طالبت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بتعزيز ثقافة المساواة بين الأجراء والأجيرات.
وأبرزت أن المغرب يشكل نموذجا متقدما في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجتمع مقارنة مع دول الجوار الإقليمي، من خلال التكريس الدستوري لمبدأ المناصفة والمساواة وتعزيزها بترسانة قانونية مهمة، “ناهيك عن العناية المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين يلح في خطبه على وضع المرأة في المكانة اللائقة بها داخل المجتمع”، على حد قولها.
في المقابل، ترى الحساني أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود وتظافرها بين جميع المتدخلين لحماية الأجيرات وضمان اشتغالهن في ظروف أفضل، وتسليحا بكل الضمانات القانونية لمواجهة كل أشكال التعسف والحيف الذي قد يتعرضن له أثناء مزاولتهن لعملهن.
وأبرزت أن المرأة العاملة والأجيرة ظلت على الدوام، قيمة مضافة في ميدان عملها، “بل واقتحمت جل المجالات والتخصصات، وأثبتت بجدارة واستحقاق عن كفاءة مهنية وتدبيرية عالية، كل هذا في ظل سيادة ثقافة ذكورية لا زالت قائمة داخل مجتمعنا بالرغم من كل هذه المكتسبلت، والتي نسعى جميعا، كل من موقعه، من أجل تجاوزها، في أفق بناء مجتمع متوازن يوفر فرص متساوية للجنسين للتطور والترقي”، تضيف الحساني.
إلى ذلك، لا تنكر الحساني المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة، حيث ترى أنها عازمة على السير بعيدا في هذا المنوال، وذلك من خلال المؤشرات التصاعدية في إقرار المساواة، غير أن الحساني، في الوقت نفسه، تلح على إيلاء عناية خاصة بالموضوع، عبر تعزيز الضمانات القانونية والإجرائية من خلال تسليح الأجيرات والعاملات بالوسائل الكفيلة، لينعمن بكافة الحقوق مثل نظرائهن من الأجراء، سواء تعلق الأمر بالراتب وتعويضات ساعات العمل الإضافية والراحة والترقي.
