انعقد أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية الملتقى الأول حول المنظومة الاجتماعية المنظم بغاية تحقيق الالتقائية من أجل الإدماج الاجتماعي وتوسيع مجال التنمية المحلية.

الملتقى، المنظم تحت شعار ” الإدماج الاجتماعي رافعة للتنمية” من قبل جماعة الدار البيضاء ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء، شكل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة محليا بشأن التعاطي مع الجوانب الاجتماعية، مع التوقف في الوقت ذاته عند بعض الظواهر المتعلقة بالهشاشة الاجتماعية وسبل التخلص منها.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، أن المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا كبيرة في مجال التنمية الاجتماعية.

وأوضح معزوز أن هذه الأشواط تجسدها مختلف مؤشرات التنمية التي شهدت تطورا كبيرا خلال ال 20 سنة الماضية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا التطور، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تدارك ما ضاع والتقدم نحو وضع أحسن.

وبعد أن أكد أن جهة الدار البيضاء سطات شهدت تقدما كبيرا في مختلف المجالات بما فيها الشق الاجتماعي، لفت إلى أن القدرة الكبيرة للجهة على استقطاب ساكنة مهمة، تترتب عنه مشاكل ويفرض أيضا إيجاد حلول.

وفي هذا السياق قال رئيس الجهة إن مخطط التنمية الجهوي أظهر وجود هشاشة بالدار البيضاء وباقي مناطق الجهة، وهذا يتطلب مجهودا خاصا من أجل تجاوز التفاوتات ومحاربة الفقر والهشاشة.

وفي سياق متصل، قال معزوز إن العمل الذي تقوم به الجهة يندرج ضمن منظومة وطنية لتجاوز مختلف الاختلالات وتدارك ما ضاع من الزمن مع السير بسرعة أكبر.

في الاتجاه ذاته تساءلت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي : ماذا نريد تحديدا من معالجة الشق الاجتماعي بالدار البيضاء ؟

وفي معرض جوابها قالت إن الغاية تكمن في إيجاد حلول ناجعة لظواهر الهشاشة والتشرد، مشيرة إلى وجود فئات اجتماعية كثيرة تحتاج للدعم.

وتابعت أن النهوض بالجانب الاجتماعي يتطلب إرادة حقيقية لحل مختلف المعضلات الاجتماعية ووضع حد لتنامي التشرد والهشاشة، مشيرة إلى أن برنامج عمل مجلس جماعة الدار البيضاء يتضمن جوانب اجتماعية تشمل بشكل خاص إحداث مراكز تعنى بالأطفال والنساء والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.

من جهته أكد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السيد سعيد الناصري أن المغرب أولى عناية خاصة للملف الاجتماعي تحت قيادة جلالة الملك، وهو ما تبرزه بشكل خاص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاصرة الهشاشة.

وقال إن المنظومة الاجتماعية هي مجال للفعل بالنسبة للجماعات الترابية ضمن مقاربة تشاركية ، مشددا على أن الدار البيضاء مدعوة لتنويع التدخلات الاجتماعية لتجاوز مختلف المشاكل في هذا المجال.

وبالمناسبة وقعت الأطراف المنظمة للملتقى والشريكة، مذكرة تفاهم تروم إرساء آلية للعمل المشترك، وتنسيق تدخلات وجهود جميع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع الاجتماعي، وذلك في أفق إعداد برنامج وتسطير مشاريع وأنشطة مشتركة تروم النهوض بهذا القطاع بتراب جماعة الدار البيضاء، وتحقيق تعاون مشترك ومثمر عبر تحقيق الالتقائية بين جميع المخططات والبرامج.

كما تهدف المذكرة إلى العمل بشكل مشترك على استشراف مستقبل العمل الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء، مع تنزيل توصيات ومخرجات هذا الملتقى.

وتنص المذكرة أيضا على إحداث لجنة مشتركة تضم كل الأطراف الموقعة لتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المسطرة من أجل تنزيل التوصيات ومخرجات الملتقى.

 أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بدافوس، لقاءت ثنائية مع قيادات سياسية واقتصادية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

والتقى أخنوش في هذا الإطار، توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، رئيس معهد توني بلير، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وغوثام أداني، رجل الأعمال الهندي الرئيس المؤسس لمجموعة أداني الناشطة في مجال الموانئ والمواد الأولية.

كما عقد رئيس الحكومة لقاء مع الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، تناول أساسا آفاق الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، والذي يحظى باهتمام بلجيكا.

يذكر أن أخنوش يترأس وفد رسميا الى دافوس يضم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 2500 شخص من القادة والفاعلين العموميين ومدراء الشركات الكبرى ومسؤولي المنظمات الدولية وغير الحكومية، ضمنهم أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في دورة تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بدافوس، أن المغرب شريك مثالي يتوفر على جميع المؤهلات لتحويل تحديات الظرفية، مع شركائه، إلى فرص.

وفي مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد رئيس الحكومة تأكيد التزام الحكومة الكامل بمرافقة الشركاء في المشاريع الاستثمارية، من خلال الإصلاحات المتسارعة والتحسين الدائم لظروف الاستثمار، في أفق “أن نبني معا مسار خلق قيمة مشتركة”.

وقال إنه في عالم متعدد الأقطاب، أصبحت المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، مذكرا ببناء مؤسسات حديثة وديمقراطية جسدها دستور 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، واطلاق الجهوية المتقدمة كآلية للديمقراطية التشاركية.

وأشار رئيس الحكومة الى إرساء البنى التحتية وفقا لأفضل المعايير الدولية، والتي منحت المغرب اتصالا جويا – بريا – بحريا لا مثيل له في المنطقة (2000 كيلومتر من شبكة الطرق السريعة، أول خط للسكك الحديدية فائق السرعة في إفريقيا، أكبر ميناء في القارة على المتوسط، وقريبا أكبر ميناء على المحيط الأطلسي… بالإضافة إلى 14 مطارا دوليا توفر قدرة ربط كبيرة جدا بالقارة الإفريقية).

وأبرز أن هذه البنى التحتية مكنت المغرب من التمتع بفلاحة مرنة، بقطاع سياحي جد جذاب، وصناعات عالية الأداء، مثل السيارات أو صناعة الطيران، اللتين جعلتا المملكة وجهة مرجعية.

وعلى الصعيد القاري، سجل أخنوش أن المغرب ربط علاقات ثقة تؤسس لفاعليته كشريك متميز، مذكرا بأن الزيارات الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات العشرين الماضية (أكثر من 50 زيارة) مكنت من توقيع أكثر من 1000 اتفاقية تعاون.

وهكذا، يتابع رئيس الحكومة، ففي مواجهة ردود الفعل الحمائية، رأت النور في افريقيا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وبفضل قوة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يتيح الاستثمار في المغرب الولوج إلى سوق يضم ملياري مستهلك.

وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن المغرب بات أيضا رائدا في التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والبشري للجيل الحالي، “وبالتالي، فإن الطاقات المتجددة تمثل 38 بالمائة من مزيج الطاقة لدينا، إذ نتطلع لرفعها إلى أكثر من 50 بالمائة بحلول عام 2030”.

كما استعرض ميزة المغرب التنافسية، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، موضحا رهان المملكة على تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، لتكون “فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.

في ملتقى الطرق بين أوروبا والمحيط الأطلسي وإفريقيا، يقول أخنوش، فإن الإمكانيات الجيوستراتيجية المتميزة للمغرب، تضعه في موقع إيجابي لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية. وعلى هذا الأساس، تبنى المغرب ميثاقا جديدا للاستثمار، يضع إطارا جديدا جذابا ومحفزا يستهدف جميع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ومختلف أنواع الاستثمارات، صغرى كانت أو كبرى.

ويشكل هذا الميثاق، بحسبه، أيضا الدافع وراء الإصلاحات التي همت مؤخرا تبسيط الإجراءات الضريبية وملاءمتها مع أفضل المعايير الدولية، وذلك عبر خفض العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل واحدة من رافعات النمو الاقتصادي في البلاد.

يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بدافوس، أن المغرب دشن، بفضل القيادة الملكية الرشيدة، مرحلة جديدة من التنمية، تتميز ببناء الدولة الاجتماعية.

وقال في مداخلة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي إن الحكومة تمكنت، خلال سنة واحدة، وفي احترام تام للأجندة الملكية، من وضع الإطار التنظيمي للتأمين الإجباري عن المرض، وضمان الحقوق لثلثي المواطنين الذين لم يستفيدوا منه حتى هذا الحين.

وأضاف أنه، خلال هذه السنة، يتمثل الطموح في الذهاب أبعد من ذلك، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بفضل نظام استهداف فعال للمساعدة الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر أخنوش خلال الجلسة التي نشطها الرئيس المؤسس لمنتدى دافوس، كلاوس شواب، بأن الحكومة واجهت بحزم الأزمات المتعددة التي تخللت سنة 2022: الطاقية مع الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية، والمناخية مع أسوأ جفاف يسجل منذ 40 عاما، والنقدية مع عودة التضخم. ويتعلق الأمر باتخاذ تدابير لمرافقة ودعم الميزانية، وكذلك المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والإصلاحات ذات الأولوية.

وأبرز في هذا الإطار نجاح الحكومة في ضمان التموين، واحتواء التضخم والاستمرار في تقليل العجز الموروث من عام 2020.

وفي 2023، يتابع رئيس الحكومة، تم الحرص على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار مخصصة للمدرسة، لأن الهدف هو “إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية وتقوية المهارات الأساسية لجميع التلاميذ”.

في المقابل، أكد أخنوش الحاجة الى مضاعفة الفرص أمام الشباب للولوج لسوق الشغل وتحرير طاقاتهم الإبداعية، مبرزا أن المغرب يهدف الى خلق رابط قوي بين ما هو اقتصادي واجتماعي، مع ترسيخ الانتقال البيئي.

يذكر أن وفدا مغربيا يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في أشغال افتتاح الدورة التكوينية حول “البرنامج الجهوي للتنمية أداة فعالة للتنمية الجهوية الدامجة”، المنظمة بمدينة طنجة، من طرف جمعية جهات المغرب، والجهة الفرنسية اكسيتاني، والتي تندرج في إطار تفعيل  مشروع “جهات 2021”.

وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد مورو، في كلمته بالمناسبة، أن إعداد برنامج التنمية الجهوية يأتي في زمان وفي مجال معين، وأنه من الواجب فهم واستيعاب المرحلة التي يوضع فيها، بإكراهاتها ومخاطرها وفرصها، حتى يتَمَكَّن من الاستجابة للمتطلبات بشكل واقعي، ويحقق بذلك الاندماج والتنمية المنشودة، وفق طرق التخطيط الاستراتيجي والتدبير الاستباقي. 

وأكد أن البرنامج الذي يعمل مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة اليوم، على الانتهاء من وضعه وإكماله، عليه أن يستجيب لطموحات الجهة في إطار الجهوية المتقدمة، وفي إطار وطن واحد، متضامن ومتكامل، ومغرب قوي باختلاف ثقافاته وتضاريسه وحضاراته ولغاته، من طنجة الى الكْويرة.

وأضاف مورو، أن مجلس الجهة، يعمل على إعداد برنامج جهوي للتنمية، يحمل مشاريع واقعية وبرغماتية في حدود الإمكانيات والقدرات والكفاءات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودامجة ومندمجة، لمجموع تراب الجهة، في تكامل مع باقي جهات المغرب من أجل مغرب قوي ومزدهر.

وأردف رئيس مجلس الجهة، أن المجلس فور تنصيبه، نظم مناظرة وطنية حول “الاستثمار والتكوين والشغل”، استخرج منها ما يقرب 50 توصية، وقام    بزيارة كل الأقاليم الثمانية المكونة للجهة لعرض التوصيات والاستماع للساكنة وممثليهم والوقوف على حجم الانتظارات والرهانات والطموح والعزيمة، المقرونين بالمسؤولية والواقعية، للتوافق على مشاريع عملية، تخدم الصالح العام للجهة، في إطار الحكامة والإلتقائية.

وأشار في ختام كلمته إلى أن المنظمين لهذه الدورة التكوينية، لم يَغْفِلوا جميع الجوانب المؤثرة والمُحَدِّدة لِصيَّاغة نموذج تنموي واقعي وطموح، يستجيب لمتطلبات المرحلة في كل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكماتية، ولا ينسى طموح المستقبل.

كما شارك في هذه الدورة التكوينية كل من Nadia PELLEFIGUE، نائبة رئيسة جهة اكسيتاني، وممثلة جهات فرنسا، و Philippe MEUNIER، سفير ومدير وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة، بحضور ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتخص هذه الدورة التكوينية، عضوات وأعضاء مجالس الجهات، والمدراء العامون للمصالح بالجهات، ومدراء الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاهتمام بالرياضات البحرية، خصوصا وأنها تخلق انتعاشا سياحيا حقيقيا، كما تنعش الاقتصاد الأزرق، حسب تعبيره.

واعتبر صبري، في تعقيب له ردا على الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن “النجاح الباهر والنتائج التي حققتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تدعونا إلى رؤية بلادنا بمنظور آخر والاهتمام برياضات أخرى ومنها البحرية، خصوصا وأن المكتب جامعي أصبح 100 في المائة مغربي، وهذه مناسبة للتنويه بالإنجاز الأخير الذي قام به في كأس العالم بقطر، حيث استطاع الأبطال المغاربة منح البلاد إشعاعا عالميا كبيرا”، وفق قوله.

وأفاد أن المغرب يتوفر على 3600 كيلومتر من السواحل، وهناك 20 ميناء ومحطة سياحية، كما تزخر البلاد بعدد من المناطق الشاطئة المناسبة لعدد من الرياضات، ومنها المعروفة عالميا، مبرزا أنه لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب، كمدينة الداخلة التي تحتضن سنويا بطولة العالم للتزحلق على الأمواج، وكذلك الصويرة وتاغازوت وسيدي إفني وشمال المملكة.

وأبرز كذلك أن البلاد تتوفر على مجموعة من التجهيزات المهمة في هذا المجال، كالقاعدة البحرية بالمحمدية، التي أصبحت في حالة يرثى لعا رغم احتضانها سنة 1985 لألعاب البحر الأبيض المتوسك، وفي 2014 البطولة العربية للزوارق الشراعية

إلى ذلك، دعا صبري بنموسى إلى الاهتمام بالرياضات البحرية كاهتمامه بباقي الرياضات الأخرى، ووضع استراتيجية لدعم مزاولي هذه الرياضات، مبرزا أن ذلك لن يحتاج بنيات تحتية كبيرة، خصوصا مع تواجد الموانئ الترفيهية، كما طالب بالرفع من مبلغ المنحة التي تعطى للممارسين.

نظم “بنك أفريقيا” بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الثلاثاء 17 يناير 2023 بمدينة طنجة، لقاء حول موضوع “الاستثمار في تخفيض الكربون: من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية”.

وذكر بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا اللقاء حضره كل من عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وخالد نصر، المدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين من القطاع العام والقطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشاد عمر مورو، في كلمة افتتاحية، باختيار الموضوع وبمستوى المشاركين في هذا اللقاء الهام، مؤكدا أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.

وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية، مؤكدا أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.

ولم يفوت رئيس مجلس الجهة الفرصة لينوه بالاستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أنها استراتيجية سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى الدولي، على اعتبار أن التوجه نحو استراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هي التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وتابع: “وقد تعزز هذا التوجه بالاختيارات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تخفيض الكربون في المجال الصناعي إحدى ركائزه الأساسية، وهو ما تم اعتماده في السياسة الحكومية الحالية في المجال الصناعي”.

ومن جهة أخرى، أكد مورو أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد، مضيفا أن هذا القانون سيسمح بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة، وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته، على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني والدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات، مضيفا أنها ستعمل، من خلال “برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 ” على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة، حيث تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية.

كما أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يضيف مورو، حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.

وفي الأخير، أكد عمر مورو، أنه رغم العمل الكبير الذي تم إنجازه في هذا المجال، فمازالت تنتظرنا مهام كثيرة، من خلال العمل على إنجاز مشاريع مندمجة و مهيكلة على المستوى الجهوي والمحلي، مع مراعاة الالتقائية واللاتمركز، وذلك من أجل خلق منظومات ذكية تستثمر الفرص وتتجنب المخاطر في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أنه في مقدور الجميع إنجاح هذا المسار الواعد في مجال مشاريع تخفيض بصمك الكربون في المجال الصناعي، وبالتالي تحسين والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية والجهوية.

يشارك وفد مغربي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس الذي يتواصل من 16 الى 20 يناير الجاري.

ويضم الوفد المشارك في دافوس (شرق سويسرا) كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ومدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي.

ويعرف المنتدى مشاركة أكثر من 2500 شخص من القادة والفاعلين العموميين ومدراء الشركات الكبرى ومسؤولي المنظمات الدولية وغير الحكومية، ضمنهم أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في دورة تخيم عليها الكثير من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.

وينكب منتدى دافوس الذي يرفع شعار “التعاون في عالم منقسم” على مناقشة قضايا رئيسة من قبيل التضخم ومخاطر الركود الاقتصادي والانتقال الطاقي والتغير المناخي ومستقبل الاقتصاديات الناشئة.

دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى وضع مقاربة شاملة وابتداع طرق جديدة لمعالجة ظاهرة التسول.

وقال حنين في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع، إن هذا الأخير يأتي لاستهداف إثارة الانتباه إلى هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة، مردفا: “بحيث إن الأمر لا يقتصر على أسر محرومة أو الفقر بصفة عامة، بل إن الأمر يتعلق بالاحتراف والاعتياد وبالبحث عن المال بطرق سهلة جدا”.

وتابع: “وهنا يكمن التعقيد، بحيث إن بعض الفئات تستغل روح التضامن لدى المغاربة وينتشرون في الفضاءات العمومية وتصبح الظاهرة محرجة ومقلقة للغاية”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن ضرورة استغلال الظروف المرتبطة بالبرامج الاجتماعية للحكومة، وأيضا تصورها حول وضع أسس الدولة الاجتماعية، حتى يتم التصدي لهذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة، لأن الأمر يهم فقط وزارة التضامن، بل يمتد لقطاعات حكومية أخرى وأيضا المجتمع المدني، مشددا على ضرورة البحث عن وسائل جديدة للتحسيس وأيضا طرق جديدة لمعالجة هذه الظاهرة.

وسجّل أن هناك إرادة حقيقية ووعي بخطورة هذا المشكل، مردفا: “ولنا الأمل في أن نطمئن اليوم على أن الحكومة ماضية في الطريق الصحيح من أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وربما الانفتاح على التجارب التي قطعت مع هذه الظاهرة”.

وفي الختام، ذكّر حنين بأهمية استعمال مجموعة من الوسائل والآليات في مواجهة هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، إضافة إلى برنامج جسر التمكين الاقتصادي، وكلها آليات يمكن ان تساعد في تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال توفير الظروف اللازمة لتطهير الشارع العام من كل هذه الشوائب التي تزعج المواطنات والمواطنين.

طالبت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة اشتغال هذه الحكومة من أجل إنصاف ربات البيوت وعدم اعتبارهن “عاطلات عن العمل” في الإحصائيات الرسمية، مبرزة أن نسبة مهمة منهن يتوفرن على شواهد عليا في مجالات مختلفة.

واعتبر الغزالي، في تعقيب موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار أن ربات البيوت بذلك يعانين من ظلم كبير، من بين عدة أنواع الحيف الذي يمارس عليهن، سواء القرويات والجبليات، أو اللواتي يتواجدن بالمدن والحواضر الكبرى.

وأكدت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا أن هناك مجهودات تبذل من أجل رفع هذا الحيف والتهميش عن المرأة، وإن كان هذا الحيف والتهميش كبير ومضاعف بخصوص المرأة القروية والجبلية، خصوصا وأن 81,1 في المائة منهن لا يعرفن القراءة ولا الكتابة، كما تقول.

وأبرزت أن الاحصائيات تشير إلى أن المرأة القروية تمثل أزيد من 50,3 في المائة من مجموع النساء وفقا لإحصاء 2014، معتبرة أنهن يشكلن القوة العاملة الرئيسية على أرض الواقع في حين أن الإحصائيات الرسمية تدرجهن في خانة العاطلات عن العمل.

وأفادت أنه على امتداد ولايات حكومية سابقة، تم وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بأوضاع المرأة، إلا أن الآثار الملموسة والميدانية تظل لهذه الخطط جد ضعيفة، حسب المستشارة البرلمانية، متسائلة: “هل هذا مرده إلى غياب تشخيص ميداني ومبني على معطيات إحصائية دقيقة؟ أم مرتبط بكثرة المتدخلين في هذا الباب في غياب الالتقائية بين البرامج؟”

واعتبرت أنه لمن حسنات هذه الحكومة أن تم إحداث وزارة بها، خاصة بإلتقائية السياسات العمومية، من أجل توحيد التصورات القطاعية لضمان حكامة التنفيذ في هذا الإطار، وهو ما ظل أحد مطالب فريق “الأحرار” الأساسية لعشرية كاملة من التدبير.

إلى ذلك، التمست الغزالي من الوزيرة إحداث خلية تتبع خاصة بتنفيذ البرامج الموجهة لهذه الفئة وفق مؤشرات رصد دقيقة، بعيدة عن كل خلفية سياسية أو منطق المزايدات الذي صاحب الخطط السابقة، كما تقول.

طالب المدني املوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضرورة الإسراع في إطلاق مشروع نفق تيشكا بجهة درعة تافيلالت، وتقديم توضيحات حول السبب وراء تأخير إنجاز المشروع.

وأضاف املوك، في تعقيب له ردا على جواب الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه على علم بصعوبة الظرفية والإمكانيات التي يحتاجها المشروع، إلا أن “إلحاحنا على هذا الموضوع بالذات وفي هذه الآونة بالذات مصدره الآمال التي يعلقها المغاربة عموما والمواطنين بجهة درعة تافيلالت خصوصا، على هذه الحكومة، من أجل تنزيل هذا الورش العملاق الذي سيغير من ملامح هذه الجهة ويفتح آفاق التنمية بها على جميع المستويات، ويعزز العدالة المجالية التي ننشدها جميعا ونناضل من أجلها كل من موقعه”، حسب تعبيره.

وأكد أن ثقة المواطن نابعة من كون الحكومة الحالية هي حكومة إنجازات وليست حكومة شعارات، مبرزا أن مواطني هذه المنطقة ضاقو درعا من التصريحات الجوفاء للوزراء السابقين، والتي مفادها أن أشغال النفق ستنطلق مع مطلع سنة 2018، وأن التكلفة لن تتجاوز 8 مليار درهم، والعديد من الوعود التي ظلت حبرا على ورق، حسب وصف املوك.

“وأنتم تعلمون أن تأخير وتعطيل تنفيذ المشروع يفضي إلى مزيد من التأويلات والإشاعات وتضاربها، من قبيل وجود لوبي أو جهات معنية تقف وراء عدم إنجازه”، يتابع املوك.

إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني بركة بتنوير الرأي العام بمعطيات علمية ودقيقة حول إنجاز هذا المشروع الكبير، مبرزا أن المغاربة سئموا من كثرة الوعود ويرغبون بلغة صريحة وواضحة، وإنجاز في الزمان والمكان،

وختم كلمته بالقول إن الحكومة الآن كشفت عن خطة عمل من أجل الاستثمار وآليات التشغيل، غير أن ذلك لا يمكن أن يتم بالجهة إذا لم يتم إطلاق مشروع نفق تيشكا.