أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة الحالية، حريص على تطبيق برنامجه الحكومي، من أجل تعميم الصحة والسكن والشغل، وبالتالي إنصاف المرأة وضمان حقوقها.

في هذا الإطار، تابعت بنخضراء، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، أن الحكومة تحرص على دمج المرأة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة أن للحزب الفضل في وصولها لمراكز القرار داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية، أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت أن الحكومة تطمح إلى التمكين الفعلي للمرأة وإدماجها في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ مجموعة من القرارات الحيوية في جميع المجالات، من خلال الرفع من نسبة نشاطها إلى 30 في المائة، وتفعيل إجبارية المراقبة الطبية المجانية للنساء، وتحرير التشاط الاقتصادي النسائي، ووضع خطة محددة لدعم نشاطها ومحاربة الهشاشة، مع دعم النساء في بحثهن عن الشغل.

واستعرضت بنخضراء، بإيجابية، أهم الأوراش والبرامج التي اضطلعت بها الحكومة وتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي ستعود بالنفع على النساء، كورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي استفاد منه 20 مليون مواطن، وإصلاح منظومة التعليم التي ستعالج مشاكل قلة التمدرس في الأوساط القروية، وإصلاح المنظومة الصحية، وبرامج التشغيل كأوراش وفرصة، وجميع الإجراءات التي تم التخاذها من أجل مواكبة القطاع السياحي الذي تضرر في فترة كورونا، والمصادقة على اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجميع البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة وتوقيع الحوار الاجتماعي الذي ستستفيد منه النساء في ميدان العمل.

على صعيد آخر، اعتبرت بنخضراء أن المغرب عرف تطورا بارزا في مجال حقوق النساء في العشرين سنة الأخيرة، خصوصا على مستوى التشريع، بفضل السياسة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن بين المكاسب المحققة مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ودستور 2011 المكرس للمساواة بين الجنسين، والمصادقة على قانون المساواة في 2017، وقانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2018، كما استعرضت بنخضراء المكاسب التي تم تحقيقها على المستوى الحكومي لتمكين المراة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل برامج أخرى كـ”إكرام” و”إدماج” و”إليك”، وتمكين المرأة من الوصول الى مهنة العدل.

بيد ذلك، أكدت بنخضراء أن الحكومة والمجتمع مطلوبين اليوم بمزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية وكل ما له علاقة بنهضة المجتمع.

وأبرزت أن تمكين المرأة كعنصر فعال في التنمية المستدامة والمجتمع يتطلب المزيد من الجهود والإصلاحات، بما فيها الحد من الفقر والهشاشة بين النساء من خلال إعطاء الأولوية لمحو الأمية، وضمان التعليم، وتسهيل الوصول إلى الوظيفة، تعزيز تنفيذ سياسة المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وصول المرأة إلى مناصب القرار، وضمان وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وإصلاح مدونة الأسرة، وتنفيذ سياسة الميزانية المراعية للنوع، وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في المدارس وحماية صورة النساء في الإعلام.

ومن الإكراهات والتحديات التي تعاني منها المرأة في المجتمع المغربي، أوردت بنخضراء قصور مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق، الشيء الذي دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إعطاء توجيهاته، في خطاب عيد العرش الأخير، بتعديلها، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوث النساء، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية والنهوض بوضعيتها.

وأبرزت أن الفيدرالية تشتغل في إطار لجان من أجل اقتراح التعديلات المناسبة، والتقليل من الصعوبات التي يعرفها التطبيق، مع وضع توصيات من أجل تعديل القانون الجنائي والقانون المناهض للعنف ضد النساء، بالإضافة إلى نقل الصعوبات التي تعرفها المرأة في مجال التربية والتعليم بفعل عدة عوامل منها الزواج المبكر، ومشاكل السكن، والصحة.

وتطرقت بنخضراء لضعف التمكين الاقتصادي للنساء، مستعرضة أرقام جاءت بها المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت أن ولوج النساء لسوق الشغل لا يتجاوز 19 في المائة، كما أنه عرف انخفاضا في الـ10 السنوات السابقة لعدة أسباب ستشتغل عليها المنظمات الجهوية للمراة التجمعية.

وختمت بنخضراء كلمتها بالقول إن “مسؤولية المرأة جد مهمة في بناء أسرة سليمة ستكون أساس مجتمع مزدهر ودولة اجتماعية، ووصول المرأة للمساواة الكاملة عامل لا مفر منه لتحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فعلى عاتقنا كمنظمات نسائية وحزب سياسي وحكومة أن نركز جهودنا جميعا، من أجل فتح جميع التصورات التي من الممكن أن تحسن تموقع المرأة في المجتمع”.

ترأس محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، بمدينة الحاجب، اجتماعا للمكتب الجهوي، حضره نواب برلمانيون ومستشارون وأعضاء بتنسيقية الجهة والغرف المهنية، إضافة إلى رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة منظمة المرأة التجمعية للجهة، والمنسقين الإقليميين لجهة فاس مكناس.

وشكل اللقاء فرصة للتطرق لأهم المحاور التي تهم الوضعية التنظيمية للحزب بجميع أقاليم الجهة، تماشيا مع توجيهات عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كما تم تدارس سبل التحضير للمنتدى الجهوي للمرأة التجمعية، والمنتدى الجهوي للمنتخبين، اللذين سيعقدان في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقد أكد كل الحاضرون على عزمهم إنجاح كل التظاهرات التي تقام بجهة فاس مكناس.

أدانت المملكة المغربية، بشدة، إقدام متطرفين سويديين، اليوم السبت بستوكهولم، على إحراق المصحف الشريف، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، أن المملكة المغربية “تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى امام قوات الامن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين”.

واعتبر أن هذا العمل الشنيع، الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم، “من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب”، يضيف البلاغ ذاته.

أصدر البرلمان المغربي بلاغاً مشتركاً يخبر فيه النواب والمستشارين البرلمانيين بانعقاد جلسة مشتركة يوم الاثنين 23 يناير  2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالا. 

وقال البلاغ، إن الجلسة تعقد حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا 

يشارك البرلمان المغربي ممثلا بأعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية بالبرلمان العربي، ما بين 20 و22 يناير الجاري، في أشغال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكر بلاغ للبرلمان أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية، وعقد جلسة عامة تخصص لمناقشة القضايا العربية الراهنة، ومتابعة التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية لتوحيد مواقف الدول العربية بشأنها تعزيزا للعمل العربي المشترك.

وأبرز أن البرلمان المغربي ممثل في هياكل البرلمان العربي من خلال، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي يشغلها النائب أحمد شد، ورئاسة لجنة الأمن الغذائي العربي التي يرأسها المستشار محمد بكوري، والذي يمثل الشعبة البرلمانية المغربية في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، كما تشغل نيابة رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، النائبة خديجة حجوبي، فيما يمثل البرلمان المغربي في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان النائب محمد عياش.

وأكد البلاغ أنه في إطار نصرة القضايا العربية المحورية والاستراتيجية، فإن أعضاء الشعبة المغربية ما فتئوا يحرصون على المشاركة في أشغال لجنة فلسطين وتتبع تطورات الأوضاع والقرارات التي تصدرها.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس23” يشكل منتدى مثالي للتعريف بالنموذج المغربي، حيث أن “الكل واع بما تم إنجازه بالمغرب بنجاح خلال العشرين سنة الماضية بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.

وأضاف الجزولي، في تصريح للقناة الأولى، على هامش المنتدى، أن هذا اللقاء السنوي، الذي يضع الاستثمار والطاقات الخضراء في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مناسبة للقاء بأكبر الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين للتحدث معهم بخصوص المشاريع الكبرى ببلادنا.

واعتبر أن المشاريع الكبرى بالمغرب عرفت نجاحا كبيرا، بفضل العناية الملكية، ومنها المشاريع المتعلقة بقطاع السيارات والطيران وخاصة قطاع الطاقات الخضراء، مبرزا أن الأخير “يشكل قصة نجاح للمملكة بفضل رؤية جلالة الملك، وهذا ما يجعل الفاعلين الدوليين ينظرون إلينا باهتمام كبير لان هناك اليوم تعطش للهيدروجين الأخضر، وهو جواب فعلي للأزمة الطاقية العالمية التي تم التطرق إليها من قبل الفاعلين السياسيين هنا بدافوس”.

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إدراج مشروع قانون رقم 40.22، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، يدخل في إطار التنزيل التدريجي لمختلف محاور الإصلاح الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية التي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله.

واعتبرت، في عرض قدمته في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، أمس الخميس، أن الإصلاح يقتضي القيام بتدابير جوهرية ومتوازنة لمكونات هذا القطاع، وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة ناجعة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرزت المسؤولة الحكومية أن الإطار القانوني لهذا الإصلاح قد تم وضعه خلال سنة 2021 والمتمثل في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أكدت، خلال عرضها، أن مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى تحسين حكامة المقاولات العمومية من خلال الرفع من مهنية أجهزتها التداولية وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية لهذه المقاولات والحرص على تحقيق أهداف النجاعة في الأداء وجودة الخدمات وتكريس التدبير القائم على النتائج، فضلا عن استحضارها جملة من الأهداف الأخرى التي يرمي إليها مشروع قانون المذكور.

وشددت فتاح العلوي على أن تطبيق المقتضيات القانونية التي يحملها مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، سيمكن البلاد من التوفر على آليات حكامة جيدة، وتمكن المقاولات العمومية من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية ولعب دور رئيسي في تحقيق النجاعة والقيمة المضافة المتوخاة.

وفي الأخير تم الاتفاق على تحديد يوم وساعة المناقشة العامة والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون قيد الدراسة خلال الاجتماع الدوري لأعضاء مكتب اللجنة.

قامت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة عمل إلى فيينا، عاصمة النمسا، في الفترة ما بين 15 و19 يناير الجاري، التقت خلالها عدداً من الشخصيات والمسؤولين بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وعرض وتبادل مختلف التجارب والخبرات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن بوعيدا التقت بمقر البرلمان النمساوي، بنيكو مارشيتي، عضو البرلمان النمساوي، رئيس مجموعة الصداقة شمال إفريقيا النمسا، بحضور مونيكا رينر، عضو حزب الشعب النمساوي، وجورج ستاراسر، عضو البرلمان النمساوي.

وأكدت بوعيدا على متانة العلاقات التي تربط البلدين، خصوصا وأن هذه السنة تتزامن مع الذكرى 240 سنة لتأسيس العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا، مؤكدةعداد لجنة الخارجية لمزيد من التعاون المشترك من أجل تقوية العلاقات بين البرلمانين.

وأبرزت الرئيسة، خلال هذا اللقاء، على الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب باعتباره أحد الثوابت الدستورية للمملكة، كما عرضت الأوراش الكبيرة التي أُطلقت تحت القيادة الرشيدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، مؤكدة، في ذات السياق، أن التجربة الديمقراطية المغربية، والتي تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة الإفريقية والعربية، ماضية في الترسيخ، وهو ما عكسته الاستحقاقات الانتخابية. كما تطرقت إلى طريقة اشتغال البرلمان المغربي والخطوات التي قام بها من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية.

كما التقت بوعيدا، سضيف البلاغ المذكور، وولفانغ سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني للنمسا، بحضور السيد ماري-تيريز إيرمجيز، ممثلاً عن الوزارة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية، واجتمعت لاحقاً بفلوريان فروشر، نائب وزير الشغل والاقتصاد النمساوي، حيث أكدت خلال هذين الاجتماعين، على انفتاح المغرب على مختلف التجارب الديمقراطية للبلدان الصديقة والشقيقة ومد يده للتعاون المشترك على المدى البعيد، معتبرة أن النمسا واحدةٌ من الدول التي تحظى بمكانة خاصة لدى المغرب.

وجددت بوعيدا قناعتها بأن التعاون بين المؤسسات التشريعية سيكون مثمراً لما فيه صالح الشعبين والبلدين.

وفي معرض حديثها، تطرقت بوعيدا إلى المكانة الريادية التي يحتلها المغرب قاريا وجهويا، اليوم باعتباره بلداً يتميز بكل مقومات الاستثمار في مختلف المجالات لما يتميز به من بنيات تحتية مهمة وكذا ما يعيشه من استقرار وما يعرفه من مناخ سياسي واجتماعي إيجابي، كما تقرُّ به عددا من المنظمات والهيئات الدولية، وأيضاً باعتباره بوابة الاستثمار في إفريقيا، بالإضافة إلى الموقع الذي يحتله مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، معتبرة أن كل هذه العوامل قد يشكل للنمسا فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية النمساوية، وكذا الانخراط في العلاقات ثلاثية الأبعاد مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.

وركّزت بوعبدا في مداخلتها أيضاً إلى التدابير التي اتخذتها المملكة المغربية في مجال تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبيته، كما ذكّرت بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، إضافة إلى الحديث عن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية والتي همت الجانب الاقتصادي والتي كان لها الوقع في تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد وفي تعزيز انفتاح وتنافسية الاقتصاد الوطني في السوق الدولية، مرجحةً ذلك إلى اتفاقيات التعاون والتبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف التي تجمع الـمغرب بشركائه من مختلف القارات، إضافة إلى تشجيع الـمبادرة الحرة من خلال اعتماد التدبير اللاّمُتَمَرْكِز للاستثمار في إطار الجهوية المتقدمة التي شرع الـمغرب في تنزيلها على أرض الواقع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وفي ختام سلسلة اللقاءات التي أجرتها بوعيدا، في إطار زيارة عمل للنمسا، التقت السيدة الرئيسة بالدكتور هانز سووبودا، رئيس المعهد الدولي للسلام بفيينا، حيث شكل اللقاء فرصة للاطلاع على ما يقوم به المعهد في سبيل ترسيخ أسس السلام بين الشعوب، باعتبار المغرب نموذجا للتسامح والحريات والتعايش.

واشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالب يالعلمي، كلن قد سبق أن قام خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 دجنبر 2022، بزيارة عمل وصداقة لجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من نظيره رئيس المجلس الوطني Wolfgang Sobotka.

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ومشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، يأتيان في إطار سعي البلاد لكسب رهان ورش الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، والنهوض بالمنظومة الصحية.

في هذا الصدد، أكدت المستشارة البرلمانية، فاطمة الحساني، في تدخل لها باسم الفريق، أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسات العامة للحكومة، الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح الإصلاح المنشود.

وأشادت الحساني، في هذا الإطار، بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزة أنه ما فتئ يوجهها إلى الحكومة، لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايته، مردفة أنها “التوجيهات الداعية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، اعتبارا لكون الحق في الصحة يعد حقا دستوريا”، حسب تعبيره.

وإذ أشيد بعمل الحكومة في هذا الإطار، أنوه بأدائكم المتميز، شاكرة لكم عملكم الدؤوب من أجل بلورة هذا التصور الواضح لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في أفق إعادة هيكلتهى وفق مقاربة تشاركية، ووفق رؤية استشرافية بعيدة المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناؤ على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية للمملكة، والخرائط الجهوية المعتمدة، مع تفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقرانية مواكبة من خلال تفعيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في هذا المجلس الموقر بالإجماع.

واعتبرت، باسم الفريق، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما صادق عليه المجلس الحكومي فاتح دجنبر 2022، مشروع ثوري، يسعى بكل جرأة إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وسيعمل على تنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، كما يسعى إلى معالجة كل أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، بعدما وضع الأصبع عليها، ولا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التاطيرفي مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات.

وأكدت المستشارة البرلمانية على أن هذا المشروع، الذي حدد المهام المنوطة بهذه المجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي، والذي يروم تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، جاء لكي يقسم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية، والتي تتجلى في مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري.

كما أبرزت الحساني أن الحكومة نجحت في إحداث ثورة كبرى في قطاع الصحة، وفي تقديم الترسانة القانونيو المتعلق بورش إصلاح المنظومة الصحية كاملة إلى المسار التشريعي، بدءا بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه بمجلسي البرلمان بالإجماع، مرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة والتي توجد قيد الدرس داخل هذا للمجلس الموقر، في انتظار إحالة مشاريع القوانين الخاصة بالوكالة الوطنية للأدوية والننتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم، والهيأة العليا للصحة المحالية بالأسبقية على مجلس النواب.

أما بالنسبة لمشروع قانون رقم 09.22، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، واعتبرت أنه يشكل قفزة نوعية في مجال الوظيفة الصحية، بشكل يزاوج بين الاهتمام بالموارد البشرية وتحقيق النجاعة والفعالية في الأداء المطلوبين بالوظيفة الصحية، حيث أقر نظاما جديدا للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي، بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعة للصحية الترابية من الموارد البشرية كما يمكن من اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.

ويوفر المشروع كذلك، تضيف الحساني، ضمانات الحماية القانونية للموظفين، مما سيشكل بلا شك نوعا من الارتياح لدى هذه الشريحة المهنية التي ظلت تعاني الأمرين، وكانت تجد نفسها بين المطرقة والسندان في ظروف لا مهنية، كما ستمكن هذه الآليات من استدراك الخصاص الذي يعرفه القطاع من حيث الموارد البشرية.

وفي سياق آخر، أبرزت أن هذا المشروع يشمل أساليب تحفيزية ستحقق بلا شك عاملا مهما لتطوير أداء موظفي قطاع الصحة، حيث سيتيح استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يحدد وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة، كما يضمن لهم التمتع بعدة جقوق بما فيها حرية التعبير.

“ومن دون شك فإن الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية عبر التسريع للمصادقة على القانون الإطار وكذا المراجعة والمصادقة على النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية ومن ضمنها هاذين المشروعين يظل أمرا مهما حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي غير المسبوق كما يتعين أيضا على الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية كل في مجال تخصصه، الاسهان في تحقيق هذه الأهداف وتقديم مختلف أشكال الدعم”، تضيف الحساني.

وفي مقابل ذلك، أكدت الحساني على وجود خصاص كبير في الموارد البشرية الصحية، ما يطرح إشكالا كبيرا يتطلب تسهيل الولوج لمسالك التكوين الخاصة بمهن الصحة، علاوة على فتح الباب أمام بعض مهنيي الصحة الأجانب، مع الحفاظ على الموارد البشرية الوطنية، وهو ما يستعجل الجميع للمصادقة بالإيجاب على هاذين المشروعين.

وتختم الحساني تدخلها بالتعبير عن موافقة الفريق على القانون. بالقول: “بحكم انتمائنا إلى الأغلبية وبالنظر إلى أهمية هاذين المشروعين وحمولتهم، سنصوت عليهما بالإيجاب وسنبقى منفتحين على كل اقتراح ترونه مناسبا لتجويدهما”.

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في البلد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معبرا عن الاعتزاز بما حققه أعضاء البرلمان المغربي من مكتسبات للقضية الوطنية سواء من خلال العمل ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصداقة أو دعم المسار السياسي والديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب ونصرة القضايا العادلة للأمة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وقال، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، برحاب المجلس، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جميع خطبه السامية على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.

كما نوه المسؤول الحكومي بالمكاسب التي أحرزتها الدبلوماسية الحزبية لفائدة القضية الوطنية من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب التي تتقاسم معها نفس المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ، مثمنا أيضا الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم في المنتديات الأممية والدولية.

وثمن بايتاس مبادرة تنظيم اليوم الدراسي، “الذي يعكس الإيمان والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة في ظل ما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وبالنظر لمحورية ومكانة القضية الوطنية في وجدان جميع المغاربة”، حسب تعبيره.

وتنتظم أشغال هذا اللقاء الدراسي في إطار ثلاث جلسات تناقش التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية، تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، والقضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، من خلال أدوار الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة الارتقاء بنظام المطعمة بسائر الداخليات والمؤسسات التعليمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حفاظا على صحة التلميذات والتلاميذ وحرصا على تمتيعهم بأبسط حقوقهم في إطار استكمالهم لمسارهم الدراسي.

وفي هذا الصدد، قالت السيمو في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة، حول إشكالية المطعمة بالداخليات والمؤسسات التعليمية ببلادنا، إنه في سياق الجهود المبذولة من طرف مصالح وزارتكم بشأن تجويد خدمة الإطعام بالداخليات والمطاعم بالثانويات والإعداديات على صعيد مجموع ربوع المملكة، والتي تأتي في إطار مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم  51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه من أجل إرساء منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي. في الشق المرتبط بالرفع من جودة ونوعية الوجبات المقدمة لأبناء المغاربة ولاسيما في المناطق القروية والمهمشة، يلاحظ وبعد أربعة أشهر من تتبع تنفيذ وإنجاز هذه الخدمة على صعيد غالبية المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني والجهوي أنها لم تفي بالأهداف المتوخاة منها.

وتابعت: “حيث لا يزال الوضع كالسابق كما هو عليه مقتصرا في تقديم الوجبات على شكل طبق جماعي رديء يلتف حوله 8 إلى 10 تلاميذ دون أن يطرا على الوجبات المبرمجة أي تحسن أو تجويد، خلافا لما كان منتظرا ومقررا في تقديم وجبات غذائية في طبق فردي، يتميز بالتنوع والجودة ويحترم المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات التي تربط المديريات الإقليمية بالمزودين والممونين وهو ما نتج عنه وضع مقلق لايزال يشكل محط نقاش وشكايات واردة من طرف الأسر والإدارة التربوية على حد سواء”.