قد يحاول البعض – لاعتبارات شتى – القفز على هذا الحدث أو تبخيسه أيضًا ، لكن لابد من الوقوف عند هذه المحطة ، و دراسة أهميتها بالنسبة للشغيلية التعليمية التي أفتخر أولًا أنني جزء منها، و ثانيًا أنني مارست العمل النقابي دفاعًا عنها لأكثر من عقد من الزمن.. و عليه لا بد أن أقف عند هذه المحطة و أذكر ببعض الجوانب المهمة المرتبطة بهذا الإتفاق :
أولًا: هذا الإتفاق هو في واقع الأمر مصداقة على نظام أساسي جديد جاء ليصحح أخطاء النظامين السابقين ( 1984 و 2003 ) حيث عانت جراءهما عدة فئات تعليمية حتى صرنا أمام فئة ” ضحايا النظامين “و هو ما سعى النظام الجديد لتصحيحه، و جعل قطاع التعليم جذابًا و محفزاً و ذي جودة ، ولن يتم ذلك إلا بإنصاف العاملين به.
ثانيًا : الحسم النهائي مع ملف التعاقد في التعليم العمومي، و إلحاق أطر الأكاديميات بالنظام الأساسي الجديد ، و استفادتهم من كل الامتيازات التي يتضمنها على قدم المساواة مع زملائهم ، و هو ما سينعكس إيجابيًا على وضعهم المهني و النفسي ، و يمحو سنوات من التجاذبات التي لم تكن تخدم مصلحة أي طرف، اللهم من كان يصب الزيت على النار للدفع بخيرة شباب التعليم للمواجهة مع الدولة و جعل معاناتهم مادة دسمة لتسمين بعض التقارير ” الحقوقية ” ذات الأهداف المعلومة.
ثالثًا: تحقيق مطلب طالما نادت به الشغيلة التعليمية ، و يتمثل في توحيد مسارات الترقية ، و بالخصوص ملف خارج السلم الذي كان نقطة سوداء في ظل النظامين السابقين، حيث حُرم منه أكثر من ثلثي الشغيلة التعليمية ( الابتدائي و الإعدادي و فئات أخرى )، دون إغفال فئات أخرى طالما وجدت نفسها أمام الباب المسدود، من قبيل حاملي الشواهد و الادارة التربوية و محلقي الإدارة و الإقتصاد…
رابعًا: جدية الحكومة و معها النقابات التعليمية الجادة، في ضرورة الاسراع بإخراج هذا النظام الأساسي في ظرف سنة من تعيين الحكومة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن التعليم في صلب اهتمامات الحكومة الحالية، و ان شعارات التبخيس الممنهج ستجد نفسها اليوم في حالة شروذ واضح، ولن ينفع مع نساء و رجال التعليم أي تدليس مستقبلًا ، و أنه لا يصح إلا الصحيح.
محيي الدين حجاج ، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار
