استقبل رئيس الجمهورية السنغالية ، ماكي سال، أمس الأربعاء في ديامنياديو، على بعد 30 كلم من دكار، رئيس الحكومة ،عزيز أخنوش ، حاملا رسالة من جلالة الملك محمد السادس.

ويترأس السيد أخنوش وفدا مغربيا هاما يشارك في أعمال قمة دكار 2 حول السيادة الغذائية التي افتتحت أعمالها أمس الأربعاء في ديامنياديو تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”.

ويضم الوفد على الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

ويهدف المؤتمر المنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بالداخلة، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.

وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.

وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.

وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.

وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.

وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.

وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.

وتنعقد هذه التظاهرة، المنظمة بشراكة مع اللجنة الدولية للري وصرف المياه ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت شعار “الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي”.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدة بلدان تنتمي إلى القارات الخمس، مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ومصر وموريتانيا وإنجلترا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا وتايوان وسنغافورة والهند واليابان والصين (عن بعد) والولايات المتحدة وأستراليا.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من بينها “زيارة تقنية، مزارع، إنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية داخل بيوت بلاستيكية، و”الري الموضعي بالمياه الجوفية في جهة الداخلة”، و”الري الموضعي للفلاحة الصغرى، تحديات، فرص ومبادرات والتحول الرقمي لإدارة الري الموضعي”.

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، خمسة أسئلة محورية في إطار وحدة الموضوع، تتعلق بالسياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار.

دعا، مصطفى مشارك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى خلق مصادر مبتكرة لتمويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز قدراتها عبر تكوين يتماشى مع المستجدات العالمية في مجالي التكنولوجيا والمعلوميات، من أجل تأمين استمراريتها وعيشها.

واعتبر مشارك، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لازالت تعاني وتمر من صعوبات وأزمات سببها الرئيسي هو التموييل بالدرجة الأولى، الذي يؤدي بها إلى الإفلاس، مبرزا أن 12 ألف مقاولة أفلست في حدود سنة 2022.

ومن المشاكل التي تعاني منها هذه المقاولات عدم استفادتها من مواكبة متخصص في الأنشطة المقاولاتية عندما تدخل المقاولة في مسطرة التسوية القضائية، مما يؤدي حسبه إلى قتل أو إقبار هذه المقاولات.

وبعد أن ثمن مجهود الحكومة، عموما، في دعم المقاولات، خصوصا ما ورد في ميثاق الاستثمار الجديد، طالب في الوقت ذاته بإسراع إخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمقتضيات، خصوصا المادتين 19 و20، مبرزا أنه الأمل الوحيد لتخفيف العبء على المقاولات.

وأكد على الدور الهام الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي لكل الأوراش والمخططات الكبرى ولكل مخططات الفاعلين الاقتصاديين.

دعا عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعميم منحة التكوين المهني على الشباب المنحدرين من العالم القروي والأسر الفقيرة.

في هذا الإطار، نوّه لفحل بالإرادة القوية للحكومة لمسايرة هذا التوجه من خلال ما تضمنه البرنامج الحكومي، مثمنا باسم الفريق الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة الوصية لإصلاح قطاع التكوين المهني، لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وفقا للرؤية الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف إنجاح الاندماج المهني للمتدربين.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية في قطاع التكوين المهني، التي تتمحور أساسا حول تثمين الرأسمال البشري وتسهيل الاندماج المهني لفائدة الشباب، مكنت من تكييف التكوين والسعي لملائمته مع خاصيات وحاجيات الشغل، في انسجام تام مع توجهات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن متدربي معاهد التكوين المهني يستثنون من حق تعميم المنحة الاجتماعية، حتى وإن قدموا من أسر تسجلها المندوبية السامية للتخطيط في عداد الأسر الفقيرة، وغالبيتها تنتمي إلى العالم القروي، لأن العديد من الشباب المغاربة الذين تفوقوا في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، واستطاعوا نيل شهادة البكالوريا، لا يضعون التكوين المهني ضمن قائمة اختياراتهم الأولية.

وذلك، يضيف لفحل، بسبب غياب المنحة التي تتحدد قيمتها في 1900 درهم لكل ثلاثة أشهر، مع رفعها خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي إلى 2500 درهم، مبلغ ليس بالكبير في ظل ارتفاع تكاليف العيش، لكنها تبقى نوعا من الدعم الذي يغير قرارات الكثير من الحاصلين على البكالوريا.

وتابع: “لذلك فإن الطلبة الذين يلجون الجامعات أو المعاهد أو المدارس العليا او الأقسام التحضيرية يحصلون على المنح إن توفرت فيهم شروط استحقاقها، باستثناء الملتحقين بمراكز التكوين المهني، وهو ما يعد حيفا تجاه هؤلاء، إذ يتحول تكوينهم إلى محنة، خاصة وأنهم ملزمون بدفع مبلغ 750 درهم على الأقل عند تسجيلهم”.

وفي الختام، قال: “رغم أن التكوين الذي يتلقاه متدربو التكوين في شعب التقني المتخصص، يتيح مجالا أوسع للتكوين النظري والتطبيقي بالمقارنة مع الشعب الجامعية، إلا أنهم محرومون من حقهم في المنحة”.

طالبت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بتعزيز ثقافة المساواة بين الأجراء والأجيرات.

وأبرزت أن المغرب يشكل نموذجا متقدما في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجتمع مقارنة مع دول الجوار الإقليمي، من خلال التكريس الدستوري لمبدأ المناصفة والمساواة وتعزيزها بترسانة قانونية مهمة، “ناهيك عن العناية المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين يلح في خطبه على وضع المرأة في المكانة اللائقة بها داخل المجتمع”، على حد قولها.

في المقابل، ترى الحساني أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود وتظافرها بين جميع المتدخلين لحماية الأجيرات وضمان اشتغالهن في ظروف أفضل، وتسليحا بكل الضمانات القانونية لمواجهة كل أشكال التعسف والحيف الذي قد يتعرضن له أثناء مزاولتهن لعملهن.

وأبرزت أن المرأة العاملة والأجيرة ظلت على الدوام، قيمة مضافة في ميدان عملها، “بل واقتحمت جل المجالات والتخصصات، وأثبتت بجدارة واستحقاق عن كفاءة مهنية وتدبيرية عالية، كل هذا في ظل سيادة ثقافة ذكورية لا زالت قائمة داخل مجتمعنا بالرغم من كل هذه المكتسبلت، والتي نسعى جميعا، كل من موقعه، من أجل تجاوزها، في أفق بناء مجتمع متوازن يوفر فرص متساوية للجنسين للتطور والترقي”، تضيف الحساني.

إلى ذلك، لا تنكر الحساني المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة، حيث ترى أنها عازمة على السير بعيدا في هذا المنوال، وذلك من خلال المؤشرات التصاعدية في إقرار المساواة، غير أن الحساني، في الوقت نفسه، تلح على إيلاء عناية خاصة بالموضوع، عبر تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية من خلال تسليح الأجيرات والعاملات بالوسائل الكفيلة، لينعمن بكافة الحقوق مثل نظرائهن من الأجراء، سواء تعلق الأمر بالراتب وتعويضات ساعات العمل الإضافية والراحة والترقي.

يشارك وفد مغربي كبير بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أشغال قمة “دكار 2” حول السيادة الغذائية في إفريقيا، التي ستنظم في الفترة من 25 إلى 27 يناير تحت شعار “إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود”.

وينظم المؤتمر بمبادرة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ويشهد مشاركة حوالي عشرين رئيس دولة وحكومة.

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في مركز عبده ضيوف الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو (30 كلم عن دكار)، إلى الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

ويمثل المغرب في هذا الحدث الدولي بوفد كبير بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويضم على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمدير العام لصندوق “إثمار كابيتال” عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

وسيترأس حفل افتتاح هذه النسخة الثانية من قمة دكار رئيس السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، ورئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والخبراء.

وتأتي قمة “دكار 2” عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

وخلال هذه الدورة سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.

كما ستسعى القمة لحفز الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على تطوير سلاسل قيمة غذائية حيوية.

ويتضمن برنامج القمة موائد مستديرة وجلسات عامة رفيعة المستوى ومناقشات لتطوير “اتفاقيات الإمدادات الغذائية والزراعية” لكل بلد.

ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تبادل الخبرات الناجحة في مجال الأغذية والزراعة، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية من خلال التقنيات المتطورة وتربية المواشي وتربية الأحياء المائية والخدمات الاستشارية المستجيبة للمناخ، ودعم البحث والتطوير في التكنولوجيات الزراعية المقاومة للمناخ، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات الضرورية خاصة لبناء الأسواق وسلاسل القيمة الغذائية والزراعية التنافسية.

وحسب بيان للبنك الإفريقي للتنمية فإن 828 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من الجوع، من بينهم 249 مليونا في إفريقيا، أي ثلث عدد الجياع في العالم.

وعلى الرغم من توفرها على 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة المتبقية لإطعام 9 مليارات شخص في العالم بحلول عام 2050، فإن إفريقيا تستورد أكثر من 100 مليون طن متري من الغذاء سنويا بتكلفة 75 مليار دولار.

وبحسب البيان فإن إفريقيا لديها القدرة على أن تطعم نفسها وتساعد في إطعام العالم.

عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع له برئاسة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، (عبر) عن ارتياحه لأداء الحكومة في عدة مستويات، أبرزها النجاح الذي حققته في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، واتفاقها التاريخي مع النقابات التعليمية، ثم الإصلاحات التي حققتها في قطاع الصحة، وكذا تسريع إخراج ميثاق الاستثمار، إضافة إلى اعتماد إجراءات لمحاربة التضخم الذي تسببت فيه الأزمة العالمية، من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة.

في هذا السياق، نوه المكتب السياسي، في بيان أعقب الاجتماع، بنجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، المتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارها أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، وارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع.

كما ثمن المكتب السياسي بما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، و”هو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم”، حسب تعبيره.

هذا وأشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي، يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن “التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية”، يضيف البيان.

هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.

كما ثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، غير أنه يدعو الحكومة، في المقابل، إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

أما بالنسبة لتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يثمن المكتب السياسي المقاربة التي اعتمدتها في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، مشيدا بتحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

واستعرض المكتب السياسي أهم الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة في هذا الباب، وهي: “دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي”.

وأبرز المكتب السياسي ل”الأحرار” أن هذه الإجراءات والقرارات أثمرت، مع نهاية السنة الماضية، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية.

دعا محمد زكرياء ابن كيران، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تعبئة كافة الجهود من أجل محاصرة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط والحد منها، وتنزيل مخرجات اللقاءات التشاورية حول الاستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري، المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط والمباني الأثرية.

هذا وطالب ابن كيران، في تعقيب له في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بإشراك السلطات المحلية والجماعات الترابية، ومواكبتهم بالدعم التقني والمادي، في إطار البرنامج الوطني، الذي تشرف عليه الوزارة. كما دعا إلى تعبة جهود مختلف المؤسسات العمومية الأخرى، التي تشرف على تدبير الدور الآيلة للسقوط، مع مباشرة تقييم أدائها وآثارها على الساكنة بهاته الدور.

وأبرز أن هذه الظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم، ووتيرة معالجتها جد بطيئة ولا تليق بطموحات وتطلعات المغاربة، معتبرا أن الدور الآيلة للسقوط غالبا ما تكون في المدن العتيقة، التي لها رمزيتها في صيانة الهوية والحضارة المغربية، ومنها المدن العتيقة بكل من الرباط وفاس ومكناس وطنجة وتطوان والدار البيضاء.

واعتبر أن عمالة مقاطعة مرس السلطان الفداء تعتبر من النقط السوداء التي تحتضن العشرات من الدور الآيلة للسقوط، حيث أن بها بنايات لم يتم إخلاؤها، وتشكل خطرا على ساكنة الجوار والمارة، متأسفا للوفيات التي حدثت مؤخرا جراء انهيار بعض البنايات.

وأبرز أن البرنامج الخاص بالدور الآيلة للسقوط ظل حبيس نتائجه الضعيفة، ولم يف بالأهداف التي كانت مسطرة لإنجاحه، مسترسلا: “أصبحنا نسمع بين والفينة والأخرى عن أخبار لتساقط وانهيار مساكن، كان آخرها بسباتة منذ سنتين، عندما انهار بيت مكون من ثلاث طوابق بالمنطقة ومنزل أخر انهار بالكامل بالحي المحمدي قبل شهر من الأن، وهي نقطة تعتبر من النقط السوداء التي تحتضن عشرات الدور الآيلة للسقوط”.

وأضاف أن هاجس الدور الآيلة للسقوط يبقى حاضرا في كل مناطق وجهات المغرب، “طالما لم تفعلوا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وتأهيل المباني الآيلة للسقوط كآلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والبرامج المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة العمرانية والمباني الآيلة للسقوط”، حسب تعبيره.

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع له أمس الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، (نوه) بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية “تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، حسب تعبير المكتب السياسي.

وحسب بيان للمكتب السياسي، صادر يومه الثلاثاء، قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

كما عبر عن إشادته بموقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، حيث أعرب في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”.

وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن “هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات”، يضيف البيان.

• التنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل، بناء على مواقفه الأخيرة تُجَاه بلادنا؛
• إدانة إقدام متطرفين سويديين على حرق القرآن الكريم ما من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات؛
• الإشادة بنجاح الحكومة في الوفاء بأحد أهم التزاماتها، المتمثلة في إعادة الاعتبار لأسرة التعليم، كمدخل أساسي لإصلاح المدرسة العمومية؛
• التنويه بنجاح الحكومة في تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، ومواكبة هذا الورش بإصلاحات هيكلية في قطاع الصحة؛
• الإشادة بحفاظ الحكومة على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة في سياق اقتصادي دولي صعب؛
• التنويه بالدينامية الكبيرة لكل من الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين؛
• المصادقة على ميزانية الحزب لسنة 2023، والحسابات السنوية لسنة 2022، الوقوف على آخر استعدادات الحزب لعقد مجلسه الوطني فبراير المقبل.

الرباط، 24 يناير 2023

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا، يوم الإثنين 23 يناير 2023، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

واستهل المكتب السياسي اجتماعه بالتنويه بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين.

 وفي سياق متصل، وبعدما ثمن المكتب السياسي موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر في ختام جلسته العادية الأخيرة عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”، فإنه في مقابل ذلك، ومن منطلق الشراكة التي تجمع بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، فقد قرر الحزب تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وفي موضوع آخر، أدان المكتب السياسي إقدام متطرفين سويديين على حرق المصحف الشريف، مشددا على أن هذا التصرف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.

وعلى المستوى الوطني، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لأداء الحكومة، منوها بنجاحها في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وفاء منها بأحد أهم التزاماتها، والمتمثلة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولمكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لاسيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي، وفي مقدمة الشركاء أسرة التعليم.

كما أشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، مشددا على أن التنزيل الأمثل لهذا الورش سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وسيعزز لحاملي بطاقة “راميد”، بعد استفادتهم من نظام “AMO _تضامن”، من المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها في وقت سابق في المستشفيات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات القطاع الخاص، وفتح باب الولوج أمامهم للتكفل بالأدوية.

هذا ونوه المكتب السياسي بوتيرة إصلاحات الحكومة في قطاع الصحة لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، على اعتبار أن هذا الورش يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، مؤكدا أن قرار الحكومة الأخير الرامي لإحداث مجموعة من الهيئات والوكالات في قطاع الصحة، من شأنه أن يشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، وتوفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، ويضمن ولوجهم لكافة خدمات العلاج، ويرتقي بالخدمة الصحية العمومية التي ظلت لعقود من الزمن تعاني من مجموعة من الأعطاب.

وفي موضوع آخر، وإذ يثمن المكتب السياسي للحزب العمل الكبير الذي قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، فإنه يدعو الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.

وفي ما يتصل بتعاطي الحكومة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذ يثمن المكتب السياسي، المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، من خلال نجاحها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، في سياق دولي صعب، فإنه يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة التي تصب أولا وأخيرا في المصلحة العليا للوطن، حاضرا ومستقبلا، من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع المرأة التابع للحزب، بعد نجاح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في عقد مختلف مؤتمراتها الجهوية، التي تميزت بمناقشة مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام المرأة، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية شهر مارس المقبل، بمشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

كما توقف المكتب السياسي عند موضوع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، في غضون الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.

وفي الختام، صادق المكتب السياسي على ميزانية الحزب المتعلقة بسنة 2023، فيما تم الاطلاع على التقرير المالي لسنة 2022 في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل. كما خلص الاجتماع في نهاية أشغاله إلى استعراض آخر استعدادات الحزب لانعقاد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل.