أجمعت المتدخلات في الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، المنظم حول موضوع “مقاربة النوع وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، السبت بالعيون، على ضرورة السعي إلى إقرار المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في مختلف الميادين، مشيدات في الوقت نفسه بالمجهودات التي قامت بها الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، في إنصاف المرأة، وتمكينها من مناصب سياسية قيادية، إيمانا بكفاءتها وقدراتها.
في هذا الصدد، أفادت محجوبة ازرقي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، السبت بالعيون، أن الحكومة اعتمدت سلسلة من التدابير التي باتت تمثل اليوم مكاسب إنسانية للمملكة المغربية، من أجل إقرار المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتاة المغربية من سلسلة الحقوق المتساوية في الموارد السوسيو-اقتصادية.
وتابعت ازرقي أن المغرب قطع أشواطا لإقرار المساواة بين الجنسين، بفضل الرعاية الملكية السامية، ومن خلال مبادرات مهمة كإعلان مراكش لمحاربة العنف ضد المرأة، وتوقيع المغرب مختلف المواثيق الدولية بخصوص المساواة بين المرأة والرجل، والانتقال التدريجي إلى تحرير المرأة دون زعزعة قيم وعادات المجتمع المغربي المحافظ، فضلا عن المصادقة نيابيا على المعاهدة الدولية سيداو، والحضور المميز للمرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية، في إطار التمكين السياسي للمرأة المغربية.
وأبرزت أن البلاد تعتمد توجها وطنيا للاستثمار في الكفاءات النسائية وتجديد النخب السياسية الوطنية، وولوج المرأة مجالات مهنية جديدة من قبيل مهنة العدول بعد موافقة المجلس الأعلى للإفتاء، وتعزيز المشهد الاقتصادي بالحضور النسوي من خلال استفادة المرأة من تمويلات صغرى ومتوسطة وكبيرة في عدة مشاريع، لتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة المغربية من خلال دعم الاقتصاد التضامني والتنمية الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز استراتيجية العمل على مستوى التخطيط والبرمجة وتنفيذ السياسة العمومية، بهدف بلوغ اعلى درجات الإنصاف، وخلق آليات جديدة تدعم الخدمة التشاركية والعمل على تفعيل مقاربة النوع، ختاما.
ورغم تأكيدها على أن ما تحقق اليوم في المجال النسائي يلبي الكثير من التطلعات، تؤكد أزرقي أنه “لا زلنا نطمح بلوغ مستويات أرقى للمرأة المغربية في ظل حكومتنا الحالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة مراجعة مضامين مدونة الأسرة، من أجل إشراك فعال للعنصر النسوي، وكسر الاستثناء السلبي للمرأة بشكل، والمرأة الصحراوية بشكل خاص، لبلوغ مزيد من المكتسبات التي تلائم تطلعات صاحب الجلالة نصره الله”، حسب تعبيرها.
وشددت، باسم المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بالعيون الساقية الجمراء، على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة الصحراوية خاصة والمرأة المغربية عامة، والإشراك الفعال داخل تنظيمات الحزب والهياكل الموازية، داعية الجميع إلى الالتفاف حول أهداف حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل إنصاف المرأة، وتنزيلها من أجل مغرب أفضل.
بدورها اعتبرت زينة شاهيم، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن بلادنا حققت في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تقدما مهما، خاصة بعد التنصيص الدستوري في المادة 19 الذي أكد على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك بعد المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرس المساواة بين الجنسين.
وأفادت أن الدولة المغربية تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مبرزة أنه تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في 21 شتنبر 2017، والذي كان الهدف منها تعزيز قيم المساواة والمناصفة، والبت في شكايات ضحايا كل أشكال التمييز.
من جهة أخرى، أبرزت شاهيم أن الإقرار الدستوري يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل التنزيل والتفعيل، وذلك من خلال تغيير الأفكار المكرسة للثقافة السائدة، سواء الشعبية أو المؤسساتية، التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مبرزة أن ذلك يتطلب القيام بإجراءات وتدابير مختلفة، من خلال تحديد هذه المعيقات ومأسسة المساواة بين الجنسين في إطار الوظيفة العمومية والنهوض بأوضاع المرأة عموما.
“إلى جينا نحصرو العوائق اللي كتحول دون تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الوظيفة العمومية غادي نلقاو بزاف، من ضمنها العوائق المرتبطة بالثقافة السائدة والنظرة النمطية حول مسؤولية المرأة، والإطار القانوني غير المحفز، والشروط والقواعد المعتمدة اللي مازال ماكتناسبش الحياة الخاصة للمرأة وحياتها المهنية اللي كتدخل فيها أيضا رعاية الأطفال والأمومة والالتحاق بالزوج”، توضح شاهيم.
وعلى الرغم هذه العوائق التي ترى أنها تحتاج الكثير من الاشتغال بإجراءات وبرامج هادفة، أفادت شاهيم بأن المرأة تمكنات حاليا من ولوج مناصب المسؤولية في مختلف المرافق العمومية، وبنسب جد مهمة وفي تصاعد، حيث توجد بنسبة 60 في المائة في قطاع التربية والتكوين، و40 في المائة في قطاع الطب، و34 في المائة في قطاع القضاء.
واعتبرت أن هذه النسب والمعطيات تحتاج للكثير من التوقف والتمحيص، “حيث لا تشكل المرأة في كثير من القطاعات نسبة 51 في المائة التي تمثلها النساء في المجتمع، كما أن المرأة لا تتقلد مناصب المسؤولية، ولذلك نحن ملزمون بالترافع من أجل رفع نسبة تواجد المرأة في سوق الشغل وتقلد المسؤولية”، وفق تعبيرها
وشددت على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، وتغيير ثقافة وسلوكات المسؤولين والقائمين على وضع السياسات العمومية، بالشكل الذي سيحدث تغييرا جدريا في المؤسسات والقطاعات العمومية، فضلا عن عمل مختلف المتدخلين على تغيير الثقافة السائدة حول المرأة والوظيفة.
من جهتها، أشادت حسناء بوشبوش، العضوة بمنظمة المرأة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، بما قطعه المغرب في مجال مقاربة النوع، من خلال مجموعة من الديناميات والاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي أنصفت المرأة، مبرزة أن قضية النساء أصبحت أولوية لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واعتبرت بوشبوش، أن الوطن كسفينة في عرض البحر، أقطابها اثنين، الرجال والنساء، حيث لا يمكن أن يصلون بها إلى بر الأمان دون عملهم معا، “هناك عراقيل تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، لكن لا تجد بدا من الانبثار امام الجهود المبذولة من أجل المساواة، ونحن اليوم نصل إلى هدف بدأ له المسير منذ سنين”، حسب تعبيرها.
وأضافت مخاطبة النساء: “أنتن من تصنعن الفرق، أنتن من تبصمن الاختلاف والتميز، انتن من تسطرن مستقبلكن، وتكتبن مسيرة حياتكن وتخلقن الفرصة التي تنتظر منكن في رحلة تحقيق ذواتكن، ستظهرن إمكانياتكن، وتحددن الهدف، وتعتلين صهوة الريادة، وتأخذن صولجان التميز، وتدكن به الأرض دكا”.
