أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس السبت بالقصر الكبير، أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم بدون إعطاء المرأة مكانتها، منوّهة في هذا الصدد ببرامج الحكومة التي تستهدف النساء، والتي تبرز اهتمام حكومة عزيز أخنوش بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا لتعزيز مكانتها في المجتمع.

وشددت بنخضراء في كلمتها خلال فعاليات اللقاء الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقد تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، على أهمية تموقع المرأة في المجتمع، قائلة: “أي مجتمع لا يمكن أن يتقدم إلا إذا كانت للمرأة مكانة في المجتمع”، مبرزة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكنها من مدخول، مع تربية الأسرة، ومواكبة تطور المجتمع.

وذكّرت في هذا اللقاء الذي انعقد حول “الاقتصاد  التضامني والاجتماعي.. التعاونيات والجمعيات نموذجا”، بأهمية سياسات صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، التي  تعطي أهمية للمرأة المغربية، مضيفة أن هذه السياسات أعطت نتائج مهمة في ما يخص مكانة المرأة في المجتمع، من خلال برامج اقتصادية ومشاريع ساهمت في تطوير مكانة المرأة في المجتمع.

وأضافت أن الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية واعية بالتحديات التي لاتزال تواجهها بلادنا في ما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مشددة على ضرورة مواكبة هذه التحديات مع الإسراع في تنزيل برامج العمل عليها، لتحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار، بغية تطور مكانة المرأة في المجتمع.

وفي سياق  آخر، نوهت بنخضراء، بعمل الحكومة تحت رئاسة عزيز أخنوش، التي قدمت حصيلة مهمة وإيجابية في ظرفية جد صعبة على المستوى العالمي، والمتمثلة في تداعيات كل من جائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى الارتفاع الصاروخي للمحروقات ومختلف المواد في العالم.

وأشارت إلى  أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار هذه الانعكاسات، حيث اشتغلت على المدى القصير لمواجهة هذه التحديات والصعوبات المرتبطة بهذه الظرفية الصعبة، من خلال تخصيص برامج دعم للقطاعات المتضررة من الأزمة، وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال دعم المواد الأساسية.

وفي نفس الوقت، تضيف رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أن الحكومة تقوم بتنزيل برامج إصلاحية مهمة على غرار إصلاح منظومتي التعليم والصحة، إضافة إلى تنزيل الورش الملكي الكبير تعميم الحماية الاجتماعية، على أرض الواقع.

انتخب محمد زقال، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجماعة السواكن بإقليم العرائش، بعد عزل الرئيس السابق إثر انقطاعه عن مزاولة مهامه بسبب متابعته في حالة اعتقال.

وتم اليوم الجمعة عقد جلسة لهيكلة مكتب جماعي جديد لجماعة السواكن، بحضور مرشحي المجلس المعنيين بالأمر.

وتنص المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات، أنه “يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 حل المكتب. ويستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والآجال المقررة في المادة 6 “.

وشهدت جماعة السواكن شغور منصب الرئيس، بعد اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق، بداية شهر ماي الماضي.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى اعتماد برنامج لتشجير المناطق التي مستها الحرائق التي شهدها إقليم العرائش، الصيف الماضي.

وأكدت السيمو، في سؤال كتابي لها موجه إلى الوزير، أن هذه العملية “ستسمح بترميم الغطاء النباتي الذي دمر بالكامل تقريبا”، كما أنها “تتطلب وضع خطة استعجالية عبر إشراك الجماعات الترابية وفعاليات وطنية ومحلية وتخصيص مساحات لأشجار الزيتون والخروب ومختلف الأشجار المثمرة الجبلية بمحيط المداشر المجاورة للغابات مما “.

وتابعت أن عملية التشجير “ستشكل من جهة حاجزا يقي الساكنة مستقبلا من الحرائق من جهة ومصدر رزق لهم من جهة أخرى”، حسب تعبيرها.

بعد مصادقة مجلس جهة درعة تافيلالت على اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الواحات والجبال والتأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، سيعمل مجلس الجهة على تنزيل و تفعيل المشاريع التي تهدف إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية والتقنية من أجل تنمية القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت ودعم تموقعه كأحد روافد التنمية المستدامة، و ذلك بغلاف مالي يناهز 1.4 مليار درهم يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 610 مليون درهم.

حسب بلاغ لمجلس الجهة، فإن البرنامج المذكور يتضمن دعم عمليات استثمارية هامة تتعلق أساسا بتحفيز المقاولات السياحية و تحسين الجاذبية الترابية و تثمين المنتوجات المجالية بالجهة عبر مجموعة من المشاريع على صعيد الأقاليم المكونة للجهة مما يمكن من خلق مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة لفائدة ساكنة الجهة.

وسيساهم في هذا البرنامج المزمع انجازه في أفق سنة 2027 مجموعة من الشركاء، وهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ الشركة المغربية للهندسة السياحية؛ وزارة الداخلية؛ ولاية جهة درعة تافيلالت ؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛ وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت .

وسيتم تنفيذ المشاريع المضمنة في الاتفاقية في إطار شركة التنمية الجهوية للسياحة درعة تافيلالت التي توجد قيد الإنشاء و ذلك بتنسيق تام مع الشركة المغربية للهندسة السياحية. وفي إطار الحكامة سيتم احداث لجن جهوية وإقليمية للتتبع والتقييم، يضيف البلاغ.

عقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

حققت جماعة الدار البيضاء مداخيل ضريبية بلغت حوالي 4.2 مليار درهم خلال السنة المالية 2022، مقابل 3.6 مليار درهم في العام الماضي، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ 18 سنة.

وأوضح بلاغ لجماعة الدار البيضاء أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل خطة العمل أرست دعائمها نبيلة ارميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، بتعاون وثيق مع جميع أعضاء المكتب المسير ورؤساء المقاطعات.

وتهدف هذه الخطة بالأساس، وفق المصدر ذاته، إلى التحكم في الوعاء الضريبي، وتدبير ناجع لعملية التحصيل، وحل إشكالية الباقي استخلاصه، وكذا تدبير الضرائب والرسوم الجماعية من قبل مصالح المديرية العامة للضرائب، ومصالح الخزينة العامة للمملكة وكذا مصالح الجماعة.

وأشار البلاغ  إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية المسجلة بين عامي 2021 و2022 بلغ 17٪.

وتدين الجماعة بالفضل في هذا الانجاز إلى وضع حكامة حقيقية لتدبير الموارد وقيادة فعالة لجميع التدابير والاجراءات بتنسيق تام مع جميع الشركاء، خصوصا المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة والجماعة.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية، والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.

عقدت الحكومة، اليوم الخميس مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وقال بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي.

ويندرج هذا المشروع، الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

       ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.

 ويعتبر هذا الضابط، حسب المصدر ذاته بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 5 يناير 2023 بالرباط، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والإرادة المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية خاصة.

وأضاف أن رئيس الحكومة رحّب بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا بحصيلتها الإيجابية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن.

كما نوه بالقيمة الرفيعة التي بلغتها المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المغرب، من تبوّء مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية. حيث بلغ حجم المبادلات بين الطرفين في العام 2021 أزيد من 45 مليار أورو، كما تضاعف لثلاث مرات خلال 10 سنوات.

وخلال هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، أعرب أخنوش، عن ارتياحه للتلاؤم والانسجام بين أجندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يباشرها المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة، ودعم الاتحاد الأوروبي ومرافقته لهذه المشاريع، في أفق التسريع في تنزيل عدد منها خلال سنة 2023.

أبرز جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اعتزاز الفريق بالمقاربة المميزة التي اعتمدتها البلاد لتنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية لكافة المغاربة، لتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي وتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، معتبرا أنها إجراءات شجاعة وجريئة تهدف إلى إعادة الثقة للمواطن في المستشفى العمومي.

غير أنه طالب، في المقابل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (طالب) بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه، مستشهدا بإقليم الخميسات، وخصوصا منطقة سيدي علال البحراوي.

وأكد أن ساكنة المنطقة تعاني الخصاص الأطر الطبية وشبه الطبية، بمختلف المراكز الصحية، كأيت أوربيل، والرماني، وعين السبيت، وبوقشمير، وسيدي علال البحراوي، والماس، كما تطرق إلى غياب مجموعة من التخصصات الطبية، في تيفلت، والمركز الصحي الحضري موسى ابن نصير، والياسمين، وبلدية الخميسات، والرماني، وسيدي علال البحراوي.

ونبه الوردي إلى قلة التجهيزات الطبية، في مقابل تزايد عدد الوافدين على مستشفيات الإقليم من المرضى “مما يجعلنا نتأسف على هذه الوضعية المتردية التي وصلت إليها الخدمة الصحية بهذا الإقليم وهو ما يفاقم الضغط على المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط”، حسب تعبيره.

وافاد أن بنيات مختلف المراكز الصحية لا تستجيب للمعايير الهندسية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بالسعادة، وبني ونزار، وترميلات، ومولاي إدريس أغبال، وأيت أوربيل، مطالبا الوزير بالتدخل العاجل لحل إشكالية تعثر أشغال المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات والقيام بزيارة ميدانية لهذا الإقليم.

وأضاف أن زيارة الوزير لهذا الإقلؤم فرصة للوقوف على اختلالاته الصارخة، التي تجعل المواطنين غير راضين على أداء المرفق الصحي العمومي، الذي لا يحفظ كرامتهم ويُعاكس كل المجهوات التي تقوم بها الوزارة، حسب تعبيه.

واعتبر أن افتتاح المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات له راهنية وأهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية بالإقليم في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، مبرزا أن نجاح الوزارة التي تحمل ثقل هذه المسؤولية في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية في عموم التراب الوطني من خلال إحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، في أفق تنزيل القانون المؤطر للخريطة الصحية الذي ينتظر مصادقة البرلمان.

ويختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول: “لنا الثقة فيكم، السيد الوزير المحترم، بأنكم لن تدخروا جهدا للوقوف على هذا الأمر بصفة شخصية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حتى نتمكن جميعا بعون الله حل الإشكالات التي من شأنها أن تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة من هذا الورش الهام”.