجالات مهنية جديدة من قبيل مهنة العدول بعد موافقة المجلس الأعلى للإفتاء، وتعزيز المشهد الاقتصادي بالحضور النسوي من خلال استفادة المرأة من تمويلات صغرى ومتوسطة وكبيرة في عدة مشاريع، لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة المغربية من خلال دعم الاقتصاد التضامني والتنمية الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز استراتيجية العمل على مستوى التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسة العمومية، بهدف بلوغ اعلى درجات الإنصاف، وخلق آليات جديدة تدعم الخدمة التشاركية والعمل على تفعيل مقاربة النوع، ختاما.

ورغم تأكيدها على أن ما تحقق اليوم في المجال النسائي يلبي الكثير من التطلعات، تؤكد أزرقي أنه “لا زلنا نطمح بلوغ مستويات أرقى للمرأة المغربية في ظل حكومتنا الحالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة مراجعة مضامين مدونة الأسرة، من أجل إشراك فعال للعنصر النسوي، وكسر الاستثناء السلبي للمرأة بشكل، والمرأة الصحراوية بشكل خاص، لبلوغ مزيد من المكتسبات التي تلائم تطلعات صاحب الجلالة نصره الله”، حسب تعبيرها.

وشددت، باسم المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالعيون الساقية الجمراء، على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة الصحراوية خاصة والمرأة المغربية عامة، والإشراك الفعال داخل تنظيمات الحزب والهياكل الموازية، داعية الجميع إلى الالتفاف حول أهداف حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصاف المرأة، وتنزيلها من أجل مغرب أفضل.

بدورها اعتبرت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن بلادنا حققت في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تقدما مهما، خاصة بعد التنصيص الدستوري في المادة 19 الذي أكد على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك بعد المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين.

وأفادت أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مبرزة أنه تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في 21 شتنبر 2017، والذي كان الهدف منها تعزيز قيم المساواة والمناصفة، والبت في شكايات ضحايا كل أشكال التمييز.

من جهة أخرى، أبرزت شاهيم أن الإقرار الدستوري يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التنزيل والتفعيل، وذلك من خلال تغيير الأفكار المكرسة للثقافة السائدة، سواء الشعبية أو المؤسساتية، التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مبرزة أن ذلك يتطلب القيام بإجراءات وتدابير مختلفة، من خلال تحديد هذه المعيقات ومأسسة المساواة بين الجنسين في إطار الوظيفة العمومية والنهوض بأوضاع المرأة عموما.

“إلى جينا نحصرو العوائق اللي كتحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العمومية غادي نلقاو بزاف، من ضمنها العوائق المرتبطة بالثقافة السائدة والنظرة النمطية حول مسؤولية المرأة، والإطار القانوني غير المحفز، والشروط والقواعد المعتمدة اللي مازال ماكتناسبش الحياة الخاصة للمرأة وحياتها المهنية اللي كتدخل فيها أيضا رعاية الأطفال والأمومة والالتحاق بالزوج”، توضح شاهيم.

وعلى الرغم هذه العوائق التي ترى أنها تحتاج الكثير من الاشتغال بإجراءات وبرامج هادفة، أفادت شاهيم بأن المرأة تمكنات حاليا من ولوج مناصب المسؤولية في مختلف المرافق العمومية، وبنسب جد مهمة وفي تصاعد، حيث توجد بنسبة 60 في المائة في قطاع التربية والتكوين، و40 في المائة في قطاع الطب، و34 في المائة في قطاع القضاء.

واعتبرت أن هذه النسب والمعطيات تحتاج للكثير من التوقف والتمحيص، “حيث لا تشكل المرأة في كثير من القطاعات نسبة 51 في المائة التي تمثلها النساء في المجتمع، كما أن المرأة لا تتقلد مناصب المسؤولية، ولذلك نحن ملزمون بالترافع من أجل رفع نسبة تواجد المرأة في سوق الشغل وتقلد المسؤولية”، وفق تعبيرها

وشددت على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتغيير ثقافة وسلوكات المسؤولين والقائمين على وضع السياسات العمومية، بالشكل الذي سيحدث تغييرا جدريا في المؤسسات والقطاعات العمومية، فضلا عن عمل مختلف المتدخلين على تغيير الثقافة السائدة حول المرأة والوظيفة.

من جهتها، أشادت حسناء بوشبوش، العضوة بمنظمة المرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، بما قطعه المغرب في مجال مقاربة النوع، من خلال مجموعة من الديناميات والاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي أنصفت المرأة، مبرزة أن قضية النساء أصبحت أولوية لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

واعتبرت بوشبوش، أن الوطن كسفينة في عرض البحر، أقطابها اثنين، الرجال والنساء، حيث لا يمكن أن يصلون بها إلى بر الأمان دون عملهم معا، “هناك عراقيل تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، لكن لا تجد بدا من الانبثار امام الجهود المبذولة من أجل المساواة، ونحن اليوم نصل إلى هدف بدأ له المسير منذ سنين”، حسب تعبيرها.

وأضافت مخاطبة النساء: “أنتن من تصنعن الفرق، أنتن من تبصمن الاختلاف والتميز، انتن من تسطرن مستقبلكن، وتكتبن مسيرة حياتكن وتخلقن الفرصة التي تنتظر منكن في رحلة تحقيق ذواتكن، ستظهرن إمكانياتكن، وتحددن الهدف، وتعتلين صهوة الريادة، وتأخذن صولجان التميز، وتدكن به الأرض دكا”.

افتتح السبت بتاوريرت، المعرض الجهوي للصناعة التحويلية الفلاحية في دورته الثانية تحت شعار “الصناعة التحويلية تثمين للموارد المائية ونجاعة للاستثمار”.

وتهدف هذه التظاهرة الفلاحية، التي افتتحها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بحضور، على الخصوص، عامل إقليم تاوريرت، العربي التويجر، والمدير العام لوكالة تنمية الشرق، محمد امباركي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد من المسؤولين بالوزارة، إلى خلق دينامية اقتصادية بإقليم تاوريرت وجهة الشرق بصفة عامة.

ويتعلق الأمر أيضا بإعطاء الفرصة لجميع الفاعلين بالقطاع من أجل التعريف بالمميزات والمؤهلات الطبيعية والفلاحية والسوسيو – ثقافية للمنطقة.

ويعرف هذا المعرض، الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 4000 متر مربع، مشاركة 120 تعاونية فلاحية ومجموعة ذات النفع الاقتصادي تمثل كل جهات المملكة، بالإضافة إلى حوالي 40 عارض مهني.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط صديقي الذي نوه بتنظيم هذا المعرض، الضوء على مختلف البرامج والسياسات العمومية المنفذة في المجال الفلاحي، وذلك لضمان “السيادة الغذائية” للمملكة.

وأشار إلى أن “المملكة استطاعت وقادرة على ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها وتأمين الأسواق، على الرغم من تحديات داخلية مثل الإجهاد المائي وخارجية خاصة خلال أزمة كوفيد-19 وأيضا الحرب الروسية – الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات”.

وأضاف أن الخلاصات المنبثقة عن تقييم مخطط المغرب الأخضر بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، مكنت من وضع أسس استراتيجية جديدة “الجيل الأخضر”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن جهة الشرق ستستفيد من تعبئة مبلغ يفوق 13 مليار درهم لعصرنة وتعزيز القطاع الفلاحي، خاصة تسويق وتثمين المنتجات الفلاحية.

وبمناسبة هذا المعرض، قام الوزير بالتوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بإحداث مجزرة عصرية للحوم الحمراء بإقليم تاوريرت، وعصرنة أسواق أسبوعية.

وتروم الاتفاقية الأولى، الموقعة بين الوزارة الوصية، وعمالة إقليم تاوريرت، ومؤسسة التعاون بين الجماعات “التعاون للمستقبل”، دعم قطاع تربية المواشي وعصرنته والنهوض به وفق مقاربة مندمجة، وتحسين شروط النظافة والظروف الصحية للذبح بهدف الحفاظ على جودة المنتوج، وكذا تثمين منتوج اللحوم الحمراء وتسويقه إقليميا وجهويا وطنيا، ودوليا، بالإضافة إلى تحسين دخل المربيين، وخلق فرص شغل، واحترام المعايير البيئية.

وتتعلق اتفاقية إطار الشراكة الثانية، الموقعة بين الوزارة الوصية، ووزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الشرق، بإنجاز مشاريع تأهيل وعصرنة وإعادة بناء أسواق أسبوعية لإنعاش المنتجات المحلية بجماعات الجهة.

وسيساهم برنامج تهيئة وعصرنة الأسواق في تحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وتثمين المنتجات المحلية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، بالإضافة إلى تشجيع ودعم المشاريع المحدثة لمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وتأتي هذه التظاهرة الفلاحية، التي تستمر إلى غاية 19 يناير الجاري، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بجعل الماء والاستثمار أولوية الأولويات وبضرورة الوصول للنجاعتين المائية والاستثمارية من طرف كل القطاعات الاقتصادية في ظل ظروف طبيعية واقتصادية استثنائية.

ويشكل المعرض أيضا مناسبة لتسليط الضوء على الصناعة التحويلية باعتبارها أداة استراتيجية لتثمين وزيادة نجاعة الماء والاستثمار من أجل ملاءمة القطاع الفلاحي مع متغيرات المناخ، سواء الطبيعي أو الاقتصادي، بغرض التوجه نحو فلاحة مستدامة، عقلانية وعلمية.

وستتطرق هذه التظاهرة إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالفلاحة خاصة عبر تنظيم مجموعة من الندوات والورشات العلمية من تنشيط خبراء وأساتذة متخصصين وبمشاركة كافة المتدخلين من قطاع عام وخاص ومهنيين وباحثين في المجال الفلاحي.

وبالموازاة مع هذه النسخة الثانية من المعرض، سيتم إعطاء انطلاقة بعض المشاريع التنموية، وتنظيم أنشطة أخرى.