نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لتنزيل برنامج “جسر التمكين والريادة” لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء في إطار الشراكة مع مجالس الجهات، والولايات والعمالات للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.

وفي هذا الإطار، قالت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول برنامج “جسر التمكين والريادة”، إن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لها بكل جرأة وشجاعة لنتمكن من تغيير واقع المغاربة نحو الأفضل وهو ما سيفتح آفاقا واعدة للتنمية الشاملة والمندمجة.

وفي هذا الصدد، نوهت الزمزامي باسم الفريق، بالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في مسار التنمية الشاملة التي تعرفها جميع جهات المملكة، مردفة: “وما تأكيده على ضرورة التنسيق بين البرامج الحكومية في المجال الاجتماعي إلا وأن هناك خلل في تدبير هذه الالتقائية”.

وأشارت إلى أن الوزارة الوصية تقوم بمجهودات مقدرة لتدبير هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي خصوصا تنزيل هذا الورش الهام الذي يثمن فريق “الأحرار” مرتكزاته ومضامينه سواء تعلق الأمر بتلبية احتياجات المرأة للولوج إلى الفرص الاقتصادية، أو بإقرار إلزامية التعليم وأهمية التربية والتكوين لإدماجها اقتصاديا، أو خلق رافعات لتسريع أجرأة هذا البرنامج من خلال تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية، والتحسيس والتوعية، والدعم اللوجيستيكي، وسد الفجوة الرقمية، واعتماد السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع مراعاة العدالة المجالية وخصوصية كل جهة على حدة.

وأضافت أن الفريق يسجّل بكل فخر واعتزاز الإنخراط الإرادي للحكومة في تحقيق الأهداف المتمثلة في اعتماد مقاربة تشاركية موسعة لتنزيل هذا البرنامج بمشاركة القطاعات اللاممركزة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والجامعات والأكاديميات، وبلورة هندسة اجتماعية جديدة لتوفير جيل جديد من المراكز والخدمات وإدماج الفئات المستهدفة وفق مسارات اجتماعية دامجة، وتنزيل البرنامج الحكومي من خلال رفع نسبة النساء النشيطات إلى 30%  في أفق سنة 2026، ثم إطلاق المنصة الرقمية للتسجيل ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء.

كما يدعو الفريق، تضيف المستشارة البرلمانية، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما ذلك من أهمية في إطلاق إمكانيات المجتمع كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة والحد من الفوارق بين الجنسين من دور في تحفيز الإنتاجية، والنمو الاقتصادي، وفي تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وأيضا، تضيف الزمزامي، ضرورة تبني خطة عمل تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم من أجل التنزيل الأمثل لهذا البرنامج التي يوليها فريقنا اهتمام وعناية خاصين لضمان نجاحه وآثره الإيجابي على الفئات المستهدفة، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية للقيام بعملية تسجيل النساء بهذا البرنامج نظرا لراهنيته الاجتماعية والاقتصادية.

استقبل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، سلطان سعيد البركاني، رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، مرفوقا بعز الدين سعيد الأصبحي، معالي سفير الجمهورية اليمنية بالرباط.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا الاستقبال يأتي “في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب اليمني إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام”.

وحسب البلاغ ذاته، استحضر شكيب بنموسى، خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين، والمبنية على احترام الثوابت الوطنية والتعاون والشراكة البناءة، مؤكدا على استمرارية تقويتها وتعزيزها.

واعتبر الوزير أن “المغرب قد قطع أشواطا مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التربوية بما يمكن من تأهيل الرأسمال البشري والرقي المجتمعي وجعل المدرسة في صلب النموذج التنموي للمملكة، كما أشار إلى النهضة الرياضية التي تعرفها بلادنا، حيث أن ما حققه المغرب من نتائج مرضية في كأس العالم لقطر 2022، يعد ثمرة عمل سنوات من التكوين والتأطير والرفع من مستوى الأنشطة الرياضية والعمل الدؤوب لمختلف الفاعلين، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معربا عن استعداد الوزارة لتقديم وتقاسم تجربتها في هذين المجالين”، يضيف البلاغ المذكور.

وشكل هذا الاستقبال مناسبة أعرب فيها الطرفان عن عزمهما التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي في المجال التربوي والرياضي.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعي، أمس الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليون ي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.

وأفاد الوزير أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيت تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم ي تخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.

وينص مشروع القانون كذلك على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من الم دين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة ت حدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطب ق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصلا لإصدار الفاتورة.

وأبرز النواب البرلمانيون في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لهذا النص، أهمية تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليس معيقة له، باعتباره آلية تندرج في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكدوا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

كما لفت النواب إلى أهمية تنظيم آجال الأداء المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، وضمنها إجراءات استثنائية لدعم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها خزينتها، بما في ذلك تقليص آجال الأداء وتحسين شروط تمويلها بما يضمن إنعاشها الاقتصادي وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية وحمايتها من الإفلاس.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، يأتي في إطار رؤية حكومية صائبة من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أولويات البرنامج الحكومي، وفي إطار مواكبة الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار، إضافة إلى كونه سيضخ السيولة اللازمة للمقاولات خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، قال التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، عقب المناقشة والمصادقة على هذا المشروع القانون، إنه لابد من التأكيد على إرادة الحكومة الواضحة في تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليست معيقة له، لكون هذه الآلية القانونية تندرج من حيث المبدأ في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأضاف: “بدون أدنى شك فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، الذي أشار في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتباره عائقا أمام السير العادي للمقاولات، حيث قال جلالته “يتعين على الإدارات العمومية وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها مع يلي ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل” انتهى خطاب جلالة الملك”.

وشدد التهامي الوزاني على ضرورة التذكير أن آجال الأداء كمقتضى قانون ظل موضوعا للنقاش والجدل بين المعنيين به، حيث عرض على المؤسسة التشريعية أكثر من مرة لتدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترامه.

وتابع: “هذا دورنا كمشرعين نعمل من أجل تجويد القانون وجعله في خدمة الاستثمار والتنمية والصالح العام أخذا بعين الاعتبار ما رصد مجلس المنافسة من إشكالية بمناسبة إبداء رأيه، بشأن مشروع القانون، وكذا التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة”.

وأضاف النائب البرلماني أن الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية والإكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها لتغيرات الاقتصادية وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول آجال السداد، والتي تحد من التشغيل والاستثمار والتنافسية وأيضا الولوج إلى الأسواق الخارجية، كلها معيقات استثمارية يأتي المشروع لمعالجة بعض الأعطاب التي يتسبب فيها تأخر الأداء.

وفي هذا الصدد، يضيف النائب البرلماني قائلا “ولهذا نراهن على المشروع الذي نتداول بخصوصه اليوم للحد من تأخر أداء مستحقات الشركات حيث يتضمن مقتضيات مهمة لتقليص آجال أداء المستحقات على المعاملات إلى 60 يوما إن لم يتفق الأطراف على تحديد آجال الأداء، وفي آجال لا يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على آجال محدد تعاقديا وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفوترة”.

كما أن من إيجابيات المشروع، يضيف التهامي الوزاني، ضمان أحكام قانونية تهم سن نظام التصريح الدوري لدى الإدارة بطريقة إلكترونية يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا.

وفي الختام، أشار التهامي الوزاني إلى انه على الرغم من تقدم المغرب ببعض المراكز في مؤشر ممارسة الأعمال، فإن المؤشرات العشر التي تم الاستناد إليها في هذا التصنيف كانت تظهر دائما تراجعا هاما في مؤشر احترام العقود التجارية، مضيفا أن معدل أداء الديون المستحقة على مقاولات القطاع الخاص يصل إلى ثلاثة أشهر بينما يصل للمؤسسات العمومية إلى عشرة أشهر، كما أن معالجة إشكالية التأخر في الأداء حسب مقتضيات هذا المشروع القانون، يعد مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعا قويا في تحسين مناخ الاستثمار.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى زخم جديد يقوم على الثقة المتبادلة، مسجلا أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي “الأكثر تقدما”.

وأشار أخنوش، في حوار مع اليومية الفرنسية (لوبينيون)، إلى تعدد مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، لاسيما الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وقال رئيس الحكومة “إنه من مصلحة الأوروبيين الاستثمار في المغرب، لاسيما وأن الأزمة الصحية أقنعتهم بنقل أنشطتهم إلى مجال قريب”، مذكرا بأن المغرب هو الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، حيث تضاعفت المبادلات التجارية ثلاث مرات خلال العقد الماضي لتبلغ 45 مليار يورو في العام 2021”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي رفع بشكل كبير من صادراته واستثماراته المباشرة في المملكة، بينما صدر المغرب من جانبه ثمانية مليارات دولار، وهو رقم قياسي، من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية في العام 2022”.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أنه “في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا، والأزمة ما بعد كوفيد، وسنة استثنائية من الجفاف، الأكثر حدة منذ أربعين عاما في المغرب، مهمتنا هي التكيف وإدارة التوقعات”.

وأضاف “يجب أن نعمل باهتمام مزدوج يتمثل في تقديم الحلول للمغاربة مع ضمان توازنات الاقتصاد الكلي للمملكة”، معتبرا أن عمل الحكومة اليوم هو “التخفيف من موجة الصدمة دون ترك إرث صعب للأجيال القادمة”.

وأردف رئيس الحكومة قائلا إن الأولوية هي تقليل آثار التضخم للفئات الأكثر هشاشة، معتبرا أن جهود الترشيد والإيرادات الضريبية الجيدة جعلت من الممكن القيام بذلك، مع خفض العجز العام إلى 5,3 في المائة مقابل توقع أولي قدره 5,7 في المائة.

ومن أولويات الحكومة لعام 2023، أشار أخنوش إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري لجميع المغاربة، وتعميم التعويضات العائلية، وهو ما يشكل في رأيه “خطوة كبيرة في مسار إقامة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد أن الأمر يتعلق كذلك بالتعليم، وإصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، والورش الكبير للموارد المائية، وكذا إصلاح قطاع الطاقة، وكلها أسس إضافية على طريق التحول الهيكلي للمملكة.

أكد يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية مكفولة دستوريا وقانونيا.

وقال بنسليمان في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، “إن تكريس الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان هي إرادة الدولة منذ سنة 2008، حيث انطلق مسلسل التشاور انتهى بخطة وطنية للعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه الخطة وفيها مجموعة من المحاور يتم تحيينها كل أربع سنوات”، مسائلا الوزير حول ما ستقوم به الوزارة فيما يتعلق بالمحور الخاص بالحكامة والديمقراطية.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال بن سليمان: “بالفعل هناك اليوم اهتمام الحكومة بتفعيل هذه الخطة خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهو ما كرسه برنامج الحكومة، وهذه السنة التي مرت، والتي حققت من خلالها الحكومة مجموعة من المنجزات سواء في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أنكم ملتزمون بهذه الخطة”.

وتابع: “إلا أنه اليوم ظهرت بعض التساؤلات حول مبادئ المساواة والحكامة، ونريد أن نؤكد من هذا المنبر ومن خلالكم أن مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية هي مكفولة دستوريا وقانونيا ومكرسة من خلال ممارستكم لتدبير هذا المجال، كذلك في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية وكذلك محاربة الإفلات من العقاب، وبالتالي هذا الالتزام يجب تكريسه”.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى تحسين وتجويد خدمات الإدارة، وأيضا إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية.

وقال زاهو في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله في الموضوع، إن هناك فعلا مجهودات مهمة تقوم بها الحكومة على مستوى تحسين وتجويد خدمات الإدارة، مذكرا كذلك بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة، لخلق مناخ الثقة بين الإدارة والمواطن.

وتابع: “لكن المواطن في أغلب الأحيان يصطدم بتعقيد المساطر، وفي جوابكم تكلمتم عن تبسيط مساطر الاستثمار، صحيح  كاين الشباك الوحيد والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، وقوانين وتشريعات تنظم المبادئ العامة لي خصها تجمع الإدارة والمواطن، خاصة المستثمر في هذا الإطار”.

وأشار في هذا الصدد إلى قانون ميثاق الاستثمار الذي يدخل حيز التنفيذ، والذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، مضيفا أن هذا القانون يفرض إدارة فعّالة تُواكب التطورات التي تعرفها بلادنا، وأيضا السرعة التي تشتغل بها هذه الحكومة.

وفي الختام، طالب النائب البرلماني بضرورة تفعيل مجموعة من القوانين ترتبط بهذا الموضوع، على غرار قانون 55-19 الذي يعطي أهمية كبيرة بتبسيط المساطر الإدارية، وأيضا قانون آخر 54_19 الذي هو بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

وجهت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول ورش التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للموظفين في القطاع العمومي.

وعقبت السيمو على رد الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن التكوين المستمر بالغ الأهمية بالنسبة للموظفين، من أجل الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة العمومية، ومن أجل تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تراهن عليها الحكومة، في مجالات عدة ذات أولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار والتعليم.

وبعد تنويهها بالمجهودات الكبيرة في مجال التكوين المستمر، تؤكد السيمو على بذل المزيد من الجهود، لما تعرفه الإدارة المغربية من النواقص والأعطاب، مبرزة أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو مفتاح الوصول إلى إدارة عمومية فعالة ومواطنة.

واعتبرت أنه من الضروري تحسين وضعية الموظفين، “حيت إلى كان عندنا موظفين راضين على الوضعية ديالهم فأكيد غادي يمكن ننجحوا ورش إصلاح الإدارة اللي هو في صلب التزام حكومتنا، ويمكن لينا نوصلو لإدارة متعاونة، قادرة على مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى”، حسب تعبيرها.

ومن هذا المنطلق، طالبت السيمو بتخصيص ميزانية تليق بمكانة التكوين المستمر في منظومة الإدارة، من أجل ضمان العدل في الوظيفة العمومية، كما دعت إلى التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة وإنصافهم، حتى يصبحوا قادرين أكثر على العطاء.

في سيق منفصل، انتهزت السيمو الفرصة للتنويه بالاتفاق التاريخي الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مبرزة أنها خطوة شجاعة ستساهم في إصلاح جذري بقطاع التعليم.

دعا محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حلول واقعية وآنية لمشكل الدور الآيلة للسقوط.

وقال توحتوح في سؤاله حول حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، الذي وجّهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الإشكال المرتبط بالدور الآيلة للسقوط، عمّر طويلا منذ عقود من الزمن، على الرغم من البرامج الكثيرة التي تستهدف هذا الإشكال، مضيفا أن التأخر والبطء في تنفيذ البرامج، سيتطلب مجهودا إضافيا من الوزارة في الولاية الحكومية الحالية.

وأكد توحتوح أن اختيار هذا الموضوع، جاء بسبب أن الإشكال لا يحتمل المزيد من التأخير، وأيضا لأنه لا يتعلق فقط بالنسيج العمراني والمشهد الحضاري وإنما يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مردفا: “الآلاف من المنازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، والآلاف من الأسر غير مطمئنة وتواجه القلق والخطر، ويتزايد عندهم الخوف كلما شافو الشتاء أو انهيار منزل مجاور”.

وأعرب النائب البرلماني عن أمل وثقة فريق الأحرار بمجلس النواب، في الوزارة الوصية وفي الحكومة الحالية، مذكرا بالنتائج وثمار المجهود الذي قامت به الحكومة في القطاعات الاجتماعية، وهو ما يظهر على أرض الواقع للمواطنين، وذلك وفاء بوعدها المتمثل فيجعل كرامة المواطن أساس كل السياسات العمومية.

وأضاف أن حاجة الإنسان في السكن اللائق والمبنى الآمن لا يختلف عن حاجته في الأكل والتعليم والشغل لأنه يشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، الذي أعطته الحكومة أهمية كبيرة من خلال دعم السكن، مردفا “لذلك لابد من مضاعفة الجهود لإيجاد حلول واقعية ذات أثر حضري واجتماعي تساهم في الحد من تدهور المشهد العمراني..”

وجهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين، سؤالا شفويا عاديا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول تنظيم مهنة وكيل عقاري.

وعقبت داهي على رد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلة إن هذه المهنة باتت تعرف بمهنة من لا مهنة له، لأن أي شخص يمكنه ممارستها، الشيء الذي يسبب فوضى في سوق العقارات، ما يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية في البلاد،حسب تعبيرها.

وأضافت أن هناك مقترح القانون في هذا الباب، تقدمت به الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين، غير أنه بقي حبيس الرفوف في عهد العديد من الحكومات، معبرة عن أملها لإخراج الحكومة الحالية هذا المقترح قانون إلى حيز الوجود دفاعا عن مغرب التنمية.

من جهة أخرى، تطرقت داهي إلى إكراهات الوكلاء العقاريين بجهة العيون، الذين يعانون من تجاوزات ومشاكل جمة مع المستثمرين الأجانب.