أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن المغرب اليوم يشهد على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، بفضل مجهودات الحكومة الحالية، وارتباطا بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتابع أخنوش، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي لإجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت من أجل هذا الورش غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة لبلوغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وأبرز رئيس الحكومة أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

وأضاف أن الحكومة شرعت في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

ومن بين الإجراءات الذي سرد أخنوش تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب، وتوفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال.

كما أورد رئيس الحكومة الإجراء المتعلق بدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية، ثم تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

كما تم، يضيف أخنوش، عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات الحكومة الآن بصدد تنزيلها.

وعبر أخنوش عن افتخاره بتفعيل ورش الأمازيغية من خلال هذه الإجراءات، مبرزة مواصلة الحكومة الاجتهاد في هذا الباب بشراكة مع مختلف الفاعلين، لأن “الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، حسب تعبيره.

واستعرض اخنوش كرونولوجيا الاعتراف الرسمي بالامازيغية، الذي جاء بإرادة ملكية مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك نصره الله سنة 2001، قبل أن يتم سنة 2019 اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، وذلك بعد 8 سنوات من الركود المحافظ.

كما أبرز اخنوش أن هذا القانون يأتي بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد.

وانتهز أخنوش الفرصة، خلال الحفل لتقديم أحر التهاني للجميع، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2973.

دعا يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع خطة مدروسة وقوية للنهوض بواقع القراءة ببلادنا.

وقال شيري في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله حول النهوض بواقع القراءة ببلادنا، إن المغرب بلد العلم والثقافة والحضارة، ويتوفر على طاقات وكفاءات.

 وعلى سبيل المثال، يضيف النائب البرلماني، أن العلم الوطني رُفع بالسعودية خلال فوز المغرب بجائزة الملك فيصل للأدب، إضافة إلى إنجازات الأطفال المغاربة في برنامج تحدي القراءة، مذكرا في نفس الوقت بتفاعل المغاربة مع البرنامج الناجح القراءة للجميع  في عهد حكومة التناوب.

لكن بالمقابل، أكد شيري أن هناك تراجع خطير على مستوى القراءة في المغرب، وهو ما يستدعي خطة مدروسة وقوية وسريعة لدعم القراءة في بلادنا.

دعت سميرة  قصيور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى وضع سياسة عمومية شاملة للنهوض بفئة الأطفال مرضى التوحد.

في هذا الإطار، قالت قصيور في تعقيبها على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤالها حول معاناة أسر الأطفال مرضى التوحد، إن الحكومة تلتزم في برنامجها بإقامة ركائز الدولة الاجتماعية التي توفر لكافة المغاربة الحماية الاجتماعية ومن ضمنهم أطفال التوحد.

وأضافت أن الغريب أنه لحد الآن لا تتوفر معطيات وإحصائيات دقيقة عن هذه الفئة، التي من شأنها إبراز حجم معاناة أسرهم، وأيضا لفرز هذه الفئة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، مبرزة حجم معاناة أطفال التوحد وأسرهم، في ظل غياب خدمات الرعاية الصحية والتربية والمواكبة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الكثير من آباء وأمهات أطفال التوحد في مواجهة هذه الاحتياجات المعقدة، مشيرة إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني في مواكبة هذه الفئة.

وتابعت: “والنتيجة أن العديد من أطفال التوحد معتقلين في البيوت بسبب أن عدم قدرة أسرهم لدمجهم في المجتمع لا تعليميا ولا ثقافيا”، مشددة في نفس الوقت على ضرورة التعجيل بتنزيل الإجراءات والتدابير الواقعية والفعالة، مع وضع الحكومة لسياسة عمومية شاملة للنهوض بهذه الفئة أو باقي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

طالب خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بضرورة تعميم المراكز الأنكولوجية لتخفيف معاناة مرضى السرطان.

وقال الصديقي في تعقيبه على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤاله في الموضوع، إن مرض السرطان في تصاعد مستمر ومقلق، إذ باتت تسجل حوالي 50 ألف إصابة جديدة كل سنة.

وأضاف أن تكاليف الدواء والعلاج من هذا المرض باهضة، وهو ما تعاني منه جميع أسر المرضى، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمصاريف تتجاوز 40 ألف درهما شهريا، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات للتكفل الشامل بالمرضى.

وبعد أن أشار إلى أن تعميم التغطية الصحية التي تعمل الحكومة على تفعيلها ستحل جزء من هذه الإشكالية، أكد على أن الأمر يتطلب تعميم المراكز الأنكولوجية لأن التنقل للعلاج في المدن الأخرى يزيد من معاناة المرضى وأسرهم.

وتابع: “نتمنى في إطار الإصلاح العام للخارطة الصحية، التفكير في المدن المتوسطة وعدم التركيز فقط على المدن الكبيرة، كتاونات وصفرو وغيرها، التي تعتبر مدنا متوسطة في أقاليم كبيرة بطابع جبلي، وبالتالي ضرورة التفكير فيها بجدية وتنزيلها في الخارطة الصحية”.

أشادت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في النهوض بالقطاع التضامني الاجتماعي، بعد سنوات من الركود في عهد الحكومات السابقة، خصوصا في مجال الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت لمغور، في سؤال شفوي لها موجه إلى حيار، الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة في عهد الحكومات السابقة كانت “مزينة من الخارج فقط”، الشيء الذي أعطى املا كبيرا لمجموعة من الفئات، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ضمن هذه البرامج استحضرت لمغور السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2015، و”الحصيلة الوردية” التي كان قد قدمها رئيس الحكومة السابق، مع عدم إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 13.97 إلى حيز الوجود، إضافة إلى البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي بدوره لم ير النور.

واعتبرت أن النتائج كانت شبه منعدمة في الواقع، مطالبة الوزير بالسير في طريق التنزيل الفعلي لكل هذه الملفات، “خصوصا وأن الحكومة قامت بتنزيل عدد من المشاريع التي كانت موضوعة على الرفوف، خصوصا منها الأوراش التي تحظى بعناية ملكية، منها ملفات اجتماعية عديدة، وميثاق الاستثمار، وإصلاحات بمنظومتي التشغيل والصحة، والحوار الاجتماعي”، حسب تعبيرها.

وزادت: “نحن نتق بكم وبحكومة الكفاءات من أجل تدارك هذا التأخير الحاصل في السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع تكوينات حرفية لمساعدة النساء العاملات في التعاونيات على التدير والتسيير، خصوصا وأن 30 في المائة فقط من التعاونيات تديرها إناث.

وشددت، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن السياق الحالي يقتضي التمكين الاقتصادي للنساء، وهي الظرفية التي تاتي في إطار تأسيس الدولة الاجتماعية، التي تقوم الحكومة بأجرأتها بناء على الرؤية الملكية، ومن مظاهرها تسريع تنزيل الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة مطالبة اليوم، بحكم حسن تدبيرها للازمة الحالية، بالتمكين الاقتصادي للنساء، والتنسيق مع الوزارات التي تعنى بقطاعات تتقاطع مع التمثيل الاقتصادي للنسا، وهي وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوردت أن 30 في المائة فقط من التعاونيات تقودها إناث، غير أن معظم العاملين بها جميعها هم نساء، مبرزة أنه يجب على الحكومة ات تتخذ إجراءات لتمكن النساء بدورهن من القيادة والريادة في هذا القطاع، الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع العام والخاص، ويعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية ببلادنا.

كما دعت إلى ضرورة تسويق منتوجات النساء في القرى وتثمين هذه المنتوجات، مؤكدة أن ذلك سيحقق هامش ربح لهؤلاء الصانعات كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من ذلك الشيء الكثير.

وأفادت الحساني أن الاقتصاد التضامني سيساعد المغرب على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، أبرزها الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الوطني المحلي إلى 8 في المائة في أفق 2032، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2035.

أشادت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الذي تحققه المرأة المغربية على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار اشتغالها ضمن التعاونيات والجمعيات المنتجة، الشيء الذي يدعو إلى الافتخار حسبها.

وتابعت بونعيلات، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن النساء المغربيات، من مختلف الدواوير والقرى بمختلف الجهات، يساهمن في تقدم المجتمع وازدهاره، وذلك بمجهوداتهم في نسج الزرابي وصناعة الألبسة وإعداد منتجات استهلاكية أخرى، ليستطعن ذلك إعالة أسرهن وأطفالهن.

وأفادت أن وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، كانت قد صرحت بأن هذا القطاع من الممكن أن يساهم في خلق 50 ألف منصب شغل جديد كل عام، مبرزة أن النساء سيستفدن من هذه المبادرة بدرجة أولى.

من جهة أخرى، أشادت بونعيلات بالعمل الدؤوبرئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى الجهة.

أشادت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس السبت بالقصر الكبير، بنجاح الحكومة في الالتزام بتعهداتها ضمن برنامجها الحكومي، الذي يضع الصحة والتعليم والتشغيل صلب أولوياته.

وتابعت السيمو، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن للحكومة الحالية الفضل في الإسراع في تنفيذ وتنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، حيث تم تسجيل 11 مليون مغربي، منهم 4 مليون أسرة منخرطة بنظام “راميد”.

وعبرت السيمو عن امتنانها للحزب لإنصاته لانتظارات المواطنين عن طريق قافلة 100 يوم، التي كانت، حسبها، اللبنة الأساسية لبناء مسار الثقة، الذي أصبح اليوم مسار التنمية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

من جهة أخرى، أكدت السيمو أن المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتابع أوضاع النساء التجمعيات، وتحرص على التواصل معهن، وتتفاعل إيجابا مع قضاياهن، وذلك من خلال أنشطتها المتميزة، “اعتبارا منها لأهمية النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال والدفاع عن حقوق المرأة”، حسب قولها

وعبرت السيمو، في مداخلتها، عن أملها في بلورة مقترحات وتوصيات، من شأنها المساهمة في وضع استراتيجية لإيجاد حلول للإشكالات التي يعرفها واقع الاقتصاد المغربي النسائي، مع إنشاء لجنة لتتبع هذه المخرجات التي سيساهم فيها المسؤولون الحاضرون.

أفاد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالقصر الكبير، أن للنساء دور كبير في النهوض بالإنتاج الاقتصادي الوطني، من خلال اشتغالهن في التعاونيات والجمعيات المنتجة.

وأوضح الطالبي العلمي، في كلمته خلال الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقد تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن المرأة المغربية كانت حاضرة دائما في الإنتاج منذ بداية التاريخ، وكان إنتاجها محصورا في البداية في تلبية حاجيات الأسرة، لكن مع تطور الأوضاع أصبحت قادرة على تسويق المنتوج المغربي وتزيد السوق الدولي.

وأضاف أنه “لشيء يدعو للفخر أن نجد منتوجات مجموعة من التعاونيات على الصعيد الوطني يتم تصديرها للعالم، فهذه مفخرة للمرأة المغربية، ويجب تثمين عمل التعاونيات والنجاحات التي تحققها في هذا الباب والإفتخار بها، إضافة إلى الوقوف عند الإشكالات”، حسب تعبيره.

وأكد أن المرأة المغربية رائدة في مختلف المجالات، كما أن القضايا الكبرى ليست صعبة عليها، وما يثبت ذلك نجاح المرأة القروية في الجمعيات المنتجة، مبرزا أن التعاونيات هي جزء من برنامج الحزب من أجل الإدماج الاقتصادي للمرأة المغربية.

على صعيد آخر، أفاد الطالبي العلمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يلتقط مطالب الشعب واحتجاجاتهم، ويبلورها ويحللها ويوجهها، من أجل اتخاذ المبادرة والتغيير استجابة لها، عن طريق الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، غير أن هناك فئة أخرى “تنتقد كل شيء”، محتجين ومنفذين وشعب ومؤسسات، مبرزا أن هؤلاء يمارسون “سياسة عقيمة”.

وأضاف أن هؤلاء المنتقدين لا يمكن أن يرقوا إلى مستوى “النشطاء”، أو ينقلوا الإشكالات المجتمعية كغيرهم من المحتجين المناضلين، غير أنه يمكن أن يستفاد منهم من أجل تقويم الإعوجاجات.

وأبرز أن المغرب يسع جميع أبناء الوطن على اختلافهم منذ 14 قرنا، “إننا نختلف فيما بيننا تارة ونقوم بجلد الذات تارة اخرى، لكن في حالة وجود الدخيل نقف جميعا وقفة واحدة للتصدي له، وخصوم الوحدة الترابية يقومون بجميع الوسائل من أجل إضعافنا، لكنهم لن ينجحوا”، حسب تعبيره.

أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس السبت بالقصر الكبير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل موضوع الساعة ورافعة أساسية ويكتسي أولوية كبيرة لفائدة الإدماج وتقليص التفاوتات والفوارق وتحقيق النمو المتوازن.

وفي هذا الإطار، نوّه مورو باختيار موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. التعاونيات والجمعيات نموذجا”، لمناقشته في هذا اللقاء الجهوي، بتأطير من أعضاء المكتب السياسي وقيادات نسائية تجمعية وبحضور كبير لمناضلات الحزب.

وأضاف مورو في كلمته خلال فعاليات اللقاء الجهوي لمنظمة المرأة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقدت تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن هذا القطاع، كذلك، سبيل لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وما بين التطور الاقتصادي السليم.

وأشار إلى أن ممارسة التضامنية والتعاضدية مترسخة في ثقافات بلادنا وأسسها مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف كزكاة والوقف، مشيرا إلى أن هذه الأسس بني عليها دستور2011 وهي كذلك الغاية التي يريدها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وقد عبر عنها في مجموعة من  خطاباته السامية.

وبعد أن أكد أن التنمية الاقتصادية غاية ووسيلة من أجل أهداف التنمية الاجتماعية القائمة على التضامن والتآزر، أبرز مورو أن “داخل الحزب فهمنا المبتغى وقد عبرنا عنه في ورقة مسار الثقة وواصلنا برامجها في مسار التنمية وجعلناها أسسا للسياسة الحكومية، التي يعمل الرئيس عزيز أخنوش وحكومته على تنزيلها من خلال إعطاء الأهمية لفئات ومجالات الوسطية التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات والاستدامة”.

واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب أن الأهمية التي أعطيت لهذا القطاع على الصعيد الدولي والوطني والجهوي والمحلي تكمن في قدرته كخيار ثالث، بعد القطاع العام والخاص على تعبئة الذكاء الجماعي وحشد الإمكانات الترابية والوسائل الترابية والقطاعية من أجل خلق اقتصاد مندمج ودامج وتوفير ثروات هامة مادية وغير مادية تحقق التناسق بين مختلف شرائح المجتمع.

وتابع: “بلدنا أعطى أهمية للتعاونيات والجمعيات منذ 58، لكن الاعتراف بالقطاع كمكون أساسي ورافعة للتنمية، لم يحدث إلا في العقد الأخير، حيث أصبحت له وزارة وسياسة قطاعية وتقاطعية وبرامج ترابية ومعارض ويحظى بأهمية خاصة في مشاريع الاستثمار”.

وأضاف أن هذا القطاع حظي من طرف الحكومة الحالية برعاية خاصة ليكون رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة خاصة في العالم القروي، حيث تدعم التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، التي تلعب على الخصوص دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان حد أدنى للدخل الفردي.

وقال مورو: “أتمنى أن يستمر هذا الاهتمام، كذلك من خلال توسيع النطاق، بضم العنصر البيئي إليه، ليصبح تضامنيا واجتماعيا وبيئيا كذلك، لقناعتي بان مجموعة من الأنشطة البيئية هي كذلك اجتماعية وتضامنية كذلك، في غايتها تدخل في صلب التنمية والتنمية الاستدامية”.

وأكد أن الاهتمام بهذا القطاع قناعة متجذرة لدى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويعمل  بجد مع شركاء المجلس الترابيين والقطاعيين ومختلف المتدخلين على بلورة سياسات تتناسب مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية والمخططات الحكومية، كما يعمل في نفس الوقت على بلورتها على أرض الواقع من خلال تدابير مهمة وأوراش تكرس المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة.

في هذا الإطار، يضيف مورو قائلا “لقد قمنا داخل مجلس الجهة بمجموعة من المبادرات التي تهدف على إلى تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والتضامني كرافعة أساسية بالجهة، مستغلين ذلك التنوع الطبيعي الذي تعرفه جهتنا، التي تحظى كذلك بغنى الثقافة وأصالة الحاضرة المغربية، الأمازيغية والمتوسطية والعربية والفينيقية وإلى غير  ذلك”.

في هذا الإطار، أشار مورو إلى أن مجلس الجهة صادق على مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة في هذا الموضوع بشراكة مع فاعلين وطنيين ومؤسسات أجنبية، في إطار التعاون اللامركزي، على غرار برنامج جهات ناهضة لتأهيل وتمكين الاقتصاد للنساء والفتيات المنحدرات من أوساط هشة، برنامج دعم وتأهيل تعاونيات الجهة إلى التجارة الالكترونية ، برنامج، ومشروع طرق إنتاج طرق الفخار، ومشروع تسويق المنتوجات المجالية بالجهة، وبرنامج تمويل وتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

وأيضا، يضيف مورو، برنامج تنمية هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة بشراكة مع الوكالات الدولية، ومشروع عصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، ومشروع توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالجهة، ومشروع دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتجات المجالية بالجهة، وبرنامج دعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، مضيفا أن المجلس أطلق أيضا عدة مشاريع تروم عصرنة الإنتاج ودعم الجانب التنظيمي للتعاونيات النشيطة وتقوية كفاءاتهم التقنية من خلال التكوين المستمر.

وتابع: “نأمل أن يعمل المنتسبون إلى هذا القطاع بشراكة مع الفرقاء آخرين على بلورة مشاريع ذكية ونوعية وذات قيمة مضافة تستجيب لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، كما تستغل تراكمات الماضي وتتصيد فرص المستقبل في إطار الإكراهات الوضع جيوسياسية والبيئي والطاقي”.

وفي الختام، أكد مورو أن مجلس الجهة يعول على هذا القطاع لما يوفره من فرص حقيقية للتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضمان الحد الأدنى للأسر المعوزة، كما سيعمل في الأيام المقبلة على إطلاق صندوق الاستثمار الجهوي بغلاف مالي يبلغ 100 مليار سنتيم،  على خمس سنوات، لدعم المنتوجات بالجهة وفيها مشاريع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بالقصر الكبير، أن حزب “الأحرار” أعطى  أهمية كبيرة للمرأة، مشيدا في هذا الصدد بما  تحققه النساء التجمعيات على مختلف الأصعدة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومة  ستواصل تنزيل التزاماتها مع المواطنين بما في ذلك الإصلاحات الكبرى في عدد من المجالات.

في هذا الإطار، أشاد صديقي في كلمته خلال فعاليات اللقاء الجهوي لمنظمة المرأة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقدت تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، بمجهودات وبرامج الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ورئيستها أمينة بنخضراء، وبالمنظمات الجهوية للمرأة التجمعية، منوّها كذلك باختيار موضوع “التمكين الاقتصادي والاجتماعي.. التعاونيات والجمعيات نموذجا” لمناقشته ومقاربته في هذا اللقاء الجهوي، مذكرا كذلك بالمكانة الخاصة التي تحظى بها المرأة في جهة الشمال، من خلال أدوارها التاريخية والثقافية والتنموية.

وأضاف صديقي أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية بدون تمكين وإشراك حقيقي للمرأة، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر قضية المرأة الرهان الأساسي لتنمية مجتمعنا وليس فقط قضية حقوقية، مضيفا في هذا الصدد أن الحزب منذ ترؤسه من طرف عزيز أخنوش، وضع المرأة في مقدمة التزاماته التنظيمية من خلال تأسيس الفدرالية الوطنية للمرأة  التجمعية، التي تقوم بمجهودات  كبيرة  وطنيا وجهويا ومحليا.

وذكّر في هذا الإطار بمساهمة التجمعيات في تحقيق النتائج الإيجابية والتاريخية التي حصدها الحزب في المحطات الانتخابية الأخيرة، ما خوّل للنساء التجمعيات التواجد في البرلمان في المجالس المنتخب جهويا وإقليميا ومحليا.

في المقابل، دعا عضو المكتب السياسي إلى ضرورة مواصلة هذا التواصل مع المواطنات  والمواطنين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، حيث قال: “امتياز مهم جدا وتكليف ومسؤولية كبيرة خصنا نكونو واعين به، هذا التواصل لي خصو يستمر”، مضيفا أن المواطن على الصعيد المحلي يعرف البرلمانيين ورؤساء  المجالس والمستشارين، وبالتالي  هذه  مسؤولية جد مهمة، ما يؤكد أهمية التواصل عن قرب، على الرغم من  وجود قنوات مختلفة للتواصل.

في سياق آخر، أكد صديقي أن الحكومة تشتغل في إطار تنزيل التزاماتها مع المواطنين، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة في العالم، التي دبّرتها الحكومة بشكل جيد، مشددا على أن الحكومة ستواصل تحقيق أهدافها ولا تعير أي اهتمام لتشويش الخصوم.

وأكد صديقي أن الحكومة تشتغل على ثلاثة محاور، يهم أولها تدبير الظرفية الصعبة من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 30 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، ثم الإقلاع الاقتصادي ودعم وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى والهيكلية على الرغم من الظرفية الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة أعطت أهمية كبرى للجانب الاجتماعي من خلال إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

أما بخصوص موضوع هذا اللقاء الجهوي، أكد المتحدث نفسه أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتراهن عليه لتمكين المرأة اقتصاديا، وتوفر له الدعم اللازم والتأطير والتكوين لأجل مواصلة تنمية هذا القطاع ليحقق الأرقام والنتائج المرجوة، مسجلا في هذا الصدد أن مخطط المغرب الأخضر ساهم بشكل كبير في تحقيق قفزة نوعية للتعاونيات الفلاحية في بلادنا، على أن تواصل استراتيجية الجيل الأخضر هذا الاهتمام، التي تروم إبراز  طبقة فلاحية قروية متوسطة كما جاء في الخطاب الملكي السامي.

وفي رده على مداخلات المشاركات في هذا اللقاء، أكد صديقي أن وزارة الفلاحة تشتغل وستواصل دعمها للتعاونيات الفلاحية، من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج بما في ذلك استراتيجية الجيل الأخضر، إضافة إلى الاشتغال على مستوى تسويق منتوجات التعاونيات، مذكرا في هذا الصدد بأهمية المعارض التي باتت تنظم في كل أنحاء المغرب، إضافة إلى مشاركة التعاونيات المغربية في معارض دولية خارج الوطن.