طالب عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالرفع من جودة خدمات أقسام المستعجلات، وجعل تدخلاتها آنية وفورية، مبرزا أنه بالعناية اللازمة يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة الصحية وبتمتين روح الانتماء للوطن، وتقريبها من المواطن لرفع الضغط على المستشفيات الجامعية والإقليمية.

وشدد على ضرورة معالجة إشكالية ضعف خدمات أقسام المستعجلات، باعتبارها بوابة المرفق الصحي لاستقبالها الحالات الحرجة والتي في الغالب تكون مصحوبة بقلق كبير من لدن طالبي الخدمة الصحية وبعض الأقارب مما ينجم عنه عدم الرضى على الخدمات المقدمة.

وأكد لفحل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن لأقسام المستعجلات أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتفادي المآسي الاجتماعية التي قد تنجم عن التأخر أو التهاون في تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمرضى والمصابين.

وبناء عليه، التمس لفحل من وزير الصحة إيلاء المزيد من العناية لهذه الأقسام سواء من ناحية تعزيز أطقمها الطبية والشبه الطبية وبوسائل التدخل السريع المجهزة لإنقاذ الأرواح وتخفيف وطء الإصابات والحوادث وكل ما قد يترتب عليها من مآسي.

في المقابل، أقر لفحل المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، رغم تحديات قطاع الصحة بالبلاد، لا من حيث نقص الموارد البشرية ولا من حيث ضعف الوسائل اللوجستيكية للعمل.

صادق المجلس الجماعي لتزنيت، في دورة استثنائية عقدها مؤخرا، على مشروع برنامج عمل الجماعة 2023-2028، وكذا على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.

وتم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، عبد الله غازي، تقديم عرض حول منهجية ومراحل بلورة هذا البرنامج، لاسيما التشخيص التشاركي، وترتيب الأولويات التنموية، وتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية للجماعة، ثم تقييم الموارد والنفقات، وبلورة وثيقة المشروع ومنظومة تتبع وتقييم وتحيين برنامج عمل الجماعة.

وتم خلال الدورة عرض الإطار القانوني والمرجعي لإعداد هذا البرنامج، واستعراض نتائج تشخيص مؤهلات مدينة تزنيت سواء الطبيعية أو الثقافية والتراثية، أو الديمغرافية، أو على مستوى التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي اللامركزي، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة مع جماعة “Villeneuve Lagarenne” الفرنسية، وهي اتفاقية تأتي تتويجا لبروتوكول النوايا للتعاون الموقع بين الطرفين في وقت سابق.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشكل فرصة لتكثيف الجهود قصد التصدي للتحديات التي تواجهها المدن، بما في ذلك التغيرات المناخية والتحول الرقمي، إلى جانب كونها ستسهم في تعزيز تبادل الممارسات والخبرات، بهدف النهوض بتجارب محددة، وأساليب عمل مبتكرة في المدينتين.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس، على اتفاقيات للشراكة تهم المجالات الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية والبيئية.

وهكذا صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية أوزي للأعمال الاجتماعية والأشخاص بدون مأوى، التي تعنى بالتكفل وإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، فضلا عن مصادقته على اتفاقية شراكة مع جمعية تزنيت ثقافات بشأن تنظيم تظاهرات ثقافية.

كما صادق أعضاء المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجهة سوس ماسة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة وشركة “MITC” حول إحداث “تيكنوبارك تيزنيت”.

وصادق المجلس على اتفاقية الشراكة بين جماعة تزنيت والمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – حول تفريغ الأوحال المجففة والنفايات الصادرة عن محطة تصفية المياه العادمة لمدينة تزنيت.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل المناطق الصناعية بكل من أولاد تايمة وتيزنيت، واتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير.

قالت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه للقضاء على زواج القاصرات يجب نهج مقاربة اجتماعية جديدة، بحكم أن أصل الإشكال اجتماعي أكثر مما هو قانوني، كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتعديل مدونة الأسرة.

“الأمل ديالنا أنه تكون مقاربة وإجراءات صارمة من الحكومة في إطار تعديل مدونة الأسرة كما نادى بذلك صاحب الجلالة، باش نقدرو ندخلو فأجرأة مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالمجتمع وحقوق النساء”، تضيف مرسلي.

وتأسفت مرسلي، في تعقيب لها على جواب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الموضوع، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، (تأسفت) لعدم تمكن المقتضيات القانونية من حل هذا المشكل، حيث أصبح استثناء الحصول على إذن القاضي من أجل زواج القاصرات هو القاعدة.

وشددت على واجب المجتمع ومؤسسات البرلمان والحكومة أن تحافظ على صلاح المجتمع المغربي والأسرة المغربية من خلال السعي إلى محاربة هذه الظاهرة، التي تحرم فتيات كثيرات من حقهن في التمدرس، بالإضافة إلى حقوقهن الصحية والنفسية.

واعتبرت أن العديد من القاصرات التي تم تزويجهن لازلن في سن الطفولة، مبرزة أن هذا اغتصاب في حق الطفولة، ومطالبة بتعديل جازم في مدونة الأسرة بهذا الشأن، قبل أن تكون هنالك اي مقاربة زجرية.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة بالمناطق الجبلية للتغطية الصحية.

وتابعت، ضمن تعقيب لها ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه إذا كان المواطن عموما يعاني من تدني الخدمات الصحية فإن الأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا بالمناطق الجبلية يعانون ظروفا أصعب وغير مواتية للاستفادة من الخدمات الصحية، ناهيك عن غياب التأطير الصحي بهذه المناطق.

وأفادت أن خيار الجهوية المتقدمة التي كرسها دستور المملكة، والذي يعد فلسفة واختيارا سياسيا ساميا لتنظيم التراب الوطني، يحتم، أكثر من أي وقت مضى، العمل على التوطين الترابي للسياسة الصحية وضمان التقائية السياسات الصحية، وانسجامها بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، بالإضافة إلى وضع تصور جهوي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، حتى يستفيدوا، على قدم المساواة، من حقهم الدستوري في العلاج.

وطالبت الحكومة بمراعاة الوضعية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمناطق الجبلية وظروفهم الاجتماعية الصعبة، ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تتميز بها هذه المناطق خصوصا في فصل الشتاء.

“فإذا كانت هذه العوامل تساهم في تعقيد وضعهم الصحي والنفسي، إلا أنها تضاعف من صعوبة مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، وتحد من طموحاتهم الشخصية والمهنية، في غياب الولوجيات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة”، تتابع الحساني.

وختمت تعقيبها بالقول إن فريق التجمع الوطني للأحرار يولي إهتماما خاصا لهاته الفئة، “وقد ناضل من أجل إحداث لجنة موضوعاتية تهم مختلف السياسات العمومية التي لها ارتباط بموضوع الإعاقة، والتي باشرت عملها هذا الصباح برئاسة رئيس مجلس المستشارين، وستوجه لكم الدعوة لتعميق النقاش أكثر في هذا الموضوع في أفق تبني خطة عمل تشمل برامج ومؤشرات وفق جدولة زمنية للتنفيذ”، حسب تعبيرها.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حلّ مشكل ضعف صبيب شبكة الاتصالات الهاتفية والأنترنت بالعالم القروي.

وفي هذا الإطار، نوّه أملوك في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بنجاح الحكومة في اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى تسريع مشاريع الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، والتي تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العامة، وإرساء أسس لظهور اقتصاد رقمي، يؤدي إلى خلق فرص عمل.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات في مجال التحول الرقمي، حيث يتطور عدد المشتركين في الهاتف المحمول بنسبة زائد 10 في المائة كمعدل متوسط، ليصل إلى 49.2 مليون مشترك في 2020، بينما يزداد عدد المشتركين في الأنترنيت بنسبة 71 في المائة سنويا، حيث بلغ 27.7 في المائة خلال السنة نفسها، إذ يسجل عدد المشتركين في الهاتف الثابت زيادة سنوية تقدر بـ13 في المائة، حسب تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إضافة إلى ما تحقق في مجال التحول الرقمي، سواء فيما يتعلق بوضع البرامج والاستراتيجيات والتطبيقات أو إنشاء الهيئات ذات الصلة.

بالرغم من كل هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، تم رصد نواقص عديدة تحول دون تحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث تشير بعض الدراسات وفي طليعتها رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعنوان “نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج” تفيد بأن الفجوة الرقمية الموجودة تجعل حوالي 6 ملايين من المواطنات والمواطنين غير منخرطين في مسلسل الرقمنة الذي تشهده البلاد.

وأضاف أن ذلك راجع إلى النقص في التجهيزات الرقمية، والنقص على مستوى الولوج بسبب الاستعمال الضعيف للأنترنيت الثابت خاصة في العالم القروي، والنقص على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، مسترشدا في هذا الصدد بأمثلة الجنوب الشرقي من جرادة إلى زاكورة، حيث قرى وجماعات إقليم تنغير مثلا، منقطعة كليا عن العالم الخارجي بحكم أن الأجهزة النقالة للمواطنين بلا استقبال ولا إرسال.

وتابع: “وبما أن صبيب الانترنت بالمنطقة ضعيف ومنعدم في بعض الأحيان وهو ما يزيد من معاناة الساكنة داخل منازلهم بما يجعلهم مضطرين للذهاب بعيداً في بعض الأحيان حتى يتمكنوا من إجراء اتصالاتهم”.

وسجّل املوك استياء ساكنة تنغير ومعها ساكنة جهة درعة تافيلالت من ضعف شبكة الاتصال وانعدام صبيب الانترنت بمناطقهم، مضيفا أن ما يزيد من مضاعفة همومهم ضياع أموالهم مقابل خدمات لا يستفيدون منها.

وفي الختام، طالب المستشار البرلماني بضرورة تدخل الوزارة عاجلا لتجاوز الاختلالات المذكورة، بغرض استفادة أهالي جماعات الإقليم من هذا البرنامج.

طالب أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بتدخل الحكومة بشكل عاجل، من أجل عناية استثنائية لجهة كلميم واد نون، خاصة بعد حادث الغرق الذي أودى بحياة مجموعة من شباب منطقة سيدي إفني.

وفي هذا الإطار، قال زاهو في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، عن إقليم سيدي إفني، إنه “بكل صدق ما وقع في جهة كلميم واد نون، وبالضبط بسيدي إفني، أمر مؤلم جدا في مغرب اليوم”، مردفا: “تعازينا الحارة لعائلات الضحايا، وعائلات الضحايا والشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين”.

وفي الختام، طالب زاهو بضرورة التعامل مع جهة كلميم واد نون، تعاملا استثنائيا، مضيفا “وهو ما نطالب به دائما، وأتمنى أن يكون هناك حل لهذه المعضلة في هده الجهة”.

أشاد محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماتي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بما وصل إليه قطاع اللوجستيك من تطور يواكب التحولات التي تعرفها البلاد على مستوى البنيات التحتية والأوراش الكبرى التي باشرتها الحكومة بتوجيه من جلالة الملك نصره الله.

وتابع، في تعقيب له بحضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المجهود تكلل بتوقيع عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص.

واعتبر أن الحديث عن التنافسية في قطاع اللوجستيك يستحضر جملة من المعطيات المادية والتقنية والمجالية والبشرية، وذلك في إطار تدبير المجال الذي واكب هذه الطفرة اللوجستيكية، التي ميزت البلاد في العقدين الأخيرين.

وخاطب حرمة الله الوزير بالقول: “أنت أدرى بالقطاع ومطالب بتأهيله وتطويره لاعتبارات عدة، فمن الناحية الجغرافية لدينا موقع استراتيجي، ومن ناحية التأهيل وبناء الموانئ المغرب يصنف من الدول الرائدة”.

وأكد على ضرورة استحضار مكانة الجنوب المغربي كذلك، خاصة مناطق الساحل الصحراوية الذي تسعى فيها البلاد إلى إنشاء بنية لوجستيكية قوية تستثمر العمق الإفريقي وعلاقات المغرب جنوب جنوب التي يوليها جلالة الملك أهمية كبرى.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، بضرورة إعادة تأهيل قطاع النقل المزدوج بالعالم القروي.

وقال عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن الفريق، في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك، على سؤاله في الموضوع، إنه “إذا كان قطاع النقل المزدوج لعب أدوارا مهمة في فك العزلة وخلق دينامية اقتصادية بالمناطق القروية خلال المراحل السابقة فإن المتغيرات التي تعرفها هذه المناطق وعالمنا، تفرض على هذا القطاع مسايرتها”.

وتفرض أيضا، يضيف النائب البرلماني، أن يتماشى القطاع مع حاجيات ومتطلبات الساكنة وفق شروط ودفتر التحملات يكون محددا بالنسبة لمستغلي رخص هذا النوع من النقل،

وأضاف أن بهذه الطريقة يمكن لقطاع النقل المزدوج أن يتطور وأن يتسمر في أداء أدوراه، ويكون رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي ويوفر سلامة وصحة مستعملي هذا النقل، ويحفظ كرامتهم في تنقلهم.

وتجاوبا مع المعطيات التي أتردها الوزير، لفت البويرماني، انتباه الوزير إلى ضرورة أن يتم اعتماد مبدأ الالتقائية في تنظيم قطاع النقل المزدوج، وكذا في منح الرخص بالعالم القروي، إضافة إلى مراقبة الحالة الميكانيكية للعربات التي تكون متأثرة بصعوبة التضاريس ووضعية الطرق والمسالك، وأيضا التفكير في تجديد حظيرة النقل المزدوج.

دعا حاتم برقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تأهيل القطاع غير المهيكل، وجعله في صلب المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما سيمكن من ضمان حماية العاملين والأشخاص المعنيين.

وتابع برقية، في تعقيب له بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن فريق التجمع الوطني للأحرار يستبشر خيرا في هذه الحكومة للنهوض بالقطاع لأن شعارها هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مبرزا أن إعادة النظر في هيكلة هذا القطاع من دعائم الدولة الاجتماعية.

وأفاد أن هناك من يعمل في القطاع لأزيد من 40 أو 50 سنة، وحين تتدهور صحته أو توافيه المنية لا يجد أبناؤه من يأتي بقوت يومهم، الشيء الذي يستدعي معه، حسب برقية، تظافر جهود كل الفاعلين والشركاء وفق مقاربة شمولية ومندمجة للمضي قدما نحو مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي.

وشدد على ضرورة اعتبار النهوض بهذا القطاع من الأولويات، “ونحن في حزب التجمع الوطني للأحرار مع الحكومة في تنزيل الدولة الاجتماعية وتجاوز كل مشاكل القطاع”.

أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين بمجلس النواب، أنه تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس باعتبارها جيلا جديدا من المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال خلال جلسة الاسئلة الشفوية، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المساحة الصافية المجهزة بهذه الأقطاب بلغت 253 هكتارا، فيما بلغ عدد المشاريع المسوقة 294 مشروعا، منوها إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق 7 أقطاب فلاحية، كمرحلة أولية، بالأحواض الإنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تروم خلق إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها، مشيرا إلى انتهاء أشغال بناء قطب الجودة بسوس؛ وانطلاق أشغال تجهيز الشطر الأول للقطب الفلاحي باللوكوس وكذا الأشغال المتعلقة بقطب الجودة؛ وإنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بإنجاز قطبي الغرب والحوز.

وأضاف أنه سيتم خلال سنة 2023 التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بقطبي الغرب والحوز وإطلاق أشغال التهيئة والدراسات التقنية المتعلقة بأشغال بناء أقطاب الجودة؛ ومواصلة أشغال تهيئة قطب اللوكوس وإطلاق أشغال بناء قطب الجودة، ومواصلة وإتمام الأشغال وعملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس، وبناء الوحدات.

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الإثنين بمجلس النواب، أن البرامج الفلاحية المبرمجة برسم سنة 2023 ترتكز على اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة واعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم والزرع المباشر.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “الموسم الفلاحي الحالي”، تقدم به مجموعة من النواب، أن هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والمبنية على أساسين هما العنصر البشري الذي يوجد في أولوية المعادلة، إلى جانب فلاحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا وسمتدامة وذكية مناخيا لمواجهة التقلبات المناخية.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه سيتم الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي عبر تشجيع الاستثمار وإدماج الشباب، كما سيتم تشجيع التثمين والصناعات الغذائية لرفع القيمة المضافة وتنظيم تموين السوق، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية من خلال تحسين القدرة التنافسية القطاعية، وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية.

كما سيتم، وفقا للوزير، التدبير المستدام لمياه السقي لضمان النجاعة والتثمين عبر إنتاج أكثر بأقل كمية ماء، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 4,15 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تناهز 30 في المائة وبنسبة عجز قدرها 3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق.

وفي سياق ذي صلة، أفاد صديقي أن التساقطات المطرية التي عرفها المغرب إلى غاية متم الشهر الماضي، بلغت 134 ملمترا، أي بانخفاض قدره 10 في المائة مقارنة مع السنة المتوسطة، وبارتفاع 100 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، مبرزا أنه كان لها وقع إيجابي على وتيرة زرع الزراعات الخريفية والأشجار المثمرة والقطاع النباتي للمراعي والموفورات الكلئية.

وبخصوص السير الحالي للموسم الفلاحي، لفت الوزير إلى أن المساحة المزروعة حاليا تقدر بـ 3,76 مليون هكتار بالزراعات الخريفية، منها 10 في المائة مسقية و3,2 مليون هكتار من الحبوب و450 ألف هكتار من الزراعات الكلئية إلى جانب 106 ألف هكتار من القطاني، بالإضافة إلى 41 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب لتوفير البذور للموسم الفلاحي الموسم.

إلى جانب ذلك، تم غرس حوالي 30 ألف هكتار من الشمندر السكري و1000 هكتار من قصب السكر، إلى جانب 80 ألف هكتار من الخضروات الخريفية الأكثر استهلاكا، تهم البطاطس والطماطم والقرع والبصل والجزر واللفت.

وفيما يتعلق بإنتاج الأشجار الخريفية، بلغ إنتاج التمور 110 ألف طن بانخفاض 16 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، و1,1 ملوين طن من الزيتون بانخفاض 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب 1,6 ملوين طن من الحوامض بانخفاض 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وبخصوص الصادرات، ذكر السيد صديقي أنها بلغت 154 ألف طنا من الحوامض، أي بانخفاض 47 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، و550 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 14 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، منها 52 في المائة من الطماطم.

وفيما يتعلق بآليات التحفيز والاستثمار العمومي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 4,2 مليار درهم موجهة لصندوق التنمية الفلاحية، و1,8 مليار درهم في سنة 2023 لتعزيز وتنويع مشاريع الفلاحية التضامنية، فيما تم رصد 5 مليار درهم برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي.