قالت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه للقضاء على زواج القاصرات يجب نهج مقاربة اجتماعية جديدة، بحكم أن أصل الإشكال اجتماعي أكثر مما هو قانوني، كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتعديل مدونة الأسرة.
“الأمل ديالنا أنه تكون مقاربة وإجراءات صارمة من الحكومة في إطار تعديل مدونة الأسرة كما نادى بذلك صاحب الجلالة، باش نقدرو ندخلو فأجرأة مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالمجتمع وحقوق النساء”، تضيف مرسلي.
وتأسفت مرسلي، في تعقيب لها على جواب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الموضوع، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، (تأسفت) لعدم تمكن المقتضيات القانونية من حل هذا المشكل، حيث أصبح استثناء الحصول على إذن القاضي من أجل زواج القاصرات هو القاعدة.
وشددت على واجب المجتمع ومؤسسات البرلمان والحكومة أن تحافظ على صلاح المجتمع المغربي والأسرة المغربية من خلال السعي إلى محاربة هذه الظاهرة، التي تحرم فتيات كثيرات من حقهن في التمدرس، بالإضافة إلى حقوقهن الصحية والنفسية.
واعتبرت أن العديد من القاصرات التي تم تزويجهن لازلن في سن الطفولة، مبرزة أن هذا اغتصاب في حق الطفولة، ومطالبة بتعديل جازم في مدونة الأسرة بهذا الشأن، قبل أن تكون هنالك اي مقاربة زجرية.
