أشاد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالنجاح الذي عرفه تنزيل برنامج “فرصة”، مبرزا أن البرنامج حقق نتائجا فاقت الهدف المنشود، من خلال تجاوز سقف 10 آلاف مستفيد ومستفيدة قبل نهاية السنة الأولى من إطلاقه.

في هذا الإطار، هنأ شوكي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، (هنأ) إدارة وأطر الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي وكل لها تنزيل البرنامج، وبرهنت على احترافيتها، حسب تعبيره

من جهة أخرى، أبرز شوكي تطلع فريق “الأحرار” لأن يشكل المغرب قوة اقتصادية صاعدة، تمتلك اقتصادا قويا ومحفزا ومشغلا، وذلك من خلال 3 أسس: المساهمة الفعلية للمورظيت وأصحاب الطلبيات في احترام تام لآجال الأداءات، وذلك في إطار دعم المستفيدين من برنامج “فرصة”، واعتماد معايير انتقاء أكثر مرونة في العالم القروي، واعتماد التقائية في جميع البرامج، خاصة منها القطاعية والاستراتيجية والتمويلية.

أشاد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تضطلع بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الترويج للسياحة في بلادنا، منوها بعمل جميع أطر الوزارة وموظفيها.

وتابع السعدي، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة واكبت المهنيين في القطاع، واحتضنت السياح، في ظرفية صعبة تطبعها الأزمة العالمية.

وأبرز أن الترويج للمناطق السياحية قابله التنويه بالعرض السياحي المغربي في مختلف مناطق العالم، “الشيء الذي يبعث عن الافتخار والاعتزاز”، حسب تعبيره.

في المقابل، دعا السعدي الوزيرة إلى المزيد من العمل من أجل إيلاء أهمية أكبر للعرض السياحي، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية التي تحتاج الدعم، لتوفير عرض يلبي متطلبات السائح.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، أن البرلمان الأوربي صوت على توصية غير مفهومة المعنى والمغزى.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمته الافتتاحية للجلسة العمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان للرد على المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، أن مكونات المجلسين يدركون جميعا خلفيات موقف البرلمان الأوربي و طبيعته و سياقاته.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مكونات مجلسي النواب والمستشارين يجتمعون اليوم في هذه الجلسة الخاصة، لتقييم هذا الموقف وتوضيح أبعاده ومغالطاته للرأي العام الوطني والدولي.

يذكر أن البرلمان المغربي قرر، وفق بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

دعا ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق منتجعات سياحية بالجماعات القروية بالقرب من المدن الكبرى، لتشجيع السياحة الداخلية في هذه المناطق.

وأضاف، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه رغم ظرفية الوباء التي عرفتها البلاد، عرف قطاع السياحة انتعاشة حقيقية، خصوصا على مستوى السياحة الداخلية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية.

إلى ذلك، اعتبر عوكاشا أن برنامج تأهيل الفضاءات الطبيعية مهم بالنسبة للوزارة وبالنسبة للعمل الحكومي، لأنه سيمكن من خلق نشاط اقتصادي بالجماعات ذات الطابع القروي بالقرب من المدن الكبرى وخاصة الدار البيضاء، كما “سيساهم في تأهيل هوامش هذه المدن التي من الممكن ان تكون عرضة للتخريب البيئي، وسنتمكن من تحديد البنايات غير المنتجة والتي لا تتلاءم مع هذه الفضاءات وتضر بالتنمية”، حسب تعبيره.

وزاد: “من حق السائح الداخلي اليوم أن يستفيد من فضاءات بالقرب من المدن الكبيرة، ومنتجات سياحية تصون كرامة المواطن”.

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.

كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.

وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادت ه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.

وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.

وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.

وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتع بصفة العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصات ها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل ت ل ت ز م باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.

وشدد البرلمان المغربي على أنه كان د و م ا فضاء للحوار والتواصل م ت عدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.

وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وت س ي يس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في ت ه م غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الات ج ار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، ت ع اق ب عليها قوانين مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام ح ر م ة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط وم ق و مات المحاكمة العادلة.

وأضاف البيان أن “قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أ س س الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، وم س بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت ك ن ا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا”.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أ ن ش ئ ت تحديد ا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أ ف ر غتها من م حتواها وأفقد تها مغز اها، وض ر ب ت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الد ؤ وبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست ، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دور ا هام ا في تقوية وم أ س س ة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ور فض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان الم ص ان ة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات الم ف ت ق د ة للمصداقية التي ت ر و ج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

اعتبر فريقا التجمع الوطني للأحرار بمجلسي النواب والمستشارين، في ردهما على موقف البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، أن هذا موقف سريالي، ظاهره الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياته دسائس وأجندات ومصالح.

في هذا الصدد، أبرز محمد غيات، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، في كلمة له باسم الفريقين البرلمانيين، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن الفريقان لن يقبلا أن يكون الوطن عرضة للمساومة أو الخنوع، و”لن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومقاربتنا، لأننا مؤمنون ومقتنعون بعدالة قضايانا”، حسب تعبير الفريفين”، يضيف غيات مخاطبا البرلمان الأوروبي.

واستغرب غيات كيف للبرلمان الأوروبي أن يرفض التدخل في شؤونه الداخلية، وفي الآن ذاته ينصب نفسه وصيا على الغير، ليحتقر مقررات قضائية استوفت كافة شروط المحاكمة العادلة، وصدرت عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعاريير الدولية.

“يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق، لكن تناسوا حقوق الغير التي يكفلها القانون للجميع على قدم المساواة، والحقوق غير قابلة للتجزيء”، يتابع غيات.

ونفى غيات أن ينتهك مغرب اليوم حقوق الإنسان كما يزعم البرلمان الأوروبي، مبرزا أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون غطاء يخفي البعض وراءه مصالحه.

واعتبر أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت منها قطبا محوريا وفاعلا دوليا قوي الحضور، مبرزا أن المغرب أصبح مزعجا، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز.

إلى ذلك، دعا غيات البرلمان الأوروبي إلى الكف عن هذه الأساليب الملتوية، مضيفا: “ماعندناش الغاز وماعندناش البيترول باش نشريو الذمم ولكن عندنا إرادة قوية ورؤية وحب انتماء لهذا الوطن الذي صمد إلى ما يزيد عن 12 قرنا”.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى الابتعاد عن المغرب، والاهتمام بما يقع حوله عوض ان يجعل من المغرب شماعة لتعليق فشله وإخفاقه.

وتساءل غيات عن سبب ازدواجية خطاب البرلمان الأوروبي، “فمن جهة خطابكم الرسمي يعترف بمجهودات المغرب في الحقوق والحريات، وتكريس دولة الحق والقانون، وتأصيل النظام الديمقراطي، ومن جهة أخرى، هناك ممارسات تنتقد وتدين”، حسب تعبيره.

وتابع رئيس الفريق النيابي ل”الأحرار” متسائلا: “لقد خلقتم لجان صداقة مع دول لا تجمعكم معها صداقة، عطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب، أعطيتم المنبر لمرتزقة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمتلكون الجرأة للدفاع عن دولة القانون، فعن أي قانون تتحدثون؟ فتحتم المجال للوبيات الغاز وتعطلون مؤسسة برلمانية، فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟ هل عوض البرد القارص وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟”

هذا وشجب غيات اعتماد البرلمان الأوروبي لهذا الموقف على الرغم من غياب أغلبية الفريق الأول، الحزب الشعبي الأوروبي، الذي رفض بقيادته وبعض أعضائه المشاركة في عملية التصويت.

قالت فاطمة خير، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بمراكش، إن المرأة أصبحت واعية بأن تقدم المجتمعات رهين بمساهمة الجنسين معا، ودورها لم يعد مقتصرا فقط على تربية الأجيال.

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، أن الحضور المكثف للنساء التجمعيات ومناضلات الحزب في هذا اللقاء، هو خير دليل على أن المرأة المغربية لديها دراية كبيرة وواثقة من نفسها بمكانتها في المجتمع وتعرف بأن المجتمع لن يتقدم إذا لم تحضر فيه فعاليتها.

وتماهيا مع شعار اللقاء الجهوي المتمثل في “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية.. رهانات وتحديات”، قالت خير: “عندما نتكلم اليوم عن أسس الدولة الاجتماعية التي هي إرادة مادية للنهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء، والعدالة الاجتماعية التي نريدها أن تكون ما بين رجل واالمرأة، لأنه لا يمكن أن يتقدم المجتمع إذا لم تكن هذه المشاركة بين الجنسين”.

 وتابعت: “نتكلم اليوم عن الدولة الاجتماعية والتي وردت أيضا في البرنامج الحكومي والذي يسهر عليه شخصيا رئيس الحكومة، الذي يدعم المرأة المغربية في كل مناسبة، لأن البرنامج الحكومي الذي يتمثل في تحصيل الاختيار الديموقراطي وتعزيز آلياته ومأسسة العدالة الاجتماعية ووضع رأس المال البشري في صلب تكريس النموذج التنموي للمملكة وجعل كرامة المواطن هي أساس السياسات العمومية مع توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية”.

وأشارت عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن الحديث عن دور المرأة المغربية في سنة 2023، ليس كمكتسب نسعى إليه، بل هو أمر موجود عبر التاريخ وعبر العصور، والآن هو متواجد بثقل ثقافي وعلمي واجتماعي، مردفة: “ولكن هؤلاء الرجالات من القياديين كانت وراءهم نساء، هن من سهرن على تربية هذه الأجيال، غير أن اليوم لم يعد دور المرأة مقتصرا فقط على تربية الأجيال، لأنها أصبحت واعية بأن تقدم المجتمعات رهين بمساهمة الجنسين معا، رجل بمحاذاة امرأة، لأنه إذا لم تتقدم المرأة بجانب الرجل، سينتج عن ذلك مجتمع مشلول”.

ونوهت بمداخلة أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية، التي تحدثت فيها عن التغييرات المطلوبة في مدونة الأسرة، التي بقيت على حالها منذ 18 سنة، مضيفة: “يجب نفتخر به كمغاربة بكل المكتسبات التي تم تحقيقها، تحت السيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكن ما زال هناك الكثير مما يجب إعطاؤه للمرأة”.

وشددت على أهمية هذه اللقاءات التي تعقدها المنظمة ومختلف أنشطتها، التي تبقى فرصة لمناقشة دور المرأة وحاجياتها ومسؤوليتها، مردفة: “وهي تدرك جيدا هذه المسؤولية، بل وتنجزها بإتقان ودراية ومعرفة وبحب”.

وفي سياق آخر، قالت خير: “عندما نتكلم اليوم عن الحقوق أتذكر المشاكل التي تتخبط فيها المرأة المطلقة، الحاضنة، والتي لا تزال تطلب إذن طليقها إذا فقط رغبت في نقل ابنها من مدرسة إلى أخرى، أو أن تفتح له حسابا بنكيا، أظن أنه علينا تجاوز هذه المسألة، هذا هو دورنا كبرلمانيات، نريد إكرام هذه المرأة، إذا أردنا أن يكون لها دور في المجتمع ينبغي أن تتحرر من هذه القيود، وأن تعطى لها المسؤولية الكاملة لأنها أهل لها”.

قدمت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والعضوة بالاتحاد الإفريقي، مجموعة من التوصيات في مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع “دور الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف”، المنظم من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالطوغو.

وطالبت السيمو، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر، بالعمل على إعداد دورية للتعاون الإفريقي في مجال التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب وإعداد منصة رقمية إفريقية تخول الإطلاع على الممارسات الفضلى حتى يتم استخلاص ما يمكن من أجل تجويد التشريعات الوطنية.

ودعت السيمو إلى تمكين التعاون البرلماني الإفريقي على المستوى القضائي والجنائي والقانوني، وغيرها من المجالات التي تقطع الطريق على التطرف والإرهاب، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لطرق اشتغال المجموعة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع هيكلتها ومأسستها.

وأبرزت أن حجم تأثر الاقتصاد الإفريقي بالإرهاب في 10 سنوات الأخيرة يبلغ 171 مليار دولار، مشيرة إلى أن اتحاد جميع الدول الإفريقية فيما بينها، مع تخصيص نفس الميزانية للعشر سنوات المقبلة، سيغير الكثير من إفريقيا والحياة اليومية لسكانها.

كما دعت السيمو إلى تكوين لجنة من أجل تتبع ومراقبة تنزيل هذه التوصيات، وزادت: “أتمنى أن لا يبقى النقاش حبيس الرفوف، بل يصبح توصيات حية قابلة للتنزيل والتنفيذ”.

وعرف الحدث حضور كل من رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، ورئيسة مجلس الشيوخ الزيمبابوي، وممثل اللجنة البرلمانية الدولية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وممثلي مجلس الشورى لدولة قطر الشقيقة، إضافة إلى أكثر من 500 برلمانيا، حجو من  25 بلدا إفريقيا.

أكدت زينة إدحلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة البرلمانية عن الحزب، أمس السبت بمراكش، أن الحكومة وضعت المرأة في قلب الدولة الاجتماعية بحيث كل الأوراش المفتوحة تتناول المرأة بصفة مباشرة.

ونوّهت إدحلي في كلمتها ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، بما تحقق على مستوى المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة، وتواجدها في مراكز القرار وفي البرلمان وفي تدبير المجالس المنتخبة، مؤكدة أن هذا امرأة بحد ذاته مؤشر إيجابي على المكتسبات التي حققتها بلادنا للنهوض بدور المرأة في المجتمع.

وتابعت: “ما نناشد به كنساء هو الارتقاء بوضعية المرأة وبالأدوار المنتظر من المرأة أن تقوم بها في الحياة العامة”، مضيفة أنه من الضروري أن نثمن المكتسبات التي تم تحقيقها في ما يخص المرأة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأضافت “كذلك لا بد أن نشير نضالات الحركات النسائية والدور الذي تقوم به يحتذى به في التضحية والنضال، الذي لولاه لما وصلنا لهذه النسبة لتمدرس الفتيات وولوج المعاهد العليا وكذلك اقتحام مناصب المسؤولية، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة من الواقع”، مردفة: “لا بد كذلك أن نشيد بدور المرأة القروية الرائدة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولدينا ربابنة الطائرة وحكمات رياضيات ولاعبات”.

وفي هذا الإطار، أشار النائبة البرلمانية إلى أنه من الواضح أن بلادنا تسجل تحركات من طرف جميع مكونات المجتمع، وهذه القناعة الراسخة لدى الناس في بلادنا بجميع ملامحها من الالتزام بعدد من المواثيق الدولية وفتح أوراش على رأسها الثورة التي أطلقتها مدونة الأسرة ودستور 2011، الذي أقر بمكانة متميزة للمرأة من حيث مقاربة النوع والكفاح.

وفي هذا السياق، تضيف إدحلي: “لنا الشرف بكون حزبنا حزبا وطنيا حداثيا وعصريا يؤمن بالمساواة والعدالة الاجتماعية، لأنه به طليعة من المساهمين في هذه الأوراش وهو شرف كبير وإيجابي”، مضيفة “وبما أن حزبنا هو الذي يترأس الحكومة فإننا نطالبه بالمزيد بشكل فعال وإيجابي لمواصلة هذه الأوراش”.

والدليل على ذلك، وفق إدحلي، هو أن الحكومة وضعت المرأة في قلب الدولة الاجتماعية بحيث كل الأوراش المفتوحة تتناول المرأة بصفة مباشرة، بحكم أن النساء تشكل الفئة الأكثر هشاشة وتضررا، مردفة: “وهنا أريد أن أشير إلى التغطية الصحية وإصلاح المنظومة  الصحية والتي تضع صحة المواطن في قلب هذا الإصلاح، بالإضافة إلى هذا القطاع، هناك برنامج تعميم التمدرس والتمكين الاقتصادي ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل أهمية كبيرة”.

وبعد أن أشارت إلى أن المرأة المتعلمة سيكون لديها حرية الاختيار وفي اتخاذ القرار، أكدت إدحلي أن هناك أمثلة كثيرة في هذه المجالات، مؤكدة على أهمية كل هذه الأوراش المجتمعية المفتوحة والمهمة.

وفي ذات السياق، تؤكد عضو المكتب السياسي للحزب، على أهمية التوجه نحو تجويد الترسانة القانونية من خلال مشروع تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي الذيي يضم مواد وفصول تهم المرأة منها مناهضة العنف ضد النساء والحضانة  وزواج القاصرات وغيرها من المواد التي تهم المرأة.

وفي الختام، قالت زينة إدحلي: “هذه فرصة لكي نتجند جميعا للمساهمة الفعالة في هذا النقاش بمقترحات عملية وبنفس إيجابي وبناء، ونساهم في تنزيل برنامجنا التنموي الجديد”.

أفاد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرأة في قلب رقي المجتمعات، ولا يمكن لمجتمع ما أن يتقدم إذا لم تكن المرأة هي محركه.

وقال بيرو، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات، إن على سياسيات التجمع الوطني للأحرار المساهمة في التشريع، مشددا على ضرورة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إصلاح مدونة الأسرة، وإنصاف المرأة.

وكشف أنه التمس من رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتخاذ موقف جريء وشجاع في ملف المرأة، واستطرد في هذا الباب: “ملكنا نصره الله أعطى توجيهاته في قضية المرأة وأمرنا بالتنفيذ، رئيس حكومتنا مقتنع، وحزبنا على رأس هذه الحكومة، وإذا لم نقم بذلك اليوم فسنؤخر بلادنا سنوات، ولن يرحمنا التاريخ !”

وأبرز أن ملف المرأة يحتاج الإصرار والعمل الدؤوب، وإزالة كل الخطوط الحمراء في الأذهان، مبرزا أن النساء المغربيات متألقات، ربين أجيالا، ودور الفاعلين السياسيين هو إنصافهن، مع التغلب على الأنانية.

وزاد: “سيدنا عطا التوجيه وقالينا تحركو، النموذج التنموي تكلم على المرأة المغربية، وماخاصناش إصلاحات اللي هي مجرد مساحيق للتجميل، لكن إصلاحات عميقة لتحقيق هذه القفزة، حيت إلى ماكانتش المراة في صلب المعادلة التنموية راه ماغادي نحققو والو”.

واعتبر أن قضية المرأة قضية عادلة، داعيا إلى ضرورة الدفاع عنها كمحامين أكفاء، “وحنا عندنا محامين أكفاء والظروف معانا، وف8 مارس خاصنا نخرجو باقتراحات عملية وشجاعة وجريئة، وغادي المواطنين والمواطنات إلى ماكناش شجعان”، وفق تعبيره.

“المغرب غادي مزيان، عندنا حكومة كتشتغل، رئيس الحكومة كنتيقو فيه، صادق في عمله، عندنا منظور، وحنا عارفين بأنه بالإصرار ديالنا غنتقدمو خطوات كبيرة، وخاصنا نواجهو التشويش الذي قد يكون داخلي وقد يكون خارجي”، يضيف بيرو.

وختم كلمته بالقول: “نحن واعون بحجم المسؤولية التي على عاتقنا، مدركون لحجم التحديات الحاضرة المستقبلية، مؤمنون بوجاهة اختيارات بلدنا، نحن متماسكون في مجتمعنا ومتلاحمون فيما بيننا، موفقون بإذن الله في عملنا واجتهاداتنا، نحن ملتأمون وراء ملكنا، لمصلحة بلدنا، وشعارنا الدائم: الله الوطن الملك”.

أكدت مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن دور المرأة السياسية المنتخبة والبرلمانية ليس هو تأثيث المشهد السياسي، بل يكمن في حضور قوي ومتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع.

ودعت الرميلي، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، سياسيات التجمع الوطني للأحرار إلى المساهمة في التشريع، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة في مدونة الأسرة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.

وزادت الرميلي: “إذا كان الهدف منا هو التأثيث فلنكتف بالتأثيث في بيوتنا دون أن نعرض أنفسنا للضغوطات أو المعاناة السياسية”.

على صعيد آخر، أكدت الرميلي أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجلى في تقوية الفرد وضمان حمايته بصفة حقيقية، وتشمل هذه الحماية تغطيته الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتقاعد، مبرزة أن”الأحرار” أخذ على عاتقه ورش الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تنصيبها، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات المعوزة سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة.

وأوردت أنه في ظرف سنة واحدة انتقل عدد المؤمنين من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى 23,2 مليون فرد، بالإضافة إلى 3,7 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق، و9,4 مليون من المستفيدين AMO تضامن، “وهذا التحول واكبه التشريع، حيث قامت الحكومة بتغيير وتثمين القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا”، تضيف الرميلي.

وأضافت: “في تاريخ جميع الحكومات الدولية، لم نر تغيرا جدريا بهذه السرعة، وفي ظرفية دولية صعبة، وهذا يدعونا إلى الافتخار، والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، هي رافعة أساسية للتنمية، ومدخل لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، فإذا لم نتوفر على حماية اجتماعية، لا يمكن أن نحلم بالتنمية ولا يمكن أن نحلم بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.

أكدت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة البرلمانية عن فريق الحزب بمجلس النواب، أمس السبت بمراكش، أن دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا لدى جميع الفاعلين والمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية السوسيوقتصادية.

وفي هذا الصدد، قالت شاهيم في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، تحت شعار “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية.. رهانات وتحديات”، إن اختيار هذا الموضوع الذي يأتي في سياق تنزيل دعائم الدولة الاجتماعية بحيث يصبح بإمكان المرأة المغربية أن تلعب دورا وتساهم في نجاح هذا الورش الوطني الاستراتيجي كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضافت “وبدون مبالغة ومن موقع الممارسة والاحتكاك اليومي بقضايا الأسرة عموما وبقضايا المرأة على وجه الخصوص، يمكنني أن أقول أن دور المرأة في تكريس أسس الدولة الاجتماعية أضحى يشكل إجماعا وطنيا لدى جميع الفاعلين والمؤسسات وشرط أساسي لتحقيق التنمية السوسيوقتصادية لبلدنا”.

 وفي هذا الإطار، أكدت عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة التذكير بالخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، عندما أكد جلالته على ضرورة تعزيز دور المرأة وفتح آفاق مشاركتها في مراكز صنع القرار والمؤسسات التمثيلية، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يقوي المكانة الاعتبارية للمرأة ودورها الريادي في تمثيل هذا الورش الملكي الكبير.

 وفي هذا السياق، تضيف هاشيم أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تصب في تفعيل دور المرأة في الدولة الاجتماعية من خلال أولا تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وملاءمته مع تقرير النموذج التنموي الكبير في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا البرنامج الحكومي، ثم تعبئة خبرة حول إعداد مخطط إجرائي مع تحديد ميزانية تدابير ذات الأولوية للتمكين الاقتصادي للنساء ومخطط للتموين.

أيضا، تضيف شاهيم، إطلاق برنامج جسر للتمكين والريادة لفائدة 36000 مستفيدة على الصعيد الوطني والذي بلغت كلفته الإجمالية 247 مليون درهم، ثم تنظيم النسخة السابعة من جائزة التميز لفائدة المرأة المغربية حول موضوع تميز المرأة في تحقيق عائدات التنمية المستدامة.

وعلى مستوى العمل البرلماني، قالت شاهيم: “قدمنا كبرلمانيات وكبرلمانيين مرافعات مهمة حول تطور وضعية المرأة في التجربة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وأوجه مساندة المرأة في التنمية وصناعة القرار في بلادنا”، مضيفة أن هناك إشادة خاصة حول تطور بلدنا مقارنة مع بلدان عربية أخرى.

 وتابعت: “هناك ورش كبير الذي ينبغي علينا أن نراجع فيه الترسانة القانونية المتعلقة بالمرأة المغربية، وأننا في إطار عمل المنظمات الجهوية للمرأة التجمعية، نقوم بورشات وبالأعمال التي نقدم من خلالها مكتسبات ستكون بالنسبة للمرأة لا على مستوى المدونة ولا على مستوى القانون الجنائي التجاري وأيضا على مستوى قانون المسطرة المدنية، وأيضا إعادة النظر في ما يتعلق بموضوع محاربة العنف ضد المرأة”.

أيضا، تضيف شاهيم، بالنسبة لقانون الاتجار في البشر وغيرها من القوانين التي ستعمل مناضلات الحزب على وضع بصمتها عليها والخروج بنتائج إيجابية ومهمة.