ثمنت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مجهودات فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في سبيل النهوض بالصناعة التقليدية بالوسط القروي، على اعتبار أنها رافعة أساسية ومهمة للاقتصاد المحلي، لارتباطها الوثيق بقطاع السياحة الذي يشكل هو الأخر قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني، حسب تعبير الزمزامي.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب وزيرة السياحة، حول موضوع تأهيل الصناعة التقليدية القروية بالبلاد، أول أمس الثلاثاء، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (تابعت) أن هذه الجهود رغم أهميتها، إلا أنها تبقى غير كافية، “خاصة وأن قطاع الصناعة التقليدية عموما والقروية منها على وجه الخصوص تأثر في السنوات الأخيرة بسبب الجائحة، ناهيك عن المنافسة الخارجية وضعف التسويق، مما انعكس سلبا على مردودية هذا القطاع الحيوي، وضاعف من انتظارات ومتطلبات الصناع التقليديين”، وفق قولها.

وأبرزت أن الصانع التقليدي بالوسط القروي أصبح اليوم في حاجة ماسة إلى الدعم والمواكبة لمواجهة كل التحديات التي تؤثر على استمرارية انتاجه وابداعه، خاصة في بعض المنتوجات التي تشكل، حسب الزمزامي، العمود الفقري للصناعة التقليدية القروية وعاملا مهما لجلب السياح، من قبيل صناعة الفخار والخزف والزربية التقليدية والمصنوعات الجلدية.

إلى ذلك، دعت المستشارة البرلمانية إلى ضرورة التركيز على تكوين الصانع التقليدي في مجال التسويق الإلكتروني، وخلق منصات إلكترونية مشتركة خاصة بتسويق المنتجات، مبرزة أنها تلعب دورا مهما في إبراز المؤهلات والإمكانيات الفنية للصانع، بشكل ينسجم مع ما يعرفه عالم التسويق الالكتروني من مستجدات ومتغيرات.

وأفادت أن الوسط القروي يزخر بمقومات سياحية مهمة ويتميز بغنى وجودة منتوجاته المحلية، ما يجعل منه وسطا جذابا للسياحة من خلال التسويق الأمثل لهاته المنتوجات، وخاصة التسويق الالكتروني الموجه للسوق الداخلية والخارجية أيضا.

واعتبرت أن المجهودات الذاتية لبعض الصناع التقليديين أو ذويهم وبعض المرشدين السياحيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبقى غير كافية، في غياب المبادرات الهادفة للتكوين والتأهيل، وأيضا في غياب المنصات الرقمية المتخصصة والمقاولات الناشطة في مجال التسويق الإلكتروني بالمجال القروي والتي تعتبر بارقة أمل للعمل على تشجيع السياحة والصانع التقليدي والتعاونيات.

وختمت تعقيبها بالقول: “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نثق في قدرتكم على تدليل كل الصعاب التي تواجه الصانع التقليدي بالوسط القروي ما من شأنه التشجيع على الاستقرار بهذا الوسط وتأهيل الصناعة التقليدية القروية والحفاظ على الهوية والتراث الوطني غير المادي”.

دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تطوير أداء غرف الصناعة التقليدية حتى تكون مساهما أساسيا في التنمية المحلية والجهوية والوطنية للبلاد، مبرزة أنها المؤسسات الدستورية المنتخبة والوحيدة التي تمثل الصناع التقليديين وتمثل القطاع بشكل ديمقراطي.

واقترحت مرسلي، في تعقيب لها على جواب لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعية والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، توفير الآليات القانونية والمناسبة لتمكين غرف الصناعة التقليدية من صلاحيات واختصاصات أصيلة، نظرا لأهميتها وللأدوار الدستورية التي تضطلع بها.

وزادت مرسلي، التي تشغل كذلك منصب رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الترسانة القانونية الخاصة بغرف الصناعة التقليدية تحتاج إلى تعديل، متسائلة كيف لمغرب اليوم ألا يتوفر على غرف أكثر تطورا، خصوصا وأنه يحظى بميثاق استثمار جديد، ويطور برنامج “صنع في المغرب”، و2,4 مليون من ساكنته النشيطة تشتغل في قطاع الصناعة التقليدية الذي يدر 7 في المائة من الناتج الوطني الخام.

“الحمد لله عندنا رصيد، وعندنا صناعة تقليدية متقدمة فالمغرب، ونغزو أيضا الأسواق العالمية، لكن خاصنا نعرفو كيفاش نقدرو نستثمرو فهذ الوضع المتميز، باش نعطيوها آفاق تنموية واستثمارية أخرى للصناعة التقليدية، داخل وخارج المغرب، خصوصا وأن هناك اختصاصات كتهم التكوين والإشراف على البنيات التحتية وتنظيم المعارض”، حسب تعبيرها.

من جهة أخرى، طالبت مرسلي بضرورة تقوية الاختصاصات المتعلقة بالصناعة التقليدية، كما جاء ذلك في المذكرة التي أرسلتها جامعة غرف الصناعة التقليدية إلى عمور.

شارك فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في لقاء دراسي حول موضوع “إصلاح المنظومة الصحية ورهان بناء الدولة الاجتماعية”، من تنظيم فرق الأغلبية بالمجلس، بحضور كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، ووزير الميزانية، فوزي القجع، إضافة إلى رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية بالغرفة الثانية، وفاعلين بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في المجال الصحي، من ضمنهم عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين.

وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، يعتبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذا اليوم الدراسي تاريخي، بحكم “الثورة الحقيقية التي أبدعتها هذه الحكومة في إقرار وتدبير المنظومة الصحية الوطنية، حيث عملت على إعادة بنائها من جديد من خلال توفير التمويلات الضرورية، وكذا إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة”، حسب تعبيره.

وأضاف البكوري أن هذا الإصلاح الجوهري في المنظومة الثحية يأتي في وقت أصبح فيه المغاربة غير راضون تماما عن أداء المرفق الصحي بكل مكوناته، وهءا ما جعل جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يتدخل بحزم ليعطي تعليماته الصارمة للحكومة والبرلمان من أجل السهر والإسراع في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق قوله.

وفي هذا الإطار، أبرز البكوري أن هذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تعميم النقاش في هذه المشاريع، والخروج بتوصيات تساعد على تنزيل هذه المقتضيات تنزيلا سليما، يلمس أثره المواطن من خلال إرجاع الثقة في المرفق الصحي، كما أفاد أنه فرصة أيضا للوقوف عند المستجدات التي جاءت بها القوانين الثلاث المرتبطة بالهيئة العليا للصحة ووكالة الدم والأدوية والتي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب.

وأكد أن هذه القوانين المتعلقين بالوظيفة الصحية، والمجموعات الصحية الترابية، “ناقشناهما بإسهام كبير داخل اللجنة المختصة قبل أن يتم التصويت عليهما بعد جلسة الأسئلة الشفوية، مبرزا أنه تم اللقاء مع بجزء كبير من المهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع، من أجل تجويدهما.

وأبرز أن الحكومة، في شخص وزير الصحة، كانت إيجابية ومنفتحة في التعاطي مع المقترحات التي قدمها المستشارون، بعدما قام الوزير بتوضيح بعض الأمور التي كانت لهم فيها لبس ولتعميق النقاش أكثر.

وفي مداخلاتهم خلال اللقاء، أجمع فرق الأغلبية على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة، مبرزين أنه أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة، الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح التموذج التنموي المنشود.

في هذا الإطار، استحضرت فرق الأغلبية إعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته، معتبرا أن التحدي الرئيس يبقى هو “القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وأفادت أن القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور، لا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وعملا بأحكام الفقرة الثانية بالفصل 71 من الدستور.

وتقوم المقاربة التشاركية المذكورة، حسب فرق الأغلبية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيد المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقرانية مواكبة.

ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، أبرزت فرق الأغلبية أنه تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية خاصة بالأدوية والمنتجات الصحية، بتوفير الدم ومشتقاته وفق نظام الوكالات.

وأبرزت فرق الأغلبية أنه كان من الضروري القيام بمراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الصحية، حيث تمت المصادقة على القانون الإطار 22.06 وإصداره في الجريدة الرسمية، مع إيداع خمس مشاريع قوانين بالبرلمان بمجلسيه قصد الدراسة والمصادقة. واعتبرت أن هذه القوانين تمثل الترسانة القانونية العامة لتكريس حكامة مؤسساتية وتدبيرية جديدة، كمدخل أساسي لإصلاح القطاع الصحي.

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع كل من سارفيش سوري وشيخ عمر سيلا، على التوالي، مدير البنيات التحتية لإفريقيا، ومدير منطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها مسؤولا المؤسسة إلى المغرب من 30 يناير إلى 4 فبراير 2023.

وأعربت فتاح، بالمناسبة، عن شكرها لمؤسسة التمويل الدولية على جهودها ومواكبتها لتنمية القطاع الخاص بالمغرب وتعزيز دوره كمحرك للاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما استعرضت الوزيرة المجهودات التي تبذلها الحكومة، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس في المجالات الرئيسية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لا سيما الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهوية المتقدمة وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكدت فتاح على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة والفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع لتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة بشكل خاص من خبرة ومواكبة مؤسسة التمويل الدولية.

كما شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه صندوق محمد السادس للاستثمار في تسريع وتدعيم جهود الاستثمار التي يبذلها المغرب.

من جانبهما، رحب مدير البنية التحتية لإفريقيا ومدير منطقة شمال إفريقيا والقرن الأفريقي في مؤسسة التمويل الدولية بجودة علاقات التعاون بين مؤسستهما والمغرب، والتي تؤطرها مذكرة تفاهم تم توقيعها في يونيو 2021.

وفي هذا السياق، أكد شيخ عمر استعداد مؤسسة التمويل الدولية لدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في المجالات ذات الأولوية، المتضمنة في مذكرة التفاهم.

أما سارفيش، فقد أشاد بدينامية الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، مشددا على المكانة الرائدة للمملكة على الصعيد الإفريقي من حيث إمكانات تنمية الطاقات الخضراء.

من جهة أخرى، أعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التمويل الدولية بهدف ضمان نجاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2023 بمراكش.

الرباط 01 فبراير 2023 (ومع) في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

” أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، اتصالا هاتفيا بفخامة السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية.

وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 07 أبريل 2022 بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري.

وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك، أعزه الله، بانعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الإستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا صاحب الجلالة رئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة رسمية للمغرب، في أقرب الآجال.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة.

افتتحت، اليوم الأربعاء بأكادير، فعاليات الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الدولي، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

كما حضر حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، و32 وفدا من مختلف الدول من بينهم 13 وزيرا من بلدان إفريقية.

وتنظم فعاليات هذه الدورة من 1 إلى 5 فبراير الجاري بمركز المعارض بمدينة أكادير، تحت شعار: ” استدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية: رافعة من أجل اقتصاد أزرق شامل وفعال”، مع حضور إسبانيا كضيف شرف.

ويعرف هذا المعرض، المنظم من طرف جمعية معرض أليوتيس، على مساحة تفوق 16 ألف متر مربع، مشاركة 337 عارضا من فاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المعرض ما يفوق 50 ألف زائر.

وتشكل هذه التظاهرة، فرصة للزوار والمهنيين والمستثمرين والعموم لاكتشاف المهن والأنشطة والخدمات المرتبطة بمجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

كما يركز على التكنولوجيات المبتكرة ذات قيمة مضافة عالية من أجل تثمين وتنمية مستدامة لهذه السلاسل باعتبارها مكون هيكلي في الاقتصاد الأزرق.

وبالمناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض السبعة التي تغطي سلسلة القيمة بأكملها وهي القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب الابتكار، وقطب التنمية المستدامة، وقطب التنشيط.

وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة، أن معرض أليوتيس الدولي يساهم في الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، رغم التأثيرات الناجمة عن وباء كوفيد -19، مشيرا إلى أن الصادرات التي حققها هذا القطاع خلال سنة 2022 بلغت أزيد من 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.

من جانبه، أكد صديقي أن هذا المعرض، الذي يأتي بعد توقف بسبب انتشار وباء كوفيد -19، هو فرصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال البحث العلمي وآليات المراقبة والسلامة البحرية، وكذا وسائل تثمين المنتجات البحرية وتعزيز التعاون جنوب- جنوب وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري.

من جهة أخرى، أوضح المنظمون أن تنظيم هذا الحدث الكبير يعكس أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرين إلى أن الإنتاج الوطني من منتجات الصيد البحري بلغ 1.55 مليون مليون طن سنة 2022، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الأولى بين المنتجين الأفارقة وفي المرتبة 14 عالميا.

وسجل الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري في سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و 13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021، رغم القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط جنوب بوجدور وتطبيق فترة راحة بيولوجية في هذه المنطقة تزيد عن ثمانية أشهر، حيث تم اتخاذ هذا القرار للسماح باستعادة هذا المخزون الذي شهدت كتلته الحيوية انخفاضا كبيرا.

وتقدم هذه الدورة برنامجا غنيا من اللقاءات والندوات التي تركز بشكل خاص على مؤهلات الأحياء المائية بهدف الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأزرق واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع ومرونة سلاسل الإنتاج الغذائي للصيد البحري.

ويسلط المعرض الضوء أيضا، على إعداد الجيل القادم من العلماء وقادة المحيطات ومهن المستقبل لرفع تحديات مستقبل الاقتصاد الأزرق.

وتتميز هذه الدورة بافتتاحها الدولي من خلال مشاركة 49 دولة، من بينها 22 دولة عضو بالمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الاثنين بأكادير، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية على هامش تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر رفيع المستوى لمبادرة الحزام الأزرق، الذي سينعقد غدا الثلاثاء بعاصمة سوس.

وهكذا، عقد صديقي لقاءات ثنائية مع كل من وزير البحر بالرأس الأخضر، أبراو أنيبال باربوزا فيسينتي، ووزير تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية بغانا، مافي هاوا كومسون، وسفير الكوت ديفوار بالمغرب، إدريسا طراوري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة البنين، كاستون كوسي دوسوهاوين، وممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري بجمهورية ليبيريا، المديرة العامة للهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأسماك بليبيريا، إيما ميتي جلاسكو.

وانصبت هذه اللقاءات حول مناقشة مواضيع التعاون المرتبطة بتجربة المغرب في مجال تنمية قطاع الصيد البحري، خاصة، تلك المتعلقة باقتراح الأنشطة الخاصة بتعميق التعاون في مجالات البحث العلمي.

كما تناولت هذه اللقاءات قضايا تعلقة بالتكوين البحري وتبادل الخبرات وتقوية قدرات الأطر والعاملين بقطاع الصيد، وتنظيم زيارات ميدانية ودراسية لفائدة المسؤولين بقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تبادل الزيارات بين الفاعلين بقطاع الصيد لتشجيع الشراكة في القطاع الخاص.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع اتفاقية- إطار للتعاون في مجال الصيد البحري لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة القائمة مع هذه البلدان لتبادل الخبرات المغربية والتعاون من أجل نقل الممارسات الجيدة مع الدعم التقني والمواكبة.

كما انصبت اللقاءات الثنائية حول اقتراح اتفاقيات جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد السمكية البحرية وتربية الأحياء البحرية وشؤون المحيطات في العالم، وكذا تنظيم جلسة للجنة المشتركة للدفع أكثر بالتعاون في مجال الصيد البحري بهذه الدول.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات الثنائية تعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة المغربية بدول القارة الإفريقية، ورغبتها المستمرة في إقامة تعاون مستدام جنوب- جنوب من شأنه الدفع أكثر بعجلة التنمية من خلال القطاعات الحيوية لمرتبطة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة للقطاع وحماية موارده.

وبالمناسبة، وقع صديقي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بدولة البنين، والمديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بليبيريا، وسفير الكوت ديفوار، ممثلا لوزير الصيد البحري بالكوت ديفوار.

وتهدف مذكرات التفاهم الموقعة إلى إجراء عملية تقييمية للمخزون السمكي في المناطق الاقتصادية الخالصة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ونظرا للرغبة والإرادة القوية في تعزيز روابط الصداقة والتعاون التقني والعلمي بين الدول الموقعة على المذكرات، وبناء على طلب جمهورية بنين وجمهورية ليبيريا والكوت ديفوار، ستشرف سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية “الحديثة الحسن المراكشي” بالإضافة لأطر وخبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إجراء مهمة استطلاعية وتقييمية للمخزون السمكي في المياه الوطنية لهذه الدول.

ويتم التمويل فيما يخص دول البنين وليبيريا بدعم من المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. أما فيما يخص ساحل العاج، ستقوم الأخيرة بتمويل المهمة التقييمية للمخزون السمكي الواقع بالمياه التابعة لها.

ويندرج توقيع مذكرات التفاهم هاته في إطار الجهود الرامية للدفع بالديناميكية على مستوى الشراكة والتعاون إقليميا وقاريا في مجال الصيد البحري، ويترجم الإرادة القوية للأطراف المعنية للحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يضمن المصالح المشتركة من خلال الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد البيولوجية في المياه البحرية الخاضعة لنفوذ البلدان المعنية.

 انعقدت الثلاثاء بأكادير، أشغال النسخة الثانية للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الازرق”، وذلك برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وعرف هذا الاجتماع المنعقد على هامش معرض “أليوتيس” الدولي، حضور أزيد من 270 مشارك يمثلون 32 دولة، من بينهم 24 وفدا برئاسة وزراء من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.

وركز جدول الاعمال على مناقشة سبل تنزيل ومأسسة مبادرة التعاون ”الحزام الأزرق” التي تهدف لتعزيز التعاون جنوب-جنوب في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ومراقبة المحيطات باعتبارها مكون أساسي لمبادرة الاقتصاد الأزرق.

ومنذ الإعلان عن تأسيس المبادرة خلال النسخة 22 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، شكلت فرصة هامة لتعزيز قدرات البلدان المشاركة بغية تمكينها من أدوات وآليات التدبير المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هذه البلدان.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد صديقي بالدور الهام الذي ما فتئت تلعبه منتجات الصيد وتربية الأحياء البحرية في توفير الأمن الغذائي، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ وتنزيل الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية بما يضمن تحقيق وتوفير الأمن الغذائي، لاسيما أن هذه المبادرة تغذي بشكل ناجع الدينامية التي تحيط بالاقتصاد الأزرق.

واعتبر الوزير، أن مبادرة “الحزام الأزرق” تشكل نموذجا لتكريس جهود الاستدامة والممارسات الجيدة في مواجهة التحديات المناخية والتي تنسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه النسخة تمثل فرصة هامة للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات التعاون ذات الصلة بالبحر والمحيطات والمشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق ومجالاته بالدول الأعضاء، وذلك منذ تأسيس المبادرة خلال سنة 2019.

وناقش المشاركون في هذا المؤتمر، سبل مواجهة التحديات المطروحة واعتماد التوجيهات والتوصيات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان الموارد الضرورية لتنزيل أجندات الحزام الأزرق خلال السنوات القادمة، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد البلدان الأعضاء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها والتي تصبو إلى جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصاداتها.

كما ركزت المناقشات على نتائج وآفاق التعاون الثنائي مع هذه البلدان في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والقضايا والأسئلة المطروحة بخصوص الحكامة المرتبطة بإدارة المحيطات وشؤون البحر، داعين إلى توحيد الخطاب بهذا الخصوص في المحافل الدولية.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المغرب على اتفاقيات تعاون ثنائية مع جمهورية البنين وجمهورية الكوت ديفوار، وجمهورية ليبيريا لدعمهم في رحلاتهم البحرية الخاصة بتطوير الأبحاث العلمية المرتبطة بالمحيطات وتقييم المخزون السمكي.

وتهم هذه الاتفاقيات، وضع ونقل التجربة المغربية في مجال البحث العلمي والتقني والتنمية في قطاع الصيد الحري وتنمية تربية الاحياء البحرية، حيث من المقرر مواصلة توسيع هذا التعاون ليشمل البلدان الأعضاء الأخرى في المبادرة.

وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال المنصة التعاونية لمبادرة “الحزام الأزرق” على خلق صندوق تعاون لتعبأة موارد لدعم مشاريع التنمية في مجال تربية الأحياء البحرية والصيد المستدام في البلدان الأعضاء.

دعا مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني في فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تنفيذ وأجرأة مناظرة بوزنيقة المتعلقة بتوحيد الأنظمة العقارية ببلادنا، من أجل تمكن المستثمرين من استغلال أراضي الجموع والأراضي السلالية.

وأوضح الميسوري، في تعقيب له على جواب لوزير الدخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تسريع وثيرة الاستثمار هو مدخل أساسي لخلق فرص الشغل والتنمية الشاملة ببلادنا، إلا أن تشجيع الاستثمارات، حسبه، رهين بتوفير الوعاء العقاري المناسب الذي يضمن كافة الحقوق.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الوعاءات العقارية ببلادنا تنضوي تحت نظام أراضي الجموع والسلاليات، والتي تقدر بحوالي 12 مليون هكتار، غير مستثمر بشكل لائق، أحيانا تبقى جامدة رغم الإصلاحات القانونية التي أدخلت عليها.

وأفاد أن هذا الصنف من الأراضي مرهون بضوابط لا تتيح التمليك لغير أصحاب ذوي الحقوق من الجماعات السلالية، خصوصا وأن أغلب الأماكن الخصبة والاستراتيجية تعود لذوي الحقوق، ما يجعلها تشكل عائقا حقيقيا أمام جلب الاستثمارات الكبيرة، بل وتعيق المستثمرين أبناء الوطن، على حد تعبيره.

هذا ولفت إلى حجم المنازعات والقضايا المثارة أمام المحاكم الوطنية، بهذا الخصوص، والتي يطول أمد النزاع فيها ويشكل مصدر تخوف كبير أمام المبادرة الاستثمارية.

وأبرز المستشار البرلماني أنه قد آن الأوان من أجل هذه الإشكالية، و”ثقتنا فيكم كبيرة في هذه الولاية الحكومية للحسم في هذا الموضوع، لأن حجم التحديات المطروحة ببلادنا كبيرة في ظل مناخ إقليمي ودولي غير مستقر، وهو ما يحتاج منا مجهودا مضاعفا لتوفير مناخ أعمال محفز لكل المستثمرين، بغاية تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا”، وفق قوله.

عبر جواد الهلالي، المستشار البرلماني في فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، عن اطمئنانه لمستقبل السياحة في البلاد، واثقا بكفاءة الحكومة الحالية التي ستعمل على النهوض بها، لاسيما وأن نسبة السياح عرفت ارتفاعا ملحوظة سنة 2022 بعد ركود في السنوات الثلاث الأخيرة بشبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح الهلالي، في تعقيب له على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة هو قطاع استراتيجي ومهم بالنسبة للاقتصاد المغربي، حيث يشغل لزيد من 550 ألف يد عاملة.

من جهة أخرى، ساءل الهلالي عمور حول الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات داخل المنشآت السياحية، معتبرا أن القطاع لا زال يعاني بعض للإكراهات.

في هذا الإطار، دعا الهلالي إلى فرض تعريفة سياحية موحدة، وإشهار الخدمات الموجهة للسياح وأثمنتها، مبرزا أنه مع جميع الاستراتبجيات المتعلقة بالسياحة في البلاد، غير أنه من الضروري محاربة جميع التصرفات غير اللائقة، التي تسيء إلى سمعة المغرب، مستحضرا مثال سائق الطاكسي بمراكش مع زبونه الأجنبي.

كما دعا إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية، مبرزا أن المنشآت السياحية تعرف نوعا من الاكتظاظ، خصوصا في أيام العطل الدراسية، متسائلا عن إمكانية العودة إلى نظام العطل حسب الجهات، الشيء الذي يراه مفيدا للمواطنين وأصحاب المنشآت السياحية في نفس الوقت.

هذا وساءل الهلالي الوزيرة عن تأثير مشاركة الفريق المغربي في مونديال قطر على السياحة في المغرب، مبرزا أنها كانت إيجابية جدا، ومكنت البلاد من جذب سياح جدد، “خاص نعرفو أن أي حدث مماثل غيكون عندو تأثير إيجابي على صورة بلادنا وبالتالي على السياحة في المغرب”، يضيف المستشار البرلماني.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بحصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014/2020، مؤكدا أنها تبقى حصيلة إيجابية بحيث أن البرنامج يحظى بأولوية خاصة لدى هذه الحكومة اعتبارا للأهمية التي تحتلها الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني.

في هذا الصدد، قال مولاي العلوي الإسماعيلي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن مجال التصنيع رافعة أساسية للتشغيل وهو ما يرفع من القيمة المضافة المحفزة للتصدير ودمج بلادنا في سلاسل القيمة العالمية، في أفق القطع تدريجيا مع الاقتصاد المبني على الريع.

وبما أن هذه الحكومة التزمت بموجب برنامجها بإرساء نسيج اقتصادي وطني، يضيف المستشار البرلماني، فإن الفريق يؤكد على ضرورة مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية، ورفع كل الحيف الذي يواجهه المستثمر الوطني على الخصوص وتيسير إنجازه للمشاريع وإشراكه في هذه الدينامية لأن مساهمته ستعطي القيمة المضافة للصناعة الوطنية على غرار ما تم تسجيله من منجزات إيجابية عند إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية المتطورة التي قادتها مجموعات استثمارية صناعية دولية، والتي جاءت باستثمارات خارجية مباشرة ومهمة.

 وأضاف: “نتائج إيجابية حققتها هاته المجموعات حيث ساهمت في إحداث الآلاف من مناصب الشغل، والرفع من الناتج الداخلي الخام، مما أعاد التوازن للميزان التجاري من خلال تشجيع الصادرات على حساب الواردات”.

وتابع: “ولعل إقبال هؤلاء المستثمرين الدوليين على بلادنا يرجع إلى تظافر جملة من العوامل المحفزة وفي مقدمتها جودة اليد العاملة، وتوفر المغرب على بنيات تحتية ولوجستيكية متطورة تبوئه مركز الصدارة على المستويين الإفريقي والجهوي، بالإضافة إلى السياسة الحكومية الإرادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بصفة عامة”.

وإن كانت حصيلة مخطط التسريع الصناعي إيجابية على العموم، فإن التغيرات البنيوية التي تشهدها سلاسل القيم الصناعية على المستوى العالمي، يضيف العلوي الإسماعيلي، تستدعي تجديد التصنيع بناء على قواعد مبتكرة لرفع التحديات في سياق تنافسي حاد على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ المكتسبات المحققة، واعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية والتحولات الهيكلية للصناعة العالمية.

وأيضا تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، واستباق التحولات المترتبة عن الثورة الصناعية، ثم تحول الطلب نحو الكفاءات العالمية، ذات قدرة على الابتكار والبحث والتطوير، بما تفرضه الثورة الرقمية، إضافة إلى تمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي.

وفي الأخير، خلص المستشار البرلماني إلى القول: “تبقى السمة الغالبة على هذا المخطط هو التوزيع الغير العادل ما يستدعي المراجعة والبحث ومواكبة باقي الجهات غير المستفيدة من هذا المخطط”.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب في سنة 2022 بلغ 10,9 ملايين سائح.

وأضافت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري حول “حصيلة الموسم السياحي لسنة 2022″، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة استرجاع السياح خلال نفس السنة بلغت حوالي 84 في المائة مقارنة مع 2019، مشيرة إلى تجاوز المعدل العالمي لاسترجاع السياح بـ 20 في المائة.

وتابعت في نفس السياق بالقول إن نسبة استرجاع المداخيل السياحية بالعملة الصعبة بلغت 112 في المائة إلى متم شهر نونبر، حيث وصلت قيمتها إلى 81,7 مليار درهم.

وشددت الوزيرة على أن النجاح الذي حققته المملكة على مستوى انتعاش القطاع السياحي يرجع إلى “الحكمة التي تم التعامل بها مع أزمة كوفيد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عززت مصداقية المملكة على الصعيد الدولي، وكذا دعم الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وعملية الترويج والتسويق وتأمين عدد من مقاعد النقل الجوي للوجهات السياحية الوطنية، والانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء”.

وفي سياق متصل، أشارت عمور إلى أن المغرب عرف إشعاعا غير مسبوق بفضل الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في مونديال قطر، حيث تم تسجيل أزيد من 17 مليون بحث عن كلمة “المغرب” على محركات البحث، وأكثر من 180 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، مقارنة بالمعدل السنوي الاعتيادي الذي يبلغ 500 ألف، مؤكدة أن هذه المؤشرات ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي.

ولفتت في هذا الصدد إلى ظهور أسواق جديدة بالنسبة لوجهة المغرب، كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويل هذا الاهتمام غير المسبوق إلى زيارات فعلية لعدد كبير من السياح وولوج أسواق جديدة.

وبالنسبة للسياحة الداخلية، أبرزت الوزيرة أنها عرفت انتعاشة مهمة، إذ تجاوزت نسبة الاسترجاع 101 في المائة مقارنة بسنة 2019، موضحة أن عدد ليالي المبيت محليا ارتفع إلى 7,9 مليون ليلة، أي زائد 23 في المائة مقارنة مع 2021 وزائد 1 في المائة مقارنة مع 2019.