الحساني تدعو إلى اعتماد تكوينات لمساعدة النساء العاملات في التعاونيات على التدبير والتسيير

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، ووضع تكوينات حرفية لمساعدة النساء العاملات في التعاونيات على التدير والتسيير، خصوصا وأن 30 في المائة فقط من التعاونيات تديرها إناث.

وشددت، في كلمتها خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بشعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية ترابية دامجة”، أن السياق الحالي يقتضي التمكين الاقتصادي للنساء، وهي الظرفية التي تاتي في إطار تأسيس الدولة الاجتماعية، التي تقوم الحكومة بأجرأتها بناء على الرؤية الملكية، ومن مظاهرها تسريع تنزيل الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة مطالبة اليوم، بحكم حسن تدبيرها للازمة الحالية، بالتمكين الاقتصادي للنساء، والتنسيق مع الوزارات التي تعنى بقطاعات تتقاطع مع التمثيل الاقتصادي للنسا، وهي وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوردت أن 30 في المائة فقط من التعاونيات تقودها إناث، غير أن معظم العاملين بها جميعها هم نساء، مبرزة أنه يجب على الحكومة ات تتخذ إجراءات لتمكن النساء بدورهن من القيادة والريادة في هذا القطاع، الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطاع العام والخاص، ويعتبر رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية ببلادنا.

كما دعت إلى ضرورة تسويق منتوجات النساء في القرى وتثمين هذه المنتوجات، مؤكدة أن ذلك سيحقق هامش ربح لهؤلاء الصانعات كما أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من ذلك الشيء الكثير.

وأفادت الحساني أن الاقتصاد التضامني سيساعد المغرب على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، أبرزها الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الوطني المحلي إلى 8 في المائة في أفق 2032، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2035.