استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن أعضاء الوفد الذي ضم كلا من سفير فلسطين المعتمد بالرباط ،جمال الشوبكي وشخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال وفاعلين جمعويين فلسطينيين من القدس وغزة، أكدوا دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها.

كما ثمنت الشخصيات الفلسطينية، وفق البلاغ، مبادرات المغرب لنصرة القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس على الدعم الذي يقدمه جلالته نصرة للقضية الفلسطينية، والأدوار الرائدة التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحتفل بمرور 25 عاما على هيكلتها، بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية في القدس وتساهم في حماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ودعم ساكنتها.

استنكرت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، في بيان لمكتبها الوطني، أمس الإثنين، بشدة، “المواقف اللامسؤولة للبرلمان الأوروبي التي مست بشكل كبير مشاعر كل المغاربة، دون استثناء”، مدينة ” كل المحاولات اليائسة لأعداء تقدم المملكة المغربية الشريفة”.

من جهة أخرى، أشادت الهيئة “بالانتصارات الدبلوماسية الكبرى، التي حققتها المملكة المغربية تحت قيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعا عن شرعية قضية صحرائنا المغربية”، حسب البيان ذاته.

وأهابت الهيئة، بكل أطرها، للتعبئة الوطنية الشاملة في مختلف جهات المملكة المغربية، من أجل الدفاع عبر كل الوسائل المشروعة ومن مختلف المواقع عن مصداقية حقوق الإنسان ببلادنا، وعن مقدساتنا الوطنية، وفي مقدمتها وحدتنا الترابية.

دعا الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى تكريس مفهوم السيادة الصناعية الوطنية، بمرونة تستجيب لما تتطلبه الأزمة الطارئة الحالية.

وتابع بن الطيب، في تعقيب له على جواب لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية، أن بلادنا تتوفر على نموذج تنموي وسياسي واقتصادي واجتماعي واضح، يستدعي تطوير المنظومة الاقتصادية، التي تسير في اتجاه ترسيخ مكانة البلاد لتصبح عاصمة عالمية لاستقطاب صناعات متقدمة ومستقبلية.

إلى ذلك، وبالشكل الذي طورت به البلاد صناعات السيارات والطيران، دعا بن الطيب إلى تطوير صناعات أخرى، وخلق أنظمة اقتصادية جديدة، خصوصا وأن البلاد تملك تجربة ناجحة في هذا الباب.

وتطرق بن الطيب إلى قطاع صناعة النسيج، مبرزا أنه “يحتضر” ولا يجب أن يصل إلى نهايته، خصوصا وأن عددا من المستثمرين المغاربة في هذا الميدان بذلو مجهودا كبيرا ولديهم تراكم وتجربة.

“يجب بذلك تطويره للخروج به من هذه الأزمة، وهذا لن يتأتى إلى بالتكوين والتعليم وتوطين الكفاءات والمهارات، والرفع من الانتاجية والقدرة على التنافسية، حتى نستطيع التغلب على التضخم”، يسترسل بن الطيب.

دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة دعم الشركات المصدرة إلى أوروبا بعد إقرار ضريبة الكربون.

وقال البحراوي في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هذه الشركات تعتبر أكبر المشغلين في المغرب، كما أنها تجلب العملة الصعبة لكن في هذه الظروف الصعبة تعاني من التنافسية الدولية الحادة والتباطؤ الاقتصادي، زد على ذلك الضريبة على الكربون.

وهذا، يضيف النائب البرلماني،  ما سيساهم في خفض تنافسية هذه الشركات، وبالتالي يلزمها الاستثمار لرفع تنافسيتها، مشيرا على صعوبة الاستثمار في هذا المجال المرتبط بتقليص الكربون، إضافة إلى الاستثمار في تثمين النفايات والطاقات المتجددة،

وبعد أن أشاد بدعم الحكومة للمقاولات، أكد أن هذا الدعم لم يعد كافيا في ظل هذه الظروف الصعبة وضرورة الاستثمار في ما سبق، داعيا إلى إقرار المزيد من الدعم لهذه الشركات وتخصيص ألواح شمسية لها بأثمنة بسيطة، للتزود من خلالها بالطاقة المتجددة، مع تخصيص الفائض للشبكة الكهربائية، وأيضا مساعدتها لاقتحام أسواق أخرى غير أوروبا.

دعا محمد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين، في تعقيب موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى التعامل مع الشركاء الإفريقيين على مستوى المعاملات والمبادلات التجارية، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حرص في العشرينية الأخيرة على تشجيع الاستثمار والاقتصاد الموجه نحو إفريقيا.

وعلى الرغم من أن المغرب يعتبر الشريك الاقتصادي الثاني على مستوى المبادلات التجارية مع إفريقيا، كما جاء على لسان الوزيرة، ويحتل المرتبة الأولى على مستوى الغرب الإفريقي، إلا أن شافقي يؤكد أن حجم المبادلات لا يتجاوز 4 في المائة، وهذا لا يعكس مستوى تطلع المملكة المغربية، حسب تعبيره.

وأبرز شافقي أن تعامل المغرب مع إفريقيا هو تعامل “رابح رابح”، وزاد: “كنعرفو أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وأننا خاصنا نقويو الجبهة مع إفريقيا، لأن التعامل الاقتصادي مع الشريك الاقتصادي الكلاسيكي لم يعد آمنا، علينا كدولة كمؤسسات أن نشجع الاستثمار نحو الودل الإفريقية”

وثمن شافقي مجموعة من المبادرات والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين المغرب وإفريقيا على مستوى المبادلات التجارية، على رأسها أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، لكنه يعتبرها، في الوقت نفسه، غير كافية، ولا ترقى لتطلعات الشعب المغربي والمملكة المغربية.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، بأنه تم منح 40 ألف قرض بقيمة 8 ملايير و600 مليون درهم في إطار برنامج انطلاقة، ساهمت في خلق 110 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “مواكبة وتمويل حاملي المشاريع في إطار برنامج انطلاقة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الدينامية التي يعرفها البرنامج، الذي انطلق في فبراير 2020 بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تدُلّ على أن هناك رغبة لدى الشباب لكي يحدثوا مقاولات خاصة بهم.

وأبرزت فتاح العلوي أن سبب عدم تمكن ثلث الشباب من الولوج إلى البرنامج يعود ربما إلى عدم وجود دعم إضافي لمواكبة مشاريعهم أو إلى ملفات ترشيحهم التي يلزم إعادة النظر فيها.

وفي هذا السياق، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقية شراكة بين شركة “تمويلكم” والمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من أجل مساعدة المقاولين الذين لم ينجحوا لكي يُقبَل ملفهم والحرص على مواكبة الحاصلين على الدعم لكي يكون مشروعهم ناجحا.

أشادت صوفيا طاهيري، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بمجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية.

في هذا الإطار، قالت طاهيري إن فريق “الأحرار” يشيد بالإجراءات المواطنة والمجهودات الجبارة التي تقوم بها رئاسة الحكومة في تنسيق تام مع جميع القطاعات الوزارية للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة والتنزيل السليم لأركان الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات التوجيهات الملكية السامية.
وأضافت أن الحكومة قامت بعدة إجراءات من أجل دعم قطاعات حساسة نتج عنها استقرار في الأثمنة، مردفة: “وحتى يحد ما يقد ينكر أن التدابير الحكومية هي اللي مكنات من تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الأولية والغذائية باش يبقى ثمن الخبز والبوطا والكهرباء في متناول الجميع”.
في المقابل، نددت النائبة البرلمانية بسلوك بعض المضاربين والوسطاء، الذي يعاني منه المغاربة، مشيرة إلى أن هؤلاء يتاجرون بمآسي الشعب في المواد الأساسية خصوصا في الخضر واللحوم بدون رحمة ولا شفقة.
وأشارت إلى أن المنتوجات تخرج عند المنتج بأثمنة في المتناول، لكنها تصل إلى المواطن بأسعار مرتفعة، داعية الحكومة إلى التدخل بإقرار آليات للتصدي لهذه المضاربات والتلاعبات.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الإثنين، بأن المغرب أبرم اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع 26 دولة إفريقية، ليصبح بذلك البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقّع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض جوابها عن سؤال حول “تطور مسار الاندماج الاقتصادي لبلادنا مع الشركاء الأفارقة”، تقدّم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يولي أهمية كبرى للاندماج الاقتصادي مع مختلف الشركاء، وخصوصا مع الشركاء الأفارقة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي لعلاقات التعاون بين الدول الإفريقية أهمية كبيرة.

وبعدما أشارت إلى المنظور المتجدد “جنوب جنوب” الذي يعتمده المغرب، أبرزت الوزيرة أن هناك ورشا آخر مهما جدا في الاتحاد الافريقي وهو التنزيل الفعلي لمقتضيات منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وهي من أولويات مشاريع الاتحاد في أفق 2063، مضيفة أن المغرب انخرط في الاتفاقية ويساهم في تنزيلها.

وأكدت فتاح أن المغرب يشتغل لكي يكون البوابة الحقيقية على إفريقيا بالنسبة لشركائه، سواء في أوروبا أو أقطاب أخرى، مشيرة، في هذا الصدد، إلى “الاستثمارات اللوجيستيكية المهمة جدا”، والتي ستتيح للمغرب فرص الاستثمار.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين، بإن المغرب تمكن ” من استرجاع نسبة 84 في المائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019″، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروه ، خلال هذه الفترة، حوالي 11 مليون سائح.

وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، في معرض جوابها عن سؤال حول قطاع السياحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب قد عرف انتعاشة سياحية مهمة بتحقيقه لهذه النسبة، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الاسترجاع العالمية 65 في المائة، مضيفة أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة حققت نسبة استرجاع بلغت 112 في المائة إإلى متم شهر نونبر ، بغلاف مالي يقدر ب81,7 مليار درهم.

وبخصوص السياحة الداخلية، لفتت عمور إلى أن نسبة الاسترجاع تجاوزت 101 في المائة مقارنة مع 2019، متوقعة “انتعاشة متزايدة خاصة بعد الإشعاع الذي عرفه المغرب في مونديال قطر”، مبرزة أن هذا النجاح المحق ق يعود إلى النهج الحكيم الذي اعتمده المغرب في تدبير هذه الأزمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكدت عمور على أهمية الدعم الذي وف رته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، بقيمة 2 مليار درهم، إلى جانب عملية الترويج والتسويق ، وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، إضافة إلى الانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء.

في هذا السياق، ذكرت بأنه تم إنجاز دراسة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، من أجل العمل على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، من خلال تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للمنتوج المغربي إضافة إلى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية فيما يخص العطل الجهوية.

وبخصوص تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد المالية، تابعت عمور “قمنا بإعادة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية للتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص، وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة”، مشيرة إلى إطلاق إعلان طلب عروض في جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون فيما يخص دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، على أن يتم تعميم هذه العملية خلال السنة الجارية.

وأضافت أن الوزارة وضعت بنك مشاريع للترفيه والتنشيط من أجل تشجيع خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإنعاش السياحة محليا، مشيرة إلى أنه ، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة للوزارة ، يتم اعتماد موارد إضافية مهمة، تهم أربعة محاور.

وأبرزت أن هذه المحاور تتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والقطاع الخاص ومساهمات الشركاء الآخرين بمن فيهم الجماعات المحلية، مضيفة “نشتغل بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تعبئة موارد مالية إضافية عند الضرورة لتنفيذ جميع مشاريع ورقة الطريق الجديدة للقطاع”.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الإثنين، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلّف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكّن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ 40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.

وأشارت الوزيرة إلى أن القمح المستورد كلّف 10 مليار و500 مليون درهم، فيما كلّف السكر تقريبا 4 ملايير و800 مليون درهم، إلى جانب إضافة 16 مليون درهم كاعتمادات إضافية وتخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة.

وبخصوص ضبط الأسعار، أكدت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار أنجزت حملات مكثفة في الأسواق وفي عدة مناطق للتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وبخصوص الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، اعتبرت فتاح أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل لأنه قطاع أفقي له أثر على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أنه تم بلوغ الدفعة التاسعة للدعم، والتي كلفت تقريبا 3 ملايير و900 مليون درهم.

كما اختارت الحكومة، تضيف الوزيرة، الحفاظ على ثمن الكهرباء، باعتباره يكلّف ميزانية الدولة بشكل كبير، إذ تم تخصيص 5 ملايير درهم دُفعت للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، موضحة أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، ونفس الشيء بخصوص الماء الصالح للشرب.

ولفتت إلى أن السنة الأولى للحوار الاجتماعي كلَّفت 9 ملايير و200 مليون درهم، مضيفة أن ميزانية الدولة تتحمّلُ 9 ملايير و500 مليون درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة مغربية كانت تستفيد من نظام الرميد في التغطية الصحية الاجبارية.

دعا المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية.

وأبرز، في تعقيب له على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع السياحة في بلادنا عرف انتعاشة بفضل السياحة الداخلية، حيث بلغت عدد ليالي المبيت 45 في المائة مقارنة مع ما بعد جائحة كورونا التي كانت تتحدد في 30 في المائة.

واعتبر أن السياحة الداخلية هي صمام الأمان في القطاع السياحي، وقد أصبحت السوق الأولى بعد فرنسا التي احتلت هذه المرتبة منذ سنين.

وشدد على ضرورة الحرص على إعداد منتوج في مستوى تطلعات المغاربة من إقامات سياحية ومنتوجات تتماشى مع تطلعات المغاربة على الصعيد الوطني، وبالتالي إعداد استراتيجية واضحة المعالم لترويج منتوج السياحة الداخلية، وأيضا السياحة الجبلية التي تعتبر منتوجا مهما يستقبل عدد كبير من المغاربة.

 أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الإثنين، أن هدف تمويل 10 آلاف مشروع في إطار برنامج فرصة تحقق بنسبة 100 في المئة، وذلك بفضل مجهودات فريق العمل إلى جانب أساليب العمل غير المسبوقة المستخدمة.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “الحصيلة الأولية لبرنامج التشغيل الذاتي فرصة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحملة التواصلية التي اعت مدت بمختلف وسائل التواصل المتاحة مك نت من تحقيق النتائج المنتظرة والمتعلقة بمواكبة مراحل المشروع وتقديم جميع المعلومات لجميع المواطنين.

ولفتت الوزيرة إلى أن منصة “forsa.ma” مك نت جميع المغاربة من نفس الحظوظ للمشاركة في البرنامج، إلى جانب منصة التعلم عن بعد التي مك نت حاملي المشاريع من الحصول على المكتسبات المعرفية الأولية لإنجاح مشاريعهم، مشددة على أهمية التتبع الميداني والمستمر للبرنامج وتنظيم عدد مهم للجان محلية كل أسبوع، إذ بلغت اللجان المنظمة “450 لجنة للانتقاء، و600 لجنة للتمويل في ظرف حوالي 5 أشهر”.

وبلغة الأرقام، أبرزت المسؤولة الحكومية أن حصيلة النسخة الأولى من البرنامج برسم 2022 بلغت 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفيدين الذين توصلوا بالتمويل العدد المحدد في 10 آلاف، والذي “لم يكن هدفا سهل التحقيق لا سيما خلال وقت قصير”.

وأفادت الوزيرة بأن 50 في المئة من المشاريع الممولة مك نت أصحابها من الانتقال إلى أنشطة الاقتصاد المهيكل، الذي يساعد على خلق مناصب شغل قارة، ويساهم في المجهود الحكومي لتشجيع القطاع المهيكل.

وبخصوص التكوين، أكدت عمور أن 23 ألف شخص استفادوا في إطار منصة “forsa academy”، و98 في المئة منهم عب روا عن رضاهم عن التكوين، مضيفة أنه بخصوص توزيع المشاريع حسب الأعمار، فإن 65 في المئة من المستفيدين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، وهو ما اعتبرته الوزيرة مؤشرا على روح الابتكار والمقاولة عند الشباب والإرادة القوية للانخراط في سوق الشغل، والرغبة الكبيرة للمساهمة في التنمية التي يعرفها المغرب.

وفي ما يتعلق بالنساء، أبرزت الوزيرة أن هن ي مث لن نسبة 20 في المئة من عدد الأشخاص، الذين قدموا الطلبات والذين تمك نوا من الاستفادة من البرنامج، إذ انخرطن في قطاعات تهم السياحة والخدمات والصناعة التقليدية وغيرها، مشيرة إلى أن ذلك “ي برز الإرادة الكبيرة عند النساء لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها لإنجاح مشاريعهن”.

وبخصوص توزيع المشاريع حسب الجهات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى تحقيق العدالة المجالية من خلال تغطية جميع جهات المملكة وهو “ما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية”، كما هم ت القطاعات الممولة مختلف القطاعات الاقتصادية كالسياحة والفلاحية والتجارة الإلكترونية وتجارة القرب والتسويق والصناعة التقليدية، وكذا مشاريع مبتكرة مثل التطبيقات والبرامج الرقمية الذكية ومشاريع الطاقات المتجددة.